واکنش حقوقدان ها و کارشناسان در ارتباط با مصالحه سازمان ميراث فرهنگی با تخريب کننده های مدرسه گلشن، نجات پاسارگاد

بيست و هفتم فروردين گذشته يک کارشناس حفظ ميراث فرهنگی به رسانه ها خبر داد که مدرسه تاريخی گلشن در نيشابور را با لودر خراب کرده اند. به طوری که از کل بنا فقط دو ايوان آن باقی مانده. رييس سازمان ميراث فرهنگی که در آن زمان ابوالفضل مکرمی بود نسبت به هيات امنای اين مدرسه اعتراض کرد و قصد تعقيب آن ها را داشت. معاون ميراث فرهنگی قول پی گيری و تعقيب شکايت عليه تخريب کننده ها را داد. ولی پس از شش ماه که از اين تخريب می گذشت ناگهان هفته پيش مدير کل امور حقوقی و املاک سازمان ميراث اعلام کرد که با توجه به تفاهم‌های انجام‌شده پس از تشکيل جلسات کارشناسی بين معاونت ميراث فرهنگی سازمان ميراث فرهنگی و هیأت امنای مدرسه‌ی گلشن، قرار شد سازمان ميراث فرهنگی شکايت خود را از هیأت امنای مدرسه گلشن پس بگيرد
اکنون حقوق دان ها و کارشناسان نسبت به اين رفتار سازمان ميراث فرهنگی واکنش هايی نشان داده اند. فقط در سه روز گذشته دو تن از وکلای دادگستری آقايان حميد جنتی و احمد بشيری (همانطور که در گفتگوهای آن ها در زير می خوانيد) اعلام کرده اند که از نظر قانونی نه سازمان ميراث فرهنگی و نه هيچ سازمان ديگری نمی توانند در ارتباط با تخريب ميراث تاريخی و فرهنگی ما با کسی مصالحه کنند. حتی آقای احمد بشيری گفته اند که تخريب گران و غارت گران آثار ملی و فرهنگی بايد در شمار جنايتکاران قرار گيرند
اين گفته آقای بشيری درست در سوم تيرماه هشتاد و شش در کنفرانس حقوقدانان تهران مطرح شد. در اين کنفرانس به پيشنهادهای آقای مهندس کورش زعيم، مسئول امور پژوهشی بنياد ميراث پاسارگاد برای اصلاحات در منشور سازمان ملل، شرايط عضويت شورای حقوق بشر واساسنامه ديوان کيفری بين المللی تشکيل می شد پيشنهاد آقای مهندس کورش زعيم برای افزودن يک متمم به اساسنامه ديوان کيفری بين المللی برای شناختن عمل نابودسازی عمدی ميراث های تاريخی و فرهنگی به عنوان جنايت عليه بشريت، مطرح شد که به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. اين پيشنهاد به همراه پيشنهادی از سوی کميته بين المللی به سازمان يونسکو که آن نيز به اتفاق آرا تصويب شد در مرداد ۸۶ به سازمان يونسکو و ديوان عالی کيفری فرستاده شد.

گفتگوهای دکتر محمدعلی دادخواه، مهندس کورش زعيم، آقای احمد بشيری، و آقای حميد جنتی را در ارتباط با مصالحه سازمان ميراث با تخريب کنندگان مدرسه گلشن می خوانيد

دکتر محمدعلی دادخواه، وکيل دادگستری و مسئول بخش حقوقی بنياد ميراث پاسارگاد
ميراث فرهنگی و تاريخی جزو اموال مردم است و سازمان ميراث فرهنگی حق ندارد آن ها را تخريب کند يا به ديگران اجازه دهد آن را برای ساخت و ساز يا هر کار ديگری تخريب کنند
شميم: دکتر دادخواه ممکن است نظرتان را درباره مصالحه سازمان ميراث فرهنگی با تخريب کننده های مدرسه تاريخی گلشن بفرماييد
دکتر دادخواه: اين مصالحه ای غير قانونی است. سازمان ميراث نمی تواند با تخريب کننده ها مصالحه ای داشته باشد. اين عمل درست به اين می ماند که وزير بهداری به کسانی اجازه دهد که ميکرب يا ويروسی خطرناک را بين مردم پخش کنند.
