درباره منع حکم اعدام، فرهاد سلمانيان

بدون شک کلاه های شرعی و کلی گويی هايی مانند ضرورت های اجتماعی نيز نمی توانند مشکل اصلی چنين مجازات هايی را حل کنند؛ زيرا با هر اعدام، صورت مسأله، يعنی فرد بزهکار که می تواند به عنوان مسأله ای جرم شناختی، روان شناسی و جامعه شناختی بررسی شود، به طور کلی از ميان می رود و بازيافت شخصيتی او که به دليل بزهکاری به اعدام محکوم شده است، ناممکن می شود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

۱. به تازگی بر اساس بخشنامه ای اجرای حکم اسلامی اعدام جز بنا بر ضرورت‌های اجتماعی به صورت علنی امکان‌پذير نخواهد بود!!
نخستين مسأله ی عجيب و يکی ديگر از نتايج بسنده کردن به راه حل های جزايی ای که دين، آن هم در قالب قشريگری مذهبی، برای مقابله با ناهنجاری ها يا مشکلات اجتماعی می دهد، اين است که بايد از اجرای احکام خشن اعدام در ملأ عام جلوگيری شود، مگر آن که ضرورت های اجتماعی وجود داشته باشند! البته اعتراف به فاجعه با همين جمله ی پايانی تکميل می شود.
بايد پرسيد آيا جامعه ای که در آن اعدام به يکی از ضرورت های اجتماعی تبديل شود يا چنين ضرورت هايی آن را الزامی کنند، بيمار نيست؟ پاسخ اين پرسش نيز مسلماً بديهی است. از طرف ديگر سويه های غيرانسانی سياست استفاده از مجازات بی رحمانه ی اعدام برای دادن درس عبرت، آن هم به دلايل اجتماعی ای که حاکميت آن ها را تعيين می کند، موضوعی است که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت.
پس از روی کار آمدن دولت نهم، اعدام بار ديگر به شاه کليد قشر افراطی برای باز کردن قفل بسياری از درهای بسته ی بزهکاری های موجود تبديل شده و در اين ميان کارکردهای مختلفی يافته است. اين بدان معناست که اعدام به عنوان نوعی مجازات که مبنای آن حذف کامل عامل جرم است، تبديل به يک استراتژی شده که تصوير ايران را در افکار عمومی ديگر کشورها روز به روز سياه تر می کند، امری که هر از گاهی با بيانيه های اعتراضی (به عنوان مثال توسط اتحاديه اروپا، سازمان عفو بين الملل و...) مواجه می شود. بدون شک کلاه های شرعی و کلی گويی هايی مانند ضرورت های اجتماعی نيز نمی توانند مشکل اصلی چنين مجازات هايی را حل کنند؛ زيرا با هر اعدام، صورت مسأله، يعنی فرد بزهکار که می تواند به عنوان مسأله ای جرم شناختی، روان شناسی و جامعه شناختی بررسی شود، به طور کلی از ميان می رود و بازيافت شخصيتی او که به دليل بزهکاری به اعدام محکوم شده است، ناممکن می شود (بازيافت شخصيتی در اينجا به معنای يافتن راهکارهايی برای بازگرداندن بزهکار به ساز و کار طبيعی و هنجارمند اجتماعی و درمان ناهنجاری هايی است که به بزهکاری و جنايت منجر می شوند).
۲. در حال حاضر هيچ تضمينی وجود ندارد که نتوان دامنه ی کارکرد مجازات اعدام را از حوزه ی (ضرورت های) اجتماعی به حوزه ی (ضرورت های) سياسی نيز گسترش داد. در اجرای قانون اساسی ايران و قوانين شرعی ای از اين دست، هميشه فرض بر اين است که اصل موجود که بايد براساس آن عمل شود، کامل ترين و درست ترين صورت موجود و بهترين شکل موجود برای هنجاربخشی به وضعيت پيش روست. به عنوان مثال می توان در اين راستا به مجازات های قرون وسطايی ای اشاره کرد که هر از گاهی صورت های خشن تر خود را برای ايجاد رعب و وحشت اجتماعی (و نه برای ضرورت های اجتماعی که در خبر مورد اشاره، سطح زبانی دروغين واقعيت است) نشان می دهند. در چنين وضعی ديگر نه عبارت شهروند معنايی پيدا می کند (چون بايد او را ترساند تا ارزش ها و هنجارهای تعريف شده ی حکومت را رعايت کند)، نه قانون به معنای واقعی کلمه قانون است (زيرا برای اجرا و رعايت آن ترس، وحشت و درس عبرت لازم است)؛ و نه دين به معنای واقعی کلمه دين است (زيرا می توان از احکام آن به عنوان ابزاری برای دادن درس عبرت و ايجاد وحشت -و نه درمان نوعی بيماری اجتماعی - استفاده کرد). هر چند دينی که قادرست برای درمان بيماری های اجتماعی و نحوه ی پاسخگويی به نيازهای فردی و ساير مشکلات ديگر، مرگ و نابودی را پيشنهاد کند، ديگر نه دين، بلکه مجموعه ای از موهومات متافيزيکی برای رويارويی با رفتارهای مشابه در وضعيت هايی در لايه های فرومرده، در دوره های بسيار دور و توسعه نيافته ی تاريخ تمدن بشری است که در اثر توصيه ی دينی خاص به عنوانی روشی برای هنجاربخشی و حفظ نظم به جوامع آن دوران حقانيت يافته؛ زيرا در زمان های ياد شده نيز مرگ تنها راه حل پيشنهادی مجموعه های ايدئولوژيکی (دين اسلام) از اين دست بوده است. امروز نيز خوانش های غالب چنين راه حل هايی را پيشنهاد می کنند.
۳. اگر در پس اين خبر و بخشنامه رعايت جنبه‌های جامعه‌شناختی، روانشناختی و جرم‌شناختی موضوع نهفته بود، بايد نفس مجازات اعدام به پرسش گرفته می شد نه نحوه ی اجرای آن.