"جمهوریخواهان لائیک"، سند وحدت یا تفرقه؟ علی کشتگر

آنچه را که اعضای هر گروه و حزب سیاسی در فردای استقرار دموکراسی در ایران با هم متحد و همراه می کند، آن چیزی نیست که بتواند امروزمجموعه طرفداران آزادی و دموکراسی را متحد کند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آنچه که به نام " اسناد سیاسی" توسط تدارک کنندگان این اجلاس برای تصویب تهیه شده، دراساس حاکی از نگرشی تنگ نظرانه و حتی تمامیت خواهانه است. به گونه ای که به جای تاکید بر نقاط وحدت طیف گسترده جمهوریخواهانی که همگی صرف نظر از گرایش های عقیدتی و پروژه های سیاسی دوران پس از استبداد درریشه کن کردن حاکمیت دینی و استقرار جمهوری به مفهوم واقعی کلمه ذینفع اند، در این اسناد بر تفکرات ویژه ای که می تواند نظر گروهی از جمهوریخواهان باشد تاکید شده. چنانکه به جای ارائه سندی وحدت گرایانه بر اساس نقاط مشترک، عمدتا مطالبی ارائه شده که مرزبندی یک گروه خاص را با بقیه به نمایش می گذارد. و درنتیجه به جای سندی برای وحدت سند و یا اسنادی برای تفرقه به شرکت کنندگان اجلاس ارائه شده است.

درآخراین هفته گروهی از ایرانیان تحت عنوان جمهوریخواهان لائیک در پاریس گرد هم آمده اند. این گردهم آئی آن چنان که گفته می شود قدمی است در راه وحدت وسیع جمهوریخواهان و قطعا بسیاری از شرکت کنندگان با چنین امیدی در این کنفرانس شرکت جسته اند. برگزاری این گونه گردهمائی ها به خودی خود نشانه توجه روزافزون مخالفان استبداد به اهمیت اتحاد گرایش های متنوع و متفاوت آزادیخواهانه برای دستیابی به آزادی و حاکمیت ملی و دموکراتیک در ایران است. و باید امیدوار بود که از خلال این گونه تلاشها راه اتحاد هرچه وسیع تر جمهوریخواهان هموار گردد و جنبش ضد استبدادی ایران با پشت سرگذاشتن دوران دردناک تفرقه و سرگردانی بتواند بر سر نقطه مشترک های خود به وحدت در شعار و عمل علیه استبداد دینی حاکم بر ایران نایل آید. اما در کمال ناباوری آنچه که به نام " اسناد سیاسی" توسط تدارک کنندگان این اجلاس برای تصویب تهیه شده، دراساس حاکی از نگرشی تنگ نظرانه و حتی تمامیت خواهانه است. به گونه ای که به جای تاکید بر نقاط وحدت طیف گسترده جمهوریخواهانی که همگی صرف نظر از گرایش های عقیدتی و پروژه های سیاسی دوران پس از استبداد درریشه کن کردن حاکمیت دینی و استقرار جمهوری به مفهوم واقعی کلمه ذینفع اند، در این اسناد بر تفکرات ویژه ای که می تواند نظر گروهی از جمهوریخواهان باشد تاکید شده. چنانکه به جای ارائه سندی وحدت گرایانه بر اساس نقاط مشترک، عمدتا مطالبی ارائه شده که مرزبندی یک گروه خاص را با بقیه به نمایش می گذارد. و درنتیجه به جای سندی برای وحدت، سند و یا اسنادی برای تفرقه به شرکت کنندگان اجلاس ارائه شده است.
برای نمونه مشخصات ساختار سیاسی جمهوری آینده (مثلا فدرالیزم) و یا درجه تعهد نظام آینده به امر سوسیال و نهادهای تامین اجتماعی، و نیز حذف دین رسمی و میزان حق و حقوق اقوام مختلف ایرانی که هریک از گرایش های مختلف جمهوری خواهی نظر متفاوتی نسبت به آن دارند، در" اسناد سیاسی" پیشنهادی به عنوان مبنای وحدت جمهوریخواهان گنجانده شده اند.
