تهران- خبرگزاري کار ايران
نسرين ستوده ، گفت : خواستار توقف هر چه زودتر حکمهاي اعلام براي افراد زير 18 سال هستيم.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، نسرين ستوده ؛ فعال مسائل زنان در مراسم ويژه روز جهاني صلح که در دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد ، اظهار داشت : تأخير در برگزاري روز جهاني صلح باعث شد که هفته پيش روز جهاني کودک را پشت سر بگذاريم که آن هم مقولهاي در مجموعه بحثهاي مربوط به صلح است . حقوق کودک ، حقوقي است که بر اساس اوضاع و شرايط سني کودک تعريف ميشود و جزئي از مقوله حقوق بشر است .
وي افزود: نکته ديگري که در بحثهاي حقوق بشر اهميت دارد حقوق زنان است که مهم ترين چالش است و آخرين حقوقي است که جوامع مردسالار حاضر به پذيرش آن مي شوند .
ستوده با بيان اينکه عليرغم وجود مسائل متعدد در بحث حقوق کودکان ، به بحث اشاعه صلح در مورد کودکان خواهم پرداخت ، افزود : در ماده 38 کنوانسيون حقوق کودک که ايران هم در اواخر سال 1372 به آن پيوسته ، ميگويد ؛ افراد زير 15 سال اصلاً نبايد مستقيماً در مفاصمتها شرکت کنند و اگر اين ماده رعايت نشود ، بايد دولتها مورد مأخذه قرار گيرند . اين کنوانسيون راهکارهايي هم براي رعايت اين ماده براي کشورهايي که به آن پيوستهاند ، ارائه کند .
وي يادآور شد : تمام کنوانسيونهاي بينالمللي تنها جنگ نکردن را مطرح نميکنند ، بلکه در واقع ما صلح را به شکل مطلوبي که روان آدمي پذيراي آن هست ، تلقي ميکنيم . پس فقدان جنگ به معناي صلح نيست ، همانگونه که در جوامع گاهي خشونتهايي به شکل ارزش در ميآيند که نميتوانند مصداق صلح باشند .
وي در ادامه ابراز تأسف کرد : ما در قوانين داخلي کشورمان شاهد مقرراتي هستيم که قوانيني خشونتآميز عليه کودکان هستند و با روحيه صلحطلبي ناسازگار است . در مورد کليت بحث اعدام به دليل پوشش شرعيتان نميتوان وارد شد ، اما در مورد اعدام کودکان ميتوان وارد بحث شد . در قوانين داخلي ما سن مسووليت کيفري بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي ، افراد زير 18 سال در صورت ارتکاب جرم ، مجازات نميشوند ، اما تنبيه برخي افراد را در مورد اطفال در حد مصلحت تأييد ميکند .
وي تأکيد کرد : مهمترين اشکالي که به قوانين ما در مورد زنان وارد است ، اين است که حق در برابر تکليف قرار نميگيرد . در 9 سالگي ديه دختر را نصف پسر قرار ميدهند اما تکاليف او را بر اساس رسيدن به بلوغ فکري و اجتماعي قرار ميدهند .
ستوده با تأکيد بر لزوم توجه به پيشينه خانوادگي فردي که مرتکب جرم شده ، اظهار داشت : کودکي که در خانواده مجبور به حمل و تبادل مواد مخدر است ، نبايد با کودکي که در شرايطي مناسب زندگي ميکند ، برابر باشد . ضمن اينکه اگر چنين مشکلي پيش آمد ، ابتدا رئيس خانواده که در قانون ما پدر است ، بايد به محکمه خوانده شود و پس از او مادر به عنوان شريک تربيت فرزند به محکمه خوانده شد . بايد توجه داشت که رياست خانواده تنها حق ايجاد کند ، بلکه تکليف هم به دنبال دارد .
وي در ادامه اظهار داشت : براي دختران 9 ساله جشن تکليف ميگيرند و به آنها اعطاي هويت ميکنند . به آنها تکليف ميدهند اما برايشان حق قائل نميشوند . اين دختري که به تکليف رسيده است ، امکان وارد شدن به معاملات ندارد . امکان دادخواست دادن ندارد . وي همچنين تأکيد کرد : قانون فرهنگسازي ميکند ، وقتي قانون دختر 9 ساله و پسر 15 ساله را بالغ ميداند ، ذهن اجتماعي دختر 9 ساله و پسر 15 ساله را با آدم 40 ساله يکسان ميداند و حکم اعدام را براي او ميپذيرد .
ستوده ابراز اميدواري کرد : ما مسائل مربوط به صلح را مطرح ميکنيم و اميدواريم ذهن اجتماع درک کند که دختر 9 ساله و پسر 15 ساله آدم بالغ و عاقلي نيست.
advertisement@gooya.com |
|
وي خاطرنشان کرد: هيچ کس از نقض حقوق کودکان سود نميبرد ؛ نه دولت ، نه حاکميت و نه اپوزوسيون سودي از پايمال شدن حقوق کودکان نميبرد . حقوق کودک مهمترين نقطه تشريک مساعي دولت و NGO ها و ساير نهادهاست .
ستوده در پايان اظهار داشت : ما ضمن اينکه خواستار توقف فوري احکام اعدام براي افراد زير 18 سال هستيم ، خواستار تغيير قوانين مربوط به سن مسووليت کيفري هستيم ، ما مايل هستيم که تمام نظرات فقهي در عرصه قانونگذاري ما تأثير داشته باشد .