«بوش» يا «کری» منافع اقتصادی ايران در کدام سو، محسن ايلچی، روزنامه شرق

هرچه زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده نزديک می شود اين پرسش در اذهان عمومی ايرانيان بيشتر پررنگ می شود که بر اثر انتخاب کداميک از دو کانديدا يعنی «جورج بوش» يا «جان کری» موقعيت و منافع ايران از همه ابعاد بيشتر تامين می شود؟ اين پرسشی است که بسياری از تحليلگران داخلی طی ماه های اخير تلاش کرده اند از زوايای مختلف برای آن پاسخ مناسبی بيابند به ويژه آنکه «کری» پيشنهاد داده که حاضر است فعاليت هسته ای ايران را در يک چارچوب معين به رسميت بشناسد.
در ابتدا يک اجماع نظر عمومی وجود دارد که در صورت انتخاب هر يک از دو کانديدا، مواجهه با ايران، در دستور کار هر دو جناح دموکرات و جمهوريخواه قرار دارد. نگاهی به روند گذشته، موقعيت حال و چشم انداز آينده نيز چيزی غير از اين واقعيت را تبيين نمی کند. همين نکته کافی است که در ميان انبوه مسائل و مشکلاتی که فراروی هر دو نامزد انتخابات رياست جمهوری آمريکا برای تثبيت موقعيتشان در افکار عمومی شناور اين کشور قرار دارد، در جريان مناظره های دو رقيب، موضوع نحوه (شدت _ حدت) رويارويی با ايران مطرح می شود و آقای «کری» نسبت به غيراثربخش بودن تحريم اقتصادی، «بوش» را مورد نقد و نکوهش قرار می دهد. با پذيرش اين اصل که ايالات متحده در تنظيم ملاحظات ديپلماتيک به طور راهبردی تصميم دارد، کنش های ايران را در منطقه «تحديد» کند، حال اين سئوال در اذهان عمومی مطرح می شود که از نظر اقتصادی در مدل تحليلی «هزينه _ فايده» و از نظر روابط بين الملل در مدل متعارف تحليل «فرصت ها و تهديدها»، روی کار آمدن کداميک از احزاب مسلط بر اريکه قدرت آمريکا، هزينه های کمتری را برای تداوم سياست های جمهوری اسلامی ايران در منطقه از جميع جهات دارد؟ اگر نگاهی به رويکرد نظارتی ايران در انتخابات آتی ايالات متحده داشته باشيم که از طريق رسانه ها _ به ويژه رسانه های پر مخاطب دولتی _ در افکار عمومی تزريق می شود، ظاهراً تصميم گيران به اين نتيجه رسيده اند که در اين برهه زمانی، انتقاد از سياست های رئيس جمهوری کنونی آمريکا بهترين موضع گيری عليه آمريکاست. اگرچه هنوز در مقطع کنونی محتوای پيام رسانه ها و گفتمان دولت يا حکومت با ملت بر سر اين موضوع تحليل (تحليل محتوا و گفتمان و متن) نشده است، اما سوگيری و جهت گيری گزارش های رسانه های داخلی و اظهارات مقامات دولتی و برخی از تحليلگران مستقل نشان می دهد که آنها موافق انتخاب مجدد «بوش» به عنوان رئيس دولت آمريکا نيستند. بخشی از دلايل اين مخالفت به خاطر داوری شعور جمعی و وجدان به خاطر احساسات عمومی از پيامدهای مشهود و منطقی يورش ايالات متحده طی دوران زمامداری بوش به منطقه خاورميانه (افغانستان و عراق) است. کما اينکه قبل از انتخابات بوش به عنوان رئيس جمهور ايالات متحده هم نگرانی های زيادی به خاطر تغيير سياست های آمريکا و رويکرد ميليتاريستی عليه کشورهای منطقه و ايران در افکار عمومی به ويژه گروه های همسو با دولت وجود داشت. اما عاملی که باعث شده که ايران نسبت به تداوم و با در اختيار داشتن کرسی رياست جمهوری در دست جناح جمهوريخواهان موافق نباشد، سوگيری بسياری از دولت ها و افکار عمومی جهان به ويژه در منطقه اروپا است. به طور کلی می توان گفت: انتقاد نسبت به سياست های نظامی آمريکا در عرصه جهان، عدم همراهی کشورهای اروپايی در نظاميگری آمريکا، امنيتی شدن روابط بين دول و بين الملل و کاهش رشد اقتصادی و افزايش نرخ تورم از جمله علل مخالفت افکار عمومی جهان با انتخاب مجدد «بوش» است.
