 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
نيروهای جمهوريخواه با ارايه روشن و صريح چهره نيروی مبارزه در راه تغيير قانون اساسی قادرند با نيروی اجتماعی خويش تماس گرفته و بعنوان يک نيروی اجتماعی در تحولات آينده جامعه نقش ايفا کنند.
تحقق هر رفرم حتی محدود، جزيی از مبارزه برای دمکراسی در ايران است. مبارزه برای بسيج نيرو در راستای تغيير قانون اساسی و شرکت در مبارزه برای تحقق رفرمهای مشخص و خواستهای موضعی؛ مطالباتی دو وجه يک سمتگيری واحدند.
شناساندن فعالين، سازمانها ونهادهای دمکراتيک، صنفی در ايران به همتاهای بين المللی آنان، منعکس کردن مبارزات و مشکلات آنان و خواست حمايت از اين تشکل ها ميتواند در حد معينی امکانات اعمال فشار به اين تشکل ها را تخفيف داده و امکانات فعاليت آنها را گسترش دهد
-------------------------------------------------------------------
با پايان يافتن انتخابات مجلس هفتم دوره جديدی از تعادل نيروهای سياسی در کشور ما آغاز گرديد. دوره ای که پس از انتجابات شورا ها در سال گذشته مفدمه آن آغاز شد و اگر حوادث غير منتظره ای رخ ندهد پس ازانتخابات رياست جمهوری در سال آينده قطعيت مييابد.
در هفته های اخير با برگزاری کنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و اعلام مواضع نيروهای مختلف هم در داخل کشور و هم درميان نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور بتدريج سمت گيری نيروها و صف بندی های جديد آشکار ميشود.
در ميان نيروهای جبهه دوم خرداد برخی، موفقيت هر حرکتی را تنها در صورت همراه شدن ولی فقيه و بخشی از محافظه کاران ممکن و راه همکاری با نيروی غالب را توصيه ميکنند. اين جريان بتدريج از ديد نيروهای اجتماعی مدافع اصلاحات مرزهاي خود را با محافظه کاران از دست ميدهند. صرف نظر از اين نيروها، جريانهای اصلاح طلب در داخل کشور به دو گروه عمده تقسيم ميگردند.
1. نيروهايی که بر اين نظرند که تجربه مبارزه دوم خرداد اثبات نمود که بدون تغيير يا تغييراتی در ساختار حقوقی دولت امکان پيشروی اصلاحات وجود ندارد و بر برنامه مبارزه برای تغيير قانون اساسی تکيه دارند.
2. نيروهايی که استراتژی جبهه دوم خرداد را صحيح ميدانند و کماکان سياست خود را دفاع از قانون اساسی و تلاش برای بهره گيری از ظرفيت های آن ميدانند.
در هفته های گذشته برخی از سران شناخته شده جريان دوم خرداد در راستای اين استراتژی صحبت کردند که روشن ترين بيان آن را ميتوان در استعفا نامه و مصاحبه بهزاد نبوی مشاهده کرد. کنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز براين استراتژی تاکيد کرد. اين گروه از اصلاح طلبان ضرورت بررسی نقاط ضعف اين جنبش را ميپذيرند ولی نقد را تا حد روشها و اشکال سازمانی پيش ميبرند. آنها براين نظرند که اين جنبش از لحاظ برنامه سياسی راه درستی برگزيده بود و هيچ راهی جز ادامه راه گذشته و تلاش برای استفاده از ظرفيت های قانون اساسی در راه اصلاحات وجود ندارد و آنچه موجب از دست رفتن حمايت توده ای گرديد، نه برنامه اين جنبش بلکه ضعف سازماندهی و روشهای مبارزاتی بوده و بر ارتباط باپايه اجتماعی؛ سازماندهی مبارزات مطالباتی و مقاومت در برابر فشارها و برنامه محافظه کاران تاکيد مينايند.
هر چند اين دونيرو قادرند در برابر محافظه کاران و در سازماندهی مبارزه برای خواستهای معين با هم همکاری کنند ولی شکاف در ميان نيروهايی که بعنوان اصلاح طلبان اسلامی و يا جبهه دوم خرداد شناخته شده اند اجتناب ناپذير است
تصميم گيری در رابطه با آينده حرکت اصلاحات در ايران بدون شناحت دلايل از دست رفتن پايه توده ای گسترده نيروهای جبهه دوم خرداد و بدون پاسخگويی به آنکه چگونه ميتوان اعتماد پايه اجتماعی اصلاحات را کسب کرد ناممکن است.
