محاکمه دیکتاتور، و نه ديکتاتوری، در عراق، خدايار آفام

برابر اعلام سخنگوی رسمی دولت عراق محاکمه صدام حسین دیکتاتور سابق این کشور و 7 نفر از کارگزاران او از جمله طه یاسین رمضان معاون نخست وزیر و برزان ابراهیم الحسن برادر ناتنی صدام و رئیس سازمان امنیت رژیم عراق از روز 19 اکتبر 2005برابر با 27 مهرماه 1384 در بغداد آغاز خواهد شد.

بطوریکه سخنگوی رسمی دولت عراق خبر داده تنها اتهام صدام و 7 تن از کارگزاران او در محاکمه 27 مهر کشتار 143 نفر از ساکنین روستای «دجیل» در سال 1982 و شکنجه و به زندان های امنیتی انداختن قریب به 600 نفر از اهالی این روستا خواهد بود. سابقه گزارش شده اتهام این است که در روز 8 ژوئیه سال 1982 زمانی که کاروان اتومبیل های حامل صدام حسین و همراهان او از روستای شیعه نشین « دجیل » واقع در شمال بغداد عبور میکرد یک یا چند تیرانداز مخفی بسوی این کاروان تیر اندازی کرده و ظاهرأ قصد جان صدام را داشته اند . بدنبال آن صدام دستور کشتار مردم و تخریب روستا را میدهد که طی آن 143 نفر از ساکنین این روستا قتل عام شده و 600 دیگر توسط پلیس مخفی رژیم صدام به زندان های امنیتی فرستاده شده و شکنجه میشوند و نهایتأ تمامی روستا هم تخریب می گردد.

شواهد موجود نشان میدهد که محاکمه 27 مهرماه بدون حداقل آماده سازی های حقوقی و قضائی انجام خواهد شد. در اجرای سناریوئی از پیش نوشته با نوعی رسیدگی پر شتاب حکم اعدام صدام و کارگزاران او صادر و بروال شناخته شده و معمول این گونه محاکمات به سرعت باجرا در خواهد آمد و بروی هزاران هزار جنایت و سیاهکاری گرد فراموشی پاشیده شود.

کشتار و شکنجه مردم « دجیل» و تخریب این روستا در قیاس عقل و معیار های شناخته شده بشری جرمی است بسیار بزرگ، اما همین عمل در قیاس با جرائم متعدد دیگری که صدام حسین و کارگزاران حکومتی و امنیتی او مرتکب شده اند جرمی است کم یا بیش سبک، عادی و معمولی.

بطور مشخص تری باید پرسید:

- چرا از میان لیست بسیار طویل جنایات 35 ساله این حکومت جنایت روستای «دجیل» بعنوان تنها اتهام صدام و همکاران او بروی میز محاکمه گذاشته خواهد شد؟

- چرا جنایات بسیار مهم تری مانند بمباران شیمیائی حلبچه، عملیات نسل کشی « انفال» در کردستان عراق، کشتار بزرگ شیعیان جنوب این کشور در سال 1991 و یا تجاوزات نظامی عراق به ایران و کویت که میلیونها نفر از مردم عراق و منطقه را دچار نیستی کامل یا مرگ تدریجی کرده و میکند در محاکمه مطرح نخواهد شد؟.

- چرا محاکمه 27 مهرماه عراق نمی تواند حداقل شبیه به محاکمات سران سابق آفریقای جنوبی و یوگسلاوی سابق که اتهامات مشابهی مانند آپارتاید و نسل کشی را مورد رسیدگی قرار داد برگزار شود؟ چرا حتی حداقل های حقوقی و قضائی رعایت شده در محاکمه سران نازی در نورنبرگ ( دادگاه برندگان جنگ دوم جهانی علیه بازنده) در این محاکمه رعایت نخواهد شد؟

آیا نمی توان گفت که گذشته و تاریخ مصیبت بار مردم عراق و منطقه و خونخواری 35 ساله یکی از دهشتناک ترین دیکتاتوری های منطقه در درگاه منافعی مشخص قربانی خواهند شد؟. این منافع کدامند و متعلق به چه کسانی هستند؟

