دموكراسي يعني من هم هستم، اكبر كرمي

۱) در عرصه ي سياسي و در وضعيت طبيعي، طبعيي است كه هر كسي تمايل دارد اراده ي خويش را بر ديگران تحميل كند. بر اين اساس در دنياي كهن هر كس از قدرت، جسارت، هوشياري و حمايت بيشتري برخوردار بود مي توانست بر ديگران بشورد و با زور بر آنان تسلط يافته و اراده ي خود را تحميل كند. و اين چنين مي گذشت تا قدرتي فراتر، جسارتي افزون تر، هوشياري بيشتر و حمايت و اتحادي ديگر شكل مي گرفت و اراده ي خود را بر ديگران مسلط مي كرد. از اين رو دنياي كهن، دنيايي بود سراسر جنگ و خشونت و جامعه ي طبيعي، جامعه اي بود بدون قانون و قرارداد . به مرور زمان اشكالي از قايده و قانون بر و در عرصه ي سياست حاكم شد و به اين ترتيب از حجم جنگ و خشونت كاسته شد و به وزن توافق و وفاق افزوده شد. تبار شناسي منازعات سياسي آدميان، طيفي را نشان مي دهد كه از قدرت هرچه بيشتر شروع شده و به اقتدار هر چه بيشتر منتهي مي گردد. اين دريافت و مكاشفه در كتاب قرارداد اجتماعي رسو تبلور پيدا مي كند و بدين ترتيب قرارداد اجتماعي، فرمول نهادينه كردن اقتدار به جاي قدرت مي شود و جامعه ي سياسي متولد مي شود.
به نظر مي رسد كارآمدترين قرارداد اجتماعي شناخته شده براي حل و فصل بهينه ي منازعات سياسي در قلمروهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، ديني و زباني حاضر، دمكراسي يا مردم سالاري باشد، چرا كه هر قرارداد غير دمكراتيك، به هر حال بخشي از مردم را از فرصت رقابت مسالمت آميز براي كسب قدرت و نيز از امكان مشاركت در شكل گيري سياست هاي حاكميت محروم مي گرداند و اين خود دليلي روشن و كافي است براي گريز از قرارداد و قرباني شدن صلح. دمكراسي و جامعه ي مدني همزاد يكديگرند، استقرار دمكراسي به شكل گيري، گسترش و نهادينه شدن جامعه ي مدني مي انجامد و استحكام جامعه ي مدني به تحكيم و پايايي دمكراسي.
انفجار اطلاعات، گسترش خيره كننده و شگرف ارتباطات و پا نهادن آدمي به دهكده ي جهاني و عصر اطلاعات و ارتباطات به درهم ريختن همه ي قلمروهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، ديني و زباني منتهي خواهد شد و با اين ترتيب آدمي در هزاره ي سوم به جامعه ي الكترونيك يا جامعه ي مجازي پاي خواهد نهاد. دمكراسي هم شرط درآمدن به چنين جوامعي است و هم راه آن.
۲) اما دمكراسي چيست؟
۱-۲) دمكراسي قراردادي است كه در آن مدل اكثريت – اقليت فرمول حل و فصل منازعات سياسي است، بايد توجه داشت كه اين فرمول، بي حد و مرز و مطلق نيست، بلكه رعايت حقوق اقليت، بر اين فرمول قيد زده و به اين ترتيب دمكراسي را از استبداد اكثريت متفاوت مي كند. در دمكراسي اقليت مي پذيرد – براي مدتي معين – سليقه و خواست اكثريت حاكم باشد، مشروط بر آن كه حقوق اساسي آن ها رعايت گردد و اكثريت نيز مي پذيرد به اقليت امكان و فرصت قانوني تبديل شدن به اكثريت را بدهد. به قولي، مثلث طلايي دمكراسي شامل حاكميت مردم (حاكميت اكثريت)، امنيت و رعايت حقوق اقليت و نهايتا" قانوني بودن مناسبات مربوط به اين حقوق مي باشد. روشن است، هر گونه شعار، راهبرد و هدفي كه نافي هر يك از اضلاع مثلث مذكور باشد، نمي تواند با پي گيري صادقانه مردم سالاري قابل جمع باشد. به عبارت ديگر دمكراسي و حقوق بشر لازم و ملزوم يكديگرند. بدون دمكراسي نوزاد حقوق بشر خواهد مرد و بدون حقوق بشر دمكراسي تنها يك دروغ بزرگ خواهد بود.
