 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
امروز: در پي پرسش های واصله به دفتر آيت‌الله العظمي منتظري، درباره سخنان اخير احمد جنتي، خطيب جمعه تهران، مبنی بر صدور احكام اعدام براي برخي فعالان سياسي كه بدليل « مصلحت نظام» اجراي آنها به حالت تعليق درآمده و نيز ارايه پيشنهاد تاسيس معاونت حقوقي رييس جمهور، توسط معين نامزد اصلاح‌طلبان پيشرو، آيت‌الله العظمي منتظري ديدگاه‌هاي خود را در خصوص اين موارد اعلام كردند كه متن كامل پاسخ ايشان به شرح ذيل است:
متاسفانه برخي از سخنان و اظهارنظرها، آن هم به صورت قاطع و در لفافة قانوني از تريبون نماز جمعه، غيرمنتظره و موجب تعجب است، و تاسف بيشتر زماني كه گوينده در موضع نظارت بر قوانين جاي داشته باشد. به طور كلي در مورد سؤال بايد گفت:
اولا: حكم به مهدورالدم بودن افراد قبل از تشكيل دادگاه صالحه بر خلاف عقل و شرع و خلاف همه قوانين است. چنين حكمي منوط به اثبات موضوع در دادگاه صالح نزد قاضي شرع جامع‌الشرايط است و در رابطه با اتهامات سياسي ـ كه مورد سؤال مي‌باشد ـ علاوه بر آن از نظر قانوني لازم است دادگاه به صورت علني و با حضور هيات منصفه و وكيل مدافع و در جوي كامل آزاد انجام گيرد، و محاكمات سري و فرمايشي و احكام صادره ارزش شرعي و قانوني نخواهد داشت.
ثانيا: اعلام حكم اعدام براي مخالفين سياسي از تريبون نماز جمعه براي اسلام و تشيع و حاكميت خطر جدي دارد و هرگز به صلاح نمي‌باشد. طرح چنين مطالبي در خطبه‌هاي نماز جمعه كه بايد در ارتباط با مصالح كلان دين و كشور و دعوت به تقوا و مكارم اخلاقي و همبستگي ملت باشد نه تنها تناسبي نداشته، بلكه با اهداف آن منافات دارد و موجب ترويج خشونت و تهديد عمومي نسبت به تمام مخالفين سياسي و جناحهاي غيروابسته به حاكميت، و زمينه سازي براي برخوردهاي خودسرانه و غيرقانوني شده و خداي ناكرده باعث مشوه‌شدن چهره جهاني اسلام و تشيع و حاكميت ديني مي‌گردد. گويا آقايان مسائل سابق را فراموش كرده و از آن درس نگرفته‌اند.
|
advertisement@gooya.com |
|
[و در مورد ارائه پیشنهاد معاونت حقوق بشر رئیس جمهور توسط معین] دفاع از حقوق انسانها بويژه شهروندان، وظيفه همه افراد و جناحها و بخصوص دولت است، و بايد به هر نحو ممكن به اين وظيفه عمل شود. اينكه آقايان كانديداها بتوانند به وعده‌هاي داده شده خود عمل نمايند امر ديگري است، بخصوص با توجه به تضادي كه در قانون اساسي كنوني وجود دارد كه رئيس جمهور مسئول ولي عملا و قانونا فاقد قدرت لازم است، و نهادهاي غير پاسخگو ـ كه بيشترين نقض حقوق بشر توسط آنها انجام مي‌شود ـ داري بيشترين قدرت مي‌باشند.
ان‌شاءالله موفق باشيد.
والسلام و عليكم و رحمه‌الله و بركاته.
30 /1/1384 ـ حسينعلي منتظري