دوم خردادی ها باين دليل ناتوان شدند که نيروهای مدافع آنان باين نتيجه رسيدند که آنها قادر نيستند برنامه های اصلاحات را پيش برند. ميتوان راجع به روند حوادث در صورتی که تاکتيک های ديگری در پيش گرفته ميشد، نظر داد و قطعا بررسی اين شقوق برای آينده مفيد است. شقوقی که هيچکس نميتواند اثبات نمايد که اتخاذ آنها در زنحيره حوادث و کنش و واکنش های جديد چه نتايجی ببار مياورد. ولی آنچه قطعی است آن است که امروز کسانی که در دوم خرداد با شور و اميد به صحنه آمدند تا آينده ديگری برای کشور ما رقم زنند؛ شور و اميد خود را از دست داده اند. بدبين ترين آنها به اين نتيجه رسيده اند که همه آنها که در حکومتند از يک قماشند و اميد بستن به آنها بيهوده بود و به اصلاح طلبان همان احساسی را دارند که به محافظه کاران , و خوش بين تر ها با اصلاح طلبان احساس همدردی ميکنند و از ناتوانی آنها و شکست جريان دوم خرداد متاسفند. راهکارهای آتی اگر نتوانند راه کسب اعتماد و اميد مردم را نشان دهند , نميتوانند موفقيت آميز باشند.
مسلما مقاومت روشن تر، ارايه آشکار چهره ای متفاوت با محافظه کاران , مراجعه به پايگاه اجتماعی , فعاليت در تشکل های مردمی و سازماندهی مبارزات مطالباتی مثبت بوده و در برقراری رابطه با اقشار معينی از جامعه و جلب اعتماد آنان موثر است ولی اين راه کار ها در پاسخ به سوالی که هزاران مدافع جنبش اصلاحات را رنج داده , عاجز است. مگر نه آنکه جنبش اصلاحات بزرگترين حمايت توده ای را در اختيار داشت ؛ چرا نتوانست پيش رود. شايد بتوان برخی از فعالين سياسی را قانع کرد که اگر بجای سياست آرامش فعال سياست ديگری پيش ميرفت، اگر به تشکل های توده ای بها داده ميشد، اگر رياست جمهور با مردم صريح صحبت ميکرد و اگر .... روند ها بگونه ديگری پيش ميرفتند , ولی اين اگر ها تحقق نيافت و امروز ديگر نميتوان مليونها مدافع ديروز دوم خرداديها را در همان شرايط ديروز تصور کرد و سياست اتخاذ نمود.
جنبش دوم خرداد از حرکت بازماند باين دليل که با ورود مستقيم ولی فقيه، رهبران اين جنبش خلع سلاح شدند. يا ميبايست تعرض ميکردند و ولايت مطلقه فقيه را زير سوال برده و عوارض آنرا ميپرداختند و يا عقب نشينی ميکردند. زير سوال بردن ولی فقيه هيچ معنايی جز به چالش کشيدن قانون اساسی و گذر از برنامه جبهه دوم خرداد نداشت و رهبران اين جنبش در شرايطی که از وسيعترين حمايت توده ای برخوردار بودند , آماده برداشتن چنين گامی نبودند و مشی آرامش فعال را در پيش گرفتند. عقب نشينی های پی در پی بعدی نيز که شايد در اينجا و آنجا ميشد از آن احتراز کرد, در مجموعه خود بدون در گيری با ولی فقيه امکان پذير نبود. اين استراتژی بود که جنبش دوم خرداد را از سرچشمه قدرت خود يعنی حمايت توده ای محروم کرد. آنچه در انتخابات مجلس هفتم رخ داد، پس از انتخابات شوراها و مشکلات آمريکا در عراق آشکار بود. روشن بود که در شرايط عدم وجود حمايت توده ای و فشار محدود بين المللی، محافظه کاران وجود اصلاح طلبان را در مجلس و دولت تحمل نخواهند کرد و در حدی آنان را حذف خواهند کرد که از بی اثر بودن آنان در قدرت مطمئن باشند. دوستانی که در اين امر ترديد داشتند و يا منتظر حوادث غيرقابل پيش بينی و مشارکت گسترده مردم در حمايت از اصلاح طلبان و به عقب نشينی واداشتن محافظه کاران بودند و يا فکر ميکردند که دو جناح با هم خواهند ساخت و هم و غم هر دو داغ کردن تنور انتخابات است به وقايع دو سال اخير کم توجه بودند.
