در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد، در پژواك سخن دوست عزيزم ناصر زرفشان، علي رضا جباري

دكتر ناصر زرافشان، زنداني سياسي استوار ومقاوم ووكيل مبارز خانواده هاي قربانيان قتلهاي زنجيره‌اي سالهاي دهة هفتاد اين بار نيز، در شرايط تحمل دشوار زندان نابايسته اش، در مصاحبه اي با نشريةاينترنتي روز به افشاي بسياري از حقايق اوضاع كشور مان دست يازيده است. اين مصاحبه به لحاظ شهامت نگارنده اش در بيان حقايق وتيز بيني او در درك وتحليل آن، درخور تحسين است. به لحاظ اهميت موضوع بحث در شرايط كنوني كه كشورما ، مستقل از اختيار حاكمان وگروههاي جداگانة مردم، در يكي از بزنگاههاي تاريخي تحول خود قرارگرفته است، نگارنده مرور بر اين مصاحبه را لازم يافته وسطوري را به نقد وبررسي آن اختصاص داده است كه اكنون مي خوانيد:
1) تولد ملت به مفهوم واقعي واژه را، در اطلاق به ايران پس از اسلام، مي توان به آغازحاكميت صفويان نسبت داد كه برپاية رشد و گسترش مذهب تشيع، به منظور بسيج مردم در مقاومت رودر روي امپراطوري عثماني، به‌سان جانشين امپراطوري‌هاي خلفاي اسلامي، شكل گرفت؛ واكنون پس از گذشت چهارصد سال، عبور ازقانون اساسي ترقي خواه ومردمي مشروطه، جنبش ملي دهة 1330 و انقلاب مردمي بهمن، كشور ما در روند بازگشت به دولت ديني دوران شاهنشاي صفوي قرارگرفته است. گويي همة اين تحولات يك صد سالة اخير - كه حق يكي از دورانهاي پر التهاب وسر شار از تجربه وعمل سياسي معاصر در خاور ميانه است- ناديده انگاشته مي شود وبرخي بر اين باورند كه با گستردن حكومت نظاميان، جلو گيري از ترويج انديشة نو، بريدن زبانها وشكستن قلمها در شرايط متحول كنوني جهان مي توان به حاكميت ادامه داد و گويي به خلاف سخن دموكريتوس آب دوبار از يك رود خانه مي گذرد يا به خلاف گفتة ماركس تاريخ بارديگر به صورت تراژيك تكرار مي شود، وما ناظر تكرار تراژيك تاريخ خواهيم بود.
اكنون از نگاه اين نگارنده زمان بازي با الفاظي چون مردم سالاري ديني ومانند آن- كه نوليبرال‌هاي چسبيده به نظام ولايي، به رغم تحليلهاي حاكي ازتضاد و ناهم سازي محتوايي اين واژه، به نظريه پردازي دربارة آن مي پرداختند- به سر آمده است و با به ‌قدرت رسيدن رئيس جمهور جديد زمينه براي حركت به سوي حاكميت درزير چتر دين- با پشت پازدن به اصول اساسي ناظر بر انقلاب بهمن- ازجمله مردم سالاري فراهم شده است. تبلور اين سخنان را در گفته ها ونوشته هاي مصباح يزدي كه بار ديگر با بهره گيري از فرصت به صحنه آمده وزمينه را براي ولايت يا ولايت عهدي خود آماده مي كند مي توان يافت. اين تكرار تراژيك تاريخ را كه به‌طور قطع بي هزينه نخواهد بود به گمان من مي‌توان در مطلبي جدا گانه بر محك مرور وبررسي مو شكافانه گذاشت. زيرا، برپاية نظرية دكتر زرفشان، تا زمان تحقق جامعه فرانو، در جوامعي مانند ايران، همواره وحتي پس از تحقق حاكميت مستقل ازدين، امكان باز توليد دولتمداري مذهبي وجود دارد. همچنين، ارائة راهي براي پيشگيري از اين روند وباز توليد آن، درخور بررسي است.