۲-۲) نبايد فراموش كنيم كه يكصد سال مبارزه و جان افشاني براي استقرار دمكراسي در ايران پشت سر ما قرار گرفته است و چه جان هاي پاكي كه در اين راه قرباني شدند. در اين يكصد سال و حتي هنوز مهمترين گريزگاه مخالفين مردم سالاري، عدم درك روشن مردم از مردم سالاري بوده است. از اين رو در شرايط موجود، مطالعه و تعمق در مفهوم و انديشه ي دمكراسي، اصلي ترين وظيفه ي ماست، كه چنانچه با مسئوليت و روشن بيني دنبال شود، قطعن مي تواند به پيروزي جبهه ي مردم سالاري منتهي گردد.
۳-۲) براي داشتن دركي روشن از مفاهيمي چون دمكراسي، آزادي، حق و ... در گام نخست لازم است به تفكيك ذات گرايي از نام گرايي بپردازيم، چرا كه اين گردنه به شهادت تاريخ دمكراسي از صعب العبورترين قسمت هاي راه است و خطرناك ترين رهزنان آزادي و جدي ترين دشمنان دمكراسي بر سر اين گردنه به كمين نشسته اند.
در مباحث ذاتگرايانه از دمكراسي، محل اصلي نزاع، جوهر و كنه واژهي دمكراسي يا مردم سالاري - دمكراسي به مثابه يك ارزش - است. از اين رو، در اين مناقشات، تبارشناسي، تاريخ و طرز استعمال واژه، اهميت بسياري پيدا ميكند و تلاش براي همنظري در مورد آن، اهتمام اصلي فلاسفه و اهل انديشه است، در حالي كه مباحث نامگرايانه اگرچه از گفتمان ذاتگرا آب خورده و تغذيه ميشوند، اما در چمبرهي اين گفت و گوها محدود نميشوند و بر نوعي توافق، قرارداد و همنظري موقت، انعطافپذير، نسبي و اجمالي اشاره دارند. براي مثال، مفاهيم آزادي منفي و مثبت نوعي رويكرد ذاتگرايانه از آزادي اند، در حالي كه براي مثال، مادهي ۱۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به آزادي انديشه، وجدان و دين (آزادي به مثابه يك حق) اشاره دارد، توافق، همنظري و قرارداد روشني است كه به گونهاي نامگرايانه و فارق از اختلافهاي ذات گرايانه مورد تصريح قرار گرفته است.
بحثهاي ذاتگرايانه - در هر مقوله - به پيدايش پيوستار و طيفي از معاني منتهي ميگردند، در حالي كه نامگرايي به برشي خاص يا محدوده اي توافقي و معين بر روي آن طيف، اشاره دارد.
زرادخانه ي جنبش هاي ضد آزادي و برابري (دمكراسي) همواره از مباحث ذات گرايانه تغذيه مي شود. مباحث ذات گرايانه، با وجود اهميت غيرقابل اجتنابي كه دارند، مباحث نطري محض و مخصوص صاحبان انديشه مي باسند، در حالي كه برش هاي نام گرايانه كالاهايي هستند كه مي بايست در اختيار و توافق همگاني قرار گيرد.
براي مثال در بحث هاي ذات گرايانه از دمكراسي با طرح پيش فرض هايي مي توان به دمكراسي ديني، دمكراسي خلقي، دمكراسي فاشيستي و ... رسيد. طراحان و بانيان اين مباحث معمولن از كنار اين پيش فرض ها آرام آرام عبور مي كنند و هيچگاه از خود نمي پرسند كه دمكراسي براي حل چه مشكلي مطرح شده است؟ و آيا پيش كشيدن اين پيش فرض ها و هم نشيني آن ها با دمكراسي به حل مشكل كمك خواهد كرد؟ به اين ترتيب رهزنان دمكراسي به قلبِ قلب اين مفاهيم مي پردازند.
۴-۲) براي دمكراسي تعاريف بسياري آمده است، اما جوهر و جان همه ي آن ها به حضور مردم در حكومت قابل خلاصه شدن است. حالا بايد از خود بپرسيم مردم چگونه مي توانند در حاكميت حضور داشته باشند؟
در پاسخ بايد بگويم كه حكومت كردن حداقل به دو معناست:
الف- حكومت كردن به معناي سياست گذاري و قانون گذاري.