از يک سال پيش اصلاح طلبان از تکرار حماسه دوم خرداد سخن گفته و راديکالتر هايشان کوشيدند برای غلبه بر بی اعتمادی نيروی اجتماعيشان مستقل از رييس جمهور و نيروهای معتدل اصلاح طلب در برابر محافظه کاران مقاومت و عمل نموده و چهره روشن تری از خود ترسيم کنند. نيمی از نمايندگان مجلس هفته ها تحصن ميکنند. حادثه ای که در جهان کم رخ داده و جوانانی که در اعتراض به بستن روزنامه سلام به خيابان ها آمده بودند تنها به نظاره نبرد بسنده ميکنند. مقاومتی که ميتوانست 4 سال پيش حرکت پديد آورد و روندهای ديگری را رقم زند، در شرايط امروز چنان نتايجی ببار نياورد و نميتوانست ببار آورد. اعتماد و اميد دشوار کسب ميشود ولی ميتواند بسرعت از بين برود.
اصلاح طلبانی که همه چيز را در تاکتيک ها و سازماندهی خلاصه ميکنند، قادر نخواهند بود نيروی اجتماعی اصلاحات را متقاعد سازند که در شرايط مشابه ولی فقيه عقب نشينی خواهد کرد و آنچه در 4 سال اخير رخ داد , تکرار نخواهد شد. جنبش دوم خرداد با همان چهره گذشته خويش حداقل در آينده ميان مدت قادر نخواهد بود که اميد و اعتماد را در نيروی مليونی مردم زنده کند.
توجه به مبارزات مطالباتی و تلاش برای سازماندهی تشکل های مردمی مثبت بوده و اگر در اين جهت حرکت شود اين نيروها قادر خواهند بود بخش هايی از مردم را به حمايت از خود متقاعد سازند. من با کسانيکه معتقدند حيات اين جريان به پايان رسيده موافق نيستم. اين نيرو ميتواند به حيات خود ادامه داده و بعنوان يکی از نيروهای جدی سياسی نقش آفرين باشد ولی قادر نخواهد بود در راس جبنشی که در دوم خرداد شکل گرفت , قرار گيرد. شايد آنها بتوانند بخش هايی از مديران و کارمندان را به سياست های خود متقاعد سازند ولی در ميان جوانان (دانشجويان)، زنان (اقشار مدرن) و روشنفکران (نويسندگان و هنرمندان) امکان نفوذ ناچيزی خواهند داشت و اين اقشاربودند که جنبش دوم خرداد را شکل دادند. اکثريت اقشار مدرن جامعه چنين نيرويی را از آن خود نخواهند دانست و برنامه و سياست اين نيرو برای آنان اميد برنخواهد انگيخت.
جنبش دوم خرداد در ذهن فعالين آن باين دليل متوقف ماند که ساختار حقوقی دولت امکان پيشروی اين جنبش را سد کرد. تنها جنبشی ميتواند در آينده ميان مدت در ذهن آنان اميد و اعتماد برانگيزد که سيمايی متفاوت با جنبش دوم خرداد از خود عرضه کند. جنبشی که براين نقطه ضعف جريان دوم خرداد انگشت گذارده و چهره آن با مبارزه برای تغييرقانون اساسی ترسيم شود. اگر 7 سال پيش برنامه اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی اعتماد و اميد برانگيخت، پس از تجربه 7 ساله، جامعه ايران به جنبشی با استراتژی ديگری نياز دارد, جنبشی که با مبارزه در راه تغيير قانون اساسی چهره سازی کند.
خوشبختانه بخش عمده فعالين سياسی در داخل کشور به اين ضرورت واقفند و مستقيم و يا غير مستقيم آنرا طرح ميکنند.
اين تحولات طبيعتا نميتواند در درون اپوزيسيون نيز مباحث جديدی را بر نيانگيزد. اگر از کسانی که به تحولات 7 ساله اخير بی اعتنا بوده و سياست های آنها از روند های واقعی موجود در جامعه تاثير نمي پذيرد بگذريم، همه نيروهای اپوزيسيون در يک ساله اخير ميکوشند شرايط جديد رابررسی کرده و سياست اتخاذ کنند. اپوزيسيون امروز تنها در صورتی قادر به تاثير گذاری بر روند های موجود درکشور است که در سيمای خود بعنوان نيروی خواهان تغييرات بنيادين هيچ خللی وارد نسازد.