2) در جداسازي نوليبرال ها وملي- مذهبي ها از صفوف نمايندگان مردم و اطلاق اين واژه تنها به عناصر اجتماعي راديكال- از ديدگاه حقوق مردمي- در جامعة متكثر ما كه هنوز مراحل صنعتي شدن را نپيموده است واقشار وطبقات بينابيني درآن نقشي اساسي را ايفا مي كنند؛ بخشي از اين اقشار و طبقات نيز كه به صفوف همجوار كارگران پيوسته‌اند، از ويژگيها وامكانات تجمع وتمركز طبقة كارگر بي‌بهره‌اند؛ انديشه‌هاي تحقق حقوق وآزاديهاي دمكراتيك نيز، به سبب حاكميت شرايط اختناق واستبداد و كم كاري وپراگنده كاري روشنفكران و گزيدگان جامعه، در اعماق مردم نهادينه نشده است. بايد دقتي افزونتر به كار بست. در چنين شرايطي كمي مبالغه آميز به نظر مي‌رسد كه نمايندگان گروههاي راديكال را بتوان به آساني تنها نمايندگان مردم ناميد- بخصوص زماني كه بدانيم اينان، صرف نظر ازفداكاري ها وازخود گذشتگي هايشان، تنها نقش موتور كوچك را در مقطع دمكراتيك سر آغاز انقلاب ايفا كردند ونمايندگي بخش كوچك كمتر از يك درصدي مردم را- به گونه‌اي مستقل از اقشار وطبقات موكل خود- به‌عهده داشتند. ترديد نمي‌توان كرد كه وجود وضعيت دشوار فعاليت سياسي وسيطرة شرايط اختناق وقتل وكشتار بيرحمانة مبارزان پيگير تحقق آزادي وعدالت مانع ارتباط گزيدگان با طبقات زحمتكش جامعه وگسترش انديشه هاي عدالت‌خواهانه وآزادي جويانه در كشور ما بوده است؛ وتقسيم نيروهاي جامعه به‌خودي وناخودي كه تا به امروز به شكلهاي گوناگون پي گرفته شده است نيز مانع يگانگي صفوف مردم وموجب سر كوب گروههاي طبقاتي، اجتماعي وسياسي شده است؛ اما اين حقيقتي است كه، فارغ از ارادة همة گزيدگان، در عرصة پديدار هاي اجتماعي رخ نموده است. وآيا اگر جز اين بود، ما شاهد طرد مسالمت آميز، اما پر هزينة ليبرال‌ها و نوليبرالها وسركوب خونين راديكالها در طول تاريخ 27 سالة پس از انقلاب بهمن مي بوديم؟ وآيا اگر نفي متقابل يكديگر در ميان نيروهاي مردمي و تضادها و تعارضها وكشاكشهاي پديد آمده در ميان آنان نبود، هرگز كار به اينجا كه اكنون هست مي رسيد؟ عامل شكست انقلاب به‌گمان اين نگارنده به‌طور عمده همين تفرق نيروهاي مردمي، در قالب خودي وناخودي، راديكال وليبرال بوده است كه نيروهاي انحصارگر جامعه، برپاية انديشه هاي قشري ومنافع اقتصادي خود ازان سود برده اند. البته، به گمان من نوبت باز پرداخت اين بدهيها به مردم ايران نيز در آينده‌اي نه‌چندان دور فراخواهد رسيد، اما به هوش باشيم كه با تداوم تفرق نيروهاي مردمي، تازانيدن جامعه به سوي سمتگيري راديكال- با وجود جامعة فارغ از خود آگاهي طبقاتي- راه به‌جاي نخواهد برد.حتي اتحاد گزيدگان و نيروهاي متشكل ونيمه متشكل مردمي نيز به تنهايي براي رسيدن به هدف بسنده نخواهد بود، بلكه:
در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد.
واين وظيفة گزيدگان جامعه است. البته، نمي‌توان منكر تأثير هم افزايانة اتحاد نيروهاي منفرد شد؛ اما عزم گزيدگان "متحد" به رفتن ميان مردم وبردن انديشة نو به ميان آنان شرط كافي براي اقتدار مردم وپيمودن روند تكامل اجتماعي خواهد بود.