شميم: شما اين روزها به شدت گرفتار مشکلات چهارباغ هستيد. فکر می کنيد کارهايی که سازمان ميراث فرهنگی می کند صحيح است؟
دکتر دادخواه: به هيچ وچه اين اعمال قانونی نيست. ديروز رييس ميراث فرهنگی اصفهان گفته است که کار مترو تمام شده است. در واقع اين افراد برخلاف رای دادگاه و برخلاف قوانين و بی خبر از مردم هر کاری می خواهند می کنند. ميراث فرهنگی و تاريخی جزو اموال مردم است. و سازمان ميراث حق ندارد آن ها را تخريب کند، يا به ديگران اجازه دهد در حريم اين اموال به ساخت و ساز بپردازند، يا آن ها را بفروشند.
شميم: آقای دکتر دادخواه شما اولين وکيلی هستيد که در ارتباط با تخريب های ميراث فرهنگی ايران واکنش نشان داديد. از تخريب کننده ها شکايت کرديد و هنوز شکايت های شما در دادگاه ها می گردد. ولی ما اکنون می بينيم که وکلای ديگری نيز نسبت به اين ماجراها حساس شده اند نظر شما در اين مورد چيست.
دکتر دادخواه: بسيار عالی است. يک دست هيچوقت صدا ندارد. اگر همه کنار هم باشيم البته که بهتر و موثرتر خواهد بود. من از توجه اين همکارانم به شدت استقبال می کنم.

از: شميم خبرنگار کميته نجات
www.savepasargad.com


مهندس کورش زعيم مسئول بخش پژوهشی بنياد ميراث پاسارگاد
بيشتر عملکردهای سازمان ميراث فرهنگی غير قانونی بوده
نفرت از تاريخ و ميراث فرهنگی ايران زمين از رفتارهای آن ها مشهود است
از: شميم خبرنگار کميته نجات پاسارگاد
شميم: آقای مهندس زعيم نمی دانم اطلاع داريد يا نه که اخيرا پس ازتخريب مدرسه تاريخی گلشن، سازمان ميراث فرهنگی شکايت خود را از تخريب کننده ها پس گرفت. در پی اين عمل حيرت انگيز سازمان ميراث، حقوقدان ها و کارشناسان حقوقی نظرياتی داده اند مبنی بر اين که اين عمل سازمان ميراث کاملا غير قانونی است و نه تنها سازمان ميراث فرهنگی بلکه هيچ مرجعی نمی تواند در ارتباط با تخريب ميراث فرهنگی و تاريخی و ملی مصالحه کند. دو تن از اين حقوقدان ها آقايان جنتی و بشيری هستند.
مهندس کورش زعيم: آری، من اين خبر را شنيده ام. اين کار سازمان ميراث اصلا حيرت انگيز نيست. آنها معمولا در آغاز نمايش يک نگرانی را می دهند و سپس چراغ سبز می دهند. چه بسا که توافق ها پيش از اينکه موضوع خبری شود انجام گرفته بوده، زيرا طبق قانون هيچ منطقه يا ساختمان تاريخی را پيش از اينکه سازمان ميراث موافقت يا شرايط خود را کتبی اعلام نکند، نمی توان دست زد. من شادمانم که اين حقوقدانان گرامی هم وارد اين مبارزه شده اند و اگر تاريخچه عملکرد اين سازمان ميراث را بررسی کنند متوجه می شوند که بيشتر عملکرد آنها غيرقانونی بوده و در همه موارد تنفر از تاريخ و ميراث فرهنگی ايران زمين از رفتارهای آنها مشهود است. حقوقدانان عزيز بدانند که هر روز چنين فاجعه ای در انواع مختلف خود در سراسر کشور رخ می دهد که همه خبری نمی شوند و سازمان در همه آنها مستقيم يا غير مستقيم مسئول است.
