توازن ميان قدرت و حق؟ ابوالحسن بنی صدر

فريب بزرگ که با گذشت قرون، همچنان انسان ها را می فريبد، اين فريب است –"اصلاح طلبان" نيز همين فريب را خوردند و گفتند اصلاحات سياسی تقدم دارند - که گويا، قدرت، انواع سياسی و دينی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد و بسا قدرت سياسی بر قدرت های ديگر تفوق دارد. چگونه ممکن است بعد سياسی استقلال را از بعدهای اقتصادی و فرهنگی و حتی اجتماعی جدا کرد؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
پرسشهای اقتصادی

الف – پرسش در باره قدرت

۱– امکان توازن ميان قدرت با حق:
* آيا بين قدرت و حق ميشود توازنی برقرار کرد يا نه ؟
آگر آری چگونه و اگر نه چرا؟
اين سئوال بعد از قرائت مقاله جديد شما برايم مطرح شده است. در ضمن از آنجاکه قدرت دوستی جزء غرايز بشری است آيا قدرت در تمام زمينه ها بد است يا تنها قدرت سياسی خوب نيست ؟
● قدرت فرآورده رابطه قوا است. امر مهمی که نبايد از آن غافل شد، اينست که بمحض برقرار شدن رابطه قوا، مصلحت خارج از حق، جانشين حق می شود. يعنی وقتی قدرت می آيد، حق جای خود را به مصلحت می سپارد. بدين قرار، چون بود حق، نبود قدرت و بود قدرت، نبود حق است، برقرار کردن توازن ميان حق و قدرت، شدنی نيست: قدرت را بخواهی، رابطه قوا بر قرار می کنی و از حق غافل می شوی و حق را بخواهی، رابطه قوا بر قرار نمی کنی. چنانکه دو دوست رابطه آزاد با يکديگر دارند و هر يک از آن دو، حقوق خود و حقوق ديگری را رعايت می کنند. حال آنکه دو دشمن روش غلبه بر يکديگر را بکار می برند. غلبه يکی بر ديگری و رابطه غالب با مغلوب را ما قدرت غالب بر مغلوب می خوانيم.
دو پرسش محل پيدا می کنند:
۱ – آيا قدرت را می توان در بر خوردار کردن انسان ها از حقوق خويش بکار برد؟ در دنيای کنونی، قدرت طلبی را تدارک اسباب برخورداری انسانها از حقوق خويش می نمايانند و اين طور توجيه می کنند که بدون داشتن قدرت احقاق حق ميسر نمی شود: حق در سايه شمشير است! تناقض آشکار ادعا، دروغ بودنش را آشکار می کند: حقی که قرار است با شمشير احقاق شود، مگر نه به زور، برده شده است؟ پس احقاق حق به خنثی کردن زور واقعيت پيدا می کند. وگرنه، حمايت از حق را از قدرت انتظار داشتن، بدان می ماند که حفاظت از گوشت را از گربه بخواهی!. برای آنکه انسانها از حقوق خويش برخوردار شوند، می بايد رابطه ها، رابطه های آزاد بگردند. لذا، نه قدرت که انحلال قدرت بکار برخورداری انسان ها از حقوق خود می آيد.
بدين قرار، قدرت بهمان اندازه که متمرکز و متکاثر می شود، بيشتر ضد حق می گردد. از اين رو، استبداد فراگير (= ولايت مطلقه ) ضد کامل حق است و در هر جامعه ای استقرار جويد، محروميت انسانها را از حقوق خود روز افزون می کند. بدين خاطر است که نسبت مصلحت (= نظر ناحق که به زور به عمل در می آيد ) به حق، در هر جامعه، ميزان برخورداری اعضای آن جامعه را از حقوق خويش و نيز قابليت زندگی آن جامعه را بدست می دهد. در مردم سالاريهای ليبرال، دولتها خود را حقوق مدار می دانند. مبارزه ميان گرايشهای سياسی، در اصل، برای تحصيل توانائی بکار بردن دولت در برخوردار کردن انسانها از حقوق است. با اين حال، وجود گروه بندی های اجتماعی دارای «منافع» نا سازگار، رابطه قوا را جانشين رابطه حقوق کرده است. هرچند، در اين جامعه ها، پذيرفته است که همه انسانها از حقوقی جهان شمول برخوردار هستند، اما تنظيم رابطه ها از راه ستيز و سازش بر سر منافع انجام می گيرد. دوگانگی حقوق و منافع، در اين جامعه ها عيان است. بااين وجود، ميزان عدالت بکار اندازه گرفتن نزديکی و دوری منافع از حقوق می آيد. برای مثال، بنا برقول بنوا آمون، سخنگوی حزب سوسياليست در فرانسه، در سالهای ۱۹۸۰، سهم کار ( = مزد و بيمه های اجتماعی ) از توليد ۷۰ درصد بود. در سال ۲۰۰۵، سهم کار ۶۰ درصد شده است. يعنی ۱۰ درصد بر سهم سرمايه افزوده شده است. افزايش نابرابری بمعنای برهم خوردن تعادل قوا بسوی صاحبان سرمايه است. وقتی ميزان عدالت را برای اندازه گيری بکار بريم، کاهش سهم کار و افزايش سهم سرمايه به ما می گويد: تنظيم رابطه ها بر اساس حقوق کمتر و تنظيم رابطه ها بر پايه قدرت گروه بنديهای اجتماعی بيشتر شده است. بدين قرار، دولت و ديگر بنيادهای جامعه وقتی بتمامه حقوق مدار می شوند که رابطه ها، در جامعه ها، رابطه های ميان انسانهای حقوق مند بر اساس حقوق انسان و حقوق طبيعت و حقوق جامعه ملی و حقوق جامعه بين المللی، استوار بگردند.