در مصاحبه به درستي اشاره شده است كه: «به قدرت رسيدگان تماميت خواه آرزوي ايجاد و استقرار يك نظام فقهي «تابع منافع اقتصادي بورژوازي تجاري و بورژوازي بوروكراتيك و نظام وابسته به آن. منتقد» را در نظر داشتند. اما از آنجا كه حركت و تحول جامعه، و سمت رشد و مضمون و ماهيت تحولات آن را، تمايلات يا تحولات كساني كه بر آن حكومت مي‌كنند، تعيين نمي‌كند، بلكه تابع موجوديت عيني و اقتضاهاي ذاتي و شرايط و نيازهاي مادي و خارجي خود آن جامعه است، طي دهة بعدي بر بستر رشد و حركت طبيعي جامعه كه رشد سرمايه‌داري پيراموني است و در ساية درآمدهاي هنگفت و بادآوردة نفتي، يك قشر شبه ليبرال مذهبي نيز در كنار آنها جوانه زد و با رشد خود طي دهة هفتاد يك جناح اصلاح طلب حكومتي را پديد آورد كه طبيعي بود بازماندگان شركاي اوليه و زيردست قدرت كه با اشغال سفارت امريكا تصفيه شده بودند هم در زمينه‌هايي توافق و همفكري داشته باشند ...»
شفاف‌سازي اين حقيقت در اينجا لازم است: «در چنين شرايطي لازم بود به حكم تاريخ و ضرورت اجتماعي چنين برامدي تن دهيم و از ويژگيهاي مثبت آن در جهت طرح حقايق و بيان ضرورتهاي اجتماعي بهره گيريم و براي فرارويش آن به دموكراسي ژرف‌نگر، تا حد توان، تلاش كنيم يا كاري كنيم كه با برگزيدن رقيبي كه از ماهيت انحصار جو و تماميت خواه او آگاهيم، روند رودررويي مردم با حاكميت يك دست شده تر شتاب گيرد؟ و از هشت سال پيش همان كار را بكنيم كه امروز كرده‌ايم؟ و به استقبال اين رودررويي، با توجه به هزينه‌هاي آن برويم؟ بي اينكه بهره‌اي از توان بالقوه و بالفعل وجه حقوقي نظام و امكان تعميق آن گرفته باشيم يا اينكه آن را به محك آزمون عيني زده باشيم و اين آزمون را در نگاه مردم كشورمان كه در تابعيت از شرايط عيني جامعه به اين گزينه رو آورده بودند نيز قرار داده باشيم؟ باز تكرار مي‌كنم. هدفم در اينجا تأكيد بر يكي از اين دو گزينه نيست. شفاف‌سازي موضوع از نگاه دكتر زرافشان است.
اين نيز درست است كه رأي دادن بخشي از مردم كه بايد كاهش چشمگير نسبت آن در مقايسه با دو انتخابات گذشته را نيز در نظر گرفت، به احمدي‌نژاد، به سبب پشت كردن مردم به «اصلاح طلبان»، كم‌توجهي آنان به منافع مردم و نبود پيوند عميق ميان آنان و مردم بود. نمي‌توان ناشناخته بودن او براي بسياري از مردم، افشاي دوري بخش عمدة اصلاح‌طلبان از شعارهاي خود، استعداد اندك وجه حقوقي نظام براي تحول، نقش عناصر تماميت‌خواه در پيشبرد روند انتخابات و تقلب چشمگير و نقش نيروهاي سپاه و بسيج در شكل‌گيري روند انتخابات و بسياري ديگر از اين عاملها را نيز از نظر دور داشت. وضع نابه‌سامان اقتصاد كشور، توجيه بي‌مهاباي دولتيان به ويژه انحصارطلبان، به منافع اقتصادي خود، به هزينة مردم و «بيت‌المال» از اهم اين عاملها بود.
