بانک مرکزی: ايران بالاترين نرخ تورم در منطقه، موجودی حساب ذخيره ارزی ۲۳ ميليارد دلار، انتخاب

خبرگزاری انتخاب - هفته گذشته چهل و هشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی درحضور رياست جمهوری اسلامی ايران به عنوان رييس مجمع، معاون اول ايشان، جمعی از وزراء، ارکان بانک مرکزی، اعضاء هيات نظار، مديران بانک مرکزی و مديران عامل بانک ها در تالار شهيد بهشتی مجموعه رياست جمهوری برگزار گرديد.

هفته گذشته گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال ۸۶ در چهل و هشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی ارائه شد بر اساس اين گزارش که در حضور رئيس جمهور ارائه شد موجودی حساب ذخيره ارزی ۲۳ ميليارد دلارعنوان شده است.

کاهش ۷/۱۱ درصدی نقدينگی، افزايش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بيکاری و مصرف بنزين، اتخاذ سياست مالی انقباضی و عملکرد غير محتاطانه بانکها در ارائه تسهيلات از ديگر بخش های مهم اين گزارش بوده است.

هفته گذشته چهل و هشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی درحضور رياست جمهوری اسلامی ايران به عنوان رييس مجمع، معاون اول ايشان، جمعی از وزراء، ارکان بانک مرکزی، اعضاء هيات نظار، مديران بانک مرکزی و مديران عامل بانک ها در تالار شهيد بهشتی مجموعه رياست جمهوری برگزار گرديد.

دراين جلسه گزارش عملکرد بانک مرکزی توسط بهمنی رييس کل بانک مرکزی قرائت گرديد. سپس رييس هيات نظار که مطابق قانون حسابرس ، ناظر بر صورتهای مالی بانک مرکزی می باشد ، گزارش خود را برای مجمع قرائت کرد و ترازنامه سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب مجمع رسيد.

بر اساس اين گزارش متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۸۶ در حدود ۴/۱۸ درصد رشد داشت. بررسی تغييرات قيمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۸۶ حاکی از آن است که ۱۴ قلم از کالاها و خدمات با وزن ۳۹ درصدی در سبد CPI، بيش از ۴۸ درصد از افزايش شاخص بهای کل را توضيح می‌دهند. از ميان اين اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترين سهم از رشد شاخص کل را به ميزان ۵/۲۲ درصد داشته است.

از نظر مقايسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و کويت بيشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زيادی دارد. رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۰۷ از متوسط کشورهای آسيای مرکزی و خاورميانه و کشورهای نفت‌خيز نيز کمتر بوده است. در عين حال ايران در سال ۲۰۰۷ در ميان کشورهای موردنظر دارای بالاترين نرخ تورم بوده است. علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با کشورهای ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ايران با کشورهای مذکور بيشتر بوده است. از اين رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزيع درآمد و نيز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بيست ساله بيش از هر چيز مستلزم به کارگيری سياست‌های موثری برای کنترل نرخ تورم است.

اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۶ دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد. برآورد اوليه رشد اقتصادی کشور در اين سال معادل ۹/۶ درصد بود که از عملکرد سال قبل ۷/۰ درصد بيشتر بود. سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنايع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتيب ۹/۰، ۱/۰، ۷/۲ و ۵/۳ درصد بود.در سال ۱۳۸۶،‌رشد هزينه های مصرفی خصوصی و دولتی به قيمت‌های ثابت به ترتيب ۱/۹ و ۳/-۴ درصد بود. رشد منفی هزينه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سياست‌های انباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.در اين سال تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب ۸/۱۲ و ۱/۲ درصد رشد داشت. عمده افزايش نرخ رشد تشکيل سرمايه‌در ساختمان، از افزايش نرخ رشد تشکيل سرمايه بخش خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکيل سرمايه در ماشين آلات نيز از کاهش واردات کالاهای سرمايه‌ای متاثر بوده است.در مجموع نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص معادل ۰/۶ درصد بود که در مقايسه با سال قبل ۷/۲ واحد درصد افزايش داشت.

