 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد، در اولين نشست مطبوعاتي خود پس از انتخابش به عنوان وزير دادگستري در پاسخ به سوالي درباره‌ي زمان تشكيل هيات منصفه و آغاز رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي با توجه به آن كه شوراي نگهبان، طرح مجلس مبني بر اجراي مصوبه‌ي مجلس پنجم در زمينه‌ي هيات منصفه را مورد تاييد قرار داده است، گفت: با اصلاحي كه در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت و تاييد شوراي نگهبان، اين مصوبه به واحدهاي قضايي ابلاغ شده و مشكلي براي تشكيل دادگاه‌هاي مطبوعاتي وجود ندارد.
وي ادامه داد: بر اساس ماده‌ي 36 قانون مطبوعات بايد اعضاي هيات منصفه‌ي مندرج در اين ماده تشكيل تا زمينه‌ي اجراي آن قانون فراهم شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، اظهار داشت: البته برخي از پرونده‌هاي مطبوعاتي مشمول مرور زمان شده‌اند و تعدادي پرونده براي رسيدگي در دادگاه باقي مانده‌اند.
ضارب قاضي مقدس دستگير نشده است
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، كريمي‌راد در ادامه درباره‌ي سوء قصدهاي صورت گرفته در يك ماه اخير نسبت به قضات دستگاه قضايي، گفت: در حال حاضر پرونده‌ها به نتيجه‌ي قابل بياني نرسيده است؛ البته برخي از سايت‌ها خبرسازي مي‌كنند كه ضارب دستگير شده و يا پنج نفر از مظنونان دستگير شده‌اند. ما اگر به نتيجه‌ي مناسبي برسيم و قابل بيان باشد اعلام مي‌كنيم و نبايد اين خبرسازي‌ها كه به روند تحقيقات آسيب مي‌رساند وجود داشته باشد.
وي، با طرح اين سوال كه برخي مطرح مي‌كنند علت تهاجم به قضات چيست؟ خاطر نشان كرد: در دنيا اين موارد اتفاق مي‌افتد ما پيگير اين مساله هستيم كه چرا اين اتفاق‌ها رخ داده است و زماني مي‌توانيم در اين رابطه اظهارنظر كنيم كه متهمان دستگير شده باشند.
سطح امنيتي قضات قابل قبول است
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به اظهارات سرپرست دادسراي جنايي تهران درباره‌ي مسلح شدن قضات يا اينكه در مواقع احساس خطر آنها حق تير دارند، تصريح كرد: آقاي جعفرزاده مطرح كرده‌اند كه ما در دادسراي جنايي براي قضات‌مان تمهيداتي انديشيده‌ايم. ما نسبت به امنيت كل جامعه حساس هستيم و قضات هم قسمتي از جامعه هستند. در حال حاضر سطح امنيتي قضات قابل قبول است اما حتي يك مورد هم براي ما نگران كننده است چه نسبت به قاضي باشد چه نسبت به خبرنگار و چه هر شخص ديگري.
كريمي‌راد يادآور شد: ما امنيت خود را جداي از امنيت مردم نمي‌دانيم و همه در يك كشور زندگي مي‌كنيم اما وظيفه‌ي حمايت از تمام همكاران قضايي كل كشور را داريم.
وي با بيان اينكه اگر چه چند سوء قصد نسبت به جان قضات انجام شده و با هر انگيزه‌اي كه بوده باشد، تاثيري بر روند كار همكاران قضايي ما نمي‌گذارد و با اين اقدامات خللي در عزم راسخ آنها ايجاد نمي‌شود.
خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه فكر نمي‌كنيد تعلل در بررسي پرونده‌ي ترور قاضي مقدس سبب جري شدن عوامل سوء قصدهاي بعدي شده است و فكر نمي‌كنيد اين كار به ضرر دستگاه قضايي باشد؟ اظهار داشت: ما در تمام زمينه‌ها انتظار رسيدگي فوري داريم چه اتفاق در مورد مردم رخ داده باشد چه در مورد همكاران قضايي. درباره‌ي سوء قصدهاي صورت گرفته به جد كار فراواني شده و هيچ‌گونه تعلل، مسامحه و سهل‌انگاري صورت نگرفته است. دادستان تهران پيگير جدي پرونده‌ها هستند و دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي نيز همكاري فراواني با ما دارند. شايد در برخي موارد در فرصت زماني كه انتظار مي‌رود به نتيجه‌اي دست پيدا نكنيم اما اين دليل بر تعلل نيست.