3) به گمان من بحث دربارة گروهبنديها و جدالهاي دروني جناحهاي درون و پيرامون حاكميت لازم است به گونه‌اي محتاطانه‌تر انجام پذيرد. افراد، نه تنها در اين جناحها، بلكه در همة گروههاي سياسي، حتي خالصترين و پاكترينشان در نگاه روشنفكران راديكال، و فراتر از آن، در هر گروه، دسته، حزب و انجمن و ...، با هدفهايي متفاوت به گروه اجتماعي خود نزديك مي‌شوند و بر اين پايه مي‌توان گفت كه به تعداد آدمها هدف درجه اول وجود دارد و هموندان هر مجموعة انساني نيز همواره در رابطه با خود آن مجموعه دستخوش تغيير قرار مي‌گيرند و با محك اهداف خود رابطه‌شان را با آن تنظيم و جايگاه خود را در آن در هر زمان تعيين مي‌كنند. به همين سبب است كه گروههاي اجتماعي نيز مانند هر انسان مي‌زايند و زاده مي‌شوند، ‌مي‌زيند و مي‌ميرند. حتي هدفهاي اعضاي مجموعه‌هاي انساني نيز در درازمدت تحول مي‌پذيرند و چه‌بسا كه فردي در روند زندگي خويش بارها و بارها، بر پاية دگرگوني تدريجي انگيزه‌هايش تغيير هدف دهد و به تعبيري از آنارشيسم تا فاشيسم بچرخد و بر پاية دگرگوني گام به گام هدفها، انگيزه‌ها و منافع خويش تغيير روند پيدا كند.
آدمها بر پاية‌ شرايطي كه زندگي بر آنها تحميل مي‌كند، و نه همواره به دلخواه، وارد گروهها مي‌شوند و در محك تئوري و عمل صيقل مي‌خورند و تغييرمكان مي‌يابند. به همين دليل است كه پايگاههاي اجتماعي دولتها تحكيم مي‌پذيرد يا اينكه آنها فرايند فروپاشي تدريجي از درون را از سر مي‌گذرانند و عناصري نو از اين پايگاهها بيرون مي‌زنند و همروند با عناصر جامعة نو به روند رشد خود ادامه مي‌دهند. هم‌اكنون نيز ما شاهد اين روند فروپاشي پايگاه اجتماعي اشخاص درون و پيرامون نظام، به دليل سرخوردگي از تحقق اهدافي كه در رابطه با نظام پي مي‌گرفتند، هستيم. گزيدگان نسل نو، اگر توان بالفعل خود را بتوانند تا آنجا ارتقا بخشند كه امكان استفاده از نيروهاي خاموش يا سرگرداني را كه از اين پايگاه اجتماعي جدا مي‌شوند با به كارگيري دو اهرم هم‌افزايي به سبب اتحاد و كار پيگير و همراستا بيابند، خواهند توانست طرحي نو دراندازند.
4) وجه غالب اپوزيسيون خارج از نظام ليبرالي است و پيش از اين هم در خود مصاحبه و هم در اين نقد دلايل وجودي آن بررسي شده است. بافتار طبقاتي جامعه، ناهم‌انديشي و تفرق نيروها، سركوب بي‌رحمانة نيروهاي راديكال. اما در پهنة راديكال كردن خواستها، و جامعة عمل پوشانيدن به خواستهاي دمكراتيك كه ضرورت عيني كنوني جامعة متكثر و همزمان فقير ماست نيازمند تحقق آزاديهاي اساسي و ايجاد محيطي دمكراتيك هستيم كه در آن هر صدايي به گوش بيشترين مخاطبان ممكن برسد و فضاي هم‌انديشي اجتماعي فراهم شود تا در چنين محيطي ظهور خواستهاي مردم در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحقق پذيرد. من نيز همچون دكتر زرافشان معتقد به اجتماعي كردن پايه‌هاي وجودي اپوزيسيون هستم و بر اين باورم كه اقشار و طبقات اجتماعي به نسبت ژرفتر بودن هدفهايشان و شدت محروميتي كه بر آنها تحميل شده است در اين ميدان مقاومت خواهند ايستاد و در شمار مسافران اين قطار خواهند ماند. اما پيش‌شرط حضور پيگير در چنين ميداني تحقق شرايط بروز آزاديهاي دمكراتيك و ارتقاي خودآگاهي همگاني اقشار و طبقات گوناگون جامعه از طريق همگاني شدن فرهنگ مردم سالاري است و به همين سبب است كه تعيين حداقلهاي مورد پذيرش همة نيروهاي اپوزيسيون خارج از حاكميت و سامانيابي تحول مردم سالاري حول اين خواستها ضرورت مبرم جامعة امروز ماست.
