کاهش تورم جهانی افزايش تورم داخلی، نوروز

آمارهای رسمی منتشره موسسه اقتصادی اکونوميست نشان می دهد درماه گذشته ميلادی (خرداد و تير) قيمت اقلام مهم توليدی (صنعتی، معدنی، فلزی و کشاورزی) کاهش داشته اما نرخ تورم در ايران همچنان با شتاب رو به افزايش است و پيش بينی کارشناسان نشان می دهد اين افزايش تا ماه های آينده نيز تداوم خواهد داشت. اين در حالی است که دولت همواره اصرار بر تاثير قيمت های جهانی بر نرخ تورم ايران دارد. پاشايی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی نيز تاکيد کرده بود تنها ۱۷ درصد نرخ تورم موجود در ايران ناشی از تاثير قيمت های جهانی است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اين تناقض در حالی در اقتصاد ايران و روند جهانی قيمت ها وجود دارد و دولت به اين پرسش پاسخ نمی دهد که چرا با کاهش روند قيمت ها در جهان اين اتفاق در مورد نرخ تورم ايران و همان کالاهای مشابه در جهان نمی افتد. براساس آمار اکونوميست طی يک ماه گذشته قيمت مواد غذايی ۴/۶ درصد، فلزات ۰/۴ درصد و توليدات کشاورزی غيرغذايی ۵/۲ درصد کاهش داشته است. اين در حالی است که طبق آخرين آمار بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری (نرخ تورم) از اسفند سال ۸۶ تا خرداد سال ۸۷ روند صعودی را نشان می دهد به طوری که نرخ تورم از ۴/۱۸ درصد در اسفند ۸۶ به ۱/۱۹ درصد، در فروردين ۸/۱۹ درصد و در ارديبهشت ۷/۲۰ درصد در خرداد امسال رسيده است. آمارهای اکونوميست همچنان نشان می دهد در طول يک سال گذشته قيمت هر بشکه نفت به طور متوسط ۷/۷۳ درصد افزايش داشته و در مقابل قيمت اقلام توليدی (کشاورزی، صنعتی و ...) تنها ۹/۲۲ درصد رشد داشته است. يعنی درصد رشد قيمت هر بشکه نفت ۲/۳ برابر درصد رشد اقلام ديگر در جهان بوده است. اين ارقام نشان از افزايش شديد درآمد کشورهای صادرکننده نفت به ويژه ايران در مقايسه با بالا رفتن قيمت های جهانی دارد. برخی کارشناسان معتقدند مقدار و حجم کالاهای وارداتی و سهم آنها در سبد مصرفی خانوار در تخمين مقدار تورم و رشد آن موثر است و به تبع آن هرچه مقدار کالاهای وارداتی مصرفی بيشتر باشد می توان گفت که ميزان تاثير قيمت اين کالاها در تورم بيشتر است.