ب- حكومت كردن به معناي امر كردن و اجرا كردن.
بنابر اين، حضور مردم در حكومت، از يك طرف مستلزم امكان مشاركت هر چه بيشتر و برابر آنان در قانون گذاري و تعيين سياست هاي كلان نظام و از طرف ديگر مستلزم امكان رقابت برابر و مسالمت آميز براي كسب مناسب اجرايي، مراكز قدرت و مصادر امور است.
در اين رهيافت براي حضور مردم در حاكميت (مشاركت و رقابت) سه بعد پهناوري، عمق و برد قابل تعريف و تبيين است:
۱- مشاركت:
الف) پهناوري مشاركت: هر چقدر شهروندان بيشتري بتوانند (به واسطه ي مناسبات حقوقي و امكانات قانوني) و بخواهند (به واسطه ي امكانات واقعي تغيير در فرايند توزيع قدرت و همچنين در فرايند تصميم سازي ها و سياست گزاري هاي كلان) در پاي صندوق هاي راي حاضر شوند، مي توان گفت پهناوري مشاركت بيشتر است.
ب) عمق مشاركت: اين پارامتر در واقع بيانگر ميزان آگاهي هاي شهروندان در هنگام انتخاب هايشان مي باشد، بنابر اين هر چقدر توليد و توزيع جريان اطلاعات در يك جامعه متنوع تر، موثرتر، آزادتر، سريع تر و پهناورتر باشد، مي توان تصور كرد كه عمق مشاركت شهروندان آن جامعه در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها بيشتر و عميق تر خواهد بود.
ج) برد مشاركت: اين مفهوم در واقع ميزان مصاديق واقعي و موارد مشخص مشاركت را توضيح مي دهد. براي مثال، هر چقدر در موارد مشخص بيشتري از شهروندان يا نمايندگان آن ها نظر خواهي شود، مي توان گفت برد مشاركت بيشتر است.
وقتي برد مشاركت در يك جامعه محدود و تنگ شود، در واقع امكان تغييرات آشكار در مراكز قدرت و سياست هاي كلان توسط آرا شهروندان از ميان مي رود، در اين حالت آرام آرام پهناوري مشاركت كاهش يافته و شهروندان اگرچه به ظاهر مي توانند در انتخابات شركت كنند (انتخابات فرمايشي) ولي از آنجا كه به بي تاثيري يا كم تاثيري آراي خود پي مي برند، ترجيح مي دهند كه در انتخابات شركت نداشته باشند.
۲- رقابت:
الف) پهناوري رقابت: هر چقدر شهروندان بيشتري بتوانند (به واسطه ي مناسبات حقوقي و امكانات قانوني) و بخواهند (به واسطه ي امكانات واقعي تغيير و رقابت در فرايند توزيع قدرت و همچنين در فرايند تصميم سازي ها و سياست گزاري هاي كلان) براي انتخاب شدن وارد صحنه هاي انتخابات بگردند مي توان گفت پهناوري رقابت بيشتر است.
ب) عمق رقابت: اين پارامتر در واقع بيانگر ميزان جدي و واقعي بودن رقابت در بين شهروندان است، بنابر اين هر چقدر امكانات و مناسبات حقوقي و عملي توزيع و چرخش قدرت فراهم تر و نيز توليد و توزيع جريان اطلاعات در يك جامعه متنوع تر، موثرتر، آزادتر، سريع تر و پهناورتر باشد، و همچنين هر چقدر جامعه تمايز يافته تر، ارگانيك تر، مدني تر و طبقات اجتماعي واقعي تر و متشكل تر باشد، مي توان تصور كرد كه عمق رقابت شهروندان آن جامعه براي حضور در عرصه هاي اجراي و مصادر امور بيشتر خواهد بود.
ج) برد رقابت: اين مفهوم در واقع ميزان مصاديق واقعي و موارد مشخص مراكز قدرت و مصادر امور كه امكان رقابت مسالمت آميز براي كسب آن ها فراهم است را توضيح مي دهد.
