 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در آشفته بازار مرجعیت شیعه و قوز بالا قوزی که ولایت فقیهی سید علی خامنه ای برای مرجعیت شیعه بالا آورده و با وجود اعتبار بسیار محدودی که فتوا های سید علی خامنه ای در دنیای آخوندی دارد ( لازم به یاد آوری است که تنها سایت های اینترنتی که سید علی خامنه ای را آیت الله العظمی میخوانند سایت شخصی او و سایت انصار حزب الله است و بس) دولت اسلامی پشت فتوائی سنگر میگیرد که طی آن گویا آقای خامنه ای استفاده از سلاح اتمی را حرام شرعی شمرده است.
سابقه قضیه از این قرار است که در 21 شهریور ماه سال 1383 درست همزمان با برگزاری جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در تلاشی آشکار برای جلوگیری از موضعگیری شورای حکام آژانس علیه رژیم اسلامی سخنگوی وزارت خارجه دولت خاتمی اعلام کرد که سید علی خامنه ای فتوائی صادر کرده است که بر اساس آن «استفاده» از سلاح هسته ای حرام است. مقصود هم این بود که به طرفهای اروپائی ( بخوانید به کفار) فهمانده شود که چون ولی فقیه «استفاده» از سلاح های هسته ای را حرام شرعی دانسته است پس رژیم اسلامی هم هیچ برنامه مخفیانه ای برای «ساخت» اینگونه سلاح ندارد.
از این فتوا یک سال تمام میگذرد و در این یک سال برادران مذاکره کننده تا آنجا پیش رفتند که «فتوای حرام» را بعنوان دلیل اصلی عدم تخلف دولت از پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی همواره بروی میز مذاکرات هسته ای با خارجی های « بی دین و ایمان» گذاشته و از « کفار» توقع ایمان و اعتقاد به فتوای ولی فقیه دارند!. آقای احمدی نژاد هم در تمامی مذاکرات و نطق هائی که در سفر اخیرش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام داد همین فتوی را بعنوان مهمترین دلیل نساختن سلاح اتمی از سوی رژیمش مکررأ مورد استناد قرار داد.
جریان ارائه فتوای آقای خامنه ای برای «کفار بیدین» ماورای مرز های ایران بواقع مرغ پخته را هم به خنده می اندازد. طرفه این است که فتوای آقای خامنه ای را در ایران و قم و مشهد و غیره که هیچ، در درون بیت رهبری هم اعتبار نمی دهند، اما دولت او میخواهد «کافران و ملحدان» آن را به روی چشم بگذارند!
اما، بی اعتباری استناد به فتوای آقای خامنه در مذاکرات هسته ای از چند جهت قابل اشاره است:
1. شناخته شده ترین فتوای حکومت اسلامی در 27 سالی که این رژیم بر سر کار بوده فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده انگلیسی بوده است. این فتوا که توسط خمینی آیت العظمی صادر شد نهایتأ در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به این صورت رفع و رجوع شد که « مقام فتوا از نظرات رسمی دولت جداست». در همین روال در سال 1377 وزیر خارجه وقت یعنی آقای کمال خرازی به دولت انگلستان تعهد داد که دولت اسلامی هیچ اقدامی برای اجرای حکم و فتوای قتل صادره از طرف آیت الله خمینی انجام نخواهد داد. به این طریق و مستمسک دولت اسلامی توانست روابط قطع شده خود را با دولت انگلستان مجددأ بر قرار کرده و به ده سال روابط سرد خود با اتحادیه اروپا خاتمه دهد . حال این سئوال مطرح میشود چرا فردا دولت آقای احمدی نژاد همین «جدا بودن مقام فتوا از نظریات رسمی دولت» را در رابطه با بمب اتمی ساختن نتواند مطرح کند؟ مسلم است که هیچ کس از درون رژیم اسلامی نمی تواند فتوای آقای خامنه ای را حداقل باندازه فتوای امام خمینی خدشه دار نبیند.
