افزايش واردات، کاهش صادرات و افت سرمايه گذاری خارجی، سرمايه

کارشناسان اقتصادی معتقدند در اثر کاهش قيمت دلار در برابر ريال واردات با تشويق و صادرات با محدوديت جدی مواجه می شود. اگرچه حسين صمصامی موضوع کاهش ارزش دلار به ۴۵۰ تومان که توسط خود او مطرح شده بود را تکذيب کرد اما برخی منابع خبری از اجرايی شدن طرح دولت برای کاهش ارزش دلار و تقويت پول ملی خبر می دهند که ممکن است قيمت دلار را به ۷۰۰ تا ۷۵۰ تومان کاهش دهد.
علی ماجدی کارشناس اقتصادی به آثار مستقيم اين طرح اشاره می کند و می گويد: «در اثر اين طرح، قيمت کالاهای وارداتی کاهش پيدا می کند و در نتيجه کالا به قيمت ارزان وارد کشور می شود و توليد کالا در داخل به صرفه نخواهد بود و توليدکننده داخلی نمی تواند رقابت کند.»

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

برخی کارشناسان با اشاره به آثار واردات ارزان تر کالاهای واسطه ای و مواد اوليه بر کاهش هزينه های توليد بنگاه ها و اقتصاد خرد معتقدند با وابستگی توليد به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اوليه مانند توليد قطعات خودرو، خودروسازی و انواع صنايع جانبی هزينه های توليد در مجموع کاهش می يابد اما از سوی ديگر سيل واردات کالاهای مشابه از چين، امارات و ساير کشورها باعث می شود توليدات داخلی با فضای رقابتی بيشتر مواجه شوند و بسياری از صنايع مانند صنايع نساجی، کيف، کفش و پوشاک با رکود، اخراج نيروی کار و کاهش توليد بيشتر مواجه شوند.
اين دسته از کارشناسان می افزايند: «در شش سال گذشته با وجود تورم سالانه ۱۲ تا ۲۰ درصدی و ثبات نرخ دلار عملاً قيمت واقعی دلار در شرايط تداوم تورم کاهش يافته است و ثبات نرخ ارز به تشويق واردات و تضعيف صادرات منجر شده است و برای کاهش نرخ دلار نيازی نيست که نرخ اسمی دلار از ۹۳۰ تومان به ۷۰۰ تومان يا ۴۵۰ تومان کاهش يابد زيرا در شش سال گذشته که نرخ دلار در محدوده نرخ ۹۰۰ تومان ثابت مانده عملاً دلار ۹۳۰ تومانی فعلی معادل دلار ۴۵۰ تومان شش سال پيش است و تورم به طور طبيعی اين امکان را فراهم کرده که قيمت واقعی دلار کاهش يابد و نصف شود.»
اين کارشناسان می افزايند: «کاهش واقعی نرخ دلار در شرايط تداوم تورم و ثبات نرخ اسمی، ميزان واردات را از ۱۵ ميليارد دلار به ۵۲ ميليارد در شش سال اخير افزايش داده و به همين ميزان فشار بر توليد داخلی، بيکاری و رکود صنايع تشديد شده است.» ميزان صادرات نيز اگرچه از طريق رشد قيمت نفت و استفاده از مزيت نسبی انرژی و نفت و فرآورده های نفتی ارزان بالارفته و صادرات آهن و فولاد، صنايع شيميايی، ميعانات گازی و پتروشيمی افزايش زيادی داشته اما صادرات سنتی مانند فرش، پسته و صنايع دستی تشويق نشده و در شرايط افزايش هزينه های توليد در سايه تورم، صادرات به خاطر ثبات نرخ ارز و ارزان شدن قيمت واقعی دلار تشويق نشده است.
در سطح کلان اقتصادی نيز موضوع تامين هزينه های بودجه دولت از طريق تبديل دلار به ريال، رشد پايه پولی و نقدينگی و اثر آن بر تورم موردتوجه قرار گرفته و دولت برای آنکه بتواند بودجه عمومی ۹۳ هزار ميليارد تومانی خود را در سال ۸۷ و در سال های آينده از طريق تبديل دلار به ريال تامين کند بايد به ميزان بيشتری دلار به بانک مرکزی بفروشد تا ريال موردنياز را تامين کند همين امر باعث می شود که فشار برای افزايش واردات و کاهش تعرفه ها بيشتر شود.
