اين خصوصى‌سازى، امر خصوصى هيات حاكمه است! گفتگوی صدای آلمان با جمشيد اسدی

آيت‌الله خامنه‌اى طى حكمى سياست‌هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را داير بر خصوصى‌سازى شمارى شركت‌ها و بانكها و بيمه‌ها ابلاغ كرد. آيا به اين ترتيب و پس از اين نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گزارى و هدايت و نظارت مبدل خواهد شد؟ آيا كارآفرينان و صاحبان سرمايه فرصت خواهند يافت تا وارد رقابت‌هاى جهانـى شوند؟ آيا اساسا زمينه خصوصى‌سازى در جامعه ايران فراهم است؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

* در حقوق تجارت ايران، بنيادهايى مثل بنياد شهيد يا مستضفان جزو بخش خصوصى محسوب مى‌شوند.


آيت‌الله خامنه‌اى طى حكمى سياست‌هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را داير بر خصوصى‌سازى شمارى شركت‌ها و بانكها و بيمه‌ها به روساى قواى مجريه، مقننه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كرد. آيا به اين ترتيب و پس از اين نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گزارى و هدايت و نظارت مبدل خواهد شد؟ آيا كارآفرينان و صاحبان سرمايه فرصت خواهند يافت تا وارد رقابت‌هاى جهانـى شوند؟ آيا اساسا زمينه خصوصى‌سازى در جامعه ايران فراهم است؟

مصاحبه‌: مهیندخت مصباح

آقای دکتر اسدی، به عقیده شما در شرایط کنونی خصوصی سازی امکانپذیر هست در ایران، اصلا زمینه عملی دارد؟

جمشيد اسدى: ابدا! یک وقتی هست که مالکیت را از یک جناح حاکمیت به جناح ديگرى حاکمیت منتقل می‌کنند، بخصوص در شرایط خاص ایران. در ایران بنیادهای کوچک و بزرگ مذهبی جزو بخش خصوصی حساب می‌شوند. در حالیکه همگان می‌دانند بنیادهای مذهبی از جمله بنیاد شهید،بنياد نشر افكار امام خمينى و شركت خاتم الانبياء يا بنياد مستضعفان اینها چه نفوذی در دستگاه حاکمیت دارند و عملا بعنوان قدرت دولتی عمل می‌کنند. با خصوصی سازی، همچنان که در دوره‌های پیشین شد، بسیاری از مالکیت‌ها از دولت منتقل می‌شود به بنیادهای مذهبی يا بنيادهايى که در قدرت سهم دارند . خصوصی‌سازی تنها در شرایطی میسر است که امکان بازار آزاد و رقابت آزاد وجود داشته باشد. این حکایت بدان می‌ماند که مقام معظم رهبری دستور ایجاد روزنامه‌ها و مجلات و نشریات جدیدی را بدهد ولى مادامیکه شرایط برای نقد، تفسیر و نوشتن آزاد وجود ندارد، با زیاد شدن یا کم شدن نشریه اوضاع آزادی در کشور تغییر نمی‌کند. به لحاظ اقتصادی هم مادامیکه بازار آزاد و امکان رقابت آزاد خارج از انحصارها و موقعیت‌های رانتى بوجود نیاید، خصوصی‌سازی در حقیقت امر خصوصی هیات حاکمه می‌شود.

يعنى شما نتيجه می‌گيريد كه این خصوصی سازى در محدوده خودشان یا آقازاده‌ها باقی می‌ماند، نه خصوصی‌سازی بطور اعم؟

جمشيد اسدى: بله! آقازاده‌‌ها و دیگر کسانیکه از موقعیت‌های انحصاری خارج از رقابت سود می‌برند. توجه بفرمایید که اقتصاد در ایران امروز همچون سیاست، امر انتخاب استصوابی و گزینشی‌ هست. همچنانکه در سیاست همگان نمی‌توانند در رقابت انتخاباتی شرکت بکنند و بايد از غربال استصواب رد بشوند و فقط کسانی باقی می‌مانند که صاحب انحصار و روابط با هیات حاکمه هستند، در اقتصاد هم همین است. تنها کسانی امکان خرید و فروش این بنگاهها را دارند که از گزینش و استصواب آقایان رد شده باشند. در نتیجه آقازاده‌ها بخشی‌شان هستند و بخش دیگر صاحبان انحصار از جمله و بخصوص بنیادهای کوچک و بزرگی که درست شده که اسمشان هست بخش خصوصی، اما این بنیادها دارای انحصار و قدرت در هیات حاکمه هستند. مثلا بنیاد شهید بعنوان یک بنگاه خصوصی درحقوق تجارت امروز ایران تلقی می‌شود. در حالیکه اینها بخش خصوصی نیستند، اینها سهیم در قدرت حاکمه هستند.

کارشناسان اقتصادی عنوان می‌‌كنند که این گامی‌ست برای جلوگیری از زیانهای ناشى از زیاده‌روی دولت آقای احمدی‌نژاد، شما اینطور فکر نمی‌کنید؟

جمشيد اسدى: ببینید، اگر چنین نیتی هم هست، اين راه حل نادرستى است. اقتصاد ایران تنها در شرايطى می‌تواند وضعیت‌اش عوض شود که اقتصاد آزاد و رقابت آزاد میان همه کارآفرینان بوجود بيايد. عوض شدن مالکیت باعث نخواهد شد که این شرکتها وارد بخش خصوصی بشوند. اینکه مالکیت از دست مثلا یک بخش دولتی وارد سهام یک شرکتی بشود مثل بنیاد شهید، این هنوز به معنای خصوصی سازی نیست. و این عمده‌ترین مسئله‌ای‌ست که هیات حاکمه باید با آن برخورد بکند، آیا رقابت آزاد در اقتصاد ایران برای همگان خواهد بود یا تنها برای کسانیکه از غربال گزینش و استصواب رد شده‌اند؟

اما در مورد پروژه‌هاى قبلى نفتى و عمرانى كه به سپاه واگذار شد، خيلى انتقاد شد كه منظور تمركز هرچه بيشتر است. در حالی كه طبق استدلال شما می‌شد گفت سپاه جزو بخش خصوصى است و اين طرح ها براى كوچك كردن دولت است...

جمشيد اسدى: خوب، این سوال را بهتر است شما از آقایان بکنید. چیزی که برای من روشن است در این‌ مورد این است که بعلت اعتراضات بسیاری که صورت گرفت، حتا در درون هیات حاکمه، مقام معظم رهبری تصمیم گرفتند که به چنین شکلی اقدام کنند تا مگر صدای اعتراض‌ها خاموش بشود. ولی این موید این است که هرچه بیشتر اختلاف در درون هیات حاکمه زیادتر خواهد شد و در عین حال مالکیت تمام بنگاههایی که از اول انقلاب و حتا بعد از انقلاب بصورت مصادره از دست مالکین حقیقی خودش بیرون آمد، و بعد رشد فزاینده‌ای پیدا کرد بعلت اینکه رقابت را از بین برده بودند، اینها حتا با این حکم مقام رهبری مالکیت‌اش از هیات حاکمه خارج نخواهد شد و فقط منتقل خواهد شد. این را بیشتر باید بنوعی خاموش کردن صدای اعتراض تلقی کرد و دو، نوع مصالحه بین جناح‌های مختلف هیات حاکمه برای انتقال بخشی از مالکیت‌ها.