2. اگر همه اروپائی ها ندانند حداقل انگلیسی ها حافظه تاریخی شان گواهی میدهد که بسیار مهمتر از «فتوای شرعی» چیزی بنام «کلاه شرعی» وجود دارد که بر سر هرکس و در هر جا و بهر بهانه ای گذاشتنی است. مهمترین مثال فقهی آن اصل مشهور « اکل میته » است و یک مثال کوچک و ملموس تاریخی آن مربوط به زمانی است که با آغاز چاپ اولین اسکناس کاغذی در ایران گروهی از صاحبان فتوا مشکل ربا را باین صورت حل کردند که حرمتی که دین برای ربا مقرر کرده مربوط به پولی میشود که صدای «جرینگ» میدهد (یعنی سکه های فلزی) وگرنه حرمت ربا شامل پول کاغذی و اسکناس که صدای «جرینگ» نمی دهد نمی شود!. نگارنده این سطور معتقد است که سلاح هسته ای و بمب اتمی برای آقای خامنه ای صدای «جرینگ» نمیدهد !
3. طرفه دیگر آنکه این فتوای آیت الله خامنه ای را تا بحال هیچ کس ندیده است. یعنی نه در این یکسالی که ظاهرأ از صدور آن گذشته متن سئوال و جواب مربوط به آن در هیچ روزنامه ای چاپ شده و نه در سایت « آیت العظمی خامنه ای» که در آن همه فتاوای او از آداب تخلیه گرفته تا اجازه « شرعی» برای تجاوز به دخترکان 9 ساله تحت عنوان ازدواج منتشر میشود نقلی از این فتوای اتمی وجود دارد.
4. دولت اسلامی میگوید ولی فقیه رژیم اسلامی فتوائی صادر کرده که در آن «استفاده» از سلاح هسته ای حرام شرعی شمرده شده است. مسئله این است که اساسأ در تاریخ تنها دو بار ( در شهرهای هیرو شیما و ناکازاکی ژاپن در سال 1945 ) از سلاح هسته ای « استفاده » شده و گرنه تمامی کشورهای سازنده و صاحب سلاحهای اتمی بواسطه جنبه «باز دارندگی» سلاح هسته ای دست به «تولید و انبار» اینگونه سلاح میزنند. برای مثال با توجه به خصومت های تاریخی میان پاکستان که 150 میلیون نفر جمعیت دارد با کشور هندوستان که 1100 میلیون نفر جمعیت دارد پاکستان مبادرت به تولید سلاح هسته ای کرده تا بازدارنده هندوستان در حمله به پاکستان شود. همینطور اسرائیل چنین توجیه میکند که برای حفاظت در مقابل کشورهای عرب که دهها برابر اسرائیل جمعیت دارند سلاح هسته تولید و انبار کرده است. حال در خصوص موضوع مورد بحث، اگر هم بپذیریم که« استفاده » از سلاح اتمی توسط دولت اسلامی واقعأ حرام شرعی شده باشد چگونه میتوان حرمت « استفاده » را به حرمت «ساخت» یا «انبار کردن» و احیانأ «خرید» سلاح هسته ای تعمیم داد؟. کارگزاران دولت اسلامی همواره سعی کرده اند از کنار این تفاوت مفاهیم رد شده و گمان میکنند حیله های رسوای بازی با کلمات آنها میتواند همه را فریب دهد.
5. بی آنکه بخواهیم خود را در بحث های آخوندی غرق کنیم باید گفت که از دیدگاه صرفأ شرعی هیچ تفاوتی میان بمب اتمی با موشک های چند تنی که در جنگ ایران و عراق استفاده شد و نوع های مدرن تر آن، موسوم به موشکهای دوربرد شهاب، که رژیم اسلامی هم اکنون در اختیار دارد وجود ندارد. تنها تفاوتی که میان بمب اتمی و موشک چند تنی وجود دارد این است که بمب اتمی چندین هزار نفر را میکشد اما موشک چند تنی چند صد نفر را. تاکنون دیده نشده که هبچ آیت اللهی حلال یا حرام شرعی بودن یک سلاح را مشروط به قدرت کشندگی سلاح کرده باشد. در همین زمینه نباید فراموش کرد که «سلاح اتمی اسلامی» که قدرت کشندگی بیشتری دارد همواره آب دهان رهبران ام القرای اسلام را راه انداخته است. قریب به هفت سال پیش که پاکستان بمب اتمی خود را برای اولین بار آزمایش کرد آقای خرازی وزیر خارجه خاتمی آن را «سلاح اسلامی» نامید و گفت که بمب اسلامی میتواند در مقابل اسرائیل موازنه جدیدی از قدرت را بوجود آورد. همچنانکه به خاطر داریم آقای رفسنجانی در نماز جمعه ای در سال 1380 اسرائیل را به نابودی با بمب اتمی نداشته اش تهدید کرد .