به زودي تصميم دادگاه در پرونده‌ي زهرا كاظمي اعلام مي‌شود
خبرنگاري از كريمي‌راد درباره‌ي اينكه آيا حكم پرونده‌ي زهرا كاظمي صادر شده است يا خير سوال كرد؟ كه وي پاسخ داد: به زودي تصميم دادگاه در اين زمينه اعلام مي‌شود و به دنبال اقدامات نهايي اين پرونده هستيم. راي دادگاه را تا پايان مراحل قضايي نمي‌توان اعلام كرد.
پرونده‌ي تجاوز به عنف افغان‌ها در انتظار تشكيل دادگاه
وي، در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد پرونده‌ي تجاوز به عنف افغان‌ها به يك دختر ايراني در چه مرحله‌اي است؟ گفت: عنوان مجرمانه را نبايد اعلام كنيم. ما بايد منتظر رسيدگي دادگاه باشيم. ما بايد منتظر رسيدگي دادگاه باشيم اما اگر حكمي خلاف قانون صادر شود پيگيري مي‌كنيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، ادامه داد: متاسفانه افغانه‌اي كه از طريق قانوني به كشورشان برگردانده مي‌شوند در مواردي دوباره به ايران باز مي‌گردند؛ در اين بخش وزارت كشور بايد اقدامات دقيق و همه جانبه‌اي داشته باشد البته با انتخاب وزير جديد كشور اقدامات دقيق و همه جانبه‌اي در اين رابطه صورت مي‌گيرد و اميدواريم شاهد تحولاتي در اين زمينه باشيم كه حداقل نسبت به افغانه‌اي كه داراي سابقه‌ي كيفري هستند اقدامي صورت گرفته و آنها از كشور اخراج شوند.
پرونده‌ي نمايندگان مجلس
خبرنگاري از كريمي‌راد پرسيد شما پنج ماه پيش بيان كرديد كه احكام نمايندگان اجرا مي‌شود چرا تاكنون اين گونه نشده است كه وي پاسخ داد: نمي‌دانم دليل اينكه شما اين سوال را چندين بار در اين جلسه از من پرسيديد، چيست و با چه هدفي اين سوال به كرات مطرح مي‌شود. بنده همواره مطرح كرده‌ام هر حكمي كه قطعي شده باشد اجرا مي‌شود و اگر اجرا نشده مشكلي در روند رسيدگي داشته است.
پرونده‌ي عبدالفتاح سلطاني
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي پرونده‌ي عبدالفتاح سلطاني و اينكه آيا رييس قوه‌ي قضاييه در اين رابطه دستوري صادر كرده‌اند يا خير؟ افزود: پرونده‌ي سلطاني در بازپرسي در حال پيگيري است و وي در بازداشت موقت به سر مي‌برد و اگر رييس قوه‌ي قضاييه پاسخي داده باشد، به مرجع قضايي مربوطه ارسال خواهد شد.
خبرنگاري پرسيد چرا اجازه‌ي ملاقات با سلطاني داده نمي‌شود؟ كريمي‌راد گفت: قانون پيش‌بيني كرده تحقيقات در زمان بازپرسي محرمانه است و تا زماني كه اين تحقيقات به جايي نرسيد ملاقات نمي‌تواند صورت گيرد. البته چند روز تا پايان بازداشت موقت سلطاني باقيمانده كه اگر تمديد نشود امكان ملاقات فراهم مي‌شود.
پرونده‌ي ملي – مذهبي‌ها
وي درباره‌ي پرونده‌ي ملي – مذهبي‌ها و بررسي‌هايي كه شخصا در اين زمينه انجام داده‌ام، خاطر نشان كرد: با اين سه متهم جلسه‌اي را تشكيل داده‌ايم و صحبت‌هاي آنها را گوش كرده‌ام اما جلسه‌ي بعدي براي اظهارنظر در اين زمينه تشكيل نشده كه قصد تشكيل آنرا داريم.
