 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
قاسم دهقان
حجم مبالغ دریافتی شبکه بانکی کشور از بانک مرکزی که برای جبران کسری منابع این بانک ها صورت گرفته است در فاصله 12 ماهه سال 86 نزدیک به 151 درصد افزایش یافته و از پنج هزار و 7/488 میلیارد تومان در پایان سال 85 به 13 هزار و 4/769 میلیارد تومان در پایان اسفند ماه سال 86 رشد پیدا کرد. با وجود این رشد شدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی که به عنوان یک معضل و چالش بزرگ از سوی دست اندرکاران و کارشناسان پولی و بانکی معرفی شده است، این روند رو به رشد در سال 87 نیز ادامه پیدا کرده به گونه ای که فقط در طول یک ماهه فروردین 87 میزان این بدهی ها رشدی فزاینده یافته و از 13 هزار و 4/769 میلیارد تومان پایان سال 86 به 17 هزار و 2/350 میلیارد تومان در انتهای فروردین ماه سال جاری رشد پیدا کرده که به معنی رشد 26 درصدی حجم این بدهی ها در طول یک ماهه فروردین 87 است.
|
advertisement@gooya.com |
|
 |
|
روند بدون وقفه افزایش حجم بدهی بانک های کشور به بانک مرکزی به طور مشخص از پایان سال 83 آغاز شد که مصادف با برخی تصمیمات و اتفاقات سرنوشت ساز در حوزه بانک های کشور بوده است. از جمله این تصمیم ها موضوع کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی بود که در قالب «طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» از سوی مجلس هفتم مطرح و با پشتیبانی همه جانبه دولت نهم تصویب شد و به مرحله اجرا درآمد. همچنین با شروع به کار دولت نهم طرح نوظهور بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده از سوی سردمداران دولت مطرح شده و حمایت و پشتیبانی از گسترش این بنگاه ها توسط نهادهای مسوول در دولت در دستور کار قرارگرفت. بدین ترتیب شبکه بانکی کشور مکلف به پرداخت بخش قابل توجهی از منابع خود به این بنگاه ها در قالب انواع تسهیلات بانکی با شرایط و ضوابط سهل و آسان شد و به همین دلیل معضل کمبود منابع و حجم بالای تقاضای تسهیلات که تا پیش از این زمان نیز گریبانگیر بانک های (عمدتاً دولتی) بود با اجرای این طرح، تشدید یافته و فشاری دوچندان بر شبکه بانکی وارد آورد. وعده های گوناگون رئیس جمهور به اقشار مختلف مردم که در سفرهای استانی هیات دولت به هر یک از استان ها و شهرهای تابعه این استان ها صورت می گرفت و بخش عمده این وعده ها نیز کمک مالی و پولی به مردم بود که باید از سوی شبکه بانکی تامین شده و تحقق پیدا می کرد هم از جمله دیگر دلایلی بود که مجموعه بانک های کشور را با مشکل کمبود منابع پولی مواجه ساخت.
به این ترتیب بانک های کشور برای جبران کسری منابع خود چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی و تامین نیازهای پولی خود از محل منابع این بانک در پیش رو نداشته و به این راهکار متوسل شدند. به همین دلیل بود که حجم بدهی بانک های کشور به بانک مرکزی از سال 84 به این سو رو به افزایش گذاشته و در فاصله سه ساله 84 تا پایان سال 86 میزان این بدهی ها روند صعودی شدیدی را در پیش گرفت به نوعی که مطابق آمار مندرج در آخرین شماره نشریه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی از رقم سه هزار و 6/591 میلیارد تومان در پایان سال 84 به پنج هزار و 7/488 میلیارد تومان در پایان سال 85 و 13 هزار و 4/769 میلیارد تومان در انتهای سال 86 افزایش پیدا کرد. همچنین با در نظرگرفتن بدهی یک هزار و 6/207 میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال 80 و مقایسه این رقم با حجم بدهی های یادشده در پایان سال 86 میزان رشد بدهی های بانک ها به بانک مرکزی از آغاز دهه 80 شمسی تا پایان سال 86 بیش از 1040 درصد رشد کرده و یا به عبارت دیگر 4/10 برابر شده است. جدول مقابل مجموعه بدهی بانک های کشور به بانک مرکزی را به تفکیک بانک های تجاری و تخصصی از سال 76 تا فروردین 87 نشان می دهد.
