 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رئيس قوه قضائيه با اشاره به پايان سال پاسخگويي گفت: هيچ دستگاهي به اندازه قوه قضائيه در سال جاري پاسخگو نبوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس سيد محمود هاشمي شاهرودي بعد از ظهر امروز در حاشيه ديدار مردمي و در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود در سال83 در جمع خبرنگاران حضور يافت و به سؤالات آنان پاسخ داد.
وي در خصوص صدور دستورالعمل برخورد با تخلفات مطبوعاتي اظهار داشت: در رابطه با بحث مطبوعات دستور العمل جديدي صادر نشده، ولي مطالبي كه آقاي عليزاده در صحبت‌هاي خود عنوان كرده بودند به طور شفاهي به روساي دادگستريها اعلام شده است تا براساس آن چنانچه كسي مطلبي برخلاف قانون در مطبوعات نوشت كه عنوان مجرمانه داشته باشد مطبوعات بسته نشوند، بلكه با متخلفين مطبوعاتي برخورد شود.
وي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص گزارش هيات بررسي كننده ادعاي وبلاگ نويسان اظهار داشت: هيات مشغول بررسي پرونده مربوطه به وبلاگ‌نويسان است ولي هنوز گزارش نهايي آن ارائه نشده است و شايد تا آخر ماه گزارش ارائه شود.
هاشمي شاهرودي در خصوص برخورد با تخلفات احتمالي ضابطين و قضات گفت: براي اين منظور شعبه‌اي در دادستاني انتظامي قضات تشكيل شده است كه مشغول بررسي پرونده‌ها هستند كه پرونده وبلاگ نويسان نيز از جمله آنها است.
وي افزود: اين شعبه آمادگي دارد تا براساس ادعايي كه بر عليه قاضي، دادسرا و ضابطين در بحث حقوق شهروندي شده رسيدگي و برخورد كند و چنانچه ضابط يا كارمندي مرتكب تخلف شده باشد با قضات در دادستاني انتظامي و در دادگاه‌هاي عمومي برخورد قضايي مناسب خواهد شد.
يكي از خبرنگاران از رئيس قوه قضائيه پرسيد با توجه به تاكيد مسئولان نظام بر مبارزه با مفاسد اقتصادي قوه قضائيه چه زماني با مسئولان متخلف برخورد خواهد كرد؟ وي در پاسخ گفت: قوه قضائيه در پرونده‌هاي زيادي با مسئولين متخلف برخورد كرده و در اين رابطه بيش از 700 پرونده رسيدگي و اموال زيادي برگشت شده و متخلفان به زندان رفته‌اند، ولي نبايد اينطور تلقي شود كه وقتي پرونده اقتصادي در دستگاه قضايي رسيدگي مي‌شود قطعاً در راس آن وزير يا مسئولين رده بالا قرار دارند و آنها مسئول فساد هستند زيرا فسادهايي كه تاكنون بررسي شده مرتكبين آنها مديران در رده‌هاي پايين بودند كه مسئولين رده بالا از تخلفات آنها مطلع نبودند.
رئيس قوه قضائيه قوانين مربوط به جرايم و بزه‌هايي مربوط به مفاسد اقتصادي را نيازمند بازنگري و تعديل دانست و افزود: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي سه اصلاحيه لازم است زيرا برخي از جرايم نيازمند عنوان مجرمانه است كه در قوانين فعلي ما عنوان مجرمانه‌اي براي آنها نيست و در برخي موارد جرايم نيازمند مجازات سنگين‌تري هستند و برخي جرايم نيز بايد جرم زدايي و يا براي آن مجازاتهاي جايگزيني تعيين شود بنابراين ساختار دادرسي اين قبيل بزه‌ها بايد بازنگري و تغيير داده شود كه معاونت توسعه قضايي در هر سه مورد پيش‌نويسي را تهيه كرده است.
هاشمي شاهرودي در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به سال پاسخگويي گفت: در اين سال قوه قضائيه بيشترين پاسخگويي را انجام داده است به طوريكه سخنگو در جلسات هفتگي خود پاسخهاي لازم را نسبت به پرونده‌ها و اقدامات دستگاه قضايي ارائه داده است.
