شش سال پس از قتل های زنجيره ای، دستگاه قضايي ايران: عدالت يا بي عدالتي، گزارشگران بدون مرز

در شرايطي که خانواده های کاظمي، فروهر، شريف، مختاری، پوينده و دواني هنوز در انتظار روشن شدن حقايق در باره ی چرايي و چگونگي به قتل رسيدن عزيزان خود هستند، آمران و عاملان اين جنايات با خرسندی، ششمين سال عدم مجازات خود را جشن مي گيرند. عدم مجازات تقريبا کاملي که به نظر نمي رسد پايان يابد، چرا که دستگاه قضايي ايران در اين مدت بار ها نشان داده است در اين پرونده ها با شراکت و دورويي دست دارد

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم يادمان ششمين سالگرد قتل روشنفکران و روزنامه نگاران، نشاني ديگر از منش تاريک انديش و تنگ نظر دستگاه قضايي محافظه کاران حاکم بر ايران نسبت به دهها روشنفکر و روزنامه نگار است یکه در اواخر دهه ی هفتاد به قتل رسيده اند. پرونده ی قتل زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار نمونه ديگر ی از پايمال شدن عدالت است. در ايران وقتي که آمران جنايات در بالاترين رده های حکومتي قرار دارند، فريب کاری ها و دروغگويي دستگاه قضايي، تضميني بر عدم مجازات آنهاست"

يکي از جلوه های بارز چيرگي عدم مجازات در ايران برگزيدن وزير سابق وزارت اطلاعات قربانعلي دری نجف آبادی در خرداد ماه سال جاری به سمت دادستان کل کشور توسط آيت اله شاهرودی رئيس قوه ی قضاييه است. وزير سابق وزارت اطلاعات متهم به دست داشتن در "قتل های زنجيره ای" شده بود ولي هيچگاه تحت تعقيب قضايي قرار نگرفت.

اکبر گنجي يکي از روزنامه نگاراني که در باره ی اين قتل ها به روشنگری پرداخته بود از تاريخ ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ در زندان اوين بسر مي برد. وی در مقالات متعددی که در روزنامه ی صبح امروز منتشر کرد، برخي از مسئولان رژيم را چون علي فلاحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني که گويا جانشين بالفعل محمد خاتمي در انتخابات آينده رياست جمهوری است، به دخالت در اين قتل ها متهم کرده بود.

ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواه های قربانیان قتل های زنجیره ای در ١٦ مرداد١٣٨١ دستگیر و در اسفند ماه همان سال دادگاهي نظامی وی را به جرم "افشای اسرار دولتی" به ۵ سال زندان محکوم و دادگاه تجدیدنظر در تیرماه سال بعد این حکم را تائید نمود.

در آبان و آذر ماه ۱٣٧٧، داريوش و پروانه فروهر، چهره های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، به قتل رسيدند. سه ماه پيش از اين قتل ها در اوايل شهريور ماه ١٣٧٧ پيروز دوانی صاحب امتياز نشريه پيروز «ناپديد» شد و پيکر او نيز تا به امروز پيدا نشده است. اين جنايات سياسي معروف به «قتل های زنجيره ای» انزجار افکار عمومی را برانگيخت و واکنش و افشاگری روزنامه های اصلاح طلب را به همراه داشت. رييس جمهور خاتمی با تشکيل کميسيون تحقيقي به پيگيری اين ماجرا پرداخت. در دی ماه ۱٣٧٧ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعيه ای رسما اعلام کرد که "بعضی از ماموران اين وزارتخانه در اين جنايات دست داشته و ده ها تن از آنان دستگير شده اند." دادگاه متهمان "قتل های زنجيره ای" در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد خانواده های قربانيان اين دادگاه را «فرمايشی» توصيف و از شرکت در آن خودداری کردند. در اول ژانويه 2001 ( دی ماه ١٣٧٩) ظاهرا هيجده متهم در رابطه با اين پرونده بازداشت شده بودند. در همين ماه رای دادگاه اعلام واز اين تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر ديگر تبرئه شدند. در پی تائيد اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به ديوان عالی ارجاع گرديد. تا امروز ظاهرا فقط دو نفر از عاملان جنايت در زندان بسر مي برند.

در رابطه با "ناپديد" کردن پيروز دوانی مقامات مسئول جمهوری اسلامي تاکنون هيچ اقدامي جدی برای روشن کردن اين حادثه نکرده اند .مجريان اين جنايت نيز همچون آمران و عاملان قتل داريوش و پروانه فروهر، مجيد شريف، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، با خيال آسوده از عدم مجازات بهره مي برند.

خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای، خواهان مجازات آمران اصلي اين جنايات هستند و اعلام کرده اند که برای دادخواهي به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و ديگر نهادهای بين المللي شکايت کرده اند.

گزارشگران بدون مرز از دادخواهي خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای حمايت و خواهان آن است که نهادهای بين المللي برای اجرای عدالت هر چه در توان دارند بگار گيرند.

در رابطه با پرونده ی قتل زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار که در تير ماه ١٣٨٢ و در مدت بازداشت جان سپرد، دستگاه قضايي بار ديگر دورويي و تزوير خود را آشکارا نشان داد. زهرا کاظمي در دوم تير ماه در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شده بود، اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است.
تحت فشار افکار عمومي بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه ای يکي از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبه‌ي ‌١١٥٨ دادگاه جزايي تهران تبرئه شد. در جريان اين دادگاه به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشي معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است.
چند روز پس از اين مضحکه ی عدالت، دستگاه قضايي بر خلاف نتايج همه ی تحقيقات و نظر کميسيون های تحقيق علت مرگ زهرا کاظمي را "سانحه" اعلام کرد.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با پانزده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است