شميم: اتفاقا آقای احمد بشيری درست همان موضوعی را صحبت کرده اند که در هفدهم تيرماه ۱۳۸۶ در کنفرانس حقوقدانان تهران مطرح شد. در ارتباط با پيشنهاد شما مبنی بر اين که «نابود سازی عمدی ميراث های تاريخی و فرهنگی به عنوان جنايت عليه بشريت شناخته شود» را مطرح کرده و مورد تصويب کليه حقوقدان ها در اين کنفرانس قرار گرفت.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مهندس کورش زعيم: بله در کنفرانس حقوق بين الملل تهران که در آن حقوقدانان برجسته ای مانند دکتر محمدعلی دادخواه، دکتر هرميداس باوند و دکتر محمد شريف نيز حضور داشتند، پيشنهادی که من به ديوان کيفری بين المللی کرده بودم مبنی بر افزايش يک بند به قانون بين الملل و نيز پيشنهاد کميته نجات پاسارگاد مبنی بر تغيير مقررات سازمان يونسکو تا مردم کنترل بيشتری بر ميراث خود داشته باشند، مطرح و توسط همه حقوقدانان حاضر تاييد و تاکيد شد. بند پيشنهادی هرگونه نابودسازی عمدی و سيستماتيک ميراث تاريخی و فرهنگی را جنايت عليه بشريت و جرم را کيفری می ساخت. پيرو اين پيشنهاد به ديوان کيفری بين المللی و تاييد کنفرانس حقوقدانان، من طی نامه ای رييس ميراث فرهنگی کشور را به عنوان يک جنايتکار عليه بشريت به ديوان کيفری بين المللی معرفی کردم. من از حقوقدانان گرامی که وارد اين مبارزه شده اند خواهش می کنم تاريخچه اين مبارزه را مطالعه کنند و زرادخانه حقوق خود را برای تاثيرگذاری بيشتر تقويت نمايند.
شميم: يادم می آيد همانوقت بنياد ميراث پاسارگاد اين پيشنهاد را به همراه پيشنهادات ديگری در همين مورد به يونسکو و ديوان عالی کيفری فرستاد. و به نظر می آيد که همچنان دنبال ماجرا هستند شما فکر می کنيد اگر افراد بيشتری از حقوقدان ها اين مساله را دنبال کنند می شود نتيجه بهتری گرفت؟
مهندس کورش زعيم: بله درست است. ما در بنياد ميراث پاسارگاد از همه هم ميهنانی که می توانند در اين را تاثيرگذار باشند، بويژه حقوقدانان که اعتبار بيشتری به اين مبارزه حياتی برای نگاهبانی از تاريخ و فرهنگمان می بخشند با آغوش باز استقبال می کنم. من از شنيدن ورود اين دو حقوقدان ايرانی به اين ماجرا بسيار شادمان شدم که نشانه همه گير شدن نگرانی ملت ايران از نابودسازی های اين قوم حاکم بر ايران است. من به آقايان احمد بشيری و حميد جنتی تبريک و خوشامد می گويم و من شخصا و ما در بنياد ميراث هر کمکی که بتوانيم برای پيشبرد هدف آنان خواهيم کرد و صدای آنان را بازتاب خواهيم داد.