۵-۲) با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد، جان مايه ي دموكراسي در انگاره هاي انسجام آفرين، رهايي بخش و برابري ساز نهفته است و چنانچه پي گيري جدي مردم سالاري در دستور كار ما باشد، لازم است همه ي توان و تلاش خويش را معطوف به طرح تئوري ها وحدت بخش، آزاد كننده و برابر ساز و نيز پيشبرد انگاره هاي معطوف به آن ها بنماييم. به دلايل متعددي كه اكنون و در اين جا، امكان پرداختن به آن ها نيست، به نظر مي رسد مكانيسم هاي وحدت بخش، راهبرد هاي هماهنگ كننده و طرح هاي اتحاد آفرين تنها پيش نياز تحقق دمكراسي هستند (كه البته انگاره هاي برابري ساز و آزادي بخش در دل آن ها تعبيه شده است). بنابر اين جديت و عمق جريان هاي مدعي پي گيري دمكراسي بستگي تمام به جديت و عمق مكانيسم هاي وحدت بخش و هماهنگ كننده ي ملي در شعارها، برنامه ها، راهبردها و اهداف آن ها دارد. توجه دقيق به راهكارها وحدت آفرين و مكانيسم هاي هماهنگ ساز نشان مي دهد كه بسياري از شاخصه ها ي توزين و مولفه هاي شناختي فرآيند دمكراسي (آزادي و برابري) در دل مكانيسم هاي هماهنگ كننده قابل كشف است. از همين جاست كه تمايز وحدت در دنياي سنت و مدرن آشكار مي گردد، چرا كه در دنياي كهن وحدت حاصل سكوت، سانسور و سركوب است، در حالي كه وفاق در دنياي جديد محصول گفت و گو، آزادي و برابري است.
۵) دمكراسي يعني من هم هستم.
الف) پير هاسنر مثلث طلايي دمكراسي را شامل حاكميت مردم (حاكميت اكثريت)، امنيت و رعايت حقوق اقليت و نهايتا" قانوني بودن مناسبات مربوط به اين حقوق مي داند. روشن است، چنانچه شعار، راهبرد و هدفي در درون جبهه ي دمكراسي خواهي دنبال گردد، كه نافي هركدام از اضلاع مثلث مذكور باشد، به خودي خود بر مكانيسم هاي هماهنگ ساز، وحدت بخش و قايده ي من هم هستم، قيد زده و محدوديت آفرين خواهد بود. بنابراين پي گيري چنين مطالباتي نمي تواند با پي گيري صادقانه و آگاهانه ي مردم سالاري قابل جمع باشد.
ب) ارنست باركر دمكراسي را طريق حل مسائل نمي داند، بلكه دمكراسي را طريق جستجوي راه حل ها مي داند. بر اين قياس، طرح راه حل ها، راهبردها و تاكتيك هايي سنگي و انعطاف ناپذير كه محصول فرايند گفتگو هاي آزاد و بر آمده از عقل سيال جمعي نمي باشند و قرار دادن آن ها در رتبه اهداف جبهه ي دمكراسي خواهي مي تواند به جامعيت و فراگيري مكانيسم هاي هماهنگ كنند و وحدت بخش آسيب برساند و قايده ي من هم هستم را نقض كند.
ج) ابراهام لينكلن دمكراسي را حكومت مردم ، براي مردم و به وسيله مردم مي داند.
روشن است طرح ايده ها و اولويت هايي كه به نوعي بخشي از مردم را از حضور در حاكميت منع و آن ها را در پي گيري مطالبات خويش محدود مي نمايد و نيز پي ريزي قوانين و پي گيري آرمان ها و شعارهايي كه امكان حل و فصل مسائل و مشكلات داخلي را با كمترين هزينه در داخل منتفي مي كند و از گردش آزاد اطلاعات و توزيع برابر قدرت، آزادي، شان و فرصت هاي اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جلوگيري مي كند، مي تواند به شدت به مكانيسم هاي هماهنگ كنند ضربه بزند و قايده ي من هم هستم را بشكند.
د) كارل كوهن با تفكيك حكومت كردن به دو جنبه ي اجرايي و تقنيني، دمكراسي را امكان قانوني و عملي مشاركت هر چه بيشتر مردم در شكل گيري سياست هاي كلان اجتماعي مي داند. بنابراين اهداف، طرح ها، ايده ها وبرنامه هايي كه به گونه اي غير قابل بازگشت پهناوري، عمق و برد مشاركت را محدود كند، نمي تواند در چهار چوب مكانيسم هاي هماهنگ كننده و قايده ي من هم هستم، ارزيابي شود.