بي‌ترديد نمايندگان همة نيروهاي محروم نگه داشته شده از آزاديهاي اساسي و حقوق مردمي، بدون هيچ حصر و استثنا، بايد در اتحاد براي دمكراسي مشاركت فعال داشته باشند و به همان نسبت كه مشاركت كنندگان در اين روند كمتر باشند، تحقق شرايط تحول ملي و مردمي دشوارتر و درازمدت تر خواهد بود و همين موضوع موجب برامدهاي ناهدفمند لحظه‌اي خواهد شد كه حاصل آن همچون انقلاب بهمن پيش‌بيني ناپذير خواهد بود.
بي‌ترديد همان‌گونه كه دوست مصاحبه شونده در پاسخ به پرسش دوم مصاحبه‌گر اشاره كرده است، كليد تعيين سرنوشت مردم ايران نه در دست قدرتهاي بزرگ جهاني، بلكه در دست خود مردم كشور ماست. اما آنچه گزيدگان انديشه‌ور در شرايط كنوني موظف به انجام آن هستند، يافتن معادله‌اي است كه تحقق شرايط دمكراتيك در جامعه و شكستن پوستة منجمد كنوني آن را دربرگيرد.
5) در بخش آخر پاسخ پرسش دوم به انعكاس نداشتن جدي و درست منافع و مطالبات مردم در بخش عمدة اپوزيسيون خارج از نظام اشاره شده است. به منظور پيشگيري از تكرار، توجه ايشان و خواننده را به بندهاي 2، 3 و 4 اين نقد جلب مي‌كنم و تنها به اين مطلب بس مي‌كنم كه ميان مردم كه به اقشار و طبقات و لايه‌هاي متعدد اجتماعي تقسيم شده‌اند، ديوارچين قرار نداده‌اند و طبيعي است كه در روند تحول كنوني نيز هر بخش از اپوزيسيون از منافع و مطالبات آن بخش كه آن را نمايندگي مي‌كند دفاع كند و اگر نمايندگي گروههاي راديكال در ميان نيروهاي اپوزيسيون متناسب با پايگاه اجتماعيشان نيست، دليل آن بي‌مهري و قهر و سركوب شديدتر حاكميت نسبت به آنان و كم كاري نسبي بيشتر خودشان، با توجه به پايگاه گستردة اجتماعيشان است، كه بايد به جاي فرافكني، خود در انديشة كار خويش و جبران اين عقب ماندگي با گسترش پايگاه بالفعل اجتماعي خويش باشند.
6) من در پاسخ به پرسش سوم و در خود اين پرسش نيز، نوعي درآميختگي مفهومي تحميلي مي‌بينم كه تلاشي براي شفاف سازي آن انجام نگرفته است. در اينجا مشخص نيست كه مقصود گروههاي سياسي كه زير نام حقوق بشر فعاليت مي‌كنند، شامل جمعيت آزادي و حقوق بشر، جبهة دمكراسي و حقوق بشر و گروههاي متعددي كه تحقق دمكراسي و حقوق بشر را سرلوحة فعاليت خود قرار داده‌اند يا سازمانهاي نادولتي متعهد به احقاق حقوق بشر، مثل كانون مدافعان حقوق بشر يا سازمانهاي حقوق بشري وابسته به دولت، مثل كميسيون حقوق بشر اسلامي و ... است. اگر مقصود گروه اول است كه آنها خود جريانهاي سياسي اپوزيسيون، در وجه غالب آن هستند. و در اين صورت تأثير خود يك موجوديت سياسي در خودش چندان معني دار نيست. اما اگر مقصود گروه دوم از گروههاي حقوق بشر نادولتي يا وابسته به دولت است كه تا جايي كه من مي‌دانم، دو گروه مطرح از اين قبيل بيشتر در ايران حضور و فعاليتي ندارند و اگر نيز دارند گروههاي خرده پايي هستند كه فعاليت چشمگيري در داخل كشور انجام نمي‌دهند