اين مخالفت زمانی قابل تامل است که اصولاً افکار عمومی جهان از جمله ايران و حتی بخشی از افکار عمومی ايالات متحده از برنامه های رقيب وی نيز اطلاع چندانی ندارند. حال اين سئوال فراروی ما قرار دارد که اگر منافع ايران بر اثر انتخاب مجدد «جورج بوش» در آمريکا در «حداقل سطح» تامين نمی شود، آيا در صورتی که «جان کری» برنده انتخابات رياست جمهوری اين کشور شود، منافع ايران اندکی فراتر از «حداقل» تامين خواهد شد؟ و آيا در صورت انتخاب «کری» ايران برآورد دقيق يا احتمالی از تغيير ديپلماسی آمريکا عليه منافع ملی خود را دارد يا خير؟ شايد برخی بر اين باور باشند که هنوز ايران نمی تواند برای تامين «منافع حداکثر»، ميان «بد» و «بدتر» يکی را برگزيند. اما برای تحليل رفتار اين دو گزينه (جمهوريخواهان و دموکرات ها) در آينده می توان با نگاهی به روند چهار سال گذشته، از ابعاد متفاوت از جمله اقتصادی گزينه «بد» يا «بدتر» را مورد ارزيابی قرار داد. به گمان نگارنده اگرچه به صورت تاريخی برخی معتقدند که در اوج تنش ميان دو کشور، دموکرات ها با جمهوری اسلامی ايران تعامل تعديل کننده از نظر نظاميگری و تهديدات اين گونه داشته اند اما طی چهار سال گذشته، بر اثر روی کار آمدن جمهوريخواهان منافع اقتصادی ايران بيشتر از زمان بر سر قدرت بودن دموکرات ها تامين شده است، چرا و چگونه؟ از بعد اقتصادی بالاترين سطح اصطکاک و تنش افزايی در روابط دو کشور، برقراری تحريم های يک جانبه اقتصادی آمريکا عليه ايران است. به طور عمومی سطح برقراری تحريم های تجاری ايالات متحده عليه ايران به رغم مخالفت صريح اتحاديه اروپا (با وجود آنکه اتحاديه اروپا مذاکره فشرده انتقادی عليه ايران را داشت) معمولاً هنگام زمامداری جناح دموکرات ها در مسند رياست جمهوری تشديد شده است.

اين هم به خاطر اين است که برای دموکرات ها کشته شدن يک سرباز آمريکا در ويتنام يا افغانستان و عراق مطلوب نبوده و نيست و آنها به کارگيری اهرم های ديپلماتيک را بر جنگ ابزارها ترجيح می دهند. اما اوج برقراری تحريم های تجاری واشنگتن عليه تهران، در زمان «بيل کلينتون» است. سياست های زمان وی مبنی بر تداوم و تشديد برقراری قانون داماتو، اجرای راهبرد مهار دوجانبه در افزايش نرخ هزينه واردات کالا، کندی و کشش روند سرمايه پذيری و تامين امنيت لازم برای گسترش مناسبات تجاری ايران با ساير کشورها نقش بسزايی داشت.
اين در حالی است که طی چهار سال گذشته با وجود اينکه واشنگتن از ابزار تحريم اقتصادی به عنوان تهديد ايران برای انصراف تهران از پيگيری سياست های هسته ای اش انتقاد کرده است، اما بنيان سياست های تحريم اقتصادی عليه تهران به شدت تضعيف شده است و حتی در هنگام تمديد اجرای قانون تحريم عليه تهران، در هر دوره واشنگتن «دو به شک» بود. چون می داند تا زمانی که نفت ايران خريدار دارد و در شورای امنيت کشورهای اروپايی و چين و روسيه، تحريم فروش نفت ايران را «وتو» می کنند بنابراين پيشنهاد درخواست تحريم همه جانبه در واقع «برخورد پرسرعت با ديوار سيمانی» است. از سوی ديگر «بوش» طی چهار سال گذشته به نتيجه رسيد که اتحاديه اروپا، اگر براساس برخی از مصالح آژانس بين المللی انرژی اتمی با سياست های وی همراهی کنند، اما تحريم تجاری عليه تهران را اجرا نمی کنند. به همين خاطر با وجود کاهش تعداد و ميزان انعقاد قراردادهای شرکت های خارجی با همتايان ايرانی، اگر به صورت فرايندگرا به رفتار واشنگتن نگريسته شود، در اوج فشارهای ديپلماتيک، واشنگتن «نخواست» يا نتوانست ژاپن را از سرمايه گذاری از آزادگان منصرف کند. اما آيا به راستی واشنگتن نمی تواند توکيو را از اجرای اين قرارداد منصرف کند؟ از همين منظر اگر به سياست دموکرات ها نگريسته شود، آنها هنوز معتقدند که سياست تحريم اقتصادی عليه تهران کارايی و اثربخشی دارد. «کری» در اولين و دومين مناظره خود با جورج بوش، وی را در خصوص تحريم های نيم بند عليه تهران مورد سرزنش قرار می دهد. اين پرسش وجود دارد که چنانچه دموکرات ها در انتخابات چند روز آينده آمريکا پيروز شوند در برابر ايران چه تدابيری می انديشند؟
