 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در ميان جنجالهاي سياسي و بينالمللي بر سر مسائل هستهاي ايران و تهديدها و چانهزنيها مواضع جناح هاي حاكم كه هر دو پيشبرد اهداف و عملكرد مخفي و نيمه علني فعاليتهاي ايجاد زمينه قدرت براي تحكيم بيشتر پايههاي حاكميت را از جيب و جان ملت حواله ميكنند، (نگاه به سخنان رهبران هر دو جناح اقتدارگرا و اصلاحات) و نيز در كش و قوسهاي دستاوردهاي بزرگ انقلاب و اسلام و حركت بيست و چند ساله هدايت و اجرايي روحانيون كه با تعارفات و حملات، آن دستاوردها(!) را از آن گروه و تفكر خود ميداند و خواهان سهم خواهي بيشتر در قدرت و ثروت است، واقعهاي اسفبار و جانكاه، در حكومت اسلام ناب را براي ساعاتي كنار ميزند و دهها كودك كه در طول نزديك به دو سال قرباني فجيعترين جنايات در چند كيلومتري مركزيت مدعيان دارالخلافه جهان اسلام ، رخ مينمايد.
پرونده اين جنايت مانند بسياري از ناهنجاريهاي لجام گسيخته در كشور بايد خيلي زود درز گرفته شود و با قرباني يكي دو نفر دامن اسلام و انقلاب و حكومت مركزي از عجز و ناتواني اداره امور يك زندگي عادي براي مردمي كه طبق آمار رسمي سازمان مديريت و برنامهريزي 51% آنان زير خط فقر بسر ميبرند به دور ماند. (روزنامه ايران- شماره 2955 مقاله كار سياه 700 هزار كودك ايراني) و هر موضوع - حتي جنايت هولناك كودكان قرباني شده خطه پاكدشت- موضوع تسويه حسابهاي باندها و سازمانهاي طرفدار هر يك از دو جناح گردد. مراجعه به برخي از گفتگوهاي طرفين، تامل انگيزاست:
”فرمانده نيروي انتظامي استان: اداره اطلاعات متهمان اصلي پروژه قتل كودكان پاكدشت و قيامدشت را كه دستگير شده بودند آزاد كرد و با توجه به اهميت موضوع، مظنونين همراه پروندهاي تشكيل شده در اختيار اداره اطلاعات قرار گرفتند و پس از مدتي اين مظنونان (شرق شماره 293) (از جمله دو متهم اصلي) بدون اطلاع نيروي انتظامي از زندان آزاد شدند.“
”فرمانده نيروي انتظامي در كميسون امنيت ملي: در سال 81 اولين مفقودي در منطقه رخ داد، در سال 82 بين 8 تا 10 مفقود در منطقه گزارش شد در سال 82 چهار جسد پيدا شد. مفقوديني كه در آن زمان معرفي شدند افراد فعلي نبودند و به ر غم بروز اين ميزان حادثه، شوراي تامين پاكدشت فقط يكبار جلسه داشت.“
”مسئولان اداره اطلاعات پاكدشت: ضمن اظهار تاسف از مصاحبه فرمانده نيروي انتظامي استان تهران مبني بر اينكه متهم در اختيار اين اداره بوده است، ادعاي ايشان شديداً تكذيب ميگردد و عليرغم اينكه پيگري اين نوع حوادث از وظايف ذاتي اداره اطلاعات نميباشد براي كمك و شناسايي جانيان اقداماتي انجام و نتيجه آن مسئولان ذيربط گزارش شده است و وظيفه اصلي اداره اطلاعات پاكدشت اطلاع رساني به مسئولان و ايجاد حساسيت در منطقه بوده و در پي آن شوراي تامين شهرستان تشكيل جلسه و اقداماتي انجام داده كه ماحصل آن عدم وقوع حتي يك مورد از اين جنايتها در پاكدشت تا زمان دستگيري متهم بوده است و با اظهار تاسف از فرافكني نيروي انتظامي و متهم نمودن ديگران، اقدام به شناسايي علل وقوع حوادث و چگونگي فرار جانيان نمايند. “
