دعوت به برآمد نيروهای دمکرات و سکولار در روند انتخابات رياست جمهوری با برنامه و سيمای مستقل، بيانيه فدائيان خلق (اکثريت)

بيانيه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون انتخابات رياست جمهوری دوره دهم

عليه انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده و برای برگزاری انتخابات آزاد
دعوت به برآمد نيروهای دمکرات و سکولار در روند انتخابات رياست جمهوری با برنامه و سيمای مستقل

انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم به عنوان محل چالش و رقابت احزاب سياسی و گردش قدرت، يکی از ملزومات نظام دمکراتيک است. در طی چند دهه اخير تعداد قابل ملاحظه ای از کشورها در اروپا، امريکای لاتين و آسيا به جرگه کشورهای دمکراتيک پيوسته و با برگزاری انتخابات آزاد، امکان رقابت بين احزاب سياسی را فراهم آورده اند. در کشور ما، اما انتخابات تا کنون تنها محل منازعه جناحهای حکومتی بوده است که بعضا به گردش قدرت در درون حکومت منجر شده است. به بيان ديگر انتخابات در جمهوری اسلامی حداکثر در چارچوب نيروهای "خودی" برگزار شده و رقابت بين آنها برای دستيابی به قوه مجريه و مقننه جريان پيدا کرده است.

با روی کار آمدن جريان راست افراطی، انتخابات رقابتی بين جناحهای حکومتی، جای خود را به انتخابات مديريت شده توسط بلوک حاکم داده است. انتخاباتی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به اين سو برگزار شده، عمدتا انتخاباتی مديريت شده توسط بلوک حاکم بوده است. انتخابات دوره هشتم مجلس نمونه بارز و برجسته انتخابات مديريت شده بود. در آن انتخابات، بلوک حاکم به رهبری خامنه‏ای از قبل تصميم گرفته بود که روند انتخابات را به گونه ای هدايت کند که ليست مورد نظرش از صندوقها بيرون آيد. اين برنامه با سرکوب دگرانديشان، حذف گسترده کانديداهای اصلاح طلب و مستقل، تشکيل جبهه متحد اصولگرايان و دستکاری در آرای شرکت کنندگان در انتخابات پيش برده شد.
اکثريت مردم کشور ما با آگاهی از برگزاری انتخابات غيردمکراتيک و مهندسی شده، از رفتن به پای صندوقهای رای خودداری کردند. لذا نرخ مشارکت در سطح کشور زير ۵٠ درصد و در کلان شهرها زير ۳٠ درصد رسيد. گروههای وسيعی از مردم کشور ما در آن انتخابات به اين نتيجه رسيده بودند که رای شان در تغيير وضعيت سياسی کشور موثر نيست.

عليه تحميل انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده و برای برگزاری انتخابات آزاد
بلوک حاکم با هدايت خامنه ای اين بار هم قصد دارد که از تمام ابزارها و امکانات خود بهره گيرد تا همانند دوره‏های پيشين انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده را بر کشورمان تحميل نمايد و کانديدای مورد نظرش را در مقام رياست جمهوری بنشاند. اين برنامه مدتها است شروع شده و دولت احمدی نژاد با پشتيبانی خامنه‏ای برای اجرائی کردن چنين برنامه‏ای بخشی از درآمد نفت را به خدمت آن گرفته است. در همين ارتباط بر تعداد نيروهای بسيج افزوده شده و امکانات وسيعی در اختيار آنها قرار گرفته است. تلاش جريان حاکم برآنست که بسيج، سپاه پاسداران و گروه های ذينفع از سلطه راست افراطی، در انتخابات وارد عمل شوند تا به نفع کانديدائی که مورد تائيد علی خامنه ای و سپاه است، رای دهند.
در هفته گذشته علی خامنه‏ای که جناحهای حکومتی را از شروع زود هنگام کارزار انتخاباتی منع کرده بود، به نفع احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت سخن راند و زمينه را برای چرخش دستجات درون جريان اصولگرا به سمت حمايت از احمدی نژاد فراهم آورد.
از سوی ديگر مخالفت با جريان حاکم و سياستهای آن در سطح جامعه و در درون حکومت گسترش يافته است. اين مخالفتها از نيروهای اپوزيسيون سکولار و دمکرات تا جناحهای درون حکومت و از طبقه کارگر تا بخشهائی از بورژوازی را دربر می‏گيرد. مخالفتها عليه گرانی، فقر، بيکاری فزاينده، افزايش فاصله طبقاتی و سرکوب از يکسو و از سوی ديگر عليه رانت‏خواری، ناسامانی اقتصادی و ناکارائی بلوک حاکم در اداره کشور است.
بر بستر شکل‏گيری مخالفت گسترده با بلوک حاکم و نارضايتی بی سابقه اکثريت مردم کشور ما از وضع موجود، بايد از برگزاری انتخابات آزاد دفاع کرد و در مقابل تحميل انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده ايستاد و اجازه نداد که بلوک حاکم اين بار هم برنامه خود را پيش ببرد.