۱۳ مهر ۱۳۸۷ (۴ اکتبر ۲۰۰۸)
www.savepasargad.com


احمد بشيری، وکيل دادگستری:
تخريب‌گران و غارت‌گران آثار ملی و فرهنگی بايد در شمار جنايتکاران قرار گيرند
هيچ مرجعی نمی تواند اجازه‌ی تخريب آثار تاريخی را صادر کند، زيرا هر اثر تاريخی يادگار فرهنگ بشريت است
احمد بشيری، در ارزيابی از قوانين موجود در زمينه حفظ ميراث فرهنگی، اين قوانين را چه در گذشته و چه در حال حاضر ناکافی خواند و به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: در گذشته قانون حفظ آثار فرهنگی مصوب ۱۳۰۹ را داشتيم که بالاترين مجازاتی که در آن برای متخلفان وضع شده بود ۵۰ تا هزار تومان بود که برای همان زمان هم کم بود و قانون فعلی يعنی قانون مجازات اسلامی در فصل نهم از ماده‌ی ۵۵۸ تا ۵۶۹ مربوط به مسئله‌ی حفظ ميراث فرهنگی است که بالاترين مجازات متخلفان را ۱۰ سال حبس می‌داند که به پنج و دو سال تقليل می‌يابد.
قوانين فعلی ترس و وحشتی برای تخريب کنندگان ميراث فرهنگی ايجاد نمی‌کند
اين وکيل دادگستری با انتقاد از محدود بودن مجازات متخلفان در موضوع سرقت،غارت و تخريب ميراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: اين مجازات بازدارنده نيست زيرا افرادی که به طمع سود سرشار از رسيدن آثار فرهنگی اقدام می‌کنند علاوه بر اين‌که هميشه هم دستگير نمی‌شوند، آثار را در هنگام سرقت تخريب می‌کنند و قسمتی از آن را با خود می‌برند، اين قانون نيز برايشان ترس و وحشتی ايجاد نمی‌کند.
درباره‌ی تخريب آثار فرهنگی مصالحه‌ای نداريم
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا سازمان ميراث فرهنگی می‌تواند متولی مصالحه در زمينه‌ی تخريب آثار تاريخی باشد يا خير؟ پاسخ داد: درباره‌ی تخريب آثار فرهنگی مصالحه‌ای نداريم و موضوعا مسئله‌ی مصالحه منتفی است. سازمان ميراث فرهنگی نمی‌تواند مصالحه‌ای انجام دهد که اثر تاريخی در آن از بين برود و در ازای آن فرضا پولی بگيرد يا دو طبقه ساختمان.
در مورد آثار تاريخی و ملی نبايد مصالحه مطرح شود
وی افزود: در مورد آثار تاريخی، ملی و فرهنگی نبايد مصالحه مطرح شود و ما بايد درباره‌ی حفظ آثار صحبت کنيم. اگر مصالحه درباره‌ی حفظ يا نابودی اثر فرهنگی باشد مسئله فرق دارد مثلا اگر حفظ اثر در برابر اراضی اطراف آن که مورد نياز نيست، مطرح باشد مصالحه اشکالی ندارد اما اگر مصالحه برای اين باشد که اثری از ميان برود اساسا نبايد مطرح شود و موضوعا منتفی است.
مصالحه‌ای امکان‌پذير است که منتهی به حفظ و بهتر کردن اثر فرهنگی شود
وی در ادامه، خاطرنشان کرد: مصالحه‌ای امکان‌پذير است که منتهی به حفظ و بهتر کردن اثر فرهنگی شود. اگر مصالحه بر سر اين باشد تا بخشی از اثر از ميان برود مصالحه نيست. اين عمل تعمدا تخريب اثر ملی است و مصالحه تنها در صورتی صحيح است که خود اثر فرهنگی حفظ شود؛ حتی ممکن است قسمتی از اثر فرهنگی که از ميان رفته است تخريب شود تا بقيه‌ی اثر بهتر نگهداری شود.
بشيری خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد قانونی در زمينه‌ی تخريب وجود داشته باشد که اجازه‌ی مصالحه بدهد. قوانينی وجود دارد که درباره‌ی حفظ اثر فرهنگی سخن از مصالحه می‌گويد اما درباره‌ی تخريب قانونی نداريم. به طور مثال ممکن است برای حفظ يک اثر هزينه‌ی گردشگران تا ۱۰ سال به فردی واگذار شود که در حفظ اثر کوشيده است و اين مشکلی ندارد. اين مصالحه درست است ولی مصالحه برای تخريب اثر راهی برای نابودی است.