”فرماندار پاكدشت: پس از اطلاع من در 19 اسفند 82 همان روز جلسه را در شوراي تامين تشكيل شد و از آن زمان هيچ قتل يا كودكربايي در شهرستان پاكدشت اتفاق نيفتاد و قاتلان احساس ناامني كرده و فعاليت خود را در شهرك قيامدشت ارائه دادند كه منجر به افتادن ساير قتلها شد.“ ( شرق شماره ٢٩٨)
تا آنجا كه رهبر اصلاحات درون حكومتي دستور تشكيل ستاد پيگيري ميدهد:” … وزارت محترم اطلاعات و نيروي محترم انتظامي نيز با همكاري خود با اين ستاد در جهت برخورد با اين واقعه هولناك و زمينهسازي براي كيفر مناسب مسببان امر اقدام لازم را مبذول دارند.“
مسببان امر مورد توجه خاتمي چه كساني يا سازمانهايي هستند كه نياز به زمينهسازي براي كيفر آنان دارد كه با تشكيل ستاديخواهان زمينهسازي براي كيفر مسببان واقعه ميشود؟ آيا خاتمي توانسته است مسببان قتلهاي زنجيرهاي را كيفر دهد و يا به مردم اعلام نمايد؟ آيا توانسته است عوامل حمله به كوي دانشگاه تهران شناسايي و زمينه مناسب را براي كيفر آنان فراهم كند؟ آيا توانسته است عوامل حمله به دانشگاه تبريز، دانشگاه علامه و … حمله به سخنراني دكتر سروش در منزل شخصي كه حريم خصوصي تلقي مي شود را معرفي يا زمينه كيفر آنان را فراهم آورد؟ آيا توانسته است از ورشكستگي اقتصادي كشور در بسياري از زمينهها مثل صنايع نساجي- كفش- چاي- شكر- برنج و … جلوگيري و عوامل آنرا به مردم معرفي نمايد؟ يا زمينه كيفر مسببان بيش از 5 ميليارد دلار قاچاق سالانه را فراهم نمايد؟ آيا توانسته است انتخابات مردمي برگزار نمايد و نمايندگان واقعي مردم را در شوراهاي شهر و مجلس راه يابند و كساني با 8-1% واجدين به نام نمايندگان مردم تصميم نگيرند؟ آيا توانسته است از تك بلندگويي كشور كه مردم راخسته كرده است جلوگيري نمايد و زمينه فضايي مردمي را مهيا نمايد، و آيا توانسته است از زنداني شدن روشنفكران و نويسندگان و آزادي خواهان و دانشجويان جلوگيري نمايد يا با سكوت سنگين خود انحصار طلبان را به انهدام هر مانعي تشويق مينمايد؟
بله، بالاخره ستاد پيگيري جنايت پاكدشت به رئيسجمهور گزارش ميدهد: «جنايت اول در اسفند 81 به وقوع پيوسته كه خانواده قرباني به پاسگاه مراجعه ميكنند و دوم در فروردين ماه و گزارش ميشود و … تا 19 اسفند 82، 19 جنايت رخ ميدهد كه 16 مورد گزارش مي شود و پيگيريهاي جدي از طرف خانوادهها شده است و آن كه طوماري تهيه ميشود و …
”بالاخره: فرمانده اوليه منطقه انتظامي كوتاهي كرده
فرمانده فعلي منطقه انتظامي كوتاهي كرده
فرمانده موقت استان انتظامي كوتاهي كرده
عواملي در دادگستري قصور داشتهاند
در دستگاه قضايي پيگيري جدي نبوده
سازمان اطلاعات تهران تيم اعزام كرده و تقاضاي رسيدگي كرده
نيروي انتظامي تهران تيم اعزام كرده و تقاضاي رسيدگي كرده
