مصاحبه با ليلى پورزند، نعمت احمدى، علوى و خانبابا تهرانى، شركت‌كنندگان كنفرانس "بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران" در پارلمان سوئد، صداي آلمان

مصاحبه‌گر: داود خدابخش

به دعوت گروهى از فعالان حقوق بشر ايرانى و سوئدى و با پشتيبانى چند حزب دموكرات سوئدى و چندين انجمن غيردولتى در سوئد، دانمارك و فرانسه در ۲۶ نوامبر كنفرانسى تحت عنوان ”بررسى وضع حقوق بشر در ايران” در محل پارلمان سوئد در استكهلم برگزار شد. از جمله افرادى كه از سوى مجلس سوئد به اين كنفرانس دعوت شدند، عبارت بودند از خانم‌ها ليلى پورزند، حقوقدان، سودابه اردلان، زندانى سياسى سابق و بازمانده قتل‌عام‌ زندانيان سياسى سال ۱۳۶۷، و آقايان نعمت احمدى، وكيل زندانيان سياسى از ايران، پروفسور سعيد محمودى، كارشناس حقوق بين‌الملل و قوانين ايران، مهدى خانبابا تهرانى، از شخصيت‌هاى اپوزيسيون جمهوريخواه و خسرو شاكرى، استاد در رشته تاريخ.

در فاصله يك استراحت كوتاه ميان جلسات اين كنفرانس، از خانم ليلى پورزند، حقوقدان پرسيدم، او در چه زمينه‌اى به كنفرانس گزارش خواهد داد:

ليلی پورزند: من در رشته ی حقوق در ایران تحصيل کرده ام و به دليل همين تحصيلات و سابقه ی کارم در زمينه ی حقوق زنان در ايران و بخصوص حقوق خانواده، بعنوان کارشناس حقوق زنان در ايران در پانل زنان در اين برنامه ای که برای بررسی حقوق بشر در ايران در پارلمان سوئد برگزار شده است، شرکت كرده‌ام.

دويچه وله: چه بحث‌هايی تاکنون در پانل زنان مطرح شده و آيا شما گزارش خود را درباره ی حقوق زنان در ايران داده ايد؟

ليلی پورزند: فکر می کنم تا يک ربع ديگر پانل شروع شود که در آن من و دوستان ديگری صحبت می‌کنيم. از جمله آقای علوی که در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران صحبت خواهند کرد، خانم سودابه اردلان که ايشان از بازماندگان قتل عام های سال ۶۷ هستند که کارهای هنری خودشان را که از جمله نقاشی‌هاى زندانشان را به تصوير می‌کشند و اين تصاوير از وضعيت زنان در زندانهاست. صحبت من درباره ی وضعيت حقوقی زنان در ايران تحت قوانين کنونی ست، مانند قوانين جزايی، قوانين مدنی و بخصوص قانون خانواده.

شركت كننده ديگر آقاى دكتر احمد علوى، استاد دانشگاه و كوشنده حقوق بشر پيرامون حضور خود در اين كنفرانس و نقش خود در حركت‌هاى حقوق بشر اظهار داشت:

احمد علوی: در حقيقت من نمايندگی شبکه‌ی فعالين ايرانيان حقوق بشر اروپا و آمريکای شمالی را در اين کميسيون برعهده دارم و به عنوان نماينده ی اين شبکه در دو مورد صحبت خواهم کرد. يک، معرفی اين شبکه و دو، تازه ترين موارد نقض حقوق بشر در ايران که معمولا اخبار آن از طريق ما بطور ماهانه تهيه می شود. و به نظر می آيد که ما زودتر از ديگران، يعنی زودتر از ساير سازمان‌های مدافع حقوق بشر به آنها دسترسی داشته و يا می توانيم آنها را زودتر منتشر کنيم. تازه ترين اخبار در مورد نقض حقوق بشر در ایران در ماههای اخير روی داده است. اين دو محور، محورهای اساسی صحبت های من خواهد بود.

