 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
Assadi3000@yahoo.com
مدتی پيش از ماه رمضان ۱۳۸۴، جدلی بر سر نرخ تورم ميان دولت آقای محمود احمدی نژاد و منتقدان وی درگرفت. به نظر می رسد که در آستانه نوروز ۱۳۸۶ و "شب عيد" تورم دوباره بحث روز و موضوع کشمکش شده باشد.
آقای محمود احمدی نژاد، که با شعار"نفت بر سر سفره مردم" برنده انتخابات رياست جمهوری ايران شده بود ادعا داشت، در اثر تلاشهای پيگير دولت، نرخ تورم در ايران از ۵/۱۴ درصد به ۵/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ کاهش يافته است. اما بسياری از کارشناسان نرخ واقعی تورم را بالاتر می دانستند. صندوق بينالمللی پول نيز در گزارش سالانه پيش بينی کرده بود نرخ تورم در ايران از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۷ درصد در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ می رسد.
گفتنی است که موسسات رسمی کشور نرخ تورم را در حال افزايش عنوان کزده اند. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بانک مرکزی ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۸۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۸۴ معادل ۱/۱۳ اعلام کرد (سايت ايسنا، ۱۳۸۵/۱۲/۱۹). حتی بسياری از متحدين سياسی آقای احمدی نژاد و به ويژه نمايندگان مجلس هفتم نيز نرخ تورم را بالاتر از گزارش دولت دانستند و بدان انتقاد کردند. بسياری از نمايندگان مجلس هفتم حتی بودجه پيشنهادی دولت آقای محمود احمدی نژاد برای سال ۱۳۸۶ را تورم زا ارزيابی کردند. به باور ايشان، بودجه ۲۱۹ هزار ميليارد ريالی سال ۸۶ که افزايش ۲۰ درصدی هزينه های جاری دولت را دارد و از آن به عنوان بودجه انقباضی ياد میشود و پيش بينی بالا برای درآمدهای نفتی، تورم بالای را برای سال آينده به دنبال خواهد داشت.
به هر حال امروز نرخ بالای تورم مورد ترديد کمتر کسی است. بنابر گزارش خبرگزاری ايسنا، شاخص بهای عمدهفروشی کالاها در ايران در مهر ماه ۸۵ به عدد ۳/۲۹۷ رسيد که نسبت به ماه قبل معادل ۱/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۲/۱۴ درصد افزايش داشته است .براساس آمار بانک مرکزی نيز، شاخص مذکور طی هفت ماه اول سال جاری نسبت به دورهء مشابه سال قبل به ميزان ۲/۹ درصد افزايش يافت.
بالارفتن شاخص بهای اقلام و گروههای گوشت قرمز، تخم مرغ، حبوب، ماکارونی، برنج، ذرت علوفهای، شبدر و اسپرس، سبزیهای تازه (به جز سبزیهای بوتهای که کاهش يافت)، پسته مصرف داخله، چغندرقند، پنبه، صابون دستشويی و حمام، لاستيک رويی وارداتی، کتابهای درسی، موکت و فرش ماشينی صادراتی، آجر، تيرآهن توليد داخله، آهن مفتول و تسمه توليد داخله، پيچ و مهرهء وارداتی، توری، شبکه و سيم خاردار، کمپرسور وارداتی، رادياتور خودرو و کفش ورزشی بيشترين اثر را در افزايش شاخص بهای عمدهفروشی کالاها در ايران داشت.
شاخص بهای گروه مواد خوراکی برابر_۲/۱۶ درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بوده است.
از آن جا که تورم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد می تواند بر سرنوشت دولت آقای احمدی نژاد که با شعار خدمت به مردم بر سر کار آمد، سخت تأثيرگذار باشد. مردم بدون استثنا برای رفع نيازهای روزمره خود، اقدام به خريد کالاهای مختلف می کنند و در ازای هر يک از اين کالاها نيز هزينه ای يا قيمتی می پردازند. روشن است که اگر هزينه ی اين کالاها افزايش يابد، مردم برای خريد همان مقدار کالا، بايد پول بيشتری يا به عبارت ديگر سهم بزرگ تری از درآمد خود را را صرف کنند و بدين ترتيب امکان کمتری برای برآوردن ديگر نيازهای خود خواهند داشت و به همين دليل کاهش قدرت خريد، ناراضی خواهند شد.
پس از شکست طرح کنترل قيمت ها و تداوم افزايش هزينه زندگی، دولت آقای رئيس جمهور احمدی نژاد روش محاسبه تورم را تغيير داد تا بتواند کارنامه دولت در اين زمينه را نثبت تر جلوه دهد.
