كسب‌ وكار در ايران در مقايسه با تركيه و عربستان، دنيای اقتصاد

سايت «الف» بر مبناي يك گزارش بين‌المللي خبر داده است كه گرفتن مجوز يك كار در ايران 670 روز به طول مي‌انجامد؛ در حالي كه ميانگين جهاني 234 روز است و اين پروسه در عربستان حداكثر طي 19 روز و در تركيه ظرف شش روز انجام مي‌شود.

مقایسه‏ تطبیقی شرایط کسب و کار در ایران، عربستان و ترکیه
مقایسه تطبیقی شاخص‏های مورد استفاده در تعیین رتبه آزادی اقتصادی بنیاد محافظه‏کار هریتيج، نکات جالب توجهی را به دست می‏دهد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

«پايگاه خبري – تحليلي الف» طي گزارشي در اين مورد نوشت بر اساس بررسی‏های هریتیج، اقتصاد ایران 44درصد آزاد است که باعث شده در میان کشور‏های جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه 151 را کسب کند و در میان 17 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه 16 را به خود اختصاص دهد. از جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون 1/0 بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی یکی از کشور‏هایی که در سند چشم انداز به آن اشاره شده است با آزادی اقتصادی 8/62درصدی، جایگاه 60 را در جهان و جایگاه 6 را در میان 17 کشور به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته 2/1 افزایش نشان می‏دهد. کشور دیگری که شاخص آن می‏تواند مورد توجه باشد کشور ترکیه است. اقتصاد ترکیه هم 8/60درصد آزاد است که در جایگاه 74 در جهان قرار می‏گیرد و در میان 41 کشور اروپایی جایگاه 32 را به خود اختصاص می‏دهد. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته 5/2درصد است که نشان دهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزاد سازی اقتصاد است.

بخش دیگری که می‏تواند در این مقایسه جالب توجه باشد مقایسه ایران، ترکیه و عربستان به جهت ده شاخص آزادی اقتصادی است که هریتیج به آنها پرداخته است.

آزادی کسب وکار
ایران در زمینه آزادی کسب و کار که مربوط به ایجاد، انجام و تعطیل کردن یک فعالیت تجاری می‏شود به دلیل وضعیت قوانین و قواعد کار از 55درصد آزادی کسب و کار برخوردار است. شروع یک کار به لحاظ قانونی 47 روز به طول می‏انجامد که میانگین جهانی آن 43 روز است. به دست آوردن مجوز یک کار 670 روز طول می‏کشد در حالی که میانگین آن در جهان 234 روز است و تعطیل کردن کار هم بسیار سخت است. این در حالی است که شروع کردن یک کار در عربستان سعودی با آزادی کسب و کار 5/72درصدی 15 روز طول می‏کشد و گرفتن مجوز کسب و کار در مقایسه با میانگین جهانی 234 روز در عرض 19 روز انجام خواهد شد و قواعد ورشكستگی به صورت قانونی مشخص شده است. همچنین این شاخص در کشور ترکیه 9/67درصد است و فضای مساعد قانونی باعث شده است که شروع یک کار در ترکیه 6 روز بیشتر طول نکشد. البته قواعد مربوط به ورشکستگی بسیار سخت و پیچیده است.

آزادی تجارت
نمره ایران در این شاخص4/57درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفه‏ها، مالیات بالای واردات، مجوز‏های صادرات، سازوکار‏های گمرکی مشکل و کنترل دولت بر روی واردات است. علاوه بر این؛ مساله‌ای که 15درصد از این شاخص ایران کم کرده است وجود موانع غیر تعرفه‏ای است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص 8 /76درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعف‏هایی از قبیل ممنوعیت‏های واردات، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف مجوز‏های واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیر تعرفه‏ای در مورد این کشور هم صدق می‏کند. در این میان ترکیه، وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص 8/86درصد است. که به لحاظ آزادی تجاری با موانع مشابهی روبه‌رو است.

اندازه دولت
اندازه دولت در ایران 5/84درصد است. حجم هزینه‏های دولت بسیار بالاست و در سال‏های اخیر هزینه‏های دولت شامل 7/22درصد تولید ناخالص داخلی می‏شده است. بیش از 500 کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و حدود 100 کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره می‏شوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی 1/69درصد است و 1/32درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می‏شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروری و حیاتی به نظر می‏رسد. در کشور ترکیه اندازه دولت بر اساس شاخص هریتیج 3/68درصد است.در سال‏های اخیر 5/32درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده است. اما از سال 2001 از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. قاعده‏زدایی و خصوصی‏سازی تا حدودی منجر به از بین رفتن بخش عمومی در کشور ترکیه شده است.

آزادی پولی
میزان آزادی پولی در ایران 3/61درصد است. تورم بسیار بالاست و میانگین آن در میان سال‏های 2004 تا 2006، 14درصد بوده است. قیمت‏های نسبتا ناپایدار باعث شده است که تا حدودی این شاخص بالا برود. دولت قیمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل می‏کند و یارانه‏های اقتصادی فراوانی برای آنها می‏دهد و از طریق کنترل کارخانه‏های دولتی بر روی قیمت تاثیر می‏گذارد. آزادی پولی در عربستان 7/76درصد است . میانگین تورم در بین سال‏های 2004 تا 2006 ، 7/1درصد است. قیمت‏ها ثابت است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمت‏ها را ممنوع می‏کند اما یارانه‏های بسیار وسیع و گسترده و شبکه وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث می‏شود که قیمت‏ها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه 8/70درصد است. تورم در مدت مشابه 2/9درصد است و عدم ثبات قیمت‏ها بسیار مشهود است. دولت قیمت برخی کالاهای ضروری را از طریق یارانه‏ها و برخی کارخانه‏های دولتی کنترل می‏کند.