ه) دمكراسي به باور ما از يك طرف با امكان مشاركت هر چه بيشتر در سياست گزاري هاي كلان اجتماعي ارزيابي و درك مي شود و از طرف ديگر با امكان هرچه بيشتر براي رقابت برابر، مسالمت آميز، آبرومندانه و همه جانبه در كسب مناصب قدرت و مصادر امور. بنابر اين هر انديشه و شعاري كه به نوعي امكان مشاركت يا رقابت را محدود كند، نمي تواند در چهارچوب اهداف و برنامه هاي جبهه ي دمكراتيك قرار بگيرد. آرمان ها، اهداف، راهبرد ها و برنامه هاي جبهه ي دمكراسي خواهي مي بايست به گونه اي سامان دهي گردد كه نه تنها امكان مشاركت فعال اقليت هاي مختلف قومي، نژادي، زباني، ديني و مدني را در سياست گزاري هاي كلان اجتماعي، سياسي و... تضمين كند، بلكه امكان تبديل شدن اقليت ها را به اكثريت نيز - كه كليد طلايي و هال مارك (hallmark) شناسايي دمكراسي است - در متون قانوني و مناسبات حقوقي به رسميت شناخته و نهادينه كند. در دمكراسي بايد همه ي شهروندان بتوانند به اين سوال كه آيا من هم در اين مسابقه هستم؟ و در شكل گيري قوانيين بازي مشاركت داشته ام، يا مي توانسته ام مشاركت داشته باشم؟ حداقل در سطح مناسبات قانوني پاسخ مثبت بدهند.
۶) بايد توجه داشت كه: "دمكراسي طريق حل مسايل نيست، بلكه دمكراسي (و نهادهاي برآمده از آن) طريق جستجوي راه حل هاست." توجه و تاكيد بر اين رهيافت، در شرايطي كه ملت ايران در جهت حاكميت بر سرنوشت خويش به پا خواسته و گام هاي نخستين مردم سالاري را تمرين مي كند، بسيار ضروري و الهام انگيز خواهد بود. دمكراسي و ساز و كارهاي آن مثل انتخابات ادواري، تفكيك قوا، آزادي هاي مختلف مدني، اجتماعي و سياسي و ... حتي در بهترين شرايط و مطلوب ترين حالت، راه حل مسايل پيچيده، كلان و چند بعدي جوامع كنوني نمي باشند، بلكه تنها بستر زايش و طريق جستجوي راه حل هاي پيچيده و كارشناسانه و البته جزنگرانه خواهند بود. بنابر اين با وجود مشكلات بسيار در مسير اسقرار دمكراسي، نبايد فراموش كرد كه راه حل همه ي مسايل - هر چه كه باشد - از دل نهادهاي دمكراتيك بر خواهد خواست و به بهانه ي ناكارآمد بودن برخي از آن ها نبايد به هيچ روي از اين حق عبور كرد.

۱-۶) براي روشن شدن بحث بايد به چند نكته اشاره شود.
الف - امروز منطقه و كشور ما و جامعه ي جهاني با مشكلات بسياري روبروست. مشكلاتي چون توسعه ي سلاح هاي اتمي، ميكروبي و شيميايي، رقابت هاي تسليحاتي، نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر، حقوق كودكان و زنان و مسايل بسيار زيست محيطي در سطح جهاني و سرمايه گذاري ملي و خارجي، بيكاري، اعتياد، فقر، فساد، فحشا، رانت خواري، بي معنايي و بي هنجاري "Anomy" و بحران هويت، فرايند جهاني شدن و مشكلات حاصل از آن و در يك كلام توسعه نا يافتگي در سطح ملي بخشي از مشكلات پيچيده ي دنياي معاصر هستند. به اين فهرست مي توان تقابل سنت و مدرنيسم را نيز - كه از شكاف ها و گسل هاي فعال جامعه ي ماست و هزينه هاي بسياري را مي گيرد - افزود. پي بردن به اين پيچيدگي ها، به روشني نشان خواهد داد كه حل آنها از عهده ي يك فرد، گروه، ملت و منطقه خارج است. بنابر اين دولت ها بايد بپذيرند كه فرايند مشاركت مردم در حكومت مسئله اي نيست كه صرفا" با برگزاري انتخابات فيصله پيدا كند و همچنين مردم نيز بايد توجه