 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
[با سپاس از ش براي برگردان فارسي متن قطعنامه]
نگاه اتحاديه‌ی اروپا به ايران
توجه به قطع‌نامه‌های پيشين، توجه به گزارش‌های ويژه در باره‌ی حق آزادی بيان و عقيده، توجه به گفت‌وگوهای ايران و اروپا در باره‌ی حقوق بشر، توجه به سنت جهانی در باره‌ی حقوق مدنی و سياسی، توجه به كيفيت تلاش برای رفع تبعيض عليه بانوان و تنظيم قوانين متضمن برابری جنسيتی و هم‌چنين توجه به مناسبات مستند ديگری كه ميان ايران و جامعه‌ی جهانی و اروپايی برقرار بوده، اتحاديه‌ی اروپا را واداشته تا به تازه‌گی قطع‌نامه‌ای در باره‌ی وضعيت حقوق بشر در ايران تصويب كند.
به منظور اطلاع‌رسانی، مفاد اين قطعنامه به شرح زير برگردان شده است:
الف. در حالی كه شرايط ايران به رغم تلاش برای رعايت آزادی‌های سياسی و حقوق مدنی و كوشش بخشی از دولت برای گسترش اين ارزش‌های جهانی، از زمان انتخابات مجلس در زمستان پارسال مساعد نيست،
ب. در حالی كه گزارش‌هايی در باره‌ی تعزير و مجازات‌هايی آشكارا خلاف اصول به رسميت شناخته شده‌ی بين المللی ارائه می‌شوند، نظير اعدام مجرمان غيربزرگ سال،
ج. در حالی كه مشاهده می‌شود در ماه‌های گذشته تهديد و تحديد آزادی مطبوعات فزونی گرفته،
د. در حالی كه با استناد به گزارش ويژه‌ی سازمان ملل متحد مشخص است تعداد ناشران و افرادی كه به خاطر بيان صلح‌جويانه‌ی باورشان بازداشت و محكوم شناخته شده‌اند به نحو قابل توجهی رو به كثرت است،
هـ. در حالی كه شورای امنيت ملی و نماينده‌ی مدعی‌العموم به شكل روزافزونی و مستقيما در كار مطبوعات جهت مهار محتوای گزارش‌ها و اخبار خلل وارد كرده و روزنامه‌نگاران با نگرانی از احتمال بازداشت ناگزير به خبررسانی‌اند،
و. در حالی كه به تازه‌گی روند دست گيری روزنامه‌نگاران و نويسنده‌گان اينترنتی تشديد شده _ هشت تن از ايشان به نام‌های اميد معماريان، مسعود قريشی، جواد غلام تميمی، رضا وطنی‌خواه، مهدی درايتی، حنيف مزروعي، شهرام رفيع‌زاده و روزبه ميرابراهيمی هنوز در بند هستند،
ز. در حالی كه خبر می‌رسد، خلاف قوانين ايران و بين‌المللی، اتهامات بازداشت‌شده‌گان به روشنی اعلام نشده، محل نگه‌داری‌شان نامعلوم است و از حق داشتن وكيل و امكان ديدار اعضای خانواده محروم‌اند،
ح. در حالی كه نهادهای نظارتی به طور روزافزونی پایگاه‌های اينترنتی را مسدود كرده و دسترسی به وبلاگ‌های فرهنگی، سياسی و اجتماعی را دشوار می‌سازند و در حالی كه ايجاد محدوديت در استفاده‌ی آزاد از اينترنت توسط اين مراجع تنها امكان‌های دسترسی عمومی را به اطلاعات مميزی نشده بر هم می‌زنند،
ط. در حالی كه تداوم حبس روزنامه‌نگارانی نظير اكبر گنجی، حسن يوسفی اشكوری، حسين قاضيان، عباس عبدی، رضا علی‌جانی، تقی رحمانی، هدا رضازاده صابر، ايرج جمشيدی و انصاف‌علی هدايت كه با اتكا به حق آزادی بيان خود سخن گفته‌اند، هنوز در ياد است،
ی. در حالی كه زهرا كاظمی، عكاس آزاد ايرانی – كانادايی، سال قبل دستگير شد و كم‌تر از يك ماه پس از آن به خاطر ضربه‌ی مغزی ناشی از ضرب و شتم مأموران درگذشته است،
ك. در حالی كه عمادالدين باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، ممنوع‌الخروج شده و نتوانسته در نشست‌های حقوق بشر در اروپا، كانادا و ايالات متحده شركت كند و از دريافت جايزه به خاطر تلاش‌هايش عليه بی‌عدالتی باز مانده،
ل. در حالی كه بنا به ادعای گزارش فرستاده‌ی ويژه سازمان ملل متحد، آمبلی ليگابو، قانون مطبوعات و كيفيت جرائم مطبوعاتی در ايران هم‌خوانی‌ای با بيانيه‌ی بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (ICCPR) ندارد،
م. در حالی كه عاطفه رجبی، شانزده ساله، در چند ماه اخير در ملاء عام به دار آويخته می‌شود و گزارش‌های موجود از محكوميت بيست و پنج نوجوان به مرگ تنها در يك سال اخير حكايت می‌كنند،
ن. در حالی كه ژيلا ايزدی، سيزده ساله، به سنگسار و برادر پانزده ساله‌اش به 150 ضربه شلاق محكوم شده‌اند و بی آن كه پرونده‌شان مختومه گردد، به صورت نامشروط رها شده‌اند،
|
advertisement@gooya.com |
|
1- به شدت اعدام عاطفه رجبی و ساير احكام مجازات اعدام كودكان محكوم می‌گردد،
2- از محاكم قضايی ايرانی خواسته می‌شود تا به فوريت دست از اعلام حكم سنگسار بكشند و مانع اجرای هر گونه حكم اعدام كودكان گردند و مايه‌ی اميدواری اصلاح نظام قضايی و به پايان رسيدن چنين روند غيرانسانی‌ای گردند.