۲ - حقمدار چه رابطه ای می تواند با قدرتمدار برقرار کند؟ آيا حق مدار می تواند با قدرتمدار همزيستی مسالمت آميز کند؟ پاسخ به اين دو پرسش، در گرو معاينه دست کم دو وضعيت مختلف است:
۲ / ۱ - هرگاه قدرتمداری، بنا بر طبع قدرت، تجاوز را رويه کرد، حقمدار بايد بر موضع حقمداری بماند و با قدرتمدار مبارزه کند و يا می بايد اين موضع را ترک کند؟ هرگاه اکثريت بسيار بزرگ اين پرسش را از خود می کردند و بدان پاسخ صحيح را می دادند، در آزادی و با برخورداری از حقوق خود زندگی می کردند. توضيح اين که، از پاسخها،
يک پاسخ اينست: زورمند جز زبان زور اندر نمی يابد. اين پاسخ نادرست است. زيرا پاسخ با غفلت از اين امر داده شده است که چون موضع حق را از دست دادی، از حقوق خود غافل و بنده قدرت گشته ای. پس خواه پيروز و چه شکست خورده، نتيجه يکی است: انسان ها از حقوق خويش غافل و بنده قدرت گشته اند. در آغاز می پندارند قدرت از آن اکثريت شده است. اما وقتی قدرت تمرکز و تکاثر و انباشت خود را شروع می کند، ديگر دير است. اکثريت بزرگ تحت سرکوب و اطاعت قدرتی قرار می گيرد که خود پديد آورده است. نمی بينيم که زبان فريب گناه را بگردن انقلاب می اندازد؟ چرا فريب کاران چنين می کنند؟ زيرا می بايد اين اکثريت بزرگ متقاعد شود که چون تقصير انقلاب است، پس هر بار که به جنبش در آيد، خسران خويش را بيشتر ميکند. از اين رو، شرط عقل اينست که ديگر هرگز از جای نجنبد!
اما پاسخ دومی نيز تجربه شده است: هرگاه حقمدار بر حق بايستد، ولو يک تن باشد، بر قدرتمدار پيروز می شود. الا اين که پيروزی دير بدست می آيد. حقمدار پيروز می شود هم به اين دليل که استقامت بر موضع حق، سدی ناشکستنی پديد می آورد و قدرتی که در پشت اين سد می ماند، چون نمی تواند انبساط جويد، در معرض انحلال قرار می گيرد. و هم به اين علت که انسانها، از جمله قدرتمدار، در حقوق ذاتی خويش، همانند کس يا کسانی هستند که بر حقوق خود عارف و بر آنها عاملند. از اين رو، ايستادگی بر موضع حق، اراده زندگی را در قدرتمدارها پديد می آورد و آنها تن به تمامی خواستهای قدرت نمی دهند. و هم به اين دليل که چون قدرتمدار نمی تواند حقمدار را از جنس خود کند، ساز و کار تقسيم به دو و حذف يکی از دو، در محدوده قدرتمداران است که عمل می کند. از اين رو، هر اندازه استقامت بر پايه حقوق استوارتر و شفاف تر، جريان تجزيه وانحلال قدرت شتاب گير تر. بخصوص که ناحق جز پوشاندن حق نيست. مداومت در دريدن پوشش و آشکار کردن حق، قدرتمدار را از توجيه بکار بردن زور ناتوان می کند. برای مثال، امروز، آقای منتظری نيز به اين نظر رسيده است که: ولايت مطلقه از مصاديق شرک است. حق ولايت جمهور مردم است. ولايت فقيه آن حق را پوشاند. پس از سه دهه کوشش ما در درديدن پوشش دروغ، به ثمر نشست. از اين پس، حتی آنها که از «فقه سنتی» پيروی می کنند، اگر بخواهند اوامر و نواهی «رهبر» را بکار برند، شرک ورزيده اند. اينک ولايت فقيه، مرده ای گشته است که لاشه اش بر زمين می افتد.