و اگر هم بدهند در حدي نيست كه بتوان تأثيرشان را در مجموعة فعاليت اپوزيسيون داخل براورد كرد. دكتر زرافشان در پاسخ به اين پرسش نخست نهادهاي حقوق بشري داخل و خارج را از يكديگر تفكيك كرده؛ اما در ادامه تنها به نهادهاي حقوق بشري داخل اشاره كرده است. حقيقت اين است كه از ميان نهادهاي حقوق بشري خارج، آنان كه در سطح بين‌المللي عمل مي‌كنند، مانند كميسارياي حقوق بشر ملل متحد، سازمان عفو بين‌الملل و يكي دو سازمان كوچكتر، مانند ديدبان حقوق بشر و هيومن رايتز فرست، فعاليتي چشمگيرتر از نهادهاي داخلي حقوق بشر دارند و هرچند گهگاه فعاليتي هدفمند و جانبدار را پي مي‌گيرند و فعاليتشان جنبة تبليغاتي پيدا مي‌كند، اما در مجموع فعاليتشان در مقياس بين‌المللي، از جمله در برخورد با نقض حقوق بشر در ايران بي‌اثر و بي‌ثمر نبوده و نيست. با وجود اين، به دليل ماهيت وجودي دولت آرمانگرا و عمدتاً بنيادگراي اسلامي در ايران و ماهيت عمدتاً ليبرالي اين نهادهاي حقوق بشري بين‌المللي، گهگاه نيز مسئلة نقض حقوق بشر در ايران آن طور كه بايد مورد توجه قرار نمي‌گيرد و در مراجع بين‌المللي حقوق بشر به مصالحه يا مدارا راه مي‌جويد. اما آنها در مقايسه با دو نهاد حقوق بشر نيمه دولتي و نادولتي در ايران كه به ويژه دومي يكي دو سالي بيشتر نيست راه‌اندازي شده است كارايي بيشتري دارند.
7) همواره بر اين باور بوده‌ايم كه تحقق زمينه‌هاي سياسي كه حقوق شهروندي مردم را دربرمي‌گيرد، چه در حركت انقلابي و چه در حركت بر پاية تحول تدريجي، بر زمينه‌هاي اقتصادي-اجتماعي و با فاصله‌اي افزونتر بر زمينه‌هاي فرهنگي اولويت داشته است. براي ايجاد انقلاب يا تحول تدريجي در پهنه‌هاي ميان - مدت اجتماعي-اقتصادي و نيز عرصه‌هاي درازمدت - فرهنگي، نخست بايد دگرگوني سياسي مبتني بر رعايت حقوق انساني و شهروندي پديد آيد. تازه پس از تحقق اين مرحله از تحول هم تداوم دگرگونيهاي اجتماعي-اقتصادي به انسجام و انقطاب انديشگي كه از موازنة نيروهاي طبقاتي و اجتماعي مايه مي‌گيرد وابسته است. به ويژه در جهان تك قطبي كنوني شدت اين وابستگي را نمي‌توان ناديده انگاشت.

براي از كار انداختن ماشين دولتي سرماية بازاري و بوروكراسي وابسته به آن به دروني كردن انديشة دموكراسي در جامعه و بردن آن به ميان توده‌هاي محروم نيازمنديم كه خود رابطه‌اي تنگاتنگ و كنش-واكنشي با مبارزه در راه تحقق حقوق انساني و شهروندي دارد وگرنه بدون بردن خودآگاهي اجتماعي به ميان توده‌ها چگونه مي‌توان به اين هدف رسيد؟
به گمان من، ضمن اينكه نبايد هدفهاي اجتماعي-اقتصادي را از نظر دور داشت، بايد پيوسته در راه تعميق و گسترش آنها تلاش كرد، اما هدف تاكتيكي عاجل نيروهاي دمكرات اتحاد صفوف مردم در راه تحقق اهداف حقوق بشري و شهروندي به سان پيش شرط حذف استبداد و رشد آزاديهاي اساسي است. اين شرط لازم هست، اما كافي نيست.