لايحه‌ي تبيين اختيارات وزير دادگستري
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاري كه لايحه‌ي افزايش اختيارات وزير دادگستري داراي چه بندهايي است؟ گفت: اين لايحه، تبيين اختيارات وزير دادگستري است تا حدود و ميزان اختيارات وي مشخص شود.
تعريف جرايم خاص
خبرنگاري از كريمي‌راد سوال كرد تعريف جرايم خاص چيست؟ كه وي گفت: تمام جرايمي كه موجب ايجاد اختلال در امنيت جامعه شوند و احساس امنيت جامعه را تضعيف كنند و فضاي امن زندگي مردم جامعه را ناامن و غير مطمئن كنند مثل سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، به مواد مخدر، كلاهبرداري و آدم‌ربايي از جمله‌ي آنان هستند.
اطلاع‌رساني در زمينه‌ي مفاسد اقتصادي
وي در پاسخ به سوالي كه چرا در خصوص مفاسد اقتصادي با توجه به تاكيد رييس قوه‌ي قضاييه اطلاع‌رساني صورت نمي‌گيرد، گفت: ما تا حدودي در اين زمينه موفق به اطلاع‌رساني شده‌ايم در رابطه با مفاسد اقتصادي مساله‌ي مهم حمايت از سرمايه‌گذاري سالم و جلوگيري از فرار سرمايه‌ها از كشور است. ما بايد براي جذب سرمايه كه مربوط به كشور خودمان است تلاش كنيم و بررسي كنيم كه علت فرار سرمايه چيست. ما بايد با هماهنگي قوا شاهد سرمايه‌گذاري كلان از سوي ايرانيان در داخل كشور باشيم.
توقيف 5/2 تن از محصولات گلدكوئيست
كريمي‌راد در پايان درباره‌ي توقيف 5/2 تن از محصولات گلدكوئيست گفت: اين محصولات از طريق هوايي وارد كشور و توقيف شده است و در حال حاضر در اختيار سازمان املاك تمليكي است. گويا اين محصولات طلا در قالب سكه وارد ايران شده است.
ستاد مبارزه با جرايم خاص مجددا فعال مي‌شود
سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهار داشت كه با دستور آيت‌الله هاشمي شاهرودي، ستاد مبارزه با جرايم خاص مجددا فعال مي‌شود و با فعال شدن آن، نبايد پرونده‌هايي را كه موجب اخلال در امنيت جامعه يا سلب اعتماد عمومي مي‌شوند را شاهد باشيم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كريمي‌راد در اين نشست مطبوعاتي، با گرامي‌داشت ياد و خاطره‌ي شهيد رجايي و باهنر و تبريك هفته‌ي دولت، اظهار داشت: اميدوارم بتوانيم به نحوي عمل كنيم كه شرمنده‌ي شهدا نبوده و پرونده‌ي قابل دفاعي داشته باشيم. البته دولت دكتر احمدي‌نژاد كار خود را با كادر بسيار قوي، منسجم، همراه و همدل و با سابقه‌ي درخشان آغاز كرده كه اميدواريم شاهد تحول چشم‌گيري در نظام ايران و در امور كشور باشيم.
وي، با اشاره به فعاليت‌هاي صورت گرفته در حوزه‌ي نظارت و پيگيري قوه‌ي قضاييه، يادآور شد: در دوره‌ي مديريت آيت‌الله هاشمي شاهرودي واحدي به نام پيگيري ويژه‌ي قضايي ايجاد شد و اداره‌ي كل نظارت و پيگيري نيز وجود داشت كه در حال حاضر شاهد تحول آن هستيم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، تصريح كرد: بر اساس آمار ارائه‌شده اين واحد از سال 79 تا 15 فروردين ماه 1380 اين اداره به 5 هزار و 170 پرونده رسيدگي كرده است. كادر قضايي كه 45 نفر از همكاران قضايي با رتبه‌ي بالا هستند با ابلاغ رييس قوه‌ي قضاييه بعد از ظهرها به صورت پاره‌وقت با اين اداره‌ي كل همكاري مي‌كنند. اين امر سبب شده كه در اين مدت كوتاه نزديك به 900 پرونده را بررسي كرده و اميدواريم با ادامه‌ي اين روند تمامي پرونده‌ها از سال 79 تاكنون مختومه شود.