۲/۲ - آيا حقمدار می تواند با قدرتمدار همزيستی مسالمت آميز داشته باشد؟ در دورانی که بر جهان، دو ابر قدرت فرمان می راندند، هريک از آن دو خود را بر حق و رقيب خود را بر باطل می دانستند. «اردوگاه کمونيسم» مدعی بود با اردوگاه سرمايه داری، همزيستی مسالمت آميز را رويه کرده است. اما در حقيقت، دو طرف، در لبه پرتگاه جنگ – به قول دالس، وزير خارجه اسبق امريکا – با يکديگر، در مسابقه تسليحاتی و تعادل قوا بودند. بدين مسابقه و تعادل، يکی از پا در آمد و ديگری نيز در حال از پا درآمدن است. وضع جز اين می شد هرگاه يکی از دو طرف بر حق می ايستاد. چرا که حق بی نياز از قدرت ( = زور ) است و روشی که حقمدار بکار می برد، خشونت زدائی است. به يمن خشونت زدائی است که بکار رفتن قدرت را بی محل می کند.
با وجود اين، بسا پيش می آيد که قدرتمدار حقمدار را در محاصره زور قرار می دهد. آتش افروختن بر ابراهيم (ع) مثال بارز روياروئی حق با قدرت است وقتی قدرت از هر سو بر حق آتش می افروزد. هرگاه حقمدار حق ناب و شفاف بگردد، به يمن خشونت زدائی، آتش بر او سرد می شود.
نمونه ديگر، مقابله با همان روشی است که قدرتمدار بکار می برد: هرگاه قدرتمدار زور در کار آورد و چاره ديگری برجا نگذارد، حقمدار خنثی کردن زور او را می بايد هدف بگرداند. يعنی روشی را در پيش بگيرد که خشونت قدرتمدار بدو بازگردد. در دوران اول جنگ ايران و عراق، بر اين روش عمل شد. ارتش متلاشی ايران موفق شد تجديد سازمان کند، دشمن متجاوز را زمين گير گرداند و ابتکار عمل را بدست آورد. بر اين اصل، طرحهای جنگی به ترتيبی تهيه می شدند که الف- حداقل مهمات مصرف شود و
ب – با حد اقل تلفات از دو طرف، عمليات به انجام رسند و
ج – به افراد نيروهای مسلح بيشترين امکان ابتکار داده شود. اگر سران ۸ کشور مسلمان که به ايران آمدند، کار ارتش ايران را بيشتر از حماسه، معجزه خواندند، سخن بگزاف نگفتند. مقايسه اين روش که بنا را بر حفظ حيات افراد نيروهای خود و دشمن گذاشته بود، با روشی که بنا را بر استفاده از انسان بجای سلاح گذارد، مقايسه عمل از موضع حقمداری و يا عمل از موضع قدرتمداری است. اولی معجزه ای بود که در ششمين ماه جنگ، دشمن را به فکر بيرون رفتن از مخمصه انداخت و در نيمه اول نهمين ماه جنگ، به قبول پيشنهاد هیأت اعزامی کنفرانس کشورهای غير متعهد ناگزير کرد. دومی، آقای خمينی را ناگزير از سر کشيدن جام زهر شکست گرداند.
بدين قرار، حقمدار از حقوق خود، از جمله از حق صلح برخوردار می شود و با روش کردن خشونت زدائی، قدرتمدار را به رها شدن از بردگی قدرت و بازيافتن خويش، بمثابه انسان حقوقمدار می خواند. بکار بردن اين روش با مثلث زورپرست، به ترتيبی که حقمدارها بهيچ رو، با هيچيک از سه رأس، حتی اندک اينهمانی نيز نجويند، آنها را نيروی محرکه تغيير می کند و به برانگيختن جامعه ملی به جنبش همگانی توانا می گرداند.