داشته باشند كه دمكراسي و فرايند مشاركت حقي نيست كه با راي دادن و حضور در پاي صندوق هاي راي خاتمه پيدا كند. درك مفهوم مشاركت به مثابه يك فرايند، متضمن قرائت و خوانش ويژه اي از دمكراسي است كه آن را از قالب دمكراسي به عنوان يك ارزش – كه به ايدئولوژيزه شدن دمكراسي مي انجامد- و يا حتي دمكراسي به عنوان يك روش – كه به ساز و كارهاي و پرتوكل هاي كارشناسانه تقليل پيدا مي كند - بركشيده و دمكراسي را به عنوان يك حق مد نظر قرار مي دهد. تنها شهرونداني كه چنين حسي را تجربه مي كنند و چنين حقي را مطالبه مي كنند، مي توانند با فشار يا تاثير بر مراكز تصميم سازي و تصميم گيري زمينه ي نهادينه شدن مشاركت خويش را فراهم بياورند. برگذشتن از دمكراسي به عنوان يك ارزش و بسنده نكردن به آن به عنوان يك روش مي تواند بستري را فراهم آورد كه عقل سيال جمعي بتواند به دور از فشارهاي مختلف و تنگناهاي تحميلي مشكلات را درنورديده و نسخه هايي مناسب براي آن ها بپيچد.
ب - بايد توجه داشت كه مشكلات و بيماريهاي مختلف جامعه – آن چنان كه برخي ساده انگارانه تصور ميكنند – مشخص و نسخه نيز آماده نيست، بلكه واقعيت آنست كه نه بيماري ها به خوبي شناخته شده اند و نه نسخه ها. و اگر نسخه اي هم وجود داشته باشد همگان بر سر ان توافق ندارند. فرايند دمكراسي و مشاركت، بستري است براي رسيدن به چنين رويكرد و چنيني توافقي.
۲-۶) نبايد فراموش كرد كه دمكراسي و فرايند مشاركت مردم در حوزه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي، مدني و سياسي به ويژه مشاركت در حوزه ي تقسيم، توزيع و تفتيش قدرت و تصميم گيري هاي كلان، مسئله اي بسيار حساس و پيچيده است و نمي تواند صرفا" از طريق برگزاري انتخابات - حتي در شرايط دمكراتيك و آزاد - به هدف اصابت كند. جبهه ي دمكراسي خواهي چنانچه اراده ي لازم براي پيشبرد مطالبات و راهبردهاي خود را داشته باشد، مي بايست با اصرار بيشتر و پي گيري گسترده تر - هم در عرصه نرم افزاري و هم در عرصه ي سخت افزاري - تمامي حداقل ها، پيش نيازها و لوازم تعميق و گسترش دمكراسي را فراهم آورد. اين بدين معناست كه نخبه گان عرصه ي نرم افزاري اين جبهه مي بايست تمام تلاش خود را براي بازسازي مفاهيم و نگره هاي اجتماعي، ديني، سياسي، اقتصادي، هنري و فرهنگي متناسب با دمكراسي (به مثابه يك گفتگوي بي پايان) و لوازم اصلي آن يعني حقوق بشر بكار ببرند و از طريق توزيع محصولات آن به قاعده ي هرم اجتماعي به باردار شدن و جهت دار شدن هر چه بيشتر جامعه (تبديل شدن رعيت به شهروند- آن هم از نوع خوبش- ) كمك كنند و نخبگان عرصه ي سخت افزاري نيز با نهادينه كردن و سامان دادن هرچه بيشتر به نهاد هاي مدني، احزاب، تشكل ها، گروهاي غير دولتي NGO و اصناف زمينه هاي مشاركت هر چه بيشتر و رقابت هر چه جدي تر شهروندان را در شكل گيري مكانيزم هاي بازخوردي مناسب فراهم آورند(organization) .
جبهه ي دمكراسي خواهي با وجود اصرار بر مردم سالاري تمام عيار (به مثابه يك ارزرش) و كاربست آن (به مثابه يك روش بهينه ي كنترل اجتماعي) نبايد در دام ايدئولوژيزه شدن دمكراسي قرار بگيرد، چرا كه دمكراسي به قول ارنست باركر طريق حل مسايل نيست، بلكه دمكراسي طريق جستجوي راه حل هاست، چرا كه دمكراسي حق ماست.

دكتر اكبر كرمي