اگر تحقيقات و بررسيهاي كارشناسي صورت ميگرفت، با توجه به سرنخهاي جنايات ميتوانستند مانع ادامه جنايت شوند.“
ولي آقاي رئيسجمهور نكته اصلي قصور همه مسئولان نظام كه به صورت فرهنگ در نظام فعلي در آمده را از سخن فرماندار پاكدشت بشنويد: «آنچه باعث تاخير در پيگيري و اعلام قتلها شده وضعيت خاص خانوادههاي اين منطقه است كه آنها را افرادي بيبضاعت و … تشكيل ميدهد» و نيز خدادادي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: «اگر اين جرم در شمال تهران رخ ميداد امروز صداي همه مسئولان به هوا ميرفت اما تعدادي خانواده فقير و محروم دچار چنين ضايعهاي شدهاند و پس از دوسال تازه مشخص ميشود قاتل كيست» ولي آيا جنايت هولناك پاكدشت فقط به وضعيت خاص رواني آن دو نفر بر ميگردد؟ آنچه كه تمامي دستاندركاران هر دو جناح به شدت در پي انكار نمايي آن تلاش ميكنند و آنرا حاكي از «رفتار ساديستيك كاملاً شديد خصوصيات رواني يك نفر» بدانند و يا آنكه اين جنايت توسط تيمي قابل توجه انجام ميگرفته فقط يك نفر به عنوان مقصر اصلي و نفر دوم را هم از وي دور کنند تا نفرات بعد و سپس زمينهسازهاي آن نيز به ترتيب فراموش شوند تا نكند غبار و زنگاري بر رخ ادارهكنندگان امور در حكومت اسلام ناب كه حال با گفتگوي تمدنها عطر و بويي براي خويش فراهم كرده است بنشيند؟
بريدههاي جرايد زير نيز قابل تامل است:
«همچنين هفت پسر جوان نيز به اتهام همدستي با دو متهم در آزار و اذيت چند تن از قربانيان بازداشت و به دادگاه كيفري استان منتقل شدند.
- بيجه (بسيجه) با ضمانت يكي از پرسنل نيروي انتظامي تحت فرماندهي انتظامي تهران آزاد شده بود (مسئول اداره اطلاعات پاكدشت).
- اداره اطلاعات پاكدشت متهمان پرونده را كه از سوي نيروي انتظامي در اسفند گذشته دستگير شده بودند آزاد كرده و قاتلان پس از آزادي دوباره قتلها را آغاز كرده بودند (رضا زارعي فرمانده انتظامي استان تهران).
- تا جايي كه به من گزارش شده در رابطه با اين پرونده دستگاه قضايي قصوري نكرده و هنگام بازداشت وي هيچ مدركي از سوي نيروهاي امنيتي و انتظامي عليه وي به قاصي مربوط ادائه نشده و قاضي هم حدود دو ماه متهم را براي تكميل تحقيقات در اختيار نيروي انتظامي- امنيتي قرار داده بود. (آقاي شاهرودي رئيس قوه قضائيه شرق شماره 298)
”از وقتي بيجه و علي را در اختيار زندان خورين ورامين قرار دادهام نتوانستهام براي تحقيق نزد آنان بروم. اين معضل در دفعه نخستي هم كه بيجه دستگير شده بود وجود داشت و تاثير زيادي در عدم نتيجهگيري بر جا گذاشت… هيچ دليلي در دست نبود در بازداشت سه ماهه آنان تندروي نيز كردم از پليس و وزارت اطلاعات خواستم تحقيق كنند ولي هيچكدام از اين دوارگان نتوانستند دلايلي بر مجرميت ارائه دهند بلكه تاكيد كردند كه بيجه نميتواند در ناپديد شدن بچهها نقشي داشته باشد. “