۲ – آيا قدرت دوستی جزء غرائز انسان است؟ :
قدرت دوستی جزء غرائز انسان نيست. زيرا قدرت، خود به خود وجود ندارد تا کسی بطور غريزی آن را دوست بدارد. نخست می بايد رابطه قوا برقرار کرد تا که حاصل آن را، قدرت بخوانيم. در برابر، انسان صاحب استعدادها است و چون فعاليت حياتی او از راه بکار انداختن استعدادها انجام می گيرد، موجودی توانا است و با بکار انداختن استعدادهايش بر توانائی خويش می افزايد. پس اين توانائی را است که انسان دوست می دارد. تجربه ای را که هر يک از ما انسانها، بارها، انجام داده ايم، مثال می آورم: می خواهيم درب يک قوطی را باز کنيم. آيا نخست به ياد زور می افتيم؟ نه. نخست به ياد توانائی فنی خود می افتيم و آن را بکار می بريم. هرگاه نتوانستيم درب قوطی را باز کنيم، برآن می شويم از توانائی فنی ديگری استفاده کنيم. يعنی هرگاه خودخواهی و يا ملاحظه ديگری مانع رجوع به فن شناس نشود، باز به فکر قدرت (= زور ) نمی افتيم. تنها وقتی که خويشتن را ناتوان يافتيم، حالت عصبانی پيدا می کنيم و زور در کار می آوريم.
اين تجربه به ما می آموزد که به نيرو جهت ويرانگری دادن (= قدرت) حاصل احساس ناتوانی است. قدرت ناتوانی قدرتمدار را گزارش می کند و نه توانائی او را. اما چرا انسان در پی تحصيل دانائی فنی نمی شود و بر توانائی خود نمی افزايد و به سراغ قدرت (= زور ) می رود؟ آيا از آن رو چنين می کند که قدرت را دوست دارد؟ نه. زيرا - بخاطر فايده تکرار - قدرت تا وقتی به نيرو جهت ويرانگری نداده است، وجود ندارد تا موضوع علاقه شود. از آن رو چنين می کند که بکار بردن زور را آسان و تنها وسيله ای تصور می کند که «هم اکنون و همين جا» در اختيار او است. هرگاه از آغاز تولد، انسان امکان می يافت از راه بکار انداختن استعدادهای خود بر توانائی خويش بيفزايد، دانائيها و توانائيهای او محلی برای رجوع به قدرت باقی نمی گذاشتند.
تجربه ديگری بخاطرها می آورم که بسيار گويا است: انسان استعداد انس گرفتن، دوستی کردن و عشق ورزيدن دارد. دشمنی کردن از استعدادهای انسان بشمار نمی رود. در عوض، حق دوست داشتن و دوست داشته شدن از حقوق انسان و از استعدادهای او است. اما واقعيتی که از آن غفلت می کنيم اينست: بکار بردن استعداد انس و افزودن بر توانائی آن نه تنها نياز به قدرت ندارد، بلکه محلی نيز برای بوجود آمدنش باقی نمی گذارد. انس گرفتن نياز به توجيه نيز ندارد. حال اين که وقتی کسی بر آن می شود دشمنی کند، نيازمند آن می شود که
الف – نفعی را جانشين حقی کند و دست يافتن به اين نفع را در گرو زيان رساندن به ديگری تصور کند و
ب – با ديگری رابطه قوا بر قرار کند و بر ضد او زور بکار برد. و
ج – بکار بردن زور را توجيه کند تا بتواند مخالفت استعداد انس را خنثی کند.
د - با زوری که بکار می برد، بر ناتوانی خود بيفزايد.
ه – ديگری وقتی توانائی از دست می دهد که رابطه قوای تحميلی را بپذيرد.
و – هيچيک از دو طرف احساس دوست داشتن نمی کنند. توانائی و شادی و اميدی که انس ورزی ببار می آورد، در دو طرف رابطه قوا جای خود را به عصبانيت و خشم و کين و بيم و هراس و... می دهد. بدين سان، با جانشين کردن فعاليت طبيعی استعدادها با فعاليت غير طبيعی و تابع زور کردن آنها، احساس دوست داشتن که احساس طبيعی است، جای خود را به احساس دشمنی کردن و احساس ويرانگری می سپارد که بکار بردن قدرت بر می انگيزد.