نگاهی به چند جرم بسیار شناخته شده تر صدام و کارگزاران او در داخل عراق انداخته و ببینیم برای چه کسانی رسیدگی به این جرائم مشکل آفرین خواهد بود:

v در 16 مارس 1988، 50 هواپیمای جنگی عراقی که هریک به 4 عدد بمب 500 کیلوئی مجهز بودند شهر کرد نشین حلبچه را که در جنگ ایران و عراق برای مدتی به اشغال ایران درآمده بود مورد بمباران های شیمیائی قرار دادند. در این بمبارانها نزدیک به 5000 نفر از مردم شهر کشته، چندین هزار مجروح و بین سی تا چهل هزار نفر از مردم منطقه دچار آلودگی های شیمیائی دراز مدت شدند. در 23 مارس 1988 روزنامه گاردين چاپ لندن گزارش اين جنايت فجيع را همراه عكس هايي به چاپ رسانيد: «هيچ جراحتي و خوني و اثري، از انفجار روي اجساد ديده نمي شود. اجساد ده ها مرد، زن، كودك و حيوانات اهلی در سطح منازل و خيابان هاي اين بخش دورافتاده در كردستان عراق تحت اشغال ايران را پوشانيده اند. پوست اين اجساد به طرز عجيبي تغيير رنگ داده و چشم هايشان باز و خيره، چرك خاكستري رنگي از دهانشان بيرون زده و انگشتان دست آنها به طرز عجيبي كج و كوله است. اين طرف مادري بچه اش را براي آخرين بار در آغوش فشرده و آن طرف پدري خود را سپر نوزادي،در مقابل آنچه نمي دانستند چيست كرده است. »

مدتها پیش از این بمبارانها، يك شركت توليد کننده سمهای ضد آفت هلندي سفارشی از دولت عراق دريافت كرد كه شامل صدها تن مواد اوليه تهيه گازهای خردل، تابون و بسياري از مواد شيميايي ديگر بود. مدير شركت که از دریافت چنین سفارش عظیمی شگفت زده شده بود به وزارت خارجه این کشور مراجعه کرده که « با مواد شیمیائی سفارش داده شده توسط دولت عراق میتوان تمام درختان و بوتههای سراسر خاورميانه را به مدت پنج سال سمپاشي كرد». با وجود این وزارت خارجه هلند اجازه صدور این مواد شیمیائی را به عراق صادر میکند. در همان حدود زمانی دهها شركت و كنسرسيوم آلمانی هم به کمک عراق شتافته و ضمن تامین گاز ها و ترکیبات دیگر شیمیائی، تکنولوژی راه اندازی چند کارخانه تولید سم های شیمیائی مانند گاز های خردل، تابون، اسید پروسیک و سیانور و غیره را در اختیار دولت عراق قرار میدهند..

