مواد مربوط به جرائم عليه امنيت ملی تصويب شد، ايسنا

در جلسه امروز مسوولان عالی قضايی مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی در بخش رسيدگی به جرائم عليه امنيت ملی بررسی و به تصويب رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن کامل اين مواد به شرح ذيل است:

ماده ۸ : چنانچه مأموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی سری هستند و به آنها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی يا بی‌احتياطی يا عدم رعايت نظامات مربوطه موجب افشاء يا فقدان يا از بين‌رفتن اطلاعات شوند يا توسط عوامل دشمن يا بيگانه تخليه اطلاعاتی شوند به جزای نقدی از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده ۹ : هريک از کارکنان دستگاه‌های اجرايی يا وابسته به آن که حسب وظيفه مأمور حفظ اطلاعات سری يا محرمانه بوده يا حسب وظيفه اطلاعات مزبور در اختيار او بوده و آنها را با علم و عمد و برخلاف مقررات انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف در اختيار ديگران قراردهد يا به هر نحو ديگران را به مفاد آنها آگاه کند، در مورد اطلاعات سری به حبس از يک تا پنج سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و درمورد اطلاعات محرمانه به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال و انفصال موقت از يک تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰ : هرکس اطلاعات طبقه‌بندی شده را به غير از مواردی که از جاسوس دريافت يا ازطريق جاسوسی تحصيل کرده باشد، با علم به سری يا محرمانه بودن آنها انتشار دهد يا افشا نمايد، به نحوی که به امنيت ملی آسيب‌ وارد کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره : تعقيب کيفری جرايم موضوع اين ماده و ماده قبل منوط به کسب نظر وزارتخانه يا مؤسسه يا سازمانی است که اسناد آن منتشر يا افشا شده ‌است.