۳ – آيا هر قدرتی بد است و يا تنها قدرت سياسی بد است؟
قدرت سياسی تنها وجود ندارد. رابطه قوا که برقرار می شود، چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را پيدا می کند. اين بنا بر موقع است که بعدی از بعدهای خود را آشکار می کند. بدين قرار، فريب بزرگ که با گذشت قرون، همچنان انسانها را می فريبد، اين فريب است – «اصلاح طلبان» نيز همين فريب را خوردند و گفتند اصلاحات سياسی تقدم دارند - که گويا، قدرت انواع سياسی و دينی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد و بسا قدرت سياسی بر قدرت های ديگر تفوق دارد. چنانکه هرگاه آن را بدست آوری، می توانی در انتقال قدرت از گروه حاکم، به طبقه محکوم ( لنينيسم) و يا جامعه زير سلطه (ناسيوناليسم) موفق گردی. از انقلاب بدين سو، نيز، زبان فريب درکار است :« ايران استقلال سياسی يافته است اما استقلال اقتصادی را هنوز بدست نياورده است.» هرگاه آنها که يا خود فريب اين دروغ را خورده اند و آن را ورد زبان کرده اند، از خود می پرسيدند: چگونه ممکن است بعد سياسی استقلال را از بعدهای اقتصادی و فرهنگی و حتی اجتماعی (نظام اجتماعی زير سلطه که برای تخريب و صدور نيروهای محرکه ساخت پذيرفته است) جدا کرد؟ بسا به اين صرافت می افتادند که اگر ايران از نظر سياسی مستقل شده است، از چه رو امريکا محور سياست داخلی و خارجی رژيم است و چرا از نظر اقتصادی، ايران وابسته تر شده است؟ چرا نيروهای محرکه در رشد بکار نمی افتند و در ويران سازی بکار می افتند و يا صادر می شوند؟ چرا ضد فرهنگ رشد فراگير می شود و رژيم هجوم فرهنگی را دست آويز می کند؟ هر گاه اين پرسشها را از خود می کردند، بسا در می يافتند که قدرت يک بعدی وجود ندارد. چرا که رابطه قوائی که تنها اقتصادی و يا تنها سياسی و يا تنها اجتماعی و يا تنها فرهنگی باشد، برقرار کردنی نيست. هر رابطه قوائی هم سياسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی و هم فرهنگی است. چنانکه رابطه کارفرما و کارگر در جامعه امروز ايران يک رابطه اقتصادی تنها نيست. رابطه ايست در عين حال سياسی و اجتماعی و فرهنگی. راست بخواهی، هر واقعيت اجتماعی به يک مکعب می ماند: چهار بعدش سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و بعد پنجمش نمايانگر رابطه انسان و طبيعت و بعد ششمش گويای اصل و انديشه راهنمای او است. ۵ بعد ديگر در اين بعد ششم ابراز می شوند. از اين رو، هر زمان که انديشه راهنما از واقعيت ها حاصل نشده باشد و بيانگر واقعيتها نباشد، انسان گرفتار گسست ها می شود. اينست علت گسست ها که به عاريت گيرندگان ايدئولوژيها گرفتارشان شده اند. بدين قرار، هر رابطه قوائی، بيانگر ۶ وجه و يا ۶ بعد است. قدرت نيز، هم در زمانی که يک بعد آن در برابر چشم قرار می گيرد، بيانگر بعدهای ديگر نيز هست. لذا، قدرت سياسی بد است اما قدرت اقتصادی و يا فرهنگی و يا اجتماعی خوب است، سخن راستی نيست: قدرت بد و توانائی خوب است. بيان آزادی انسان را از توانائی هايش آگاه می کند و انسان را به فعال کردن استعدادهای خود بر می انگيزد. اما بيان قدرت، قدرت را جانشين توانائی می کند و در نظر عقل قدرتمدار، خود را توانا و خوب و دوست داشتنی جلوه می دهد.

ب – پرسشها در باره اقتصاد

۱ – رابطه قدرت خريد و تورم:
* پرسش: فرموده ايد که اقتصاد مسلط می تواند با کم و زياد کردن محدوديتها از جمله کم و بيش کردن تضييق های بانکی بهای فرآورده هائی را که در ايران مصرف ميشوند بالا برده ودرنتيجه از توان خريد ايران و ميزان مصرف بکاهد. در نهايت دولت مجبوربه خرج کردن بودجه شده که اين باعث تورم شده وفقر بالا ميرود.