- ”وقتي بيجه دستگير شد (دفعه اول) از آگاهي استان تهران و اطلاعات كمك خواستيم با اين فرضيه كه بچهها براي فروش اعضاي بدنشان ربوده ميشوند و به افغانستان قاچاق ميشوند. ولي پليس نسبت به بيجه اعلام مظنونيت نكرد … عدهاي نيز پس از نماز جمعه نزد شاكي رفته بودند و با بيگناه دانستن بيجه خواسته بودند كه اعلام رضايت كنند (بازپرس عباسي شعبه اول دادسراي پاكدشت)
- بيجه: دفاعي ندارم همه را من كشتهام
علي باغي: من اتهامات را قبول ندارم من اصلاً نميدانستم كه محمد دست به چنين جناياتي ميزند»
- آيا مسوولان قضايي كشور، تاكنون اين حد تساهل و عطوفت را در حق نخبگان، انديشمندان، فعالان سياسي، مدني و اجتماعي، روا داشتهاند؟ سرمايههاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي كشور بدون ارائه توضيح و ادله قانوني ماهها در بازداشت موقت نگه داشته ميشوند. اما متهمان اصلي جنايت هولناك پاكدشت وجدان قاضي دستگاه قضايي را بيدار ميكند و حكم آزادي وي را صادر ميكند. آيا بازداشت يكساله مهندس سحابي و افشاري و فعالان ملي مذهبي در سال 79 توجيه قانوني داشت و آيا وجدان متوليان امور قضايي را بيدار كرد؟ بازداشت بيش از 4000 نفر از مردم در وقايع خرداد گذشته و بازداشت چند ماهه 60- 50 نفر از اعضاي دفتر تحكيم وحدت آن هم بدون ادله قانوني و اتهام مشخص و برگزاري دادگاهي با حضور هيئت منصفه، چگونه توجيه ميشود؟ آيا بازداشت عليجاني، رحماني و صابر در خرداد 82 و تداوم زندانشان تاكنون وجدان بيداري در قوه قضاييه را پريشان كرده است و يا موارد اتهامي آنها اثبات شده كه همچنان در زندان بسر ميبرند؟ بازداشت جمع زيادي از فعالان مدني، مطبوعاتي و وبلاگ نويسان در چند ماهه اخير بدون توضيح قوه قضاييه و ارائه ادله قانوني و اقناع افكار عمومي با كدام توجيه قانوني و عرفي صورت ميگيرد؟ آيا به حال اين كشور نبايد گريست كه فردي جاني را به راحتي آزاد ميكنند تا به ادامه جنايتش بپردازد و وجدان مسئولان قضايي مكدر از بازداشت بيدليل جاني ميشود، اما براي جمع زيادي از فعالان سياسي، مدني، اجتماعي و دانشجويي حتي يك وجدان بيدار نميشود و دلي نميسوزد كه سرمايههاي اجتماعي را نبايد سوزاند؟
آري؛ در كشورهايي كه حاكميت، درچارچوبي دموکراتيک است و مردم قادرند در قالب سازمانها و احزاب و مطبوعات نظرات خود را ابراز دارند و يا به تعاملاتي عليه حكومت- به صورت قانوني- دست يازند فشار افكار عمومي تا آنجاست كه:
توسط رئيسجمهور پاراگوئه به خاطر ربوده شدن يك كودك ده ساله، وزير كشور و رئيس پليس بركنار شدند، ولي رئيسجمهور كشور ما براي هر موضوعي ستادش را راه مياندازد و گزارش ميشنود و … هيچ. و حداكثر اعلام ميكند به خاطر جنايت اتفاق افتاده ميخواستم استعفا دهم …و اي كاش رئيس جمهور دائماً شرمنده سالها پيش استعفا كرده بود.
و اما واقعاً ماهيت چنين جنايتي چيست؟
- چطور ممكن است جنايتهاي مستمري در مدت بسيار طولاني آنهم در يك منطقه كوچك در يك محله رخ دهد و هيچ … صفر.. صفرمطلق. حتي مطبوعات نيز چنين صدايي نشنوند.
