 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان با اشاره به اين كه انتقادات نمايندگان مجلس هفتم به عملكرد دولت در زمينه‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي، هيچ تاثيري در وضعيت دولت نخواهد داشت، گفت: توفيق خاتمي در دوره‌ي كاري خود، افشاي قضيه‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي بود.
نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه قتل‌هاي زنجيره‌اي به گفته‌ي خاتمي، هزينه‌هاي زيادي براي دولت داشت، افزود: به عقيده‌ي من هزينه‌هاي اصلي اين موضوع بعدا مشخص خواهد شد. كساني كه به اين عملكرد دولت انتقاد مي‌كنند، مي‌خواهند وزارت اطلاعات دوره‌‌هاي قبل را ايجاد كنند و زمزمه‌ي بازگشت به آن زمان را سر مي‌دهند.
احمدي هم‌چنين اظهار تعجب كرد كه در ساير كشورها، مسوولان دستگاه‌هايي كه مرتكب اشتباهي مي‌شوند بلافاصله استعفا مي‌كنند اما در ايران افشاكننده‌ي يك جرم و جنايت سازمان يافته و انجام گرفته توسط يك مجموعه‌ي دولتي زير سوال مي‌رود.
|
advertisement@gooya.com |
|
وي رسيدگي قضايي به پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي را ناموفق خواند و گفت: اين پرونده، از نظر حقوقي به جايي نرسيده است ولي عملكرد خاتمي در اين زمينه قانونمند بوده است.
نعمت احمدي در پايان ابراز عقيده كرد: برخي اظهارنظرها اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه عده‌اي درصدد تشكيل پيش زمينه‌ي وزارت اطلاعاتي هستند كه به معضلات مختلف اقتصادي و قتل‌هاي زنجيره‌يي منجر شد.