سئوال بنده: در اينجا(دانشگاهای امريکا) به ما ياد داده اند که با کاهش مصرف ميتوان از ايجاد تورم جلوگيری کرد مثلا با افزايش نرخ بهره ميشود از ميزان مصرف کاست. تورمی که فرموده ايد از چه بابت است؟اگر مصرف به علت توان خريد پائين بيايد، آيا اين مصرف بودجه دولت است که تورم می آورد؟ اگر چنين است ميشود لطفا توضيح دهيد به چه صورت با وجود کاهش مصرف، تورم ايجاد ميشود.
● پاسخ: هرگاه بودجه برداشت از توليد داخلی باشد، خرج کردن آن قدرت خريد ايجاد می کند. وقتی اين قدرت خريد در سطح جامعه، برابر توزيع شده باشد و به اندازه ای باشد که توليد داخلی بتواند آن را جذب کند، نيروی محرکه افزايش توليد می شود.( در ايران بودجه حاصل توليد داخلی نيست و از نفت و کسر يا وامهای داخلی و خارجی است و نيروی محرکه واردات و ويرانگر اقتصاد داخلی است ) وقتی قدرت خريد نابرابر توزيع شده باشد و بيش از اندازه ای باشد که توليد داخلی بتواند آن را جذب کند، کمبود کالاها و خدمات را می بايد از راه وارد کردن تأمين کرد. در اين حالت، بودجه نيروی محرکه واردات می شود. اين ساز و کار بر همگان معلوم است و دولتهای همدست سرمايه سالاران فراوان از آن استفاده می کنند. از اين ببعد،
۱ - هرگاه قدرت خريدی که بودجه و اعتبارات نظام بانکی ايجاد می کنند بيشتر از توان جذب اقتصاد کشور باشد و بلحاظ کمبود ارز، وارد کردن کالاها و خدمات نيز ميسر نباشد، تورم پديد می آيد. زيرا دارندگان قدرت خريد در بازار کالاها و خدمات مورد تقاضا را يا نمی يابند و يا کم می يابند. هرگاه کالاها و خدمات را نيابند، تورم حد اکثر می شود. بدين قرار، ميان قدرت خريد و ميزان کالاها و خدمات قابل عرضه، نسبت مستقيم وجود دارد. بديهی است عوامل ديگر (شدت تقاضا بلحاظ پيش بينی آينده و...) موجب شدت تورم می شوند.
۲ – بنا بر اين، تحريم اقتصادی به ترتيبی که کشوری نتواند از بانکهای خارجی اعتبار بگيرد و از صادرات کنونی خود نيز ارز لازم را بدست نياورد، دولت را ناگزير از اتخاذ تدابير می کند:
اگر بتواند می بايد سياست مالی (بودجه انقباضی) و سياست پولی (تغيير ساخت اعتبارات و گران کردن آنها از راه افزودن بر نرخ بهره) را اتخاذ کند که موجب کاهش قدرت خريدی بگردد که توزيع می شود. و اگر نتواند و از بودجه نکاهد و اعتبارات همچنان ارزان داده شدند، تورم شدت و شتاب می يابد.
در ايران،
الف - محور اقتصاد مصرف است. و
ب – دولت وقتی با کاهش درآمد ارزی روبرو می شود، از بودجه نمی کاهد. بر کسر بودجه می افزايد.
ج – بودجه توليدی را هم نه از راه سرمايه گذاريهای بايسته که از راه هزينه های جاری و يا نظامی (زير ساختهائی که بکار نيروهای مسلح می آيند) مصرف می کند. و
ج – اين قدرت خريد را نيز نابرابر توزيع می کند. و
د – اعتبارات بانکی نيز ارزان در دسترس گروه بنديهای قدرتمدار قرار می گيرند. در نتيجه، تورم شدت گير می شود و بورس بازی رواج می گيرد.