طارق عزیز وزیر خارجه عراق در سفری که پس از بمباران شیمیائی حلبچه به آلمان غربی داشته در پاسخ روزنامه نگاری سمج بمباران حلبچه را تکذیب نکرده و میگوید «كشورهاي اروپايي خود سلاح شيميايي را در اختيار كشورهاي جهان سوم قرار مي دهند و هنگام استفاده از اين سلاح، بر سر قربانيان، اشك تمساح مي ريزند. ». در همین زمان دولت فرانسه متحد قدیمی صدام حسین ( نیروگاه اتمی عراق و کوششهای نیمه پنهان این کشور برای ساخت سلاح اتمی با استفاده از تکنولوژی صادراتی دولتهای گلیست یا سوسیالیست فرانسوی انجام گرفت) طی بیانیه کوتاهی اخلاق گرایانه میگوید: « استفاده از سلاح های شیمیائی در هر مکان و محل محکوم است». مقامات آمريكائي هم میگویند كه « تمام شواهد را در مورد جنايت حلبچه بررسی كرده اند اما به هيچ نتيجه ای نرسيده اند».
v روز 18 مارس 1988، درست دو روز پس از فاجعه حلبچه، تحت فرماندهی علی حسن المجيد پسر عموی صدام حسین که از مارس 1987 به فرمانداری شمال عراق منصوب شده بود نسل کشی گسترده کردهای عراق با استفاده از انواع سلاحها از جمله سلاحهای شیمیائی آغاز شد. دولت عراق نام این عملیات نسل کشی را «انفال» گذاشت. نام عملیات « انفال»، به معنی «غنائم»، از سوره ای به همین نام از قرآن گرفته شده بود.
هدف کوتاه مدت عملیات «انفال» نابودی مردان کردی بود که توان جنگیدن داشتند و هدف دراز مدت آن نابودی هویت تاریخی و فرهنگی مردم کردستان، محو آداب و رسوم مردم و تغییر در مرزهای جغرافیایی بود. زمینه این عملیات از زمان گماردن علی حسن المجید به فرمانداری شمال عراق چیده شده بود. او در سوم ژوئن سال 1987 دستورالعملی را امضا کرده بود که در آن چنين آمده بود: « نيروهای مسلح بايد در حوزه استحفاظی اين فرمانداری هيچ موجود زنده ای اعم از انسان و حيوان باقی نگذارند » در عملیات « انفال» بین 100 تا 180 هزار نفر از مردم کردستان کشته شدند. بنا بر آمار محققین بین المللی 4500 روستا و بسیاری شهرهای کردنشین تخریب شد، پراکندن تا 14 میلیون مین ضد نفر در روستاهای کرد نشین، تخریب برنامه ریزی شده جنگلها، مراتع و زمین های کشاورزی، بتون ریزی چاههای آب و کشتن حیوانات اهلی گوشه ای از بیلان عملیات «انفال» بود. در ظرف دو ماه به بیش از 50 هزار زن و دختر کرد تجاوز شد. سربازان رژیم عراق پوششهای زیر زنان کرد را بعنوان افتخار جلوی تانکها و خودروهای نظامی خود آویزان کرده بودند.
این بزرگترین نسل کشی بعد از جنگ دوم جهانی تا آن تاریخ، در برابر نگاههای بیتفاوت متّحدین عرب عراق و کشورهای غربی بانجام رسید.
در کتابی تحت عنوان « کتاب سیاه جنایات صدام حسین » که در پنجم سپتامبر امسال ( 14 شهریور 1384) در فرانسه انتشار یافته 23 نویسنده از کشورهای مختلف از جمله تعدادی قاضی و وکیل دادگستری، متخصص علوم سیاسی، پزشک و غیره نتیجه تحقیقات و شهادت های قربانیان این رژیم را منتشر کرده اند. در این کتاب در مورد عکس العمل جهانی در مورد این نسل کشی چنین آمده است:
« هر چند حتمیت وقوع بمبارانها و کشتار توسط شهادت افرادی که ناظر و قربانی این عملیات بودند به تائید جامعه جهانی رسیده بود ولی به بهانه آنکه این عملیات مسئله داخلی عراق است هیچ اقدامی برای جلوگیری از ادامه این کشتار ها انجام نگرفت. به بهانه احترام به « استقلال» عراق و بر اساس «اصل عدم مداخله در امر داخلی کشورها» دولتهای عضو سازمان ملل متحد مبادرت به تحقیق در مورد این کشتار نکرده و بعلت عدم اجازه دولت عراق امکان رساندن کمک بین المللی به قربانیان این عملیات میسر نشد. بلاشک همکاری تعداد زیادی از این کشورها در تدارک زرادخانه شیمیائی عراق فقدان انگیزه سیاسی آنها برای کمک رسانی به قربانیان عملیاتی را که علیه کردستان عراق انجام می شد توجیه میکرد. وجود گورهای دسته جمعی تردیدی برای کشتارهای جمعی باقی نمی گذاشت . صدام نتوانست این کشتار ها را مخفی کند. اما او بطور تاکتیکی مورد حمایت قرار داشت.»
v در سال 1991 اندکی پس از شکست ارتش عراق در کویت شیعیان جنوب عراق که از سوی رژیم روحانیون ایران حمایت میشدند دست به شورشی عمومی علیه رژیم شکست خورده صدام زدند. در آن روزها، شیعیان عراق این امید را در خود بارور کرده بودند که بعلت کاهش توان سرکوب دولت عراق در اثر شکست در جنگ کویت و نیز فقدان کامل حمایت بین المللی از دولت عراق این امکان بوجود آمده که دیوار اختناق شکسته شده و آنها به حقوق طبیعی خود دست یابند. اما این محاسبه درستی نبود چرا که نه غرب و نه کشورهای عربی نمیخواستند جنوب نفت خیز عراق تحت نفوذ شیعیان مورد حمایت حکومت روحانیون ایران قرار گیرد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

شورش شیعیان بیشتر مردم ساکن شهر بصره و مرداب ها جنوب عراق را که دراصطلاح محلی "هور " خوانده می شوند در بر میگرفت. این منطقه از قدیمی ترین زیستگاه های تمدن بشری با قدمتی پنج هزار ساله است. بنظر میرسد عنوان «باغ های بهشت گونه عدن» که در تورات آمده در اشاره به این منطقه باشد. کشت درختان خرما و برنج، نگهداری گاو و گاومیش ، ماهیگیری ، ساخت قایق و خانه با نی های مردابها که ارتفاع آنها گاه به 7 متر میرسید از عمده فعالیت «هور» نشینان بود. ساکنان این «هور»ها تا 400000 نفر میرسیدند که با یورش سال 1991 به 250000 نفر کاهش یافتند. علی حسن المجید پسر عموی صدام که با نزدیک شدن احتمال حمله به عراق در سال 2003 فرماندهی منطقه جنوب عراق به او واگذار شده بود دستور داد تمامی نیزار های منطقه را برای جلوگیری از موضع گیری در انها به آتش بکشند و به این ترتیب تعداد ساکنین « هور» ها به 15000 نفر کاهش یافت.