اگر 12 سال پيش شعار انتخابات آزاد قادر بود که وسيعترين نيروها را در راه مبارزه برای کسب آزاديهای سياسی بسيج نمايد, امروز اين شعارميتواند بعنوان يکی از خواست های مرکزی ما طرح گردد ولی نميتواند چهره سياسی نيروهای جمهوريخواه را منعکس کند. قدرت اين شعار آنروز در آن بود که راه را برای همکاری همه نيروهایی که در حد معينی به آزاديهای سياسی اعتقاد دارند, ميگشود, ولی امروز اين شعار از آنجا که عامل متوقف شدن و شکست جريان دوم خرداد را مسکوت ميگذارد, نميتواند خواست محوری سياسی نيروهای جمهوريخواه در دوره آينده باشد و حمايت اقشار مدرن جامعه را جلب نمايد. نيروهای جمهوريخواه با ارايه روشن و صريح چهره نيروی مبارزه در راه تغيير قانون اساسی قادرند با نيروی اجتماعی خويش تماس گرفته و بعنوان يک نيروی اجتماعی در تحولات آينده جامعه نقش ايفا کنند.
خواست محوری يک نيرو بمعنی امکان تحقق آن در همان لحظه نيست. اين خواست سمت دهنده مبارزه، محور تبليغ و چهره سازی، تلاش برای بسيج نيرو و تاثير گذاری بر تعادل نيروهای جامعه و از اين راه تلاش برای بوجود آوردن شرايط مناسب عملی کردن آنست. ترديد در طرح صريح اين خواست بعنوان خواست محوری ، امکان ارتباط گيری با فعالين جوانان، زنان و روشنفکران جامعه که نيروی بالفعل جمهوريخواهی در کشورند را دشوار ساخته و امکان تقويت نقش جمهوريخواهان در حيات سياسی جامعه و تاثيرگذاری بر روند های آينده را تضعيف ميکند.
شعار رفراندوم
شعار رفراندوم توسط نيروهای مختلف با انگيزه ها و استراتژی های متفاوت مطرح شده و ميشود.
در يکسال گذشته شعار رفراندوم توسط نيروهای داخل کشور با هدف بعقب راندن محافظه کاران باتکا رای مردم مطرح گرديد. اين شعار، شعاری بود تاکتيکی و طرح کنندگان اين شعار خواستار اعمال فشار دولت و مجلس در جهت تحقق آن بودند. از آنجا که پذيرش چنين رفراندومی با پذيرش ولی فقيه ممکن است، در تعادل نيروی کنونی اين شعار امکان تحقق ندارد و تنها ميتواند بعنوان يک شعار تبليغی مورد استفاده قرار گيرد و اساسا از ابتدا نيز خصلت دراز مدت و استراتژيک نداشت.
از سالها قبل نيروهای مدافع رژيم پيشين شعار رفراندوم برای تعيين نظام را بعنوان شعار محوری خود مطرح ساخته اند. اين شعار, شعاريست استراتژيک و راه تحول در ايران را بزير کشيدن نيروی حاکم؛ رفراندوم برای تعيين نظام و سپس تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی ميداند. نيروهای مشروطه خواه تحقق اين الگوی تحول را, الگويی که در آن امکاناتی بيش از ساير اشکال گذار برای بازگشت رژيم سابق وجود دارد, ميدانستند و اين شعار را بعنوان خواستی که ميتواند متحد کننده مشروطه خواهان و جمهوريخواهان باشد، مورد تاکيد قرار دادند. اين سياست باين دليل که الگویی مشابه آنچه در انقلاب بهمن رخ داد را مورد تاييد قرار ميدهد, مورد تاييد جمهوريخواهان قرار نگرفت و اين راه، يعنی تعيين نوع نظام در شرايط بحرانی پس از جابجايي قدرت و سپس روشن کردن محتوی اين نظام را راه مطلوب تحول دمکراتيک ندانستند. درماههای گذشته اين شعار در مواردی توسط بخشی از اپوزيسيون جمهوريخواه نيز مطرح شد. در همايش اتحاد جمهوريخواهان اين شعار توسط بخشی از شرکت کنندگان مطرح گرديد که مورد تاييد قرار نگرفت وعدم پذيرش آن توسط نيروهای راديکال در مقالات مختلف مورد نقد قرار گرفت. همچنين در اطلاعيه 6 سازمان در رابطه با انتخابات مجلس هفتم نيز, اين خواست مطرح شد. از آنجا که در مقالات و اطلاعيه های بعدی اين شعار طرح نگرديد و مورد دفاع قرار نگرفت, به نظر ميرسد که طرح آن ناشی از يک تصميم عمومی نبوده است.