۳ – کاهش مصرف ،تورم پديد نمی آورد بلکه اگر زياد کاهش بيابد، توليد کننده را ناگزير می کند به ارزان تر از هزينه توليد ،کالا را بفروشد (deflation). هرگاه چنين وضعی پيش آيد، اقتصاد گرفتار کاهش توليد و رکود و بسا کزکردگی می شود. بااين وجود، بودجه و اعتبارات بانکی، بمثابه نيروی محرکه، وقتی از راه توليد و يا از راه مصرف توزيع می شوند، اثری از نوع ديگر دارند. توضيح اين که وقتی اقتصاد توليد محور است و قدرت خريد از راه سرمايه گذاريها توزيع می شود، هم موجب رشد توليد می شود و هم افزايش مصرف ناشی از افزايش قدرت خريد از سوی توليد داخلی قابل جذب می شود و تورمی که بوجود می آورد، قابل تحمل است و می دانيد که اقتصاددانهائی آن را عامل تحرک بيشتر دستگاه توليد می دانند. اما وقتی قدرت خريد از راه مصرف توزيع می شود، يعنی هنوز سرمايه نگشته و در توليد بکار نيفتاده، از راه مصرف کننده راهی بازار می شود، تورم پديد می آورد مگر اين که کمبود کالاها و خدمات از خارج، تأمين شود. اين ساز و کار ما را از يک قاعده اقتصادی مهم آگاه می کند. اين قاعده:
وقتی قدرت خريد از راه مصرف توزيع می شود،
الف - اقتصاد را مصرف محور ميکند. و
ب – پيشخور کردن روش همگانی می شود.
ج – وقتی مصرف همواره بيش از توليد است و برای تأمين کمبود، می بايد به حساب آينده، قرض کرد و از خارج کالا و خدمات وارد کرد، لاجرم، آينده، يعنی سرنوشت نسلهای بعد، از هم اکنون معين می شود. اين ايام، در جامعه های اروپائی و نيز در جامعه امريکائی، جوانان نگران فردای خود، روی به جنبش آورده اند. محرک آنها، آينده ايست که از هم اکنون معين گشته است.
د – همواره تورم وجود دارد. تورم «نيروی کار» يا بالا رفتن شمار بيکاران، تورم بودجه (کسر بودجه دائمی و در افزايش) و تورم اعتبارات ( ۴۰ برابر دارائی اعتبار دادن توسط بانکها)، تورم قسطها (افزوده شدن بر قسط هائی که هر انسان مادام العمر می بايد بپردازد) ، تورم مصرف (که انسانها را در مصرف کننده ناچيز می کند)، تورم آلودگی محيط زيست، تورم فقر و خشونت و تورم قيمتها که، از راه برداشت بی حساب از منابع طبيعت و بازکردن دروازه ها، بطور مصنوعی، پائين نگاه داشته می شود.

۲ – رابطه هزينه توليد و قيمت فرآورده در بازار:
* پرسش دوم: آيا به نظر شما، هر گاه بهای فرآورده با هزينه توليد آن برابر شود، شرکتها راضی به کار در اين شرايط خوا هند بود؟ اين سئوال را از پروفسور خود کردم و جواب ايشان اين بود که آنها "مارجينال کاست" (نميدانم دقيقا معنای آن به فارسی چيست. ممکن است هزينه اضافه باشد ) را کاهش می دهند.
● بنا بر الگوی ليبراليسم، در بازار رقابت آزاد، هزينه توليد با قيمت آن در بازار برابر می شود. با اين برابری، عوامل توليد، سهم خود را از توليد بدست می آورند. از جمله اين عوامل، سرمايه و کار کارفرما هستند. پس وقتی گفته می شود بهای فرآورده با هزينه توليد آن برابر است، دستمزد کارفرما و نيز مزد سرمايه در بهای کالا منظور شده اند. بازار رقابت کامل ايجاب می کند که شرکتهای توليد کننده راضی به ادامه کار شوند.
اما می دانيم که کارفرما از نظر اقتصاددانان کلاسيک پيروی نمی کند. همانطور که استاد شما گفته است، او بر اساس «هزينه نهائی»، ( marginal cast )، هزينه واپسين واحد توليد را مبنای تشخيص «توليد مطلوب» قرار می دهد. ميزان توليد مطلوب، توليدی است که هزينه توليد کالا به حداقل و فاصله اش با قيمت آن، در بازار، به حد اکثر برسد. از اين رو، ميزان توليد مطلوب کارفرما از ميزان تقاضا در بازار همواره کمتر است. برای مثال، اگر ميزان تقاضا در بازار برای کفشی که کارخانه او توليد می کند ۱۰۰ هزار جفت باشد و هزينه توليد وقتی کارخانه ۸۰ هزار جفت توليد می کند، به حداقل می رسد و فاصله هزينه هر جفت کفش از قيمت آن در بازار -که مساوی است با سود او -، به حداکثر می رسد، کارفرما ۸۰ هزار جفت کفش توليد خواهد کرد.
