 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* تجميع و اصلاح قوانين بانکی در قالب لايحه اصلاح ساختار نظام بانکی
۳۱ ماده از پيشنويس اصلاح ساختار نظام بانکی آماده شده و ۲۰ تا ۱۵ ماده ديگر آن در آينده آماده و نهايی میشود.
به گزارش خبرنگار بانک و بيمه خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) طهماسب مظاهری ـ رييس کل بانک مرکزی ـ امروز در نشستی خبری با بيان اينکه دو کار مهم را در پيش رو داريم تصريح کرد: اول تداوم روند نظم بخشيدن نظام بانکی متناسب با نياز ممکلت و متناسب با بانکداری بدون ربا و دوم تبيين مفهوم بانکداری و وظايف و مسئوليتهايی است که در نظام اقتصادی بر عهده دارد.
|
advertisement@gooya.com |
|
 |
|
وی ادامه داد: مسئوليت و اختياراتی که در حوزه بانکداری جاری است بسيار مهم و با ارزش است و به همين دليل بانک مرکزی در طول يکسال گذشته در جهت تداوم اين روند سعی و تلاش کرده و همچنين در بسته سياستی ـ نظارتی بخش از اين موضوع عنوان و با ابلاغ اين بسته اين کار را اجرايیتر و به آن نظم بخشيدهايم.
رييس کل بانک مرکزی به اصلاح ساختار نظام بانکی اشاره کرد و افزود: بحث اصلاح ساختار نظام بانکی نيز از مدتها پيش مطرح بوده که در دست تهيه و بررسی است.
به گفته او در تنظيم و تبيين لايحه اصلاح ساختار نظام بانکی از نظرات صاحبنظران و تشکلهای فنی و حرفهای استفاده میشود و در نهايت برای اطلاع رسانی بيشتر به عموم مردم ارائه میشود.
رييس کل بانک مرکزی با بيان اينکه اصلاح ساختار نظام بانکی جزو هفت محور طرح تحول اقتصادی است تصريح کرد: کار بانک مرکزی در راستای هفت محور طرح تحول اقتصادی است که يکی از برنامههای ما در طول يک سال اجرايی کردن بيشتر اصلاح ساختار نظام بانکی است.
وی گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی لايحهای است که جايگزين قانون پولی و بانکی که ۴۰ سال پيش تاسيس شده و جايگزين اداره امور بانکها که توسط شورای انقلاب تاسيس و قانون باکداری بدون رباست که اين ۳ قانون، قانون پايه نظام بانکی است که با شکل مناسبی آن را اصلاح و نظام بانکی را مدون کنيم که خدمات تامين و تجهيز منابع و واسطهگری وجوه را در کشور به درستی انجام دهند که همه رشد اقتصادی هشت درصدی که هدف برنامه بوده و هم رشد نقدينگی که همراه با برنامه خصوصی سازی دولت را پشتيبانی کند.
به گفته او انجام اين طرح بايستی با سرعت انجام شود اما نبايد شتاب زده باشد و در اين راستا از نظرات صاحب نظران بايد استفاده شود.
رييس کل بانک مرکزی از عرضه سکه ۱۰۰ تومانی به بازار در طی ماههای آينده خبر داد و افزود: هدف ما بر اين است که ابزار الکترونيکی را گسترش دهيم تا مردم با اين ابزارها بيشتر آشنا شوند و استفاده کنند.
وی با بيان اين که بحث حذف صفر از پول ملی يکی از پروژههای طرح تحول اقتصادی است توضيح داد: در طول چند سال گذشته شاهد تورمهايی بوديم که متناسب با نرخ تورم، اسکناس و ... نبوده است و مردم برای ابزار پولی و ابزار مبادلهای ناچار بودند حجم بيشتری اسکناس را با خود حمل کنند و ما به عنوان يک اقدامی در جهت رفاه حال مدرم ايران چکها را به جريان گذاشتيم و بدين ترتيب چک پولها و ايران چکها جايگزين نيازمندی مربوط برای اسکناسهای درشتتر بودند.
وی گفت: تعداد سکهها برای مبادلات روزمره نيازهای مردم را تامين نمیکند و به لحاظ اقتصادی بسياری از سکههای ما ارزش فلزش بيشتر از ارزش رسمی خود شده است. يکی از کارهای اصلی ما گسترش بحث بانکداری الکترونيک و ابزارهای پرداخت و مبادله است.
رييس کل بانک مرکزی حفظ وضع موجود با واحد پولی فعلی البته با اسکناس درشت، حفظ واحد پول به اضافه حذف چند صفر و عوض کردن اسم واحد پولی را چند راه حل و راهکار اعلام کرد.