وي افزود: با توجه به جوي كه در مطبوعات و رسانه‌ها داخلي و خارجي نسبت به مسائل قضايي قوه قضائيه وجود دارد، بيشترين مسائل رسانه‌اي و مطبوعاتي و جنجالي در رابطه با اموري است كه در اختيار قوه قضائيه است كه مديران و سازمانهاي وابسته به قوه در مصاحبه‌هاي خود پاسخ همه آنها را داده‌اند به طوريكه اگر مجموع اين مسائل را جمع‌آوري كنيد هيچ دستگاهي به اندازه قوه قضائيه در سال گذشته پاسخگو نبوده است.
وي كارنامه اداره نظارت و پيگيري قوه قضائيه در سالهاي اخير را بسيار مثبت ارزيابي كرد و بيان داشت: اين اداره در سال حدود 8 هزار پرونده را مورد رسيدگي قرار داده كه در اين روند بسياري از آراء نقض و اصلاح شده و جلوي خيلي از اجحافها و خطاهاي صورت گرفته در حكم‌ها گرفته شده است.
رئيس قوه قضائيه مهمترين رخداد قضايي در سال 83 را تصويب قانون حقوق شهروندي خواند و افزود: رخدادهاي قضايي مربوط به حقوق عامه زياد است. ولي به نظر من قانون حفظ حقوق شهروندي، اتمام احياء دادسراها در تمام استانهاي كشور و توسعه شوراهاي حل اختلاف به 16 هزار و تهيه لوايح متعدد از اقدامات مهمي بوده كه در سال گذشته در قوه قضائيه شكل گرفته است.
وي در خصوص اقدامات قوه قضائيه در بحث مبارزه با ورود اسلحه غير مجاز از مرزهاي جنوبي و غربي كشور گفت: دادستان كل كشور با تشكيل جلسه با دادستانها و روساي دادگستريها و دستگاه‌هاي امنيتي استانهاي غربي، تصميماتي را براي برخورد قاطع‌تر با ورود اسلحه به كشور گرفته است.
وي با اشاره به قرار گرفتن كشور ايران در همسايگي كشورهاي عراق و افغانستان، خريد و فروش اسلحه در اين استانها را امري قهري دانست و تصريح كرد: با توجه به جرياناتي كه آمريكا در منطقه ايجاد كرده است ورود اسلحه آسان شده است و نيازمند كار مشتركي است كه زير نظر دادستان اين برنامه‌ريزي در حال انجام است.
خبرنگاري از رئيس قوه قضائيه پرسيد در سالي كه گذشت مطبوعات از نظر شما چگونه بودند و بهترين و موثرترين مسئله‌اي كه در مطبوعات و رسانه ديديد چه بوده است؟ گفت: مطبوعات ركن بسيار مهمي در جامعه هستند كه مي‌توانند در ارتقاء آگاهي مردم و مشاركت دادن مردم در امور نظام و انقلاب و هوشيار كردن مردم در مقابل خطرات و دشمني دشمنان و ارشاد مردم نقش بسيار ارزنده‌اي داشته باشند و مي‌توانند عامل بسيار قوي و مثبتي در جلوگيري از مفاسد مسئولان و كارگزاران نظام شوند.
وي افزود: مطبوعات مي‌توانند از راه شفاف سازي و اطلاع‌رساني به حق و صحيح در چارچوب ضوابط شرعي و قانون در تحقق بخشيدن و تبلور بخشيدن به نظارت مردمي و نظارت بر كار كارگزاران موثر باشند و از اعلام مطالب به صورت دروغ، خلاف واقع، بحران آفرين و فتنه‌انگيز دوري كنند.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: چنانچه مطبوعات نقش خود را به خوبي ايفا كنند، كارگزاران در خدمت رساندن بيشتر و رقابت بهتر كار خود را عملاً سالم انجام خواهند داد و اين موضوع عامل پيشگيري و بازدارندگي مهمي در پيدايش مفاسد دولتي و نظام خواهد بود.
وي كار مطبوعات را سلاح چند وجهي خواند كه اگر درست استفاده و هدايت شوند ثمرات و بركات بسيار خوبي براي جامعه و كشور خواهد داشت و افزود: اگر مطبوعات در راستاي ايجاد فتنه، تخريب افراد، سياه نمودن دستگاه‌ها و كار مسئولين دولتي، بدبين كردن مردم به نظام، شبهه افكني در ذهن مردم فعاليت كنند نتيجه عكس خواهد داد و جايي مي‌شود كه دشمن مي‌تواند براي ايجاد فتنه‌انگيزي و آشوبها و سياه نمايي‌هاي خود از آن استفاده كند كه اين كار به ضرر مردم و نظام است.