اپوزيسيون و انتخابات
در جمهوری اسلامی انتخابات غيردمکراتيک است و راه برای مشارکت و ورود نيروهای اپوزيسيون به ارگانهای منتخب مسدود می باشد. قوانين انتخاباتی نظام حاکم بر کشور، ممنوعيت کانديداتوری دگر انديشان و نظارت استصوابی شورای نگهبان که از مهمترين شاخصه‏های غيردمکراتيک و غيرمنصفانه بودن آن است، امکان راهيابی به ارگانهای منتخب را از نيروهای غيرحکومتی سلب کرده است. جمهوری اسلامی کوشيده است با سرکوب احزاب و سازمانهای مخالف، امکان تاثير گذاری آنها را در روند انتخابات به حداقل رساند. نيروهای اپوزيسيون هم مجبور شده اند که يا دست به تحريم انتخابات بزنند و يا در مواردی از اين و يا آن کانديدا حمايت کنند.
اما اپوزيسيون می تواند راههای ديگر را هم تجربه کند. ما برآنيم عليرغم ممنوعيت فعاليت آزادانه مخالفان، غيردمکراتيک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی و بسته تر شدن آن در دوره های اخير، زمان انتخابات فرصتی است برای برآمد فعالتر احزاب و سازمانهای اپوزيسيون در صحنه سياسی کشور. انتخابات توجه و نظر مردم را نسبت به شعارها، برنامه ها و کانديداها جلب می کند و امکان انتخاب را برای آنها از بين برنامه ها و کانديداهای احزاب و سازمانها فراهم می‏آورد. اپوزيسيون می تواند از اين فرصت برای تبليغ برنامه خود و جلب توجه مردم به راه و روشی که برای اداره کشور پيشنهاد می کند، بهره گيرد و در صحنه سياسی کشور حضور فعال داشته باشد.
روند انتخابات امکانی است برای شناساندن اپوزيسيون و برنامه آن به گروههای مختلف اجتماعی. برای تحقق اين امر لازم است که در روند انتخابات فعالانه شرکت کرد و برنامه حزبی و سازمانی را طرح و تبليغ نمود و نشان داد که نيروهای اپوزيسيون برای سامان بخشيدن به وضعيت نابسامان کشور، دارای برنامه هستند.

دعوت به برآمد در انتخابات
ما در بيانيه شورای مرکزی در تاريخ ۲۵ خرداد امسال اعلام کرديم: "انتخابات رياست جمهوری به تدريج فضای سياسی کشور را تحت تاثير قرار می دهد. ما در کارزار انتخابات فعالانه مشارکت کرده، برای جلب نظر مساعد نيروهای اپوزيسيون جهت اعلام کانديدای مستقل و تهيه برنامه انتخاباتی که تامين کننده آزادی، حقوق شهروندی و مطالبات طبقات و لايه های پائين و متوسط جامعه است، کوشش خواهيم کرد." در اين راستا خواست ما آن است افرادی که قادرند اپوزيسيون دمکرات و سکولار و برنامه آنها را نمايندگی کنند، از هم اکنون آمادگی خود را برای کانديدا شدن اعلام نمايند تا اين امکان فراهم شود که از ميان آنان يک نفر به عنوان کانديدای واحد اپوزيسيون دموکرات و سکولار معرفی شود و از او حمايت به عمل آيد.
قابل پيش بينی است که کانديدا و يا کانديداهائی که اپوزيسيون دمکرات و سکولار را نمايندگی نمايند، مدافع حقوق اساسی شهروندان و تامين شرايط انتخابات آزاد و دمکراتيک باشند به همين اعتبار از صافی شورای نگهبان نخواهند گذشت و صلاحيت آنها مورد تائيد قرار نخواهد گرفت. با اين وجود لازم است که اپوزيسيون با برنامه و سيمای مستقل خود برآمد کند و بر روندهای سياسی کشور در کارزار انتخاباتی تاثير گذارد.
واقعيت اين است که دهها ميليون شهروند ايرانی از شرکت در انتخابات خودداری می‏کنند. به اين علت که انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم نيست و هيچ يک از کانديداهای حکومتی، مطالبات اين گروه گسترده جامعه را بازتاب نمی دهند. در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی به دلايل مختلف از جمله به جهت برگزاری انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده، بر ميزان تحريم کنندگان انتخابات به طور بارزی افزوده شد. تحريمی ها عمدتا نيروی تحول طلب جامعه هستند که خواستار تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی کشورند.
تا آستانه انتخابات، کانديدا و يا کانديداهای نيروهای اپوزيسيون دمکرات و سکولار می‏توانند برآمد کنند و با ميليونها شهروندی که تا کنون از شرکت در انتخابات اجتناب کرده اند، ارتباط برقرار کنند. در آستانه انتخابات و با روشن شدن آرايش نيروها در صحنه انتخابات، هر يک از نيروهای سياسی از جمله نيروهای اپوزيسيون نسبت به انتخابات و کانديداها، سياستهای ضرور را اتخاذ خواهند کرد.

سياستهای حاکم
کشور ما هم از بحرانهای درونی رنج می‏برد و هم از بحران جهانی مالی تاثير می‏پذيرد. از يکسو بحران جهانی مالی به تدريج به رکود اقتصادی در سطح جهان انجاميده و اقتصاد کشور ما را تحت تاثير قرار می دهد و از سوی ديگر استبداد حاکم با سياستهای نابخردانه، کشور ما را به گرداب بحرانها سوق داده و می دهد.
کشور ما با بحران اقتصادی عميقی روبرو است. بحران اقتصادی با بحران کارائی درهم آميخته و ابعاد گسترده ای پيدا کرده است. با تشديد بحران جهانی مالی و کاهش قيمت نفت از ۱۵٠ دلار به زير ۴٠ دلار و افت شديد درآمد نفت، بودجه دولت به شدت کاهش پيدا کرده و اقتصاد کشور ما با چالشهای جدی روبرو خواهد بود. افزايش درآمد نفت در طی سه سال اخير که چون مائده آسمانی برای بلوک حاکم به حساب می آمد و بر ناکارآمدی دولت و بحرانهای جمهوری اسلامی سرپوش می گذاشت، با کاهش شديد قيمت نفت، به عامل تشديد کننده بحران اقتصادی و اجتماعی تبديل خواهد شد.
در آمد دولت از نفت در طی سه سال و نيم حدود ۲۵٠ ميليارد دلار بوده است. عليرغم درآمدهای کلان نفت که می توانست پشتوانه ارزشمندی برای توسعه کشور باشد و شاخصهای کلان کشور را بهبود ببخشد، به جهت ناتوانی جريان حاکم در هدايت کشور، برابعاد بحران اقتصادی افزوده شده و شرايط زندگی و معيشت اکثريت مردم سخت تر از گذشته گشت.
سال تيره و تاری در انتظار اقتصاد کشور است. بر اثر بحران جهانی مالی، بحران اقتصادی و بحران کارائی، زمينه برای بروز بحرانهای اجتماعی آماده می‏شود. بلوک حاکم که متوجه وخامت وضعيت کشور شده و احتمال بروز حرکتهای اعتراضی را می دهد، به جای پاسخگوئی به مطالبات گروههای مختلف اجتماعی، با صرف بودجه عظيم در صدد گسترش ارگانهای سرکوب برآمده و شهرهای بزرگ کشور را به جولانگاه مانورهای نظامی تبديل کرده است.
در زمينه حل بحران هسته ای نيز چشم اندازی ديده نمی شود. جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم غنی سازی تاکيد دارد و غرب هم سرسختانه مخالف آن است. اعمال تحريمها و فشارهای بين المللی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تاثيرات منفی گذاشته و به تعميق بحرانهای درونی منجر می‏گردد.
مسبب وضعيت فلاکتبار کنونی و چشم انداز تيره و تار، جمهوری اسلامی و عامل تشديد آن، بلوک حاکم است. بلوک حاکم به رهبری خامنه‏ای با اتکا به ارگانهای قهر و سرکوب می‏خواهد سلطه خود را حفظ کند، انتخابات را به صورت مديريت شده برگزار کند و کانديدای مورد نظرش را از صندوقهای رای بيرون آورد.
تداوم سلطه بلوک حاکم و سياستهای کنونی، کشور ما را به سوی فاجعه سوق خواهد داد. بايد در اين دوره نوک حمله را متوجه اين سياستها کرد، اقدامات و برنامه های آن را برای برگزاری انتخابات غيردمکراتيک و مهندسی شده، رای سازيها و دست بردن در آرای مردم را افشا کرد، حضور ناظرين بين المللی در انتخابات را مطرح نمود و به جمهوری اسلامی برای پذيرش آن فشار آورد.

انتخابات و اصلاح طلبان
اصلاح طلبان حکومتی فعالانه وارد روند انتخابات شده اند بدون اينکه عملکرد خود را در طی دوره هشت ساله مورد نقد پايه ای قرار دهند و از آن استنتاجات ضرور برای کاربست در اين دوره اخذ کنند. اصلاح طلبان می خواهند بدون ارائه برنامه تحول طلبانه و بدون اينکه از نارضايتی گسترده مردم برای اعمال فشار عليه ولی فقيه بهره گيرند و او را به عقب نشانند، با ترساندن مردم از احمدی نژاد و پيآمدهای فاجعه بار سياستهای او، نظر مساعد نيروهای تحول طلب و "تحريمی ها" را به سوی خود جلب کنند. اصلاح طلبان يکبار با "نه" مردم به ولی فقيه، در انتخابات پيروز شدند. اما اين بار معلوم نيست که سرمايه گذاری اصلاح طلبان بر "نه" اکثريت مردم به بلوک حاکم، همانند سال ۱۳۷۶ آنها را به قدرت باز گرداند.
اصلاح طلبان زمانی که در قدرت بودند، به نقد نيروهای تحول طلب بی اعتنا ماندند و فرصتهای گرانبهائی را سوزاندند و زمانی که از قدرت رانده شدند گناه ناکامی خود را به گردن نيروهای تحول طلب و تحريمی انداختند و آنها را به راديکاليسم متهم کردند. در حاليکه دلائل اصلی شکست آنها به نگاهها و ظرفيتهای محدود و به فرصت سوزيهايشان بر می‏گشت که منافع و مصلحت نظام را بر خواست و مطالبات مردم ترجيح دادند.
جامعه ما نيازمند تغيير و تحول اساسی است. بدون طرح برنامه و شعارهای تحول طلبانه نمی‏توان نظر مساعد گروههای اجتماعی که در انتخابات قبلی شرکت نجستند را جلب کرد. حرکتی همانند حرکت دوم خرداد، زمانی می تواند شکل گيرد که نيروئی با برنامه تحول طلبانه به ميدان آيد.

رئوس برنامه ما برای انتخابات رياست جمهوری
قانون اساسی و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، مانع اصلی تحول بنيادی در کشور ما است. هدف برنامه‏ای ما تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی، گذر از استبداد دينی به دمکراسی و استقرار جمهوری دمکراتيک و سکولار در کشور است. در راستای تحقق هدف برنامه‏ای و با توجه به مسائلی که امروز در مقابل جامعه قرار دارد، ما خطوط زير به عنوان رئوس برنامه برای انتخابات رياست جمهوری ارائه می‏دهيم:

* شفاف سازی و ساماندهی اقتصاد کشور
* تدوين نظام جامع تامين اجتماعی و اجرای آن
* صرف در آمد نفت برای توسعه پايدار و اشتغال
* تامين آزادی احزاب، رسانه ها و سنديکاهای مستقل کارگری
* عليه تبعيض و تامين برابر حقوقی شهروندان
* کوتاه کردن دست سپاه از سياست و اقتصاد کشور
* پيشبرد سياست تنش‏زدائی، برقراری مناسبات عادی با امريکا و حل بحران هسته‏ای

انتخابات دوره دهم رياست جمهوری هم برای نيروهای تحول خواه و اصلاح طلب بيرون از حکومت و هم برای اصلاح طلبان درون حکومت و اصولگرايان از اهميت برخوردار است. هر يک از نيروها با توجه به جايگاه و ديدگاهشان با انتخابات تماس پيدا می‏کنند. گرچه هنوز صحنه انتخابات چندان روشن نيست و صف آرائی ها شکل نگرفته است، اما از هم اکنون بايد نيروهای اپوزيسيون دمکرات و سکولار بکوشند که با ارائه برنامه و معرفی کانديداهای مورد نظر خود، در روند انتخابات و در شکل دهی صحنه سياسی کشور نقش بازی کنند و نگاهها را به سوی برنامه خود و مطالبات مردم جلب نمايند.

هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۳ديماه ۱۳۸۷(۲۳ دسامبر ۲٠٠۸)