لازم به یاد آوری است که رژیم روحانیون ایران در عین تحریک شیعیان جنوب عراق به شورش در همان زمان روابط خود را با دولت صدام حسین گسترش میداد. برای مثال از طریق روابطی که میان عدی و قصی فرزندان صدام با فرزندان پسر و دختر آیت الله رفسنجانی بر قرار شد صدور نفت عراق بصورت قاچاق ( برخلاف تحریم سازمان ملل) توسط آنها تا روزهای سقوط صدام حسین سازمان داده شد.

آنچه که در بالا آمد سه نمونه عمده از جنایات حکومت صدام در داخل عراق بود که بصورت مختصر و بسیار دور از آنچه که در خور گزارش تمامی ابعاد این فجایع است نوشته شد. به بیان دیگر پیرو حکمت مولانا را گرفتم که میگفت: « آب دریا را اگر نتوان کشید_ هم بقدر تشنگی باید چشید»، و گرنه برای این جنایات هزار دفتر باید نوشت. گذشته از آن امکان اشاره به دو نمونه عمده از جاه طلبی برون مرزی صدام حسین و کارگزاران او در شروع جنگ ایران و عراق و اشغال کویت در این مجال ممکن نشد. نگارنده امیدوار است که در نوشته جداگانه ای به آنها بپردازد.

اما این مختصر را نوشتم تا به نتیجه زیر، که عمیقأ به آن معتقدم، راه پیدا کنیم:

همچنانکه میبنیم محاکمه 27 مهرماه صدام حسین تنها سناریوی از پیش نوشته شده ای است برای از میان راه برداشتن فرد دیکتاتور. این روالی است که همواره در کشورهای تحت دیکتاتوری تکرار شده و اگر هشیار نباشیم باز هم تکرار خواهد شد. حال آنکه آنچه امروز مردم عراق، و فردا ما ایرانیان، به آن نیاز دارند و داریم محاکمه و نهایتأ اعدام دیکتاتور و چند ده یا چند صد کارگزار او نیست. باید بیاموزیم که نفس و ساختار دیکتاتوری را محاکمه کنیم و نه فقط دیکتاتور ها.

تنها در صورت آگاهی عموم مردم، با نقد و رسوا کردن شیوه ها و مکانیسم ها و کارکردهای دیکتاتوری است که میتوان دیکتاتوری را ریشه کن کرد. شیوه ها و مکانیسم های همه دیکتاتوری ها یکسان و همانند هستند. اگر تنها فرد دیکتاتور و کارگزاران او را از میان راه بر داریم ولی شیوه ها و مکانیسم دیکتاتوری او را در تمامی کشور و در مقابل تمامی مردم رسوا نکنیم، دیکتاتوری به حیات خود ادامه خواهد داد.

اگر ما ایرانیان در فردای انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن 1357 شیوه ها و مکانیسم های دیکتاتوری شاه را به محاکمه کشانده بودیم و تمامی مردم ایران هیئت منصفه این محاکمه می بودند، رژیم ولایت فقیه نمی توانست جانشین رژیم شاه شود. در صورت محاکمه دیکتاتوری شاه افکار عموم مردم همه ابعاد دیکتاتوری و ریشه و نحوه های رشد و گسترش آن را می شناخت و محکوم میکرد و همان وقت ریشه های در حال پیشرفت ولایت فقیه از خاک بیرون کشیده میشد.

محاکمه دیکتاتوری صدام، که در کنار آن به مسئولیت های فرد و کارگزاران دیکتاتور هم خواه ناخواه رسیدگی میشود، همه دیکتاتوری های منطقه و بیش از همه ولایت فقیه حاکم بر ایران را رسوا میکند.رژیم ولایت فقیه هم در پی محاکمه فرمایشی و اعدام پر شتاب صدام حسین است تا به مسئولیت های روحانیون حاکم بر ایران در ادامه جنگ ایران و عراق و توافقات پشت پرده آنها با رژیم عراق بخصوص از سال 1991 میلادی به بعد گرد فراموشی پاشیده شود.

خدایار آفام
وکیل دادگستری
22 شهریور 1384

khodayarafam@hotmail.com