اين رفتار، شرط فراوانی عرضه که از شرائط بازار رقابت کامل است را لغو می کند. با ايجاد فاصله ميان عرضه و تقاضا، کار فرما سبب بالا رفتن قيمت کالای خود و بنا بر اين بيشتر شدن سود خويش می شود. اما اين تنها کاری نيست که او می کند. او می داند که قدرت سرمايه تنها اقتصادی نيست، سياسی و اجتماعی و فرهنگی نيز هست. پس، او، با انديشه راهنما شدن بيانهای قدرت، رابطه قدرتی ميان سرمايه و انسان و طبيعت، بسود سرمايه، برقرار می کند و :
۱ – با ايجاد تقاضاهای مجازی و ارزش کردن مصرف کالا، ميزان تقاضا را بالا می برد. از اين رو، در اقتصاد سرمايه داری، همواره ميزان عمومی تقاضا از ميزان عمومی عرضه بالا تر است. در سرمايه داری، گاه بورس بازی سبب می شود که قيمت زود به زود افزايش پيدا کند و توليد کننده تصور کند تقاضا سيری ناپذير است و بر توليد بيفزايد به ترتيبی که عرضه از تقاضا بيشتر شود. اين زمان بحران بوجود می آيد.
برای آنکه توليد فرآورده های تخريبی به صفر ميل کند و نيازهای معنوی در نيازهای مادی از خود بيگانه و محرک توليد فرآورده های ويرانگر نشوند و اقتصاد توليد محور بگردد و از خدمت قدرت بدرآيد و در خدمت انسان قرار گيرد، نياز به بيان آزادی بمثابه انديشه راهنما و تابعيت فعاليت اقتصادی از وجدان اخلاقی فردی و وجدان اخلاقی ملی و وجدان اخلاقی جهانی است. يادآور می شود که انسان آزاد است وقتی ترازوئی که وجدان اخلاقی است، واحدهای سنجش را خود داشته باشد و اين واحدها حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق جهانيان و حقوق طبيعت باشند.
۲ - از کيفيت و کميت کالا می کاهد تا هم زمان مصرف را کوتاه کند و هم از هزينه بکاهد و بر سود بيفزايد.
۳ – تعيين ميزان توليد بر اساس هزينه نهائی، سبب می شود که عوامل توليد (کار و سرمايه و مواد اوليه و کارمايه ) بميزانی بکار گرفته شوند که عرضه آنها از تقاضای کارفرما کمتر شود. رابطه سلطه گر – زير سلطه سبب می شود که قيمتهای عامل کار و عامل مواد اوليه و عامل کارمايه، در حداقل و ميزان عرضه اين عوامل از تقاضای آنها کمتر باشد. حتی سرمايه، بلحاظ جريان مداومش به مراکز مسلط، ارزان در اختيار کارفرما قرار می گيرد. همانطور که می بينيم، سرمايه داری با استفاده از نظام بانکی عنان گسيخته، تا بخواهی، سرمايه مجازی نيز ايجاد می کند و بکار می برد.
با توجه به اين واقعيتها، شما به محاسبه بنشينيد و ميزان نيروهای محرکه ای که بی کار می مانند را محاسبه کنيد. و چون نيروهای محرکه ای نيز که موانع اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی مانع از فعال شدنشان در توليد هستند را هم محاسبه کنيد و فرآورده ها و خدمات ويرانگر را نيز به حساب آوريد و بر اين دو محاسبه بيفزائيد، از ميزان تخريب نيروهای محرکه توسط سرمايه داری سلطه گر آگاه می شويد.
در آنچه به کشور ما و کشورهای نظير کشور ما مربوط می شود، کارفرماها بيشتر وارد کننده هستند. از رايج ترين روشها، جستجوی ارزانترين کالا در کشورهای توليد کننده و وارد کردن آن و فروختن آنست به قيمت مشابهی که مرغوبيت بيشتر دارد. استفاده از انواع تخفيف هايی که به صادرات تعلق می گيرد و فروختن کالا به قيمت آن در بازار کشور توليد کننده با افزودن حقوق گمرکی و سود، دزدی ديگری است که «کارفرمايان» می کنند. و... در حقيقت، فقدان آزادی سبب می شود که افزون بر ۴۴ شيوه در استثمار و دزديدن درآمد ايرانيان بکار روند. نبود آزادی و رعايت نشدن عدالت اجتماعی و از ميان بردن زمينه های کار، موجب می شوند که نيروهای محرکه نتوانند در توليد و بنا بر اين در رشد اقتصادی بکار افتند.
در پاسخها به پرسشهای ديگر شما، اثر بودن و نبودن آزادی در فعال شدن و يا ويران شدن و ويران کردن نيروهای محرکه، مطالعه خواهد شد.