هاشمي شاهرودي گفت: به نظر من مطبوعات در حال حاضر به عنوان يك ركن نظام به سمت اصلاح براي ايجاد رقابت بيشتر، اطلاع‌رساني و آگاهي دادن بيشتر و تحقق اهداف سندچشم‌انداز 20 ساله پيش مي‌روند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه در خصوص اقدامات نظارتي قوه قضائيه در بحث توسعه اقتصادي و پروژه‌هاي كلان مربوط به منطقه عسلويه اظهار داشت:در اين منطقه پروژه‌هاي ملي عظيمي را‌ه‌اندازي شده كه بسيار ضرورت داشته و يك تمدن صنعتي در گاز، پتروشيمي و نفت و صنايع ديگر وابسته شكل گرفته كه جاي تشكر و قدرداني از مسئولين مربوطه دارد ولي در كنار هر كار عظيم ممكن است خطاها، اشتباهات و تخلفاتي نيز وجود داشته باشد كه بايد از راه قانوني دنبال شود.
وي يكي از اهداف و مقاصد اصلي نظام را بحث توسعه و اقتدار اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي و امكانات عظيم كشور عنوان كرد و افزود: همانطور كه در چشم‌انداز سند 20 ساله كشور آمده است رشد اقتصادي كشور مخصوصاً زير ساختهاي اقتصادي و صنعتي نيازمند همكاري و هماهنگي دستگاه‌ها و قواي مختلف كشور به خصوص قوه قضائيه و سازمانهاي نظارتي، محاكم، دادگاه‌ها دارد تا پروژه‌هاي ملي و مسائل مربوط به توسعه با تدبير خاصي انجام گيرد و بازرسي‌ها و نظارت‌ها بگونه‌اي نباشد كه پروژه‌هاي ملي را متوقف و يا تعطيل كند، بلكه بايستي از آنها حمايت كند.
رئيس قوه قضائيه افزود: بعضي وقتها انسان احساس مي‌كند كه دشمنان داخلي و خارجي نظام به دنبال اين هست كه با ايجاد فتنه گري و شبهات و پرونده جلوي رشد و توسعه را بگيرند كه دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي ما مي‌بايست در اين رابطه هوشيارانه و با ظرافت و دقت و اشراف كامل با موضوع وارد اين قبيل مسائل شوند و از هرگونه تخلف، جرم و فساد جلوگيري كنند تا به بنيانهاي تحول صنعتي وتوسعه‌اي كشور ضربه‌اي نخورد.
|
advertisement@gooya.com |
|
هاشمي شاهرودي بر حمايت از پروژه‌هاي ملي و اجراي عدالت و جلوگيري از فساد به صورت توامان تاكيد كرد و افزود: موازنه ميان دو بخش عدالت و توسعه بايد همواره مدنظر همه مسئولان به خصوص مسئولان نظارتي و قضايي باشد.
وي از تهيه دستور العمل‌هاي جديدي در اين راستا خبر داد و افزود: در سال گذشته نيز بخشنامه‌اي به سازمان بازرسي در اين خصوص ابلاغ كرديم كه بندهاي مهمي داشت و چنانچه آن بخشنامه درست اعمال شود مي‌توانيم نظارت درستي در توسعه و حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها و پروژه‌هاي ملي و عدم تعطيل و توقيف آنها داشته باشيم.
وي همچنين از تشكيل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي در پروژه‌هاي ملي در مجمع مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد و افزود: دستور داده شده تا از وجود كارشناسان مطلع، متعهد سازمان بازرسي و نظارت و قضات آگاه و كارشناسان دستگاه اجرايي در اين دفتر استفاه شود تا بتوانيم با ايجاد اين دفتر از سرمايه‌هاي ملي حمايت كنيم و بتدريج به طرف چشم‌انداز 20 ساله حركت كنيم.
رئيس قوه قضائيه كشو ايران را يكي از مقتدرترين كشورها از نظر اقتصادي، توليد و مسائل صنعتي و كشاورزي خواند و بيان داشت: دستگاه‌ها بايد در بحث اجرا و قانون گذاري همواره سند چشم‌انداز20 ساله، سياست‌ها، تدابير عملياتي را مورد توجه قرار دهند و از آن غفلت نكنند زيرا غفلت از اين موضوع به اهداف سند 20 ساله ضربه مي‌زند.