آزادی سرمایه‏گذاری
آزادی سرمایه‏گذاری در این شاخص در ایران بسیار پایین- 10درصد - ارزیابی شده است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه‏های دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا 65درصد سهام شرکت‏های دولتی به جز بخش دفاع، صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را می‏دهد. مجلس می‏تواند از سرمایه‏گذاری خارجی جلوگیری کند و بیشتر پرداخت‏ها، جابجایی پول و عملیات‏های اعتباری با محدودیت‏های مشخص انجام می‏گیرد. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی 30درصد است. بخشهای زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می‏دهند. سرمایه‏گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است . قواعد مصوب از سال 2003 تا 2006 آزادسازی و قاعده‏زدایی از بخش‏های توریسم و بیمه را تشویق می‏کند. در مورد پرداخت و جابجایی محدودیتی وجود ندارد، اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور دیگر است و میزان آن 50درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش‏ها مانند رسانه‏ها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید 51درصد مالکیت ترک باشد. خرید مستقلات توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابه‌جای و پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد.

آزادی تامین مالی
اين شاخص در ایران 10درصد است. همه بانک‏ها بعد از انقلاب 1979 ملی شدند و تحت قوانین اسلامی اداره می‏شوند. بانک‏های دولتی 98درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت قوانین سخت و محدودی فعالیت می‏کنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتی در بازار خلق می‏شود و بانک‏های خارجی می‏توانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. و نقل و انتقالات مالی در بازار ناچیز است. عربستان سعودی با این که همین موانع را در تامین مالی دارد، اما شاخص آزادی تامین مالی آن 40درصد است. بخش بانكداری به شدت به بخش نفت نزدیک است. قواعد و قوانین مانند هنجار‏های بین‌المللی به وجود آمده است. مالکیت خارجی موسسه‏های مالی بسیار سخت است. از 11 بانک تجاری فعال در عربستان سعودی 4 بانک مالکیت محلی دارند و دو بانک هم بانک‏های اسلامی هستند و هفت بانک مدیریت دو گانه داخلی و خارجی دارند. تا سال 2006 ،10 شعبه بانک خارجی در عربستان سعودی فعالیت داشتند. همه شرکت‏های بیمه باید در داخل ثبت شده باشند و بر اساس قواعد بیمه‏ای داخلی عمل کنند. بازار‏های سرمایه توسعه یافته‏اند و بانک‏های تجاری نقل و انتقالات را به خوبی انجام می‏دهند. در میان این سه کشور ترکیه وضعیت نسبتا بهتری دارد. شاخص آزادی تامین مالی این کشور 50درصد است. به دنبال بحران اقتصادی سال‏های 2000 و 2001 این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد وقوانین را آزاد‏تر کند. تا نوامبر 2006 سه بانک دولتی در ترکیه وجود داشت 30درصد دارایی‏ها را در اختیار داشتند، 17 بانک داخلی و 13 بانک بزرگ خارجی که فقط 6درصد دارایی‏ها را کنترل می‏کردند. بازار‏های سرمایه کوچک هستند و تحت نظارت دولت قرار دارند.

رهایی از فساد مالی
نمره ایران در این زمینه 27درصد است. عموما فساد را فراگیر می‏دانند. ایران در بین 163 کشور جهان در زمینه شفافیت در شاخص سال 2006 جایگاه 105 را کسب کرده است. آژانس ضد فساد ایران (سازمان بازرسی کل کشور) کمتر از1000 بازرس برای بازرسی 3/2میلیون کارمند و پیمانکار تمام وقت دولت دارد که بیشتر اقتصاد ایران را کنترل می‏کنند. در مقایسه با ایران، میزانی که این شاخص برای عربستان سعودی اندازه گیری می‏کند 33درصد است. فساد به صورت ریشه‏ای وجود دارد و شاخص شفافیت عربستان را در جایگاه 70 از 163 کشور قرار داده است. سرمایه‌گذاران خارجی فساد را به عنوان یک مانع بر سر راه خود می‏بینند و رشوه و دخالت نخبگان حاکم، امر رایجی به شمار می‏آید. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتا مشابه با عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص 38درصد است و جایگاهش در شاخص شفافیت سال 2006 جایگاه 60 بوده است. بخش عمومی قدرت این را دارد که قرارداد‏ها را لغو کند. قوه قضائیه هم مسائل را بی‏طرفانه بررسی نمی‏کند و در مواردی فشار‏های خارجی بر روی آرای آن تاثیر می‏گذارد.

آزادی نیروی کار
نمره آزادی نیروی کار در ایران 8/43درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش می‏دهد. هزینه‏های استخدام دیگر که شامل دستمزد نمی‏شود بسیار بالاست. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می‏شود که خطر ورشکستگی کارخانه‏هایی که در حال رشد هستند، بالا برود. و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این نمره 6/80درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینه‏های استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلا مشکل نیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ترکیه در این مورد 48درصد است و وضعیت تقریبا مشابه با ایران است با این تفاوت که قانون تازه تصویب شده کار به کارفرمایان این اجازه را می‏دهد که از انعطاف بیشتری در استخدام بهره بگيرند.الف در پايان آورده است اين سايت بدون هیچ قضاوتی این بررسی را منتشر و تشخیص تخصصی یا جانبدارانه بودن آن را به کارشناسان واگذار می‏کند.