وی سازمان ميراث فرهنگی را متولی امور مرتبط با آثار فرهنگی و ملی دانست و اضافه کرد: وقتی حفظ اثر بر عهده‌ی سازمان ميراث فرهنگی است تبعا اجازه‌ی مصالحه هم با اوست. البته هيچ مرجعی به نظر نمی‌رسد که اجازه‌ی تخريب آثار تاريخی را صادر کند. زيرا هر اثر تاريخی نمونه‌ای است که يادگار فرهنگی بشريت است چه در يک کشور باشد و چه در شرايطی قرار گيرد که کشورهای مختلفی صاحب آن باشند.
وی تاکيد کرد: برخی از آثار فرهنگی مثل آرامگاه کوروش، مسجد شيخ لطف‌الله اصفهان و بيستون کرمانشاه اهميت بيشتری دارند اما گردشگران از آثاری که اهميت کمتری دارند نيز بازديد می‌کنند و به هر حال همه‌ی اين آثار برای همه‌ی مردم جهان اهميت دارند. تخريب اين آثار در هيچ شرايطی اجازه داده نمی‌شود. مگر اينکه اثری نابود شده و غير قابل ترميم باشد و قسمت‌هايی از آن که قابل استفاده نيست به خاطر حفظ بقيه‌ی اثر تخريب شود که بايد در اين باره هم سخت‌گيری شود و با دقت عمل کرد تا هر کس به ميل خود نتواند عمل کند.
دادستان می‌تواند مستقيما جلوی تخريب ميراث فرهنگی را بگيرد
اين وکيل دادگستری، آثار فرهنگی و ملی را از اموال عمومی دانست و افزود: دادستان‌ها در همه جا وظيفه دارند از نابود شدن و آسيب رسيدن به اموال عمومی جلوگيری کنند و از آنجايی که آثار فرهنگی و ملی هم جزو اموال عمومی قرار می‌گيرند دادستان در هر جا که بداند اموال عمومی در معرض تخريب يا نابود شدن قرار گرفته می‌تواند مستقيما دخالت کند و جلوی تخريب را بگيرد و همه‌ی اقدامات قانونی که برعهده دارد را برای حفظ اموال عمومی انجام بدهد پس وظيفه‌ی دادستان خطير و بسيار مهم است.
تخريب‌گران و غارت‌گران آثار ملی و فرهنگی بايد در شمار جنايتکاران قرار گيرند
بشيری گفت: اساسا مجازات تخريب‌گران و غارت‌گران آثار ملی و فرهنگی بايد بسيار بالاتر از اين‌که هست باشد و مرتکبين اين کارها بايد در شمار جنايتکاران قرار بگيرند و برای مجازات تخريب‌کنندگان، غارت‌گران و سرقت‌کنندگان از آثار ملی مجازات جنايی قائل شوند مانند مجازات برای افساد در ارض، توزيع‌کننده‌ی مواد مخدر و فراهم کننده‌ی مواد مخدر.
مجازات فعلی در زمينه تخريب آثار فرهنگی بازدارنده نيست
وی افزود: مجازات کنونی و مجازاتی که در قوانين قبلی بود بازدارنده نبوده و نيست و بايد حتما تجديدنظر شود تا کسی جرات نکند به طرف دزدی و تخريب آثار فرهنگی برود.