جای آن دارد که به دست اندرکاران محترم این اجلاس یادآورشویم که آنچه را که اعضای هر گروه و حزب سیاسی در فردای استقرار دموکراسی در ایران با هم متحد و همراه می کند، آن چیزی نیست که بتواند امروزمجموعه طرفداران آزادی و دموکراسی را متحد کند. 65 سال پیش درپاریس شهری که این کنفرانس در آن برگزار می شود، سوسیالیست ها، گلیست ها، کمونیست ها و سایر گرایش های سیاسی برای رهائی فرانسه از فاشیسم و بازگرداندن دموکراسی به کشور به رغم همه اختلافات عقیدتی و سیاسی بر سر عام ترین مشترکات خود با هم متحد شدند. و حالا امروز در این شهر کنفرانسی برای وحدت جمهوریخواهان ایران برگزار می شود که بجای دعوت به همراهی و اتحاد براساس جمهوریخواهی و مخالفت با استبداد دینی همگان را حول جزئیات بخشی از نگرش و برنامه گروهی از جمهوریخواهان به " وحدت" فرا می خواند! " اسناد سیاسی" پیشنهادی این همایش از سطح انتظارات و آگاهیهای امروز جامعه جوان ایران که استعداد پذیرش گسترده ترین وحدت گرایش ها و عقاید مختلف را حول استقرار دموکراسی دارد، عقب تر است و بیشتر به فراخوان کسانی شبیه است که شعار " همه با من را" اساس وحدت عمل قرار داده اند. در حقیقت اسناد ارائه شده جزئیاتی از یک پروژه سیاسی بخشی از جمهوریخواهان که می تواند پس از تحقق دمکراسی در ایران مبنای وحدت حزبی قرار گیرد را اساس وحدت امروز جمهوریخواهان قرار داده است. درنقد " اسناد سیاسی" پیشنهادی برگزارکنندگان کنفرانس، گروهی از فعالان سیاسی چپ در نامه سرگشاده ای که متن آن در "میهن" هم آمده است چنین نوشته اند:
"ما امضاء کنندگان اين نامه سرگشاده برآنيم که در اين اسناد، مستقيم و غير مستقيم، گرايش به انزواجويی ايدئولوژيک و تک صدايی سياسی به رسميت شناخته شده و جای تأکيد بر چندگونه گی نظری و سياسی را گرفته است. به باور ما، تلاش موفق در جهت سازمان يابی يک جنبش واقعی و فراگير در گرو تجديد نظر در چنين رويکردی است... گردهمايی پاريس در نخستين قدم [بايد] بتواند يک چهارچوب ارزشی مشترک و فراگير را ترسيم کند و (خط سوم) جمهوری خواهی را از تمامی ظرفیت حمایتی خود بهره مند سازد". " زنجيره ای از حرکت ها، مبارزات و جنبش های اجتماعی که گروه های بزرگی از زنان، کارگران، جوانان، روشنفکران، هنرمندان و مليت ها و اقوام تحت ستم را به ميدان آورده در کنار طيف گسترده ای از فعالان سياسی متشکل و يا منفرد از کمونيست و سوسياليست و آنارشيست، تا ليبرال، فمينيست، دين باوران لائيک و مدافعان برابری ملی – قومی که بر استقرار آزادی و دموکراسی در ايران پای می فشارند و در جهت تحقق آن مبارزه می کنند، بستری است که این جنبش می تواند بر روی آن بروید.
موفقيت هر کوششی در اين راه در گرو پذيرش منطق تکوين و تحول جنبش های فراگير اجتماعی – سياسی است. منطقی که می توان آن را خلاصه کرد به وفاق مطلق در اصول و ارزش ها و تنوع مطلق در اولويت های مطالباتی، تاکيدات راهبردی و تاکتيکی و برداشت های نظری پيرامون اشکالی که ارزش ها و اصول نهادی می شوند. روشن است که در اين منطق، نه برای مفاهيمی چون "حداکثر" و "حداقل" در تعريف و تعييين اصول و ارزش ها جايی وجود دارد و نه برای "اقليت" و "اکثريت" در بيان گوناگونی و تنوع دروني؛ به همان اندازه که در اصول و ارزش ها راه بروی سازش بسته است، در ترکيب درونی حذف، محدوديت و يا ترتيبات سلسله مراتبی بی معنی است.
درک چنين منطقی محتاج داشتن برداشتی عينی از جنبش های اجتماعی – سياسی و ديناميزم تکوين و تحول آنهاست. در چهارچوب چنين برداشتی مسلماً جنبش نه يک پديده يا الگوی ذهني، بلکه فرآيندی زنده و خود پو است؛ اصول ارزشی آن از عام ترين ضرورت های عينی بيرون می آيند و در نقش خط راهنمايی عمل می کنند که افق و راستای حرکت را نشان می دهند. از اين ديدگاه، اشکال نهادی (از جمله نهادهای سياسی) نه مقدمه ای بر جنبش بلکه از جمله ی نتايج آنست؛ "
برای برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در این کنفرانس آرزوی تفاهم و موفقیت هرچه بیشتری در راه آزادی و دموکراسی دارم.