از سوي ديگر، تشكيل نهادهاي خودجوش مردمي و نادولتي، خود جزئي از شرايط وجودي جامعة مدني است؛ يعني اينكه در شمار اهداف مرحلة دمكراتيك رشد جامعه است و به همين معني مقدم بر ايجاد تحولات اقتصادي است. ابتدا نهاد مدني پديد مي‌آيد و پس از تشكيل، در راه تحقق حقوق اقتصادي-اجتماعي هموندان خود تلاش مي‌ورزد.
تحقق موقعيت حقوقي و سياسي مطلوب نمي‌تواند بر روي صفحة كاغذ بماند كه در اين صورت بي‌اثر خواهد بود. بهترين قوانين سراسر جهان هم، اگر پشتوانة اجتماعي پيدا نكند، ارباب قدرت آن را به بازي خواهند گرفت و نخواهند گذاشت ابعاد مردمي پيدا كند. اما با همة اين شرطها استقرار زمينة حقوقي سالمتر بهانه را براي شانه خالي كردن قدرتمندان از اجراي آن خواهد گرفت و استعداد افزونتري را براي شفاف سازي افزونتر عرصه‌هاي فعاليت دولتي فراهم خواهد آورد.
آنچه در بخش بعدي پاسخ به اين پرسش آمده به طور كامل مورد تأييد اين نگارنده است و به واقع سخني يگانه است كه از دو زيان برمي‌آيد. به عبارت ديگر، تفاوت بر سر پيدايش مرغ و تخم مرغ است كه مصاحبه شوندة عزيز نگفته است در بستر كدام شرايط و اهرمهاي اجتماعي تحول اقتصادي-اجتماعي مرحلة‌ ملي-مردمي را مي‌توان به پيش برد و من بر اين باورم كه با تحول سياسي دمكراتيك مي‌توان از عهدة انجام اين هدف برآمد. پيش از اين نيز بارها دربارة اين نكته سخن گفته‌ام و نيازي به تكرار موضوع نمي‌بينم.
8) در پاسخ به سؤال هشت، لازم است اين نكته را بيفزايم كه گروه دوم روشنفكران، يعني روشنفكران راديكال، به خوبي گرايش عمومي جامعه را در راستاي جدايي افزونتر مردم از دولت درك كردند و موضعي همراستا با آن اختيار كردند. كاهش رأي دهندگان به كانديداي برنده به چيزي نزديك به يك سوم طي سه انتخابات اخير نشانة درك و دريافت روشنفكران راديكال از وضعيت حاكم بر كشور بود و مردم به درستي با همين حضور اندك خود نيز دولت را در شرايط «يكدست شدن» و «ديني شدن» و جدايي‌اش از لفظ «دمكراسي ديني» در محك آزمون نهادند كه پيش‌بيني آن ممكن بود.
9) آنچه در پاسخ به سؤالهاي 9، 10 و 11 مي‌بينيم كمال حقيقت و اوج كمال آن است و به نظر نگارنده هيچ‌گونه امكان چون و چرايي در آن متصور نيست. به ديگر سخن، نظر نگارندة اين نقد اين است كه عزيز پاسخ دهنده مي‌بايست از آغاز كار پلي ميان پاسخهاي مطرح شده در بخشهاي 1 تا 8 و بخشهاي 9 تا به آخر مي‌زد، تا اينكه روند طبيعي بحث خواننده را به نتايجي كه او در پايان بحث از آن گرفته است، رهنمون شود. خواننده به تدريج كه يك مطلب را مي‌خواند، در ذهن خود ديدگاههايي را دربارة جزء به جزء آن مي‌پرورد و ذهنش در مقابل آن واكنش نشان مي‌دهد؛ و اگر چنين پلي ميان بخشهاي مختلف بحث وجود نداشته باشد كه آنها را به هم پيوند دهد، در مورد نتيجة بحث سرگردان مي‌ماند كه كدام جزء را بايد پذيرا شود. مثلاً آنچه را كه در آغاز كار به تفكيك نيروهاي ليبرال جامعه و نيروهاي راديكال آن مانند نمايندگان مردم مي‌انجامد، يا نتيجه‌گيري شمارة 3 از بحث را كه ضرورت اتحاد و همراهي نيروهاي ليبرال و دمكرات در آن مطرح مي‌شود و برخورد ابهام‌آميز با حركت ليبرالي سالهاي 76 تا 84 و قبول ضرورت آن را با اين سخن دكتر زرافشان مقايسه مي‌كند كه: «استبداد در طول اين عمر دراز خود هيچ‌گاه اجازه نداده است در جامعه نهادهايي مانند احزاب، مطبوعات و ... بين او مردم پا بگيرند تا از طريق آنها در جريان تمايلات و منويات واقعي مردم و تحول آنها قرار گيرد. به عكس همواره اين نهادها را سركوب كرده است. درنتيجه، تظاهر، دوگانگي و تمكين مزورانه به قدرت و … به عناصر ريشه دار رفتار سياسي مردم ايران تبديل شده است.»