سازمان ميراث فرهنگی گارد حفاظتی مسلح مخصوص داشته باشد
بشيری با اشاره به پخش مستندهايی درباره‌ی تخريب و نابودی ميراث فرهنگی از رسانه ملی و اهمال برخی مسوولان ميراث فرهنگی، اظهار کرد: بايد قوانين جدی و اراده‌ی مستحکم در اين باره وجود داشته باشد. با مسامحه‌ای که تاکنون در حفظ آثار ملی شده است به جايی نمی‌رسيم. بايد سازمان ميراث فرهنگی گارد حفاظتی مسلح مخصوص داشته باشد و اين وظيفه برعهده‌ی آنان باشد که در همه‌ی بناهای تاريخی و فرهنگی حفاظت جدی را برعهده بگيرند.
وی با اشاره به سفر خود به منطقه‌ی سيستان و بلوچستان، گفت: وقتی آثار فرهنگی را ديدم افسوس خوردم زيرا اين آثار در بيابان‌ها بدون حراست رها شده بود. تنها يک پاسگاه نظامی که آن هم تعطيل بود مشاهده می‌شد و در اين حالت بايد بدانيم که آثار نابود می‌شود و بدون يک گارد مسلح مخصوص به هيچ جايی نمی‌رسيم.
بشيری در پايان بيان کرد: با اراده‌ی محکمی بايد تصميم بگيريم تا از آثار ذی‌قيمتی که تجديدشدنی هم نيست حفاظت کنيم وگرنه با سهل‌انگاری کار به جايی نمی‌رسد.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1206681&Lang=P

حميد جنتی وکيل دادگستری و کارشناس حقوقی
ميراث فرهنگی يکی از ارزشمندترين مسايل اموال عمومی يک کشور است
سازمان ميراث فرهنگی نمی تواند در بحث تخريب آثار، مصالحه ای انجام دهد
يک وکيل دادگستری و کارشناس امور حقوقی با اشاره به اهميت آثار فرهنگی کشور، دادستان را موظف به ورود در راستای حفاظت از ميراث فرهنگی دانست و با بيان اينکه سازمان ميراث فرهنگی نمی‌تواند در بحث تخريب آثار، مصالحه‌ای انجام دهد، وظايف سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر قراردادها و پيگيری سوءاستفاده‌های احتمالی در اين زمينه را يادآور شد.
حميد جنتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار کرد: مساله ميراث فرهنگی يکی از ارزشمندترين مسايل اموال عمومی يک کشور است. در حقيقت هر چه وضع مقررات قوی‌تر و اجرا دقيق‌تر و پيگيرتر باشد، به نفع کشور است کما اينکه در کليه کشورهايی که قوانين پيشرفته دارند و نگاه‌شان به آينده است، شديدا نسبت به مساله ميراث فرهنگی حساسند و اصلا گذشت نمی‌کنند.
وی با بيان اينکه ذکر ايرادات قانون فعلی حفاظت از ميراث فرهنگی مستلزم کار کارشناسی دقيق است افزود: چيزی که بيش از متن يک قانون مهم است، نحوه اجرا و پيگيری آن است. در حقيقت شاهديم که ميراث فرهنگی که ارزشمندترين مساله يک کشور است، دستخوش سودجويی‌هايی در برخی شهرها مثل اصفهان و کرمان می‌شود.
اين وکيل دادگستری در ادامه به ايسنا گفت: متاسفانه تصور برخی از افرادی که بايد قوانين را پيگيری و اجرا کنند، بر اين است که ميراث فرهنگی را می‌توان با پول مبادله کرد و در ازای دريافت پول می‌توان گذشت کرد و پذيرفت که بنا تخريب شود و جای آن برجی ساخته شود.
جنتی خاطر نشان کرد: قبل از اينکه ما به مقررات ميراث فرهنگی و ايرادات وارده بر آن توجه کنيم، بايد اهميت ميراث فرهنگی برای مردم و مديران مشخص شود و اين خيلی مهم است که اصولا ميراث فرهنگی به هيچ وجه از نظر پولی قابل مقايسه با وجه نقد نيست بلکه در حفاظت از ميراث فرهنگی با هيچ شرطی نبايد مصالحه شود.
