 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در پي انتشار نامه نمايندگان معترض به مقام رهبري حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي شخصاً بدون هماهنگي با ساير مقامات شورا با مسئولان ارشاد تماس گرفته و خواستار عدم درج نامه نمايندگان در خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها شد.
به همين دليل برخي خبرگزاري‌ها از انتشار آن خودداري كرده يا خبر كوتاهي از آن را بر روي خروجي خبر خود فرستاده‌اند.
گفتني است طبق قانون مطبوعات، نشريات موظف به رعايت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هستند اما از چندي پيش دبيرخانه شوراي امنيت ملي در بدعتي آشكار با سوءاستفاده از اين ماده قانوني و بدون آنكه مصوبه‌اي در شوراي عالي امنيت وجود داشته باشدروزنامه‌ها را مجبور به سانسور برخي اخبار مورد توجه افكار عمومي مي‌كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