بانک مرکزی نيز برای فروش دلار در بازار با نرخ پايين تر با محدوديت روبه روست و اين امر باعث می شود که دارايی های خارجی بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی بيشتر شود و رشد پايه پولی و نقدينگی در شرايط کاهش تقاضای نسبی برای دلارهای نفتی موضوعی است که عملاً به تورم داخلی دامن خواهد زد و پول تزريق شده بانک مرکزی که در مقابل دلار به صورت رسمی تقويت شده می تواند تورم بيشتری را موجب شود.
ميزان درآمد گردشگری و استفاده از خدمات ايرانی مانند صادرات کشور کمتر خواهد شد و ايرانيان خارج کشور و جهانگردان سفر به ايران را با هزينه بالاتری برآورد خواهند کرد.
در شرايط تشديد عدم تعادل بين صادرات غيرنفتی با واردات کشور - وضعيت تراز تجاری- حساب سرمايه با کسری بيشتری مواجه می شود و انتقال تکنولوژی و جذب سرمايه گذاری خارجی نيز با صرفه کمتری ارزيابی خواهد شد. به عنوان مثال سرمايه گذار خارجی برای ايجاد کارخانه بايد پول بيشتری برای خريد زمين، ساختمان، پرسنل و ... بپردازد حال آنکه در شرايط فعلی که کمبود ارز در کشور نداريم اما کمبود در انتقال تکنولوژی و سرمايه گذاری خارجی را احساس می کنيم بايد با افزايش قيمت دلار در مقابل ريال سرمايه گذاران خارجی را تشويق به سرمايه گذاری و انتقال تکنولوژی کنيم.
علی ماجدی کارشناس اقتصادی با بيان اينکه کاهش نرخ دلار در مقابل ريال، صادرات کشور را کاهش می دهد، افزود: «امکان رقابت در خارج برای صادرکننده از دست می رود چرا که صادرات با محدوديت جدی مواجه می شود و صادرکننده با دلار ارزان قادر به تامين هزينه های ريالی خود نخواهد بود.»
اين کارشناس اقتصادی در خصوص نتايج اين طرح در بخش توليد گفت: «آثار غيرمستقيم اين طرح موجب لطمه جدی به توليد داخلی می شود و برای کالاهايی که توليد داخلی امکان رقابت دارد با ورود کالای ارزان تر با کيفيت يکسان آن محصول نيز از بين می رود.»
وی خاطرنشان کرد: «اين طرح هرگز آثار مثبتی جهت افزايش صادرات و توليد ندارد و تشويقی برای واردات است.» ماجدی همچنين به ديگر آثار اين طرح اشاره کرد و افزود: «هنگامی که درآمد اصلی دولت درآمد حاصل از نفت است و درآمد ارزی حاصل از آن به بانک مرکزی فروخته می شود در ازای بشکه های نفتی که شرکت نفت می فروشد بانک مرکزی ريال کمتری به دولت می دهد يعنی بر درآمدهای حاصل از نفت تاثير مستقيم دارد و موجب کاهش درآمدهای حاصل از نفت در بودجه می شود به نحوی که دراواسط سال دولت با کسری بودجه مواجه می شود.»
ماجدی درادامه تنها اثر مثبت اين طرح را کاهش تورم اعلام کرد که با ورود کالاهای واسطه ای و سرمايه ای روی تورم آثار خود را به جا خواهد گذاشت و تورم حاصل از تورم جهانی را مهار خواهد کرد. وی همچنين در خصوص نتايج اين طرح در ورود خدمات به کشور گفت: «اين طرح هرگز در جهت جذب توريسم نيست و موضوعی نيست که در جهت جذب توريسم معنی بدهد اما برای سرمايه گذارانی که از ايران به خارج می روند و سرمايه خارج می کنند ارزان تر تمام می شود چرا که دلارهای بيشتری از ايران خارج می شود و به خروج سرمايه کمک می کند.»
اين کارشناس اقتصادی افزود: «پولی که جنبه بين المللی ندارد چون نمی تواند به عنوان ذخيره ای برای دلار باشد نقش ناچيزی در مناسبات اقتصادی دارد.» در عين حال فرهاد خرمی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در گفت وگو با «سرمايه» گفت: «کاهش دلار در برابر يورو در کشور آمريکا منجر به افزايش صادرات و کاهش واردات در آمريکا می شود اما در ايران کاهش دلار در برابر ريال واردات را افزايش و صادرات را کاهش می دهد و به توليدکننده ای که صادرات انجام می دهد ضربه جدی وارد می کند.» وی همچنين افزود: «در اثر اين طرح، بازار از کالاهای ارزان وارداتی و واسطه ای اشباع می شود و توليد کالاهای ايرانی ديگر مقرون به صرفه نيست و توليد به طور جدی از بين می رود.»