وی افزود: سازمان ميراث فرهنگی نبايد حق مصالحه درباره تخريب ميراث را داشته باشد و مقررات در اين زمينه بايد اجرا شود و با تخريب‌کنندگان آثار فرهنگی بايد شديدا برخورد شود؛ وقتی قانون خوب و دقيق و بدون گذشت اجرا شود، اثر آن بيشتر خواهد بود.
جنتی در ادامه با تاکيد بر ضرورت اجرای دقيق قوانين و پيگيری آن گفت: تشديد مجازات به نظر من به تنهايی نمی‌تواند موثر واقع شود بلکه اجرای دقيق و پيگيری آن مهم‌تر است.
وی در ادامه به نقش دادستان به عنوان مدعی‌العموم برای حفظ اموال عمومی اشاره کرد و گفت: دادستان به عنوان محافظ اموال عمومی بايد از ميراث فرهنگی حفاظت کند.
جنتی افزود: اداره ميراث فرهنگی زير نظر قوه مجريه است و اگر تخلفی کند، دادستان می‌تواند دخالت کرده و حق مردم را مطالبه کند. حتی دولت هم حق ندارد ميراث فرهنگی را تخريب کند و به جای آن پول بگيرد. اين اموال از آن مردم است زيرا ممکن است دولتی سخت‌گيری کند و دولتی ديگر بگويد مهم نيست و برج‌سازی اهميت بيشتری دارد.
جنتی در ادامه تشريح کرد: قوه قضاييه بايد به عنوان شاهد عمل کند و دادستان عمومی، شخصا حافظ ميراث فرهنگی است و بايد وارد شود و شخصا اقدام کند و نيازی به شکايت سازمان ميراث فرهنگی هم ندارد. مدعی‌العموم می‌تواند خود اقدام کند.
وی در ادامه با اشاره به بحث تشديد مجازات و اجرای دقيق و غيرقابل چشم‌پوشی مجازات‌ها تاکيد کرد که ما بايد اول ياد بگيريم قوانينی وجود دارد که بايد درست آنها را اجرا کنيم؛ مثلا اگر کسی بداند تخريب ميراث فرهنگی شش ماه حبس حتمی دارد، بهتر از اين است که ده سال حبس بگذاريم ولی فرد احتمال محکوم شدن بدهد اما در کنارش به وجود راه فرار از مجازات چشم داشته باشد.
جنتی، مصالحه از سوی سازمان ميراث فرهنگی برای حفاظت آثار تاريخی را بدون اشکال دانست و گفت: مصالحه از سوی سازمان ميراث فرهنگی اشکالی ندارد و من معتقدم امور بايد در دست بخش خصوصی قرار بگيرد و با حفظ حقوق اموال عمومی عمل شود. اگر فرض کنيم شخصی از ميراث فرهنگی حفاظت کند و درآمد آن را برداشت کند، اشکالی ندارد اما مصالحه در زمينه تخريب نبايد وجود داشته باشد.
وی افزود: فرضا اگر خانه موروثی يک نفر به عنوان ميراث فرهنگی شناخته شود می‌توان به او حتی اعتبار و وام هم داد و کمک کرد تا خانه حفظ شود و مردم و توريست از آن بازديد کنند. اين مساله بدين معنا نيست که اگر پدران فردی، ميراثی دارند حتما بايد به عنوان اثر فرهنگی از او بگيريم، البته اگر با موافقت شخص باشد و خريداری شود موردی ندارد اما اگر با فروش مخالفت کرد بايد به او کمک شود تا اثر را ترميم و حفظ کند.
جنتی در پايان مرجع هرگونه مصالحه و اقدامی را سازمان ميراث فرهنگی دانست و در عين حال افزود: سازمان ميراث فرهنگی صددرصد در زمينه مصالحه مرجع اصلی است اما قوه قضاييه و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند روی قراردادهايی که امضا می‌شود نظارت کنند که اگر سوءاستفاده‌ای شد، گزارش و پيگيری کنند.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1206909&Lang=P