مصداق وجود شكنجه، پرونده زهرا كاظمي است، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح منع شكنجه از جمله ضرورياتي بود كه مجلس ششم تشخيص داد و لذا طرح را ارائه و تعريف شكنجه و مصاديق شكنجه را مشخص كرد.

سيد ناصر قوامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايلنا، اظهار داشت: يكي از اصول مترقي قانون اساسي كه براساس حقوق بشر تدوين شده است اصل 38 قانون اساسي است كه هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار را ممنوع دانسته است.
وي افزود: ماده اول طرح منع شكنجه پانزده بند دارد كه بي خوابي, سلول انفرادي و بازداشت هاي انفرادي چندين ماهه در يك سلول يك متر در يك متر و ... در اين طرح به عنوان شكنجه گنجانده شده است.
رييس كميسيون حقوقي- قضايي مجلس با تاكيد بر اين كه اقرار تحت فشارهاي روحي, رواني و جسمي هيچگونه ارزش حقوقي نداشته و نمي توان فردي را بواسطه اقرارهاي تحت فشار محكوم كرد، تاييد طرح منع شكنجه را ضرروي دانست و خاطر نشان كرد : چهار بار است كه اين طرح بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شده و براي بار چهارم به كميسيون قضايي مجلس آمده است.
اعضاي شوراي نگهبان گفته اند كه ممكن است احكامي مانند شلاق و اعدام كه صادر مي شود، بعدها شكنجه شمرده شود خواستار اقدام مجلس در اصلاح طرح بودند و ما هم گفتيم كه احكام قطعيت يافته، محاكم صالحه قضايي كه بر اساس موازين قانوني صادر شده است از اين قانون مستثني است. ولي متاسفانه شوراي نگهبان قانع نشده و اين طرح هنوز در كميسيون قضايي مجلس مطرح است .
قوامي تاكيد كرد: درصورتي كه بخواهيم به دنيا اعلام كنيم كه درايران حقوق بشر رعايت مي شود طرح منع شكنجه كه براساس اصل 38 قانون اساسي تنظيم شده است بهترين ادعاست.
وي در خصوص الحاق ايران به كنوانسيون جهاني منع شكنجه تاكيد كرد: بايد به مجامع بين المللي احترام بگذاريم و قوانين بين المللي را براي حفظ حقوق بشر رعايت كنيم پس بايد به كنوانسيون منع شكنجه ملحق شويم چرا كه بيشتر كشورهاي اسلامي به كنوانسيون پيوسته اند و در صورتي كه بگوييم به كنوانسيون منع شكنجه ملحق نمي شويم يا از آن ايراد بگيريم در عرصه جهاني انعكاس بسيار بدي خواهد داشت و دنيا خواهد گفت كه اينها نمي خواهند حقوق بشر در ايران رعايت شود.
رييس كميسيون حقوقي- قضايي مجلس با تاكيد بر حفظ حقوق متهمان و محكومان افزود: هر فردي كه به حكم قانون دستگير و احضار مي شود حقوقي دارد كه بايد رعايت شود و طرحهايي چون منع شكنجه و حفظ حقوق متهمان طرح هاي مترقي است كه مجلس براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم تصويب مي كند.
رييس كميسيون حقوقي- قضايي مجلس در واكنش به اظهار نظر محافظه كاران مبني بر سياسي بودن طرح منع شكنجه تصريح كرد: هيچگاه در طرح منع شكنجه نگفته ايم روزنامه ندادن به متهم شكنجه است بلكه گفته ايم كه بازجويي با چشم بند و امثال آن شكنجه است . چرا چشمان متهمان به هنگام بازجويي بايد بسته باشد ؟ چرا نمي گذارند متهم بازجو را مشاهده كند و بداند كه چه كسي از او بازجويي مي كند؟
قوامي با تاكيد بر ضرورت شناخت متهم از بازجو نسبت به عدم شناسايي بازجوها از سوي متهم اعتراض كرد و گفت: همين كه به متهم اجازه شناسايي بازجو را ندهند يكي از موارد تضييع حقوق متهمان و محكومان است .