آقاى نعمت احمدى، وكيل مدافع بسيارى از دگرانديشان ايران و وكيل مدافع زندانيان سياسى پيرامون شركتش در اين كنفرانس از گزارش خود پيرامون وضعيت قضايى و حقوقى حاكم بر ايران گفت:

نعمت احمدی: من امروز صبح صحبت کردم و صحبتم نيز تمام شد. صحبت من راجع به سير تطور و سير تاريخی وکالت و دفاع از دگرانديشان در ايران بوده است. اعلام کرده‌ام که در ايران ما تا مدت‌ها نحوه‌ی دفاع‌مان قانونمند نبوده، قانون وکلايمان رييسی منصوب داشته و بعد از آن امکان دفاع تا حدی محدود بود. در سال ۱۳۷۳ قانون لزوم تعيين وکيل تصويب شد و از آن تاريخ تاکنون به هر کيفيت، جسته و گريخته، افتان و خيزان توانسته ایم از مردم دفاع کنيم. به همين اعتبار تعداد زندانيان ايران به نسبت کشورهای پيرامونی بشدت محدود شده است و ما کمتر از هفتاد نفر زندانی داريم.

همينطور توضيح دادم ما مشکل قانونی در ايران نداريم. قوانين به اندازه ی کافی در همه‌ی زمينه‌ها وجود دارد. آخرين قانونی که تصويب شده کل اشکالات قوه ی قضاييه را که رييس قوه ی قضاييه بصورت لايحه ی حقوق شهروندی در ابتدا بصورت بخشنامه به محاکم و به نيروهای انتظامی و امنيتی اعلام کرده اند، مجلس ششم آن را تبديل به قانون کرده است. ما مشکل اجرای قانون داريم، نه مشکل کمبود قانون. و در اين مسير بهرحال دولت بايد همين قوانين موجود را رعايت کند. الان بسياری از زندانيان ايران، يعنی همين شصت الی هفتاد نفر زندانی سياسی دگرانديشی که داریم بايد با قوانين موجود، مثل آزادی مشروط و با استفاده از قرارهای متناسب بايد آزاد شوند. توضیح داده ام که طی این مدت نهادهای مدنی در جهت حفظ حقوق مردم، مثل انجمن صنفی مطبوعات، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسی شکل گرفته است و NGO های داخلی برپا شده اند و زيرساختها در حال آماده شدن و مهيا شدن هستند. به همين خاطر باور دارم حرکت اصلاحات در درون جامعه ی ايران مسير و بستر خود را انتخاب می کند. زندانيان در گذشته از حقوق کمی برخوردار بوده اند، الان در داخل زندانها با همين مبارزاتی که صورت گرفته، با همين حرکتی خصوصا از ناحيه ی جامعه ی وکالت و انجمن هايی مانند انجمن دفاع و انجمن صنفی و امثالهم صورت گرفته است، باعث شده که زندانيان فرضا اکنون از تلفن برخوردار باشند. رييس قوه ی قضاييه دستور بسته شدن يا تخريب سلولهای انفرادی را داده است و اين حقوق شهروندی که آقای شاهرودی آن را به شکل بخشنامه اعلام کرده بود و اکنون تبديل به قانون شده است، كه اگر اجرا شود بسياری از حقوق اوليه‌ی مردم حفظ خواهد شد. بحث من بيشتر در نواقص مربوط به عدم اجرای قوانين موجود و عدم رعايت حقوق شهروندی، حقوق بشر به استناد همين قوانين موجود بوده است.

دويچه وله:‌ آقای احمدی، شما معتقديد برای رعايت حقوق بشر قوانين به اندازه‌ی کافی وجود دارند، ولی درباره ی آن نهادهای جنبی و موازی چه نظری داريد که تمامی آن موازين قضايی را زيرپا می گذارند، از جمله اينکه خبرنگاران ايرانی در مکان‌های نامعلومی نگهداری می‌شوند؟