- چطور ممكن است در منطقهاي شايع باشد كه مواظب بچههاتان باشيد در اينجا بچههاتان را ميدزدند و كليههاشان را (اعضاء بدن آنها را) ميفروشند. و هيچ… صفر… صفر مطلق… حتي مطبوعات نيز…
- چطور ممكن است در منطقهاي پدران و اولياء بچههاي مفقود شده بارها دستهجمعي و فردي به اين نهاد و آن ارگان و سازمان مراجعه نمايند و هيچ …صفر … صفر مطلق. حتي مطبوعات نيز…
- چطور ممكن است بالاخره شاكي و شاكياني قادر شوند با دلائل و شواهدي جنايتكاران را تحويل مقامات حكومتي نمايند و با اينهمه دلايل بيش از 70 روز بازداشت، بازپرس دادسرا از اينكه آنان را در حبس نگه داشته بر خود بترسد كه كارش را از دست ميدهد و آنان را آزاد ميكند؟ و بعد … هيچ …صفر
- چطور ممكن است يك كارگر كورهپز خانه با حقوق ماهي 90-80 هزار تومان وثيقه ميليونها توماني كه يكصد ميليون نيز گفته شده تهيه نمايد و بعد… هيچ … صفر…
- چطور ممكن است مامور نيروي انتظامي تحت فرماندهي نيروي انتظامي استان تهران،ضمانت جنايتكاري كه شاكي نيز دارد را بنمايد و او را براي ادامه جنايتهاي بزرگترش آزاد نمايد و بعد…
- و چطور پذيرفتني است كه فردي جنايتكار داراي شاكيان مشخص كه فرزندانشان ربوده شدهاند با دليل اينكه مفقوديت جرم محسوب نميشود از طرف نيروي انتظامي آزاد ميگردد و بعد…
آيا مفقوديت مترادف بيتوجهي است؟ اگر فرزندان يكي از هزار فاميل و نه ده هزار فاميل حكومتي مفقود مي شدند تمامي نيروهاي امنيتي و انتظامي بسيج نميگردند كه وي را بيابند .
اگر اسلام علي آن بود كه در حكومتش اگرخلخالي از پاي زن يهودي در آورند، مرگ حكومتداري از غصه عيب نيست، آيا حاکمان خود احساس قرابتي با حکومت علي مشاهده مي کنند؟
|
advertisement@gooya.com |
|
 |
|
- به چه دليل است كه اين پرونده يك متهم اصلي دارد با آنكه زمينهسازان اصلي با سهل انگاراني خود در نهادهاي حكومتي خزيدهاند و سعي كردهاند حتي دخالت در قتل نفر دوم را در عرض چند دقيقه و در عين ناباوري حتي وكيل متهم و هيات ويژه بپذيرند و زمينه آزاديسازي او را فراهم كنند در حاليكه به دختران زير 18 سال براحتي حكم سنگسار و اعدام ميدهند.
آري در اين پروژه افراد جنايتكار زيادي مجرم و نيز ارگانها و سازمانهايي حامي مستقيم و غير مستقيم بودهاند كه بايستي قبل از اجراي حكم مشخص گردند. ولي توسط چه نهاد يا سازماني؟
آيا بخشي از حاكميت قادر است عليه بخش ديگر اعلام جرم كند و حداقل افشا نمايد يا به مجازات برساند؟ پس از دوم خرداد چند سال بسياري خوشباورانه اين تئوري را دنبال كردند ولي پس از جنايتهاي بيشمار و بيپاسخي كه ابتدا به آن اشاره شد برهمگان ثابت گشت كه اين تئوري امكان عمل ندارد و هم اكنون فقط بعضي مدعيان اصلاحات درون حكومتي به اين امر، اصرار ميورزند و علاقمندند با كساني كنار بيايند كه سهم آنها را از قرباني كشور و مردم و ثروت آن بدهد.
بنابراين ما از سازمانهاي بينالمللي ميخواهيم كه موضوع اين جنايت هولناك را پيگيري كنند كه اگر شائبه قاچاق گسترده اعضاء بدن كودكان در آن وجود داشته باشد كه احتمالاً فقط در يك منطقه بر ملا شده است را افشا كنند و به دست اندركاران حكومت اعلام ميكنيم كه اعدام عملگر اين ماجرا فقط براي سرپوش گذاشتن و مسكوت نگاه داشتن بحران هاي اجتماعي و فروکاستن عمق جنايتهايي از اين قبيل است و تا درمان واقعي صورت نگيرد، مسكن ره به جايي نميبرد. در اين راستا از خانم شيرين عبادي بعنوان فعال رسمي حقوق بشر در ايران ميخواهيم با توجه به سخنانشان در خصوص جنايت پاكدشت موضوع را از طريق سازمانهاي بينالمللي پيگيري نمايد و دفتر تحكيم وحدت نيزآمادگي همه جانبه خود را در همكاري با ايشان اعلام مي كند. تا جناياتي به اين گستردگي از طرف فرماندهي نيروي انتظامي «بركت» قلمداد نگردد. (شرق شماره 37)
شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت
