واکنش علمای دينی مهاباد به نقض استقلال حوزه های اهل سنت وتضييع حقوق شهروندی، روژهه لات

علمای دينی مهاباد خواستار لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد حوزه های اهل سنت شدند

*مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با از بين بردن استقلال مدارس علوم دينی اهل سنت و به دليل ناديده گرفتن حقوق شهروندی بخش کثيری از ايرانيان، مغاير با قانون اساسی کشور و ناقض اعلاميه های جهانی حقوق بشر است.

روژهه لات-علمای شهرستان مهاباد در نامه ای سرگشاده که برای رييس جمهوری ارسال کردند، اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در«تصويب اساسنامه ی شورای برنامه ريزی مدارس علوم دينی اهل سنت کشور وتشکيل دبيرخانه برای اجرايی نمودن آن»را ناقض «حقوق شهروندی ،قانون اساسی کشور واعلاميه های جهانی حقوق بشر» وهمچنين موجب «از بين بردن استقلال مدارس علوم دينی اهل سنت» دانستند.

دراين نامه که علاوه بر احمدی نژاد،برای دفترمقام رهبری،رييس مجلس،رييس قوه قضاييه،رييس کميسيون اصل نود مجلس ومجمع نمايندگان اهل سنت نيز ارسال شده است، تاکيد شده:«کليه ی اسناد بين المللی از جمله منشور ملل متحد، ميثاق های بين المللی پذيرفته شده و اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، حقوق و آزادی دينی و مذهبی را مورد تاکيد قرار داده و دول عضو را به رعايت اين حقوق برای همه ی شهروندان تحت حاکميت خود ملزم کرده اند.»
علمای دينی مهاباد دراين نامه ضمن رد اساسنامه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، صريحا"خواهان لغو اين مصوبه و«احترام به استقلال مدارس علوم دينی اهل سنت»شده اند.
آنان به تصريح گفته اند:«اجرای اين مصوبه،عملاً مدارس دينی اهل سنت را از استقلال ذاتی مورد نياز خودمحروم کرده و مقدرات آنها را به دستگاه های دولتی می سپارد.» درحالی که «حوزه های دينی اهل سنت، مستلزم مشارکت و تصميم جمعی علما و مدرسان اهل سنت، به دور از هرگونه فشار بيرونی است.»
دراين نامه که نسخه ای از آن برای روژهه لات ارسال شده،گفته شده ؛اين مصوبه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اداره ی حوزه های دينی اهل سنت، نقش تعيين کننده را به نهادهای دولتی خواهد داد واستقلال آنها را از حاکميت به مخاطره می افکند.
مشروح متن نامه علمای دينی مهاباد به رييس جمهوری و رئيس شورای عالی انقلاب فرهنگی به اين شرح است:
به نام خدا
رياست محترم جمهور و رئيس شورای عالی انقلاب فرهنگی
سلام عليکم!
اعلام مصوبه ی شماره ی ۶۱۳ آن شورا به تاريخ ۸/۸/۸۶ داير برتصويب اساسنامه ی شورای برنامه ريزی مدارس علوم دينی اهل سنت کشور وتشکيل دبيرخانه، برای اجرايی نمودن آن، ما را بر آن داشت که به عنوان بخشی از مخاطبان مصوبه ی مذکور مواردی از نگرانی های ناشی از عملی شدن آن را به اطلاع شورای محترم، مسئولان کشور و سازمان های مدافع حقوق بشر برسانيم.
بدون ترديد ساماندهی و به روزشدن مدارس علوم دينی اهل سنت، ضرورتی ملموس می باشد و هرگونه تلاش در اين راستا، خواه به صورت کمک های دولتی يا مشارکت خود جوش مردم، کمک به ارتقای فرهنگی و دينی کشور است.اما از آنجا که مصوبه ی مذکور به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اداره ی حوزه های دينی اهل سنت، نقش تعيين کننده را به نهادهای دولتی خواهد داد و بنابراين استقلال آنها را از حاکميت به مخاطره می افکند، خوشبينی نسبت به آثار مثبت اين مصوبه را، به نگرانی از عوارض نامطلوب آن مبدل می کند، لذا با عنايت به موارد زير، مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به اين مصوبه اعلام می داريم:
۱-حوزه های دينی (اعم از شيعی و سنی) در دوره ی گذشته نيز، به لحاظ برنامه ريزی آموزشی و اداری، مستقل از حکومت بوده که همواره به عنوان نقطه ی مثبت حوزه ها از آن ياد شده است. با اين وصف، اجرای مصوبه ی مذکور، عملاً مدارس دينی اهل سنت را از استقلال ذاتی مورد نياز خود، محروم کرده و مقدرات آنها را به دستگاه های دولتی می سپارد. حتی از محتوای فرم شناسنامه مدارس دينی اهل سنت که توسط دبيرخانه ی شورای برنامه ريزی طراحی شده است، برمی آيد که بوروکراسی گسترده و نامعلومی نيز به مدارس دينی تحميل می شود.
۲- ساماندهی مدارس دينی در زمينه ی ضوابط تحصيلی، آموزشی و فراغت از تحصيل در حوزه های دينی اهل سنت، مستلزم مشارکت و تصميم جمعی علما و مدرسان اهل سنت، به دور از هرگونه فشار بيرونی است در صورتی که مصوبه ی ياد شده، اختيار تصويب برنامه، مقررات و منابع آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، نظارت بر نحوه ی آموزش و اعطای مدارک علمی و ...، را از دست علما و مدرسان اهل سنت خارج نموده و به شورای برنامه ريزی می سپارد.
۳- مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از نقطه نظر حقوقی نيز، در مغايرت آشکار با قوانين ملی و بين المللی می باشد، که اجمالاً به نمونه های زير اشاره می شود:
الف) کليه ی اسناد بين المللی از جمله منشور ملل متحد، ميثاق های بين المللی پذيرفته شده و اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، حقوق و آزادی دينی و مذهبی را مورد تاکيد قرار داده و دول عضو را به رعايت اين حقوق برای همه ی شهروندان تحت حاکميت خود ملزم کرده اند.
ب) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز در فصل حقوق ملت و به ويژه در ماده ی ۱۲ به صراحت آزادی مذاهب اسلامی (غير از مذهب رسمی کشور) را مورد تاکيد قرار داده و اعلام نموده که در مناطقی که اکثريت با اهل سنت است، پيروان آن می توانند در حدود مقررات و ضوابط مذهب خود، آزادانه عمل نمايند.
۴) تصويب چنين آيين نامه ی در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، امری به راستی شگفت آور بود و موجب کمرنگ شدن شعار مزبور در ميان شهروندان اهل سنت شد که انتظار داشتند تلاشهای جدی در راستای احقاق حقوق، جهت تحقق هر چه بيشتر شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی صورت پذيرد.
لذا با عنايت به نگرانی های اعلام شده و موارد فوق، اذعان داريم که مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با از بين بردن استقلال مدارس علوم دينی اهل سنت و به دليل ناديده گرفتن حقوق شهروندی بخش کثيری از ايرانيان، مغاير با قانون اساسی کشور و ناقض اعلاميه های جهانی حقوق بشر است. بنابراين موضع خود را در قبال مصوبه ی مورد نظر، بدين گونه اعلام می داريم.
۱.خواهان لغو صريح مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستيم.
۲.خواستار احترام به استقلال مدارس علوم دينی اهل سنت بوده و انتظار داريم که اداره امور مدارس مذکور به صورت مشارکت داوطلبانه ی علمای اهل سنت در هر استان و شهرستان به هيئتی منتخب از آنها در قالب نهادی مدنی و غير دولتی سپرده شود.
۳.برخورداری مدارس علوم دينی اهل سنت از حمايتهای مالی دولت، البته با کيفيتی منطقی و مطلوب به گونه ای که موجب وهن روحانيت اهل سنت نباشد، را حق مسلم خود و وظيفه ای برای حاکميت می دانيم.
۴.ضمن تشکر از اقدام بجای مجمح نمايندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی که به نيابت از موکلان خود، طی نامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ۸۷/۴/۱۷ به رييس جمهور، اعتراض خود را اعلام نموده بودند، از آنان مصرانه می خواهيم که موضوع را به صورت جدی تا حصول نتيجه مطلوب پيگيری نمايند.

منبع: دوهفته نامه روژهه لات شماره ۳