6. هرگز نباید دچار این اشتباه شد که توان بمب اتمی در کشتار غیر نظامیان علت « غیر شرعی » شمردن سلاح اتمی شود. در جنگ ایران و عراق در سالهای 1360 و 61 بحثی علنی در مورد مجوز شرعی کشتار زنان و کودکان و افراد غیر نظامی در گرفته بود که در نهایت جواز شرعی این کشتار صادر شد. در آغاز، همه سردمداران رژیم اسلامی شدیدأ با کشتن زنان و کودکان و غبر نظامی ها در جنگ مخالفت « شرعی» میکردند ولی چنانچه میبینیم این مخالفت ها دیری نپائید و مجوز « شرعی» کشتار با یمب و موشک را در روایات پیدا کردند. به استنادات همین آیت الله خامنه ای و حجت الاسلام احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در زیر اشاره میکنیم:
|
advertisement@gooya.com |
|
در اسفند ماه 1360 آیت الله خامنه ای در دیدار با مسئولین بنیاد امور جنگزدگان کشور در مخالفت شرع با کشتن غیر نظامیان چنین میگوید: « جمهوری اسلامی به خاطر اینکه پایبند اصول انسانی و اخلاقی است این کار [بمباران مناطق مسکونی عراق] را نکرده و این فرقی است میان حکومتی که با اصول الهی اداره میشود و حکومتی که تابع زور است. ما هیچگاه حاضر به رنج و وحشت مردم عراق نیستیم. هدف سرنگونی حاکمان بغداد به ما این اجازه را نمی دهد که از وسیله کشتن مردم استفاده کنیم. ما همه گونه وسائل داریم، اما آنها را برای کشتن مردم عراق بکار نمی بریم.» ( کیهان 25 اسفند 1360)
دو سال بعد، همین سید علی خامنه ای در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع در مصاحبه ای در اسفند سال 1362 با مجله پاسدار اسلام چنین میگوید: «در یک نگاه بالا تری میبینیم برای هدف های عالی اسلام و برای دفاع از اسلام مواردی هست که اگر لازم بشود حتی جان مسلمین و به طور مشخص اسیرانی که ما در دست داریم نیز میتواند قربانی این هدف ها قرار بگیرد. مسئله معروف " تترس به مسلمین" در میان فقها یک مسئله مشهور و مقبولی است. لذا ما موضوع را از جهت فقهی و مبنای اسلامی موضوعی روشن و غیر قابل بحث میشمریم.»
حجت الله الاسلام سید احمد خاتمی مدرس حوزه علمیه قم و عضو کنونی هیئت رئیسه مجلس خبرگان در کتاب جنگ از دیدگاه قرآن و حدیث مینوبسد: « یکی از دستوراتی که بیانگر اهمیت فوق العاده اسلام به ارزشهای انسانی در جنگ میباشد این است که به پیروانش دستور میدهد در جنگ و نبرد از کشتن زنان، کودکان، پیران، دیوانگان و... خودداری کنید. آئین مقدس اسلام چون هدف از جنگ را جز هدایت انسانها و آزادی آنان از قید و بندها معبودهای دروغین نمی داند هرگز ارزشهای انسانی و اصول اخلاقی را زیر پا نمیگذارد.»
همین حجت الاسلام خاتمی بعد از شروع موشک باران شهرهای عراق از 23 بهمن سال 1362 نظر کاملأ متفاوتی داده و میگوید: « بر فرض که چند زن و کودک بیگناه کشته شوند، ما سئوال میکنیم آیا کشته شدن چند زن و کودک بیگناه مهمتر است یا از دست رفتن اسلام؟ یا از دست رفتن دهها جوان و نو جوان قهرمانی که در جبهه ها هر روز به شهادت میرسند؟ آیا کشته شدن چند نفر بیگناه مهم است یا از بین رفتن اسلام و در خطر قرار گرفتن نوامیس اسلامی ؟ خود قضاوت کنید! بر این اساس است که در فقه ما آمده است که اگر در زمان جنگ دشمنان، زنان و کودکان و مجانین و حتی مسلمین را سپر قرار دهند و پیروزی جز با کشتن انها امکان ندارد، اسلام اجازه میدهد اینها کشته شوند تا به هدف مقدس اسلامی دسترسی پیدا شود.»
هیچ امیدی به سعادت ایرانیان و شکوفائی ایران، چه دارای قدرت هسته ای یا بدون آن، تا روزی که این رژیم بر سر کار است نمیتوان داشت. ریشه درد را باید کند.
خدایار آفام
وکیل دادگستری
4 مهرماه 1384
khodayarafam@hotmail.com