شعار رفراندوم برای تغيير قانون اساسی در يکسال گذشته توسط بخشی از نيروهای اپوزيسيون مطرح گرديد. از آنجا که در صورت تغيير قدرت سياسی و کسب قدرت توسط نيروهايی که قانون اساسی را تاييد نميکنند؛ رفراندوم برای تصميمم گيری در رابطه با ضرورت تغيير قانون اساسی بی معناست و منطقا نيروهایي که معتقد به تغيير قانون اساسی باشند ميتوانند مستقيما در راه تشکيل مجلس موسسان حرکت کنند. اين شعار سياست اعمال فشار به نيروی حاکم و به عقب واداشتن آن به پذيرش رفراندوم را بعنوان راه تحول پيشنهاد ميدهد.
شعار رفراندوم از آنجا که نشانه خواست نيروهای طرح کننده آن بر رای مردم است, ميتواند بعنوان يک شعار مطرح شود و از آنجا که بدليل طرح آن بالاخص توسط بخشی از نمايندگان مجلس در ابعاد وسيع مطرح گرديده, ميتواند بعنوان يک شعار که موضع ما را در رابطه با ضرورت اعمال اراده مردم منعکس ميکند, مورد استفاده قرار گيرد. ولی بايد توجه داشت که رفراندوم راه و شيوه تحول است. در شرايط کنونی تعادل نيروهای سياسی برای متحقق کردن رفراندوم آماده نيست و پيش بينی اينکه تحول در جامعه ما چه مسيری را طی خواهد کرد ناممکن است وبهمين دليل رفراندوم نميتواند توضيح دهنده سياست در تمامی يک مرحله باشد. علت طرح آن بعنوان خواست محوری توسط بخشی از نيروها ارزيابی غلط از تعادل نيرو پس از انتخابات شوراها بود.
فراموش نبايد کرد که در هيچيک از دهها تحولی که در 20 سال اخير در جهان رخ داده؛ رفراندم برای تصميم گيری در رابطه با ضرورت تغيير قانون اساسی برگزار نشد. در تحولاتی که به تغيير قانون اساسی منجر گرديد, ابتدا نيروهای معتقد به تغيير قانون قدرت را کسب کردند ( از طريق فعل و انفعالات در بالا و تغيير توازن نيروها، از طريق فشار سياسی توده ها و وادارشدن نيروی حاکم به پذيرش انتخابات، از طريق دخالت خارجی و يا از طريق قيام توده ای) و سپس به اشکال مختلف در جهت تغيير قانون اساسی عمل کردند. در برخی موارد نيروی حاکم و اپوزيسيون درشرايط تعادل نيرو, روی موادی که بايد در قانون اساسی تغيير کند به توافق رسيده و سپس به آن رسميت بخشيدند. منطقا حکومتی که در اثر فشار به رفراندوم برای تغيير نظام تن ميدهد , قبل از آن انتخابات که تغيير محدودتریست را ميبپذيرد. اين نوع تحول در چند دهه اخير در موارد متعددی تجربه شد.
آنچه معرفی کننده سيمای نيروهای دمکرات کشور است خواست تغيير قانون اساسی در راستای دمکراتيزه کردن ساختار سياسی جامعه باتکا رای مردم است. حد و عمق تغييرات را مردم تعيين خواهند کرد. اين خواست, نيروهای وسيعی را در جامعه ما در برميگيرد که طبيعی است هر يک ازآنها ميتواند در اين راستا بگونه خود عمل کنند و تاکتيک اتخاذ نمايند.
خواست های مطالباتی
انتخابات مجلس و آرای شرکت کنندگان نشان داد که نيروی حاکم قادر نگرديده نيروهای دلسرد شده از جريانات دوم خرداد را به حمايت از خود جلب کند. مخالفت با نيروی حاکم بالاخص در ميان اقشار مدرن جامعه تقريبا همه گير است. همه داده ها حاکی از آنست که بار ديگر بيگانگی تاريخی مردم از حاکمين تسلط يافته. حاکمين آدمهايي هستند بيگانه که آن دورها کارهايي ميکنند و فقط بايد کوشيد که کمتر زيان زنند. زمانی همه آنها درباری و يا نوکر دربار بودند و امروز مردم آنها را آخوندهايی که معمولا با يک پسوند تند هم همراه ميشود مينامند. نيروی حاکم قادر نگرديده مردم را مرعوب کند و در هر گوشه و کنار کشور مردم آزادانه آنچه ميخواهند ميگويند و به نيروهای حاکم دشنام ميدهند.