3- از نظام قضايی ايران خواسته می‌شود تا شواهد ميل خود را به كنار نهادن مجازات سنگسار علنی ارائه كند.
4- به جد بازداشت‌های فزاينده‌ی اخير روزنامه‌نگاران محكوم شده و از نهادهای مسؤول خواسته می‌شود تا بازداشت‌شده‌گان مرتبط با فعاليت‌های مطبوعاتی و مقوله‌ی آزادی عقيده رها گردند.
5- ممنوعيت خروج از كشور عمادالدين باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، هم‌چون بسياری ديگری از شهروندان ايرانی، محكوم شده و درخواست می‌شود چنين منع‌های بی‌درنگ برطرف گردند.
6- از مجلس ايران خواسته می‌شود تا قانون مطبوعات و جرائم مرتبط را مطابق با بيانيه‌ی بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی بازنگری و تصحيح كند و عبارات جرائم و حبس جنايی را از مباحث بيان صلح‌جويانه‌ی عقيده، به طور خاص در مطبوعات، برچيند.
7- اعلام می‌گردد كه بنا بر گزارش‌های ويژه‌ی حق آزادی بيان و عقيده، آزادی قضات و وكلا، و همين‌طور شكنجه كه توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تنظيم شده‌اند، رويه‌ی قانونی در دادگاه مأمور امنيتی ايرانی متهم به قتل زهرا كاظمی با معيارهای پذيرفته‌ی جهانی برای يك محكمه‌ی عادلانه و منصفانه هم‌خوانی نداشته، چراكه شواهد كليدی‌ای ناديده انگاشته شده‌اند.
8- از قوه‌ی قضاييه درخواست می‌شود تا به گزارش‌های كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره‌ی آزادی بيان و عقيده، استقلال قضات و وكلا و هم‌چنين شكنجه بذل توجه كرده و برپايی محاكم علنی و منصفانه را تضمين كند.
9- نهادهای مسؤول ايرانی به جد مفاد بيانيه‌ی بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی و هم‌چنين قطع‌نامه‌ی سازمان ملل متحد را در باره‌ی حقوق كودكان كه اعلام می‌دارد مجازات‌های بزرگ‌سالان نبايد مشمول حال افراد زير هجده سال در هنگام ارتكاب جرم گردد، پاس دارند.
10- درخواست می‌گردد تا نهادهای قضايی از بازداشت اعضای خانواده‌ی روزنامه‌نگاران و اصلاح‌طلبان دست بردارند.
11- درخواست می‌گردد تا نماينده‌گی‌های سياسی اعضای اتحاديه و خود آن در ايران در موارد ياد شده هر چه سريع‌تر پی‌گيری به عمل آورده، به طور خاص در زمينه‌ی آزادی سريع روزنامه‌نگاران زندانی.
12- درخواست می‌گردد تا قطع‌نامه‌ای در باره‌ی منظر اتحاديه‌ی اروپا به امر تهديد حقوق بشر در ايران جهت ارائه به اجلاس آتی مجمع عمومی ملل متحد تهيه و تنظيم گردد.
13- اميدواری خود را نسبت به ايجاد گروه‌های بين‌المجالس ايران و پارلمان اروپا كه منجر به بحث‌های سازنده و كارگشا در بازه‌ی جامعه‌ی مدنی در ايران و ساير مسائل مد نظر گردد، اعلام می‌دارد،
14- درخواست می‌گردد تا بر روند توسعه در ايران دقت ويژه‌ای شده و نسبت به اعمال ناروا در باره‌ی حقوق بشر طبق چارچوب گفت‌وگوهای مرتبط ايران و اتحاديه‌ی اروپا حساسيت جدی‌ای اعمال شود.
15- از رئيس اتحاديه خواسته می‌شود تا اين قطعنامه را به اطلاع دولت‌ها و مجالس اعضای اتحاديه، نماينده‌ی عالی CFSP، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، و هم‌چنين دولت، مجلس شورای اسلامی و رياست قوه‌ی قضاييه‌ی ايران برساند.