وي افزود:اوراق فراواني از بازجويي ها وجود دارد كه معلوم نيست بازجو چه كسي بوده است، در حالي كه هويت بازجو بايد به طور كامل مشخص باشد؛ خواه افسر آگاهي, داديار يا بازپرس باشد. حتي نام بازجو هم بايد به همراه امضاي وي پاي برگه بازجويي باشد, در غير اينصورت بازجويي از جنبه اعتبار قانوني و حقوقي ساقط است.
رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن اعتراض به مقاومت محافظه كاران در برابر تصويب و تاييد برخي طرح ها و لوايح گفت: آنها از يك طرف مي گويند كه مجلس ششم در جهت رفع مشكلات مردم نيست و از طرف ديگر زماني كه مي خواهيم مشكلات مردم را از طريق قانوني برطرف سازيم جلوي قانون را مي گيرند، درحالي كه يكي از راههاي حل مشكلات مردم تصويب قانون است.
وي افزود: در طرح حمايت از متهمان و محكومان گفته ايم كه بايد محل زنداني در مرحله اول به خانواده اش اطلاع داده شود. فردي را دستگير مي كنند و مي برند و خانواده وي بايد با صد واسطه به دنبال مكان حضور عزيزش باشد. حتي بايد وكيل هم همراه متهم باشد و از حقوق وي در مراحل تحقيق, بازجويي دفاع كند چون ما كه نمي خواهيم هر فردي را كه پيدا كرديم بلافاصله دستگير كنيم, زنداني كنيم و از بين ببريم، بلكه مي خواهيم كشف جرم كنيم و كشف جرم كردن هم با زور و كتك تحقق نمي يابد.
وي با تاكيد بر استفاده از اصول علمي در كشف جرم به جاي شكنجه خاطر نشان كرد: درصورتي كه كشف جرم براساس شكنجه باشد افرادي كه مجرم نيستند بدليل فشارهاي ناشي از شكنجه به ارتكاب جرم اعتراف و اقرار مي كنند كه اعترافات آنها به هيچ وجه مقبول نيست. امروزه در دنيا قضات و بازجوها با وسايل علمي كشف جرم مي كنند، نه با شكنجه و بي خوابي دادن و آويزان كردن متهمان.
نماينده قزوين با تاكيد بر لزوم حفظ حقوق متهمان افزود: هيچگاه اسلام، مجوز شكنجه را صادر نكرده است و آزار و اذيت متهمان را جايز نمي داند، پس هر كس كه اقدام به اعمال شكنجه مي كند بداند كه به اسلام ضربه مي زند.
رييس كميسيون حقوقي- قضايي مجلس به طرح حمايت از حقوق متهمان و محكومان اشاره كرد و افزود: در طرح مذكور هياتي از كميسيون قضايي مجلس انتخاب مي شوند كه به طور مرتب يا به تنهايي يا به اجماع به سركشي از زندانها مي پردازند تا در صورت تضييع حقوق محكومان و متهمان گزارشي به رييس مجلس ارايه كنند و ايشان نيز گزارش را براي رييس قوه قضائيه بفرستند، ولي متاسفانه آقايان نمي گذارند اين طرح تبديل به قانون شود، چون اگر تصويب شود هيچ كس جرات نمي كند با دستگير شدگان برخورد غير قانوني, غير شرعي و غير اسل مي كند.
وي تاكيد كرد: در اين طرح مجازات شكنجه گران مشخص شده است، چه قاضي باشد و امر به شكنجه كرده باشد و چه بازجو يا مامور باشد و دستور را اجرا كرده باشد.
رييس كميسيون حقوقي- قضايي مجلس در پايان نسبت به وجود شكنجه در زندانهاي كشور گفت: چه در حال حاضر و چه در زماني كه در ديوان عالي كشور بودم، پرونده هايي به ديوان عالي مي آمد كه گزارش هاي بسيار نگران كننده اي در آنها وجود داشت. در حال حاضر هم مصداق وجود شكنجه در زندانها همين پرونده مرحوم زهرا كاظمي است كه او را با ضرب و شتم در زندان كشتند.