اگر امروز تعادل نيرو در جامعه ما بگونه ای نيست که بتوان در آينده نزديک در انتظار برآمد های بزرگ سياسی بود ولی روحيه حاکم بر جامعه ما حاکی از بی اعتمادی مطلق به نيروی حاکم و آمادگی بيان اعتراض است. همه قراين حاکی از امکان گسترش اعتراضات موضعی و طرح خواست های مطالباتی است. نيروی اپوزيسيون در صورتی ميتواند در روندهای آتی تاثير گذار باشد که بتواند در اين راستا موثر عمل کند. شرکت موثر در چنين حرکاتی با افشاگری و يا دادن شعارهای کلی امکان پذير نيست. تاثيرگذاری بر چنين حرکاتی تنها در صورتی امکان پذير است که نيروهای جمهوريخواه قادر باشند که در عرصه های معين برنامه عمل داشته و پيشنهادات مشخص ارايه دهند.
پس از انتخابات شوراها اين تصور در ميان بخشی از نيروهای اپوزيسيون گسترش يافت که سلب اميد و اعتماد از دوم خرداديها به معنای اعتماد و اميد به کسانی است که به ضرورت تغييرات بنيادين اعتقاد دارند. موضع گيريها و اطلاعيه های بخشی از نيروهای اپوزيسيون در يکسال اخير منعکس کننده ارزيابی کاملا غير واقعی از تعادل نيروها در جامعه است. در اين ارزيابی ها اين امر که برای حرکت گسترده سياسی عليه رژيم استبدادی نارضايتی کافی نيست بلکه اميد لازم است مورد توجه قرار نگرفته است. اميد به امکان پيشرفت در دوم خرداد در ميان بخشی از مردم بوجود آمد. از بين رفتن اين اميد بالاخص در ميان جوانان، فورا و بيواسطه جای خود را به اميد به حرکتی ديگر نخواهد داد.
شواهد حاکی از آنست که درآينده نزديک شکل غالب مبارزه در جامعه ما موضعی و برای تحقق خواست های معين خواهد بود. شرکت در اين مبارزات که نيروهای آن بسته به موضوع ميتوانند بسيار گسترده باشد اهميت خود را از دست نداده و تحقق هر رفرم حتی محدود، جزيی از مبارزه برای دمکراسی در ايران است. مبارزه برای بسيج نيرو در راستای تغيير قانون اساسی و شرکت در مبارزه برای تحقق رفرمهای مشخص و خواستهای موضعی؛ مطالباتی دو وجه يک سمتگيری واحدند.
آن بخش از اپوزيسيون که در خارج از کشور اقامت دارد اين امکان را دارد که در سطح بين المللی در بوجود آوردن شرايطی که هزينه سرکوب مبارزات مطالباتی در جامعه ما برای مسيولان رژيم سنگين تر شود عمل کند. شناساندن فعالين، سازمانها ونهادهای دمکراتيک، صنفی در ايران به همتاهای بين المللی آنان، منعکس کردن مبارزات و مشکلات آنان و خواست حمايت از اين تشکل ها ميتواند در حد معينی امکانات اعمال فشار به اين تشکل ها را تخفيف داده و امکانات فعاليت آنها را گسترش دهد. در اين رابطه در سالهای گذشته نويسندگان و روزنامه نگاران ايرانی هم بدليل فعاليت هايشان و هم بدليل آمادگيهايی که در اين رابطه در سطح بين المللی وجود داشت حرکات موفقی داشته اند. در ساير عرصه ها فعاليت های موفقيت آميز محدود بوده است. فعالين زن، دانشجويان، کارگرانی که در راه تشکل های مستقل کارگری ميکوشند، معلمين و .....نيازمند حمايت تشکل های مشابه آنها در سطح جهانند. جلب حمايت بين المللی با اغراق گويی و طرح شعارهای کلی امکان ناپذير است. تلقی که از شورای ملی مقاومت با وجود فعاليت گسترده بين المللی آن در مجامع جهانی وجود دارد، نمونه روشنی از نادرستی چنين روشی است.
آمادگی در جامعه جهانی در حمايت از مبارزات دمکراتيک، مطالباتی کشور ما وجود دارد. انتخاب شيرين عبادی نمونه روشنی از توجه جامعه جهانی به مبارزاتی است که در اين راستا در ايران صورت ميگيرد.
