لايحه کاهش ساعات کار، هجومی تازه به حقوق زنان، ۱۹ بهمن

رژيم زن ستيز جمهوری اسلامی در نظر دارد تا با تصويب لايحه ای موسوم به "کاهش ساعات کاری زنان" هجوم تازه ای را به حيات و هستی زنان و بويژه زنان کارگر و زحمتکش سازمان دهد. به گزارش خبرگزاری های حکومتی ، در صورت تصويب اين لايحه "ساعت کاری زنان متاهل براساس تعداد فرزند به ميزان حداقل يک ساعت کاهش می ‌يابد". تلاش برای تصويب اين لايحه در شرايطی تشديد شده است که نرخ بيکاری زنان در جامعه تحت سلطه ما مطابق اعترافات خود بوق های تبليغاتی به حدود ۴۰ درصد می رسد.

به اين ترتيب، با اجرای اين سياست ضد خلقی و در چارچوب وضعيت اقتصادی وخيمی که نظام بحران زده سرمايه داری وابسته برای کارگران و توده های ستمديده