کل جمعيت کشور از ۶۰ ميليون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۵/۷۰ ميليون نفر در سال ۱۳۸۵ افزايش يافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت در طول دهه ۸۵ -۱۳۷۵ معادل ۶/۱ درصد بود که ۴/۰ واحد درصد از رشد جمعيت در دهه گذشته کمتر بود.سهم گروه سنی کمتر از ۱۵ سال که عرضه بالقوه جمعيت فعال در دهه‌های بعدی را تشکيل می‌دهند. از ۵/۳۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش يافت. در مقابل سهم جمعيت ۶۴-۱۵ سال که پتانسيل عرضه نيروی کارند، در طول دهه ۸۵-۱۳۷۵ از ۱/۵۶ درصد به ۷/۶۹ درصد افزايش داشت. نرخ بيکاری از ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶/۱۰ درصد در سال ۱۸۶ کاهش يافت که گويای کاهش شتاب بيکاری در اين سال می‌باشد. در اين ميان نرخ بيکاری مناطق شهری و روستايی کشور از ۴/۱۳ و ۱/۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ترتيب به ۵/۱۲ و ۷/۶ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش داشت.

متوسط صادرات نفت خام ايران در سال ۱۳۸۶ با ۰/۲ درصد افزايش نسبت به سال قبل به ۵/۲ ميليون بشکه در روز بالغ شد؛ ليکن صادرات فرآورده‌های نفتی با ۲/۲۵ درصد کاهش به ۱۹۹ هزار بشکه در روز رسيد. در اين سال ميانگين تقريبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با ۱/۱۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۵ به ۷۸ دلار افزايش يافت.

در سال ۱۳۸۶ مصرف فرآورده‌های نفتی با ۶/۲درصد افزايش نسبت بهس ال ۱۳۸۵ به ۵/۱ ميليون بشکه در روز رسيد. از کل مصرف فرآورده‌های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل ۳/۳۴ درصد بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهميه‌بندی بنزين، مصرف اين حامل انرژی با ۲/۱۴ درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل ۶/۲۳ درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده ‌های نفتی قرار گرفت. در اين سال مصرف نفت کوره با حدود ۷/۲۲ درصد افزايش، بيشترين ميزان رشد مصرف در ميان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد.

مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۶۳۹ هزار ميليارد ريال بود. سهم درآمدها ، واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای و واگذاری دارايی مالی از مجموع منابع بودجه به ترتيب ۴/۳۴،۵/۲۷ و ۱/۲۹ درصد بود. با اجرای قانون «اصلاح بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور»،‌پرداخت‌های هزينه‌ای ، تملک دارايی‌های سرمايه‌ای و تملک دارای‌های مالی نيز به ترتيب ۵/۶۶، ۸/۲۴ و ۷/۸ درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، ماليات عملکرد نفت، سود علی الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدی و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی)‌از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۶ با ۴/۵۲ درصد محدود گرديد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، ۴/۶۲ درصد بوده است.

در سال ۱۳۸۶ ميزان تحقق درامدهای دولت، واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای و واگذاری دارايی‌های مالی به ترتيب ۵/۱۰۷ ،‌۵/۹۹ و ۱/۸۴ درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی به دليل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غير منقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت‌ه ای دولتی بود.

ميزان تحقق پرداخت‌های هزينه‌ای و تملک دارايی‌های سرمايه‌ای در اين سال به ترتيب ۱/۹۹ و ۱/۹۳ درصد بود.مجموع تراز عملياتی و سرمايه‌ای بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ درصد کاهش داشت. بررسی عمليات مالی دولت در سال ۱۳۸۶ در مقاييسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمايان‌گر اتخاذ سياست مالی انقباضی در اين سال می‌باشد.

بر اساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزی بابت تسويه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال ۱۳۸۶ به ۲/۴۴ ميليارد دلار رسيد که در مقايسه با عملکرد سال قبل ۲/۲ درصد افزايش داشت.

در سال ۱۳۸۶، منابع واريزی به حساب ذخيره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به ۳۸۰۲۶ ميليون دلار سيد. در اين سال معادل ۲۸۰۱۵ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی به منظور تامين نيازهای بودجه دولت (معادل ۲۲۹۲۴ ميليون دلار) و اعطای تسهيلات به بخش‌هيا غير دولتی (معادل ۵۰۹۱ ميليون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخيره ارزی در پايان سال ۱۳۸۶ به ۲۳۱۷۵ ميليون دلار برسد که در مقايسه با مانده سال قبل ۵/۱۴۲ درصد رشد داشت.

ارزش صادرات غير نفتی (اعم از گمرکی و غير گمرکی)‌در سال ۱۳۸۶ با ۳/۱۱ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۵۶۳۷ ميليون دلار و واردات کل کشور نيز با ۱/۱۳ درصد رشد به ۵۶۵۸۲ ميليون دلار بالغ گرديد. در نتيجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از ۴۰۸۱۹ ميليون دلار مازاد برخوردار شد، مازاد مذکور در تعامل با کسری ۷۱۹۹ ميليون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقادات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداختها به ميزان ۳۴۰۸۱ ميليون دلار شد. با اين وجود تراز حساب جاری غير نفتی معادل ۴۷۶۸۳ ميليون دلار کسی داشت که در مقايسه با کسری سال قبل، ۶/۱۴ درصد افزايش نشان می‌دهد.

