 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جام جم - با وجود گذشت حدود چهار ماه از آغاز سال ۸۷ نرخ سود تسهيلات بانکی هنوز در حال رفت و برگشت بين دولت و بانک مرکزی است. از يک طرف دولت معتقد به ضرورت کاهش نرخ سود حداقل در بخشهای توليدی است و از سوی ديگر، بانک مرکزی ضمن تاييد ضرورت اين مساله، کاهش نرخ سود را در شرايط کنونی (وجود نرخ تورم بالا در کشور) به سود شبکه بانکی و البته تسهيلاتگيرندگان نمیداند و همين مساله موجب شده نرخ سود تسهيلات مبتنی بر عقود مبادلهای دائما بين رقم ۱۰ و ۱۲ درصد در نوسان باشد.
اهميت مباحثات و مناقشات بر سر نرخ سود از آن روست که اين متغير حساس شايد مهمترين ابزار سياستگذاری بانکهای مرکزی در دنياست و بانک مرکزی از اين ابزار برای تنظيم بازار پولی کشور بهره زيادی میبرد. چگونگی استفاده از همين ابزار میتواند بهانهای برای ارزيابی سياستهای پولی بانک مرکزی و در نگاه کلانتر دولت باشد. در همين ارتباط با دکتر بيژن بيدآباد، عضو هيات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفتگو کردهايم.
معمولا در جامعه گفته میشود نرخ تورم واقعی در سطح جامعه بالاتر از نرخی است که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود.
به نظر شما آيا سبدی که بانک مرکزی از کالاها برای محاسبه نرخ تورم در نظر میگيرد، در برگيرنده تمام کالاها و واقعيتهاست؟
برای محاسبه صحيح تحولات و تغييرات قيمت بايد سبد مصرفی خانوار به گونهای طراحی شود که به ميزان متوسط اقلام مصرفی مصرفکننده متوسط شهری سهمی از هر کالا در آن باشد. تعريف اين سبد مهارتهای علمی و فنی خاصی را میطلبد و هميشه در طراحی اين سبد ملاحظات بسياری صورت میگيرد که در دنيا مرسوم است.
متوسط سهم هزينه خانوارها را در اقلام مختلف حساب کرده و اين ارقام به عنوان وزن قيمتی کالاها در درون سبد قرار میگيرد که در مرحله بعد با استفاده از اين اوزان يا اقلام و قيمتها شاخص قيمت لاسپيرز يا فيشر يا پاشه يا شاخصهای لينک و مشابه آن محاسبه میشود ، چنانچه کالايی که قيمت آن روند افزايشی شديدتری نسبت به ديگر کالاها دارد از سبد حذف يا وزن آن در سبد کم شود شاخصهای محاسبه شده ميزان تورم پايينتری را نسبت به حقيقت افزايش قيمتها در جامعه نشان خواهند داد ، در نتيجه اين شاخص اصطلاحا اريب به پايين خواهد بود.
از اين رو، معمولا در کشورهايی که دولتها نمیخواهند ارقام رسمی تورم بالايی را نشان دهند، اين گونه عمل میکنند زيرا براحتی نمیتوان دريافت که چرا وزن فلان قلم کالا در سبد مصرفی خانواده کم قرار داده شده است.
يعنی ما هم از چنين الگويی در محاسبه نرخ استفاده میکنيم؟
|
advertisement@gooya.com |
|
 |
|
بله. اگر اين کم قرار دادن چه به سهو و چه به عمد صورت گيرد، اثر آن در محاسبه نرخ تورم وجود خواهد داشت. در ايران نيز اين موضوع انشاءالله که به سهو اتفاق میافتد و اقلام عمدهای که نرخ رشد شديدی دارند، در سبد مصرفی کمرنگ هستند و اين موضوع تستهای قيمت را در گزارش نرخ تورم محو میکند.
اصطلاحات سالهای گذشته بانک مرکزی در ارتباط با ۷۶ قلم کالای مصرفی مشمول اين موضوع میشود. به عبارتی ۷۶ قلم از کالاهای با افزايش صعودی قيمت حذف و اقلام ديگری با افزايش کم قيمت در سبد درج شد.
میتوانيد مثالی از اين اقلام بزنيد؟
به عنوان مثال تورهای مسافرتی حذف و تور زيارتی سوريه که يک کالای سوبسيدی و يارانهای است به جای آن اضافه شد. کفشهای ورزشی معمولی حذف و به جای آن کفش آديداس کرهای اضافه شد که مصرف چندانی در بازار ما ندارد يا قرص استامينوفن معمولی حذف و استامينوفن کدئين که يارانهای و کممصرف است، جايگزين آن شد.