لازم به يادآوری است که برای تعيين نرخ تورم، سبدی از کالاهای مورد نياز و مصرف روزمره مردم، مثل مواد غذايی و پوشاکی را در نظر می گيرند و بعد تحول قيمت اين کالاها را در طول مدتی خاص، مثل دوره ای سه ماهه يا يک ساله محاسبه می کنند. اگر در اين مدت سطح قيمت تغييری نکرده باشد يا فقط کمی افزايش يافته باشد، مردم می توانند با کمی مديريت و پس و پيش کردن خريدها، قدرت خريد را خود را حفظ کنند. اما اگر قيمت کالاهای سبد مورد نظر در اين مدت به شدت افزايش يابد، اين به معنی تورم با نرخ بالا و کاهش قدرت خريد مردم خواهد بود.
در ايران اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی به طور معمول هر ماهه قيمت متوسط ۳۱۰ قلم کالا و خدمت در سبد مصرفی مردم در ۸۰۰ منطقه شهری و روستايی را محاسبه و پس از مقايسه آن با ماه پيش و مدت مشابه سال قبل، نرخ تورم کشور را اعلام می کند. اما امسال برای گزارش تحول تورم در نخستين سال زمامداری رئيس جمهور احمدی نژاد، بانک مرکزی تصميم گرفت ۲۲ قلم کالا را از سبد تورم کشور حذف و ۷۴ قلم کالای جديد را به اين سبد اضافه کند. بدين ترتيب، اقلام مشمول سبد خريد مردم از ۳۱۰ قلم کالای انتخاب شده در سال ۱۳۷۶، به ۳۶۲ قلم افزايش پيدا کرد.
اما آن چه در جرح و تعديل سبد مصرفی توسط بانک مرکزی جالب توجه است، شمار کالاهايی است که از سبد مصرفی مردم حذف يا به آن اضافه شدند. بدين ترتيب کالاهايی چون چای خشک داخلی، کباب کوبيده، نوشابه گازدار در بطری شيشه ای، شلوار فاستونی مردانه، کفش دست دوز بچگانه، صندلی چوبی و پارچه ای، بخاری نفتی، سماور، بشقاب ملامين، استکان بلوری، صابون لباسشويی، اجرت استحمام در حمام عمومی، سفره نايلونی، خودرو شوری پيکان، قرص جوشان کلسيم فورت، آمپول گنادو تروپ، قرص متيل دوپا، آسپرين ۱۰۰، استامينوفن ۳۲۵، آمپول ديکلوفناک، قرص آمپی سيلين و پماد چشمی تتراسايکلين غير ضروری تشخيص داده شده و از سبد مصرفی حذف شده اند.
در عوض، ۷۴ قلم کالا ضروری تشخيص داده و به سبد نيازهای روزمره مردم اضافه شدند: آموزش شنا، تور مسافرت زمينی داخل کشور، سفر زيارتی سوريه (هوايی)، سفر زيارتی سوريه (زمينی)، شهريه مهد کودک، هزينه تهيه اسناد ازدواج و طلاق، جريمه تخلفات رانندگی، هزينه منحصر برای خريد و فروش اتومبيل، اجرت تعويض روغن، آلات موسيقی، اجرت کارگر برق کار، اجرت کارگر لوله کش، زانوبند پزشکی، يک دست دندان مصنوعی، ارتودنسی، روکش دندان، فيزيوتراپی، شيشه عينک، قرص کوآموکسی کلاو، قرص استامينوفن کدئين، آمپول کوريونيک گونادوتروفين، قرص استاتين، قرص نيترو گليسيرين، اسپری سالبو تامول، قرص کلسيم دی، ويال اينترو ترون بی، ويال دولی تاکسل، ويال اريتروپوبتين، قطره بتامتازون دی سديم فسفات، آمپول ترامادول، خودرو سواری پژو ۲۰۶، خودرو سواری پژو ۴۰۵، کرايه مترو، دوربين فيلمبرداری، رايانه شخصی، دستگاه تلفن ثابت، دستگاه تلفن همراه، هزينه صدور گذرنامه، کيک ساده، چيپس، آدامس، آب ميوه، جوجه کباب، باتری قلمی، مايعات سفيدکننده، پفک، ليموترش، زرشک، تخمه آفتاب گردان، کنسرو لوبيا، انواع دوغ، غذای آماده برای مصرف در مجالس خانگی، کاپشن زنانه، شلوار جين بچه گانه، اجرت ساخت طلا، مبل، مايکرويو، کتری گازی، آبکش پلاستيکی، ظروف تفلون، اجرت شست وشوی فرش، تعليم رانندگی، حق مکالمه تلفن همراه، معالجه ريشه دندان، کلاس های تقويتی، آموزش بدنسازی، خوشبوکننده دهان، کيف دستی زنانه، تور سه روزه کيش، تور خارج از کشور برای سفر غير زيارتی (مانند دُبی)، هزينه استفاده از اينترنت و توپ واليبال.