گرچه در ظاهر تفاوتي آشكار را ميان اين دو بخش از بحث نمي‌يابيم، اما در بخش نخست، نوعي تخطئة ضمني نوع حركت در سالهاي 76 تا 84، از جانب روشنفكران ايران، به طور عمده، به چشم مي‌خورد و حال آنكه در بخش دوم، اگر بپذيريم كه روشنفكر تنها بايد يك گام از حركت جامعه پيشتر باشد، نه اينكه خلاف جهت جريان آب شنا كند،‌ به اين نتيجه مي‌رسيم كه پاسخ دهنده رفتار سياسي جامعه را درك و به طور ضمني به آن تمكين مي‌كند.
نكته‌هايي كه من در اين برداشت از مصاحبة دكتر زرافشان به آن اشاره كردم به كمتر از نيمي از مصاحبة او برمي‌گردد؛ اما، اين به هيچ رو دليل بر كم اهميت بودن ديگر مطالب او نيست؛ بلكه به وارون بخشهايي را كه اشاره‌اي به آن نكرده‌ام يا اشاره‌ام به آن اندك بوده است، در اوج كمال و بي‌نياز از بحث و گفتگو يا شفاف‌سازي يافته‌ام. فراز عمدة اين بحث، پاسخ به پرسش 9 است كه در آن پرسيده‌اند: «چرا جنبش روشنفكري ايران با 150 سال سابقه نتوانست رهبري جامعه را چه در مشروطه و چه در بهمن 57 و چه در انتخابات اخير رياست جمهوري به دست گيرد؟»
پاسخ به اين بحث در حد يك مصاحبه جامع، كامل و گوياست و مو به مو با ديدگاههاي نگارندة اين تحليل مطابقت دارد.
از فرازهاي ديگر مصاحبه آنجاست كه در اشاره به دلايل بازماندگي از حركت تحولي جامعه گفته است:
«... فقدان يك اپوزيسيون جدي و استخواندار، يك بديل قابل قبول كه مردم آن را جدي بگيرند، بپذيرند، به آن اعتقاد حاصل كنند و با آن حركت كنند. اميدوارم به كسي بر نخورد، اما جريانهاي موجود نشان دادند كه در وضع فعلي خود راه به جايي نمي‌برند. جامعة ما انگار يك جامعة يتيم است. يك روز به اين سو، يك روز به آن سو مي‌رود و هر چه مي‌زند به در بسته مي‌زند. بنابراين، بايد بديل آن را ايجاد كرد و سرانجام، نتايج قوي و مشخص بحث:
«1-سرنوشت ايران را تنها در ايران و به وسيلة خود مردم ايران مي‌توان تعيين كرد.
2-شعارها و خواسته‌هاي جنبش در مرحلة حاضر، خواسته‌ها و شعارهاي عمومي و مشترك است كه بايد با وحدت همة نيروها تحقق يابد. بنابراين، نه نيروهاي ليبرال مي‌توانند بدون همراهي نيروهاي دمكرات و مردمي به اين خواسته‌ها تحقق بخشند و نه نيروهاي دمكرات مي‌توانند موقعيت و توانمندي‌هاي فني و فرهنگي نيروهاي ليبرال را ناديده بگيرند. بايد تنگ نظري‌ها را كنار گذارد و به سوي مبارزات جدي حركت كرد.»

علي رضا جباري
تهران