وي اهم درخواست‌هاي مردم از اداره‌ي پيگيري و نظارت قوه‌ي قضاييه را درخواست اعمال ماده‌ي 2 اختيارات رييس قوه‌ي قضاييه در مورد آراي قطعي، تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها، موارد خروج قاضي از بي‌طرفي، تقاضاي عفو، تقاضاي مرخصي براي محكومان و اعتراض به آراي صادره از سوي دادگاه‌هاي اصل 149 و ديوان عدالت اداري عنوان كرد.
كريمي‌راد با بيان اينكه سايت پاسخگويي در اداره‌ي نظارت و پيگيري ايجاد شده كه تاثيرات فراواني هم داشته است، خاطر نشان كرد: اداره‌ي كل نظارت و پيگيري در تمام استان‌ها نماينده‌اي دارد كه معاون قضايي رييس كل دادگستري هر استان، نماينده‌ي اين اداره است و مسائل را در استان بررسي كرده و پس از آن پرونده‌هايي كه لازم باشد را به تهران ارسال مي‌كند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، ثمره‌ي ملاقات مردمي رييس قوه‌ي قضاييه را ايجاد و افزايش اعتماد مردم عنوان كرد.
وي اظهار داشت: در جلسه‌ي روز گذشته‌ي مسوولان عالي قضايي آيت‌الله هاشمي شاهرودي دستور دادند كه ستاد مبارزه با جرايم خاص مجددا فعال شود و با فعال شدن آن نبايد شاهد پرونده‌هايي كه موجب اخلال در امنيت جامعه يا سلب اعتماد عمومي مي‌شوند باشيم. اميدواريم با اين دستور شاهد حضور فعال مسوولان ذيربط استاني باشيم و اگر اتفاقي در اين زمينه رخ داد دادگستري استان در كمترين فرصت به آن رسيدگي كند تا مردم در بحث امنيت نگراني نداشته باشند.
|
advertisement@gooya.com |
|
ارسال پرونده‌هاي آدم‌ربايي در كرمان به ديوان عالي كشور
كريمي‌راد با بيان اينكه رسيدگي به پرونده‌هاي آدم‌ربايي در كرمان در كمترين فرصت انجام و منتهي به صدور حكم شد، گفت: اين پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
پرونده‌هاي مبارزه با زمين‌خواري
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به اقدامات انجام شده در بحث مبارزه با زمين‌خواري اشاره كرد و گفت: تعريف ما از زمين‌خواري، زمين‌هاي مربوط به دولت، منابع طبيعي و نظام است كه افراد به شيوه‌هاي مختلف و با توسل به تقلب و گاها هم به ظاهر از طريق كانال‌هاي قانوني اقداماتي مي‌كنند.
وي به پرونده‌ي زمين‌خواري تشكيل شده در استان آذربايجان شرقي اشاره كرد و گفت: اين پرونده 472 شاكي، 42 متهم تحت پيگرد دارد كه احكام صادره براي آنها از حبس، جزاي نقدي دو ميليارد توماني، برگشت وجوهات مال به مال‌باختگان به ارزش 2 ميليارد و 500 ميليون تومان و مجازات تكميلي ممنوعيت از شغل بنگاه‌داري و خريد و فروش زمين به مدت 15 سال است.
كريمي‌راد هم‌چنين به تشكيل پرونده‌ي زمين‌خواري ديگري در جنوب استان خراسان اشاره كرد و گفت: افرادي با اقدامات متقلبانه 300 هكتار از اراضي اين منطقه را با صحنه‌سازي و فرصت‌طلبي تصرف كردند كه با پيگيري همكاران قضايي ما رفع تصرف شده البته پرونده‌ي ديگري نيز درباره‌ي برخي از افراد در سازمان‌ها و ادارات مختلف كه از موقعيت خود سوء استفاده مي‌كردند و مرتكب اقدامات نابخردانه‌اي شده‌اند وجود دارد كه متهمان تحت پيگرد هستند و در بحث زمين‌خواري اين پرونده تشكيل شده كه اطلاع‌رساني در اين رابطه را به آينده موكول مي‌كنم.
