بيانيه جبهه مشارکت در باره تضييع حقوق شهروندی اقليت های قومی و مذهبی

ايران کشوری پهناور با تنوع قومی و مذهبی و ملت ايران واحدی است مرکب از تنوع ها و تکثر ها اما با تاريخ منافع و آرمان مشترک که آنها را به هم پيوند داده است .کشور و ملت ايران در طول حيات تاريخی خود الگوی وحدت در عين کثرت بوده و می باشد.

دفاع از ميهن و سربلندی آن به رغم تهاجمات و تجاوزهای متعدد سرزمينی در طول تاريخ اين کشور در قامت يک واحد ملی خاستگاه همه ايرانيان بوده است.

همه حکومت های مرکزی ايران در داوار تاريخ، واقعيت اقوام، طوايف، مذاهب، آيين ها آداب مختلف را به عنوان يک اصل مهم برای بقا پذيرفته بودند و نيک می دانستند با بذل توجه خود به مرکز، مشروعيت خود را در قوم و گروه خاصی جستجو نکنند که اين بيراهه ای است که ملک و ملت را به خطر می‌اندازد.

مشارکت فعال و همراهی و همگامی همه شهروندان ايران در انقلاب اسلامی به رهبری امام خمينی‌(ره) و در مقابله با استبداد با شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی و شرکت همه اقوام ايرانی در جنگ تحميلی ۸ ساله، نيز نمايش بارزی از وحدت ملت ايران در دفاع از آرمان مشترک اين مرز و بوم می باشد. رأی قاطع ملت ايران به جمهوری اسلامی و قانون اساسی نيز نشانه بارزی از همبستگی ملی و وحدت همه ايرانيان در دستيابی به آرمان های انقلاب اسلامی است. در اين شرايط هر گونه سياستی که از سوی قوا و نهادهای حاکم بر کشور بر خلاف قانون اساسی باشد به گونه ای که موجب سخت گيری اعمال فشار و نقض حقوق بشر شهروندان شود، نه تنها نقض قانون اساسی و ارمان های انقلاب اسلامی است بلکه زمينه واگرايی را در ميان اقوام و مذاهب کشور فراهم می آورد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل ۱۹ به صراحت اعلام می دارد: " مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود." با تکيه بر اصول قانون اساسی خصوصاً اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۱۲، و ۱۵ هيچگونه راه توجيهی برای تضييع و تضييق نسبت به حقوق شهروندان ايزانی باقی نمی گذارد و هر گونه اقدام و سياستی خلاف روح و مفاد قانون اساسی نقض عهد ميثاق ملی است. ضمن اينکه واگرايی ناشی از آن موجب تحميل هزينه های سنگين امنيتی و حيثيتی برای کشور می گردد.

لازم به يادآوری است که در ترکيب جمعيتی ساکنين استان های مرزی کشور غلبه جمعيتی با اقوام و مذاهبی است که در طول تاريخ همواره از حدود و ثغور کشور حراست کرده اند. بدين ترتيب هر گونه دامن زدن به شکاف های قومی- مذهبی در اين مناطق، واگرايی و گريز از مرکز مرزنشينان را به همراه دارد. فارغ از اينکه در انقلاب اسلامی به عنوان منادی تقريب مذاهب، وظيفه حاکمان عمل به عدل و يکسان نگری و قلبی مملو لازم لطف و محبت نسبت به مردم می باشد، عقل و تدبير حکومت داری و تجربه همزيستی ايرانيان حکم می کند که با عمل به قانون اساسی و روش های اعتماد ساز و جلب مشارکت اقوام ايرانی در اداره امور همراه با اجرای برنامه های توسعه منطقه ای، شکاف های قومی- مذهبی مناطق مرزی را ترميم و بلکه از ميان برداشت و احترام و اعتماد بين مردم و حکومت را افزايش داد.

در تجربه دوران هشت ساله اصلاحات، تشکيل شوراهای شهر و روستا و افزايش مشارکت مردم و معتمدين آن‌ها در مديريت ها بويژه در مناطق قومی، تکريم و احترام به آداب و سنن آن‌ها، منجر به کاهش شکاف های اجتماعی و افزايش مشارکت مردم در انتخابات ملی و آرامش و امنيت نسبی گرديد و گام های توسعه را سرعت بخشيد. اما متأسفانه در دوره دولت نهم اين رويکرد کنار گذاشته شد و با نگاه بدبينانه، متعصبانه و امنيتی به موضوع پرداخته شد. پيامد اين رفتار بروز نارضايتی و اعتراض در اين مناطق بود که فرصت سوء استفاده بدخواهان و قدرت های ذی نفع را در ورای مرزها که به دنبال ايران ضعيف و ذليل هستند فراهم نموده است. سياست های نادرست قومی- مذهبی و بی تدبيری های سه سال گذشته نسبت به مناطق حساس کشور بويژه استان سيستان و بلوچستان و کردستان، هزينه ها و خسارات فراوانی را برای کشور به بارآورده است.

در چنين وضعيتی هر گونه رفتاری که مقدسات و شخصيت های مورد احترام اين مناطق را مورد توهين قرار دهد يا يک قوم و مذهب را تحقير نمايد و در عمل آن‌ها را غيرخودی و آزادی های آنان را سلب نمايد. بر خلاف مصالح ملی حرکت کرده و به بيگانگانی که در پی ناامن و ناآرام در اين کشور هستند کمک نموده است.

کسانی که امروز به عنوان دفاع از نظام، گزارش های غيرواقعی و بزرگ نمايی شده برای مسؤولين مرکزی تهيه می کنند و متأسفانه از سوی بعضی تفکرات غيرهمسو با امام و انقلاب حمايت می شوند، نه دلسوز نظامند و نه انديشه سربلندی ايران را دارند. حاصل سياست های اتخاذ شده و مديريت های يکسونگر در مناطق آسيب پذير کشور، ايجاد فضای امنيتی و حاکميت مديريت امنيتی- نظامی، افزايش ناامنی ها فرار سرمايه، مهاجرت های گسترده به استان های همجوار، سوء استفاده عناصر وابسته و مخل امنيت، تشديد اختلافات، بدبينی عميق مردم و تضعيف همبستگی ملی می باشد که می تواند منجر به قزبانی شدن منافع استراتژيک بلند مدت جمهوری اسلامی در منطقه ژئوپلتيک همسايگان ايران گردد.

جبهه‌مشارکت‌ايران‌اسلامی با رصد حوادث واقعه در برخورد با اقوام و مذاهب بويژه در استان های سيستان و بلوچستان و کردستان و تحليلی که از وضعيت موجود دارد. ضمن دعوت مردم به هشياری و حفظ انسجام و وحدت و طرد اختلاف افکنان و افراطيون قومی- مذهبی از همه نهادهای حکومتی انتظار دارد، نسبت به تصحيح اطلاعات خود از اوضاع و درک درست شرايط موجود به اصلاح فوری سياست ها و تصميماتی که در اين سال ها ناامنی و واگرايی را همراه آورده بپردازند و به مردم آن سامان که همواره با استقبال وحدت و همبستگی ملی جانفشانی در راه دفاع از ميهن شتافته اند، اعتماد کنند.

بدون ترديد انقلابی که منادی وحدت اسلامی است. بايد خود الگويی در اين باره باشد و به گونه ای رفتار نکند که مذاهب اسلامی در ايران احساس محدوديت و فشار نمايند.

جبهه ‌مشارکت‌ ايران‌ اسلامی
۱۴/۸/۱۳۸۷