در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمايه کشور با ۱۲۳۵۸ ميليون دلار کسری مواجه گرديد که در مقايسه با کسری اين حساب در سال گذشته (۴۳۸۳ ميليون دلار)‌به شدت افزايش داشته است. بخش عمده‌ای از کسری حساب سرمايه در سال ۱۳۸۶ به سرفصل کوتاه مدت مربوط بوده که با کسری ۱۰۸۰۴ ميليون دلار روبرو بوده است. کسر حساب کوتاه مدت نيز بيشتر به افزايش دارايی خارجی بانک‌ها و اعتبارات تجاری صادراتی ( نفت) مربوط بوده است.مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۶ همچون سال های گذشته با بيش از ۱۵ميليارد دلار مازاد تراز پرداختهای خارجی همراه باشد که به صورت افزايش در ذخاير بين‌المللی ثبت شد.

نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال ۱۳۸۶ ، حاکی از افزايش به ترتيب ۲/۱۱ و ۰/۱ درصدی نرخ اسمی يورو و دلار در برابر ريال بود. بخش عمده‌ای از روند برابری ارزش ريالی در مقابل اسعار غير دلاری، انکعاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان می‌باشد. ارزش کل معاملات بازار بين بانکی ارز در سال ۱۳۸۶ به ۴۲۵۳۴ ميليون دلار بالغ گرديد که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۲/۲۳ درصدی برخوردار بود.

رشد سالانه نقدينگی در پايان سال ۱۳۸۶ معادل ۷/۲۷ درصد بود که در مقايسه با دوره مشابقه سال قبل ۷/۱۱ واحد درصد کاهش داشت.طی دوره‌مذکور، خالص دارايی‌های خارجی و داخلی سيستم بانکی به ترتيب از سهم فزاينده‌ای معادل ۶/۳ و ۱/۲۴ واحد درصد در رشد نقدينگی برخوردار بوده‌اند.در بين عوامل فوق بيشترين سهم از رشد نقدينگی به ميزان ۳/۳۱ درصد، به مطالبات از بخش غير دولتی مربوط بوده است.رشد سالانه پايه پولی در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۳۰ درصد بود که در مقايسه با رشد سال قبل ۶/۳واحد درصد افزايش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص دارايی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتيب ۱/۲۴ و ۶/۲۹ واحد درصد از رشد پايه پولی را به خود اختصاص دادند.

نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به عنوان يکی از شاخص‌های مديريت منابع و مصارف بانک‌ها، با ۹/۶ واحد درصد افزايش از ۲/۸۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱/۹۴ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيده است. در اين مدت نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده‌های شبکه بانکی نيز از ۲/۹۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۰/۱۱۹ درصد در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال ۱۳۸۶ در ارايه تسهيلات به صورت غير محتاطانه‌ای عمل کرده و تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانکی را رعايت نکرده است. در سال ۱۳۸۶، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مديريت منابع و مصارف نقدينگی در اغلب بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. اعمال فشارهای بيرونی بر شبکه بانکی در زمينه اعطای تسهيلات به بخش‌های تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهمترين دليل افزايش «نسبت تسهيلات به سپرده‌ها» در بانک‌های دولتی می‌باشد که بانک‌ها را ناگزير به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است.

افزايش نسبت‌های مزبور از طريق افزايش در اضافه برداشت بانک‌ها قابل توضيح است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ برابر ۹/۵۴ هزار ميليارد ريال بود که سهم اضافه برداشت بانک‌ها از آن معادل ۵/۱۷ درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پايان سال ۱۳۸۶ به ۰/۱۳۷ هزار ميليارد ريال رسيد که ۵/۵۵ درصد آن به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بود. به عبارت ديگر از کل ۱/۸۲ هزار ميليارد ريال افزايش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ۰/۸۱ درصد به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی مربوط بوده است.

طی سالهای اخير همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکيب سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار به نفع سپرده‌های ديدار و کوتاه مدت تغيير يافته است. طی سال‌های اخير ماندگاری سپرده‌ها همواره در حال کاهش بوده؛ به طوری که ماندگاری سپرده‌های مدت‌دار از ۲۷ ماه در پايان ۱۳۸۴ به ۲۰ ماه در پايان ۱۳۸۶ کاهش يافته است.