با وجود اينکه ميزان اثربخشی سياست تحريم اقتصادی عليه تهران مدت هاست مورد پرسش قرار گرفته است، اما انتخاب يک دموکرات به اين معناست که دور جديدی از سياست های تحريم تجاری عليه ايران مجدداً مورد آزمون قرار می گيرد و اين کشور بخشی از مناسبات ديپلماتيک خود را بر اساس اجرای اين سياست مجدداً بازتعريف می کند و به نظر نمی رسد در شرايطی که ايران تمايل دارد قدرت اول اقتصادی منطقه شود، از اين تغيير رويکرد آمريکا استقبال کند. جدای از اين، با وجود اينکه روابط اقتصادی ايران با آمريکا از زمان «بيل کلينتون» آغاز شد، اما توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور طی چهار سال گذشته به صورت بسيار اندک افزايش يافت، با اين حال ايران توانست به اين کشور ميليون ها دلار کالا (البته از نوع اقلام سنتی) صادر کند. قابل توجه اينکه تراز تجاری در ايران و بر اساس کالاهايی که به صورت رسمی از مبادی کشور وارد و صادر شده به سود ايران مثبت شد. از اين گذشته به عنوان مولفه ديگر که نشان می دهد ايالات متحده نخواسته يا نتوانسته بر تعامل اقتصادی ايران با ساير کشورها و سازمان ها اثر منفی بگذارد، افزايش تعامل ايران با دو موسسه مالی بين المللی يعنی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول است. ايران طی چهار سال اخير توانست از بانک جهانی خطوط اعتباری اندکی دريافت کند. اين در حالی است که در زمان دموکرات ها به دليل قدرت بوروکراتيک و سياسی که آنها بر اين دو نهاد اعمال می کردند، امکان بهره برداری و دريافت از خطوط اعتباری بلندمدت و کم بهره اين نهاد مالی معتبر جهانی (با وجود حجم بالای نگهداشت منابع ايران و تثبيت موقعيت مالی ايران در بانک های خارجی) در آن اندک بود.
با اين حال از منظر ديگر «بوش» نيز طی چهار سال گذشته با وجود اينکه ميزان درخواست مکرر ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی پرشمارش بود اما هر بار درخواست ايران را در نشست های اين سازمان «وتو» کرد و اين را بايد به عنوان رفتار عادی و قابل پيش بينی برابر ايران توصيف کرد. اگر به صورت کارگرايی يا کل نگر به مجموعه سياست های اقتصادی عليه ايران نگريسته شود، سياست های اقتصادی واشنگتن در زمينه انرژی هم بيشتر انتفاع ايران و ساير کشورهای صادرکننده نفت را به دنبال داشته و دارد. تجربه نشان داده است، دولت های دموکرات در آمريکا بيشترين فشار سياسی و ديپلماتيک به کشورهای صادرکننده از جمله ايران برای کاهش قيمت ها را اعمال کرده و می کنند، اما جمهوريخواهان نسبت به اين موضوع بيشتر رويکرد «انتقاد فاقد فشار» را دارند. هنوز حافظه افکار عمومی مخالفت آمريکا با تصميم اوپک مبنی بر ايجاد يک باند و دامنه قيمتی بين ۲۳ تا ۲۸ دلار برای هر بشکه نفت اوپک را از ياد نبرده است. در حالی که دموکرات ها اين فشار را به کشور های صادر کننده وارد کرده اند که اکنون هر بشکه نفت وست تگزاس اينترمديت با قيمت بشکه ای ۵۳ دلار در بازار نيويورک به فروش رفت. اگرچه اکنون عامل مهم افزايش قيمت نفت به حوادث طبيعی بازگشته و ارتباطی با عوامل فيزيکی بازار از جمله تدابير اوپک ندارد. اما طی يک سال گذشته وقتی قيمت سبد نفت اوپک در سطح ۳۴ دلار در هر بشکه بود نيز دولت بوش واکنش تندی عليه کشور های صادر کننده از خود نشان نداد. بسياری از تحليلگران معتقدند که جمهوريخواهان به دليل اين که بخشی از حاميان و اسپانسر های مالی آنها شرکت های نفتی بوده و در اين تجارت دستی بر کار دارند، از کاهش قيمت ها ناخشنود هستند. بنابراين از اين منظر نيز به طور غير مستقيم انتخاب «کری» که خود را حامی طبقه متوسط و گسترش نظام تامين اجتماعی می داند و همچون جمهوريخواهان به طور سنتی در پی حفظ سيستم های سياسی نيستند، به سود کشور های صادر کننده نفت از جمله ايران نيست. بسياری از تحليلگران سياسی در ايران، معتقدند که انتخاب مجدد «بوش» با سياست های جناح منتقد و يا نتايج انتخابات سال آينده ايران درهم آميخته است. کما اينکه سطح مذاکرات و همکاری در کشور در تنش های نظامی منطقه از جمله افغانستان و عراق نيز افزايش يافت. با اين حال پس از واکنش تند واشنگتن نسبت به برنامه های هسته ای و تشديد جنگ روانی تهران و تل آويو به نظر نمی رسد که آنها هم از انتخاب بوش خشنود باشند. به ويژه آنکه در حال حاضر ايالات متحده از سمت غرب و شرق هم مرز با ماست.