بدين ترتيب، از ديدگاه دولت آقای احمدی نژاد، کالاهايی چون سفر به سوريه و دُبی، کلاس بدنسازی، اجرت شست و شوی فرش ، تعليم رانندگی و خوشبوکننده دهان، فيزيوتراپی، غذای آماده برای مصرف در مجالس خانگی و توپ واليبال، بر سر سفره مردم، به ويژه مردم تهی دست و آسيب پذير، بسيار ضروری تر از کالاهايی چون چای خشک، کباب کوبيده، نوشابه گازدار، قرص استامينوفن، صابون لباسشويی، اجرت استحمام در حمام عمومی و سفره نايلونی هستند.
به همين ترتيب، خودروهای پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ در حالی که خيلی از از ايرانی ها توانايی خريد آن ها را ندارند يا کرايه مترو، در حالی که به جز تهران در شهر های ديگر هنوز مترو راه اندازی نشده است، ضروری تر از کالاهايی چون بشقاب ملامين، استکان بلوری و آسپرين ۱۰۰ تشخيص داده شدند.
برخی از کارشناسان اقتصادی، حتی از نزديکان سياسی دولت نهم اظهار نگرانی می کنند که با توجه به سياست های تورم زای آقای احمدی نژاد، احتمال می رود دولت وی در ماه های آينده و بويژه در آستانه نوروز، باز هم شيوه های محاسبه تورم را تغيير يا آمار متفاوتی دهد. مرکز پژوهش های مجلس هفتم که نظر مساعدی به دولت دارد در گزارشی تحت عنوان "تورم در ايران؛ ريشهها و پيامدها" ضمن بررسی روند تورم در ايران از سال ۱۳۵۲ تاکنون، "عدم انضباط مالی دولت" را يکی از دلايل اصلی نرخ بالای تورم در ايران اعلام کرد. بر اساس اين گزارش، «عدم انضباط مالی دولت»، يا برداشت مکرر از حساب ذخيره ارزی و افزايش هزينههای جاری و استقراض از بانک مرکزی، از مهم ترين دلايل افزايش نقدينگی و تورم و آسيب رسانی به اقتصاد کشور است. رويکرد دولت نهم در مورد عرضه پول بدون پشتوانه توليدی، باعث افزايش قابل ملاحظه حجم پول و نقدينگی در اقتصاد کشور شده است. گفته می شود که رشد نقدينگی در سال ۱۳۸۴، ۱\۳۰ درصد بوده است و در سال جاری ۱۳۸۵، بيش از ۳۵ درصد افزايش نشان خواهد داد. به باور بسياری از کارشناسان، سياست های انبساطی پولی و مالی آقای احمدی نژاد احتمال مهار نقدينگی و تورم در اقتصاد کشور را به شدت کاهش داده است.
مرکز پژوهش ها در عين حال جلوگيری از انحصارات حاکم در توليد کالاها را، از مهم ترين راه های مبارزه با تورم عنوان می کند. اين در حالی است که دولت آقای احمدی نژاد دليل اصلی تورم را سودجويی و زياده طلبی بنگاه های خصوصی و گرانفروشی و فساد مالی برخی از مديران دولتی می دانند و برای مبارزه با آن کنترل های گوناگون و برخوردهای قضايی و پليسی را پيشنهاد می کنند.
برخی کارشناسان می گويند بحران هسته ای و روابط متشنج ايران با ديگر کشورها و شعارهای تحريک آميز آقای احمدی نژاد سرمايه گذاری و بويژه سرمايه گذاری خارجی را با دشواری بسيار روبرو می کند و اين به نوبه خود باعث تداوم دور باطل کاهش توليد، استقراض از بانک مرکزی برای تامين هزينه های جاری دولت و افزايش نقدينگی و تورم حواهد بود. اگر چنين پيش بينی که ناممکن به نظر نمی رسد، به وقوع بپيوندد، متأسفانه خانوارهای فقير و تهی دست، بيش از ديگر طبقه های اجتماعی صدمه خواهند ديد. کمااينکه بنابر گزارش ديگری از دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (به تقاضای احمد توکلی نماينده تهران) تورم در سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ دهک های پايين جامعه را بيش از دهک های بالا تحت تأثير قرار داده است.
اين در حالی است که پيروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری، گذشته از سازماندهی گسترده سپاه پاسداران، مديون رأی بخش قابل ملاحظه ای از خانوارهای آسيب پذير بوده است. با افزايش تورم و کاهش قدرت خريد، به احتمال بسيار، رئيس جمهور حمايت مردم يعنی يکی از دو حامی اصلی خود را از دست خواهد داد.
دکتر جمشيد اسدی
۱۸ مارس ۲۰۰۷