احمدی: من خود وکيل تعداد زيادی از خبرنگاران و وبلاگ نويسان هستم. مقايسه ای کردم، اينکه در گذشته دوستان را بازداشت می‌کردند و ما از آنها بی‌خبر می‌مانديم. يکی از مشکلاتی تا امروز در ايران داشته ام، که در سايت، صحبت‌ها، در مقالاتم و مصاحبه‌هايی که با راديوهای مختلف داشته ام نيز آمده، اين است که ما از رنجی که می‌بريم همين نهادهای موازی‌ست. نهادهای موازی که خود را در چارچوب قانون اساسی منطبق با شرح وظايف قوه‌ی قضاييه نمی‌دانند. من بکرات چه در نامه‌ی سرگشاده‌ام به رياست قوه ی قضاييه، چه در مصاحبه‌هايی که داشته ام از رياست قوه ی قضاييه درخواست کرده ام و گفته ام که توسعه ی قضايی، يعنی اينکه دست ساير نهادها، مجموعه ها و خصوصا مجموعه هايی که بصورت موازی تشکيل شده اند، دست اين نهادها از مسايل امنيتی و قضايی را کوتاه کنند تا ما با همين دادگستری و با همين قوانين بتوانيم بتدريج به حقوق مردم برسيم. چون اعتقاد من بر اين است که اصلاحات بايد در درون نظام صورت گيرد. من با برخوردهای قهرآميز مخالفم، با انقلاب مجدد بشدت مخالفم و معتقدم که ما اگر اين مجموعه ها، مانند نهادهای موازی، را که با تاسف هر روز بر تعدادشان افزوده می شود، اگر اينها را از پيکره‌ی نهاد قضايی و نهادهای اطلاعاتی و امنيتی قانونی حذفشان کنيم، بهرحال به بخشی از حقوق مردم دست يافته ايم يا به بخشی از حقوق مردم هويت قانونی بخشيده ايم.

آقاى مهدى خانبابا تهرانى كه بعنوان يكى از پرسابقه‌ترين كوشندگان سياسى و بعنوان يك فرد جمهوريخواه عرفى و دمكرات به اين كنفرانس دعوت شده بود، براى نمايندگان مجلس سوئد به آزادى بيان از زمان انقلاب مشروطه بدين توضيحات داد:

خانبابا تهرانی: من بعنوان يکی از به اصطلاح سياست ورزان قديمی جنبش آزاديخواهی ایران در اينجا شرکت کرده ام. بعنوان فردی که شاهد نقض حقوق بشر در دوره های متفاوت در تاريخ ۵۰ ساله‌ی اخير ايران بوده است، و شاهدی زنده چون خودم نيز يکی از قربانيان همين نقض حقوق بشر در ايران بوده‌ام. صحبت‌هايم در همين زمينه بود، ولی سعی کردم نگاهی تاريخی داشته باشم به روند نقض حقوق بشر در ايران و سرکوب آزاديها. در واقع از انقلاب مشروطيت شروع کردم تا دوران رضاشاه، بعد به دوران محمدرضاشاه پرداختم و سپس به انقلاب رسيدم و ولايت مطلقه‌ی فقيه، و همينطور درباره ی نقض حقوق بشر در اين سه دوره صحبت کرده و نتيجه گيری کردم که تا زمانی که در ایران اصل بر اين نباشد که حاکميت از آن مردم است و سرچشمه‌ی همه‌ی اراده خود مردم هستند، جامعه‌ی ما در اين دست‌اندازها خواهد ماند و عملا نيز نقض حقوق بشر ادامه خواهد يافت.

خواست من از پارلمان سوئد و همه‌ی نيروهای جوامع دمکراسی اين بوده که بر سر مسئله ی حقوق بشر و استقرار آزادی در ايران با هيچ حاکمی، چه امروز و چه فردا معامله نکنند. و سخن اصلی من نيز اين بوده که چشم اسفنديار نظام‌های تک‌صدايی و نظام‌های توتاليتر همين مسئله‌ی حقوق بشر است. بر سر مسايل ديگر می توانند با غرب به توافق برسند. مثلا سر مسئله‌ی محدودکردن غنی‌سازی فعاليت‌های اتمی‌شان يا اصولا برقراری مناسبات با کشورهای آمريکايی و اروپايی. اينها مسايلی ست که آنها تن می‌دهند، ولی آنچه را که نمی‌توانند به آن تن دهند، مسئله ی حقوق بشر است. زيرا كه نافی نوع فرمانروايی آنها و فلسفه‌ی سياسی آنهاست که ملتی را به خودی و غیرخودی تقسيم می‌کنند. و در واقع حقوقی برای اقليت‌ها، برای دگرانديشان در جوامعی نظير جامعه‌ی ايران قائل نيستند. بيشتر تکيه‌ی من بر اين بود که حقوق بشر بايد استراتژی مبارزات سال‌های آتی جوامع دمکرات و نهادهای دمکراتيک در جهان باشد.