در ارتباط با مسکن چطور؟
به هر حال نرخ مسکن در اين چند سال از رشد قيمت قابل ملاحظهای برخوردار بوده است.
موضوع مسکن در سبد مصرف خانوار خود بحث جداگانهای دارد؛ به طوری که بسياری از اقلام به گونهای تعريف میشوند که کالای سرمايهای شناخته شوند، نه مصرفی و وقتی کالايی سرمايهای شناخته شد، ديگر در سبد مصرفکننده قرار نمیگيرد بنابراين با تعريفی که از کالاها میشود کرد، میتوان بسياری از آنها را به اين شکل از سبد مصرفی حذف يا وزن آنها را در سبد کم کرد.
اقلام اجاره مسکن، خريد مسکن، تعميرات مسکن، بازسازی مسکن و موارد مرتبط از لحاظ شدت افزايش قيمت بيش از دو برابر نرخ تورم گزارششده هستند؛ ولی به گونهای کمرنگ در سبد خانوار وارد شدهاند که اثر افزايش قيمت آنها در محاسبات نرخ تورم خيلی محسوس نيست.
آيا اين گونه عمل کردن، مردم را نسبت به ارقام و آمار ارائه شده از سوی مراجع رسمی بیاعتماد نمیکند؟
با دستکاری محاسبات تورم، ۲ زيان اصلی حاصل میشود؛ يکی زيان برای دولت و برنامهريزان و ديگری برای مردم و فعالان اقتصادی.
غلط گزارش کردن تورم به بخش اول يعنی دولت و برنامهريزان، خطرش بيش از آن است که ارقام غلط تورم به مردم و فعالان اقتصادی گزارش شود؛ زيرا خود دولت را در صحت سياستهای خود دچار ترديد نمیکند، يعنی به ناآگاهی مرکب دچار میشود. گمان میکند که تورم پايين است و اقتصاد باثبات است؛ ولی در اصل اين گونه نيست.
پيامدهای سياستهای غلط خود را در مورد کنترل نکردن تورم حقيقی در بروز تنشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی مشاهده خواهد کرد.
نرخ واقعی تورم با محاسبه اين اقلام چه نرخی خواهد بود؟
يافتن نرخ تورم واقعی بدون ابزار آماری مفصل امکانپذير نيست؛ زيرا برای محاسبه اين نرخ بايد هزاران پرسشنامه که هر کدام شامل هزاران سوال مصرفکنندگان مختلف است در سطح کشور توزيع شود و بر آن اساس محاسبات مجدد صورت گيرد.
در اين صورت است که نرخ تورم واقعی را میتوان اعلام کرد؛ ولی در محاسبات دستی و بدون پشتوانه آماری معمولا نرخ تورم را ۵/۱ برابر نرخهای گزارششده اعلام کردند، يعنی در حال حاضر که نرخ تورم حدود ۲۰ درصد گزارش میشود، نرخ تورم واقعی حدود ۳۰ درصد گمانهزنی میگردد.
سهم افزايش قيمت جهانی مواد غذايی در نرخ تورم موجود در کشور چقدر است؟
در کشورهايی نظير انگلستان آثار افزايش قيمت غلات و سوخت در ارزش اسمی سبد مصرفی خانوار سبب افزايش تورم از ۵/۲ درصد به ۵ درصد در سال شد، ولی در ايران هم غلات و هم سوخت جزو کالاهای قيمتگذاری شده است و تورم با آنها نمیتواند افزايش يابد؛ چون قيمت آنها از سوی دولت کنترل میشود و فقط برخی از کالاها نظير برنج يا آردهای غيرنان به گونهای اثرات خود را وارد سبد مصرف خانوار و محاسبات تورم میکند. لذا بايد گفت اثر افزايش تورم اين اقلام بسيار کم بوده است و نبايد افزايش تورم در ايران را به دليل اين کالاها دانست، بلکه بايد به دنبال علت اصلی آن در رشد نقدينگی کشور بود.
برداشتهای دولت از حساب ذخيره ارزی تا چه حد تاثير گذاشته است؟
استفاده دولت از حساب ذخيره ارزی نيز يکی ديگر از موارد مرتبط با فرآيندهای خلق پول است. البته چنانچه برداشتها ارزی باشد و پرداختها نيز ارزی باشد، مشمول خلق پول نمیشود، ولی اگر تبديلات ريالی روی آن صورت گيرد، باعث میشود حجم ريال در گردش افزايش يابد و نقدينگی اضافه شود.
يکی از انتقادها که به دولت میشود، کاهش نرخ سود است که به خروج سپردهها از بانکها و رشد نقدينگی در جامعه منجر شده است، نظر شما چيست؟
از موارد ديگر که به اشکالات نقدينگی و عدم شفافيت آن منجر شده است سياستهای کنترلی سه متغير نرخ بهره، نرخ ارز و حساب سرمايه در تراز پرداختها به صورت يکجاست، براساس رابطه سهگانه آبسفلد راگاف نبايد مقامات پول هر سه متغير را با هم کنترل کنند. اگر چنين کنند، اقتصاد به عدم تعادل کشانيده میشود.
اين موضوع سالهاست در ايران اتفاق افتاده است يعنی هر سه متغير تحت نظارت دولت شدهاند و بسياری از عدم تعادلها در اقتصاد ايران بالاخص در بخش پولی و ارزی ناشی از کنترل با هم اين سه متغير است.
آيا در تعيين نرخ سود بانکی نبايد از نرخ تورم تبعيت کرد؟
با وجود فشار دولت مبنی بر پايين آوردن نرخ بهره عقود مبادلاتی و قرار دادن آن کمتر از نرخ تورم، بايد اذعان داشت که بانکها در ايران سود خود را از محل اعطای تسهيلات در عقود مشارکتی و همچنين جذب منابع بسيار ارزان سپردههای قرضالحسنهای تامين مینمايند لذا اعمال فشار وارده برپايين آوردن نرخ بهره عقود مبادلهای بسيار بر بانکها جزئی است.
در اين ارتباط بايد گفت رقم مطالبات معوق بانکها به طور متوسط بيش از ۱۰ درصد است و اين در حالی است که استمهالهای صوری در آن اتفاق افتاده باشد.
در صورتی که رقم زيان بانکهای دولتی يا فرصتهای به تعويقافتاده بانکهای خصوصی در اين ارتباط را مد نظر قرار دهيم و همان متوسط ۱۰ درصد را در نظر بگيريم، چنانچه بانکها اين رقم را وصول نمايند و نرخ بهره خود را ۱۰ درصد هم کاهش دهند، هنوز در وضعيت فعلی خواهند ماند لذا بايد گفت که استدلال بانکها به اين دليل است که نمیخواهند عمليات بانکی خود را کارا نمايند و مايلند در همان تنبلی عملياتی به سر ببرند.
فشار در پايين آوردن نرخ بهره همانند ضربات محرکی است که سبب میشود بانکها بهای تمامشده خدمات بانکی را پايين آورند که هم به نفع بانکها و هم اقتصاد کشور است.
فاصله نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده بايد چگونه تعريف شود؟
هرقدر کمتر باشد، بهتر است. از دانشآموزی پرسيده شده بود پرتقالفروشی پرتقال را کيلويی ۱۶۰۰ ريال خريد و کيلويی ۱۰۰۰ ريال فروخت؛ بيابيد پرتقالفروش را.
اين لطيفه ساده در بانکهای ايران صادق است. چگونه میشود بانکهای ايران منابع سپردهای را با نرخ ۱۶ درصد قبول نمايند، ولی با نرخ ۱۰ درصد وام دهند؟ مسلما جايی از کار پنهان است.
چه راهکاری را برای مهار رشد نقدينگی در کوتاهمدت و بلندمدت ارائه میکنيد؟
اجرای بسته سياستی نظارتی بانک مرکزی، ساختار پولی کشور را اصلاح خواهد کرد. لذا برای اصلاح ساختار پولی کشور بايد کاملا از اين بسته و اجرای آن دفاع نمود. اين بسته احتياج به تکميل بخشهايی دارد که اگر آنها نيز اصلاح شوند، مسلما کارايی آن بيشتر خواهد شد.
يکی از اين اشکالات کمتوجهی به جريان ورود و خروج سرمايه از لحاظ تعريف مکانيسمهای تحقق آن است. ديگر اين که در اين بسته دولت بدهکار ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و به طور کلی سيستم بانکی نشده است.
طبق قاعده اين الزام بايد خارج از اين بسته به دولت وارد آيد که بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کند. سوم مکانيسمهای اجرايی مشارکتی در سود و زيان براساس همان طرح تفصيلی اداره تحقيقات و برنامهريزی بانک ملی در دستور کار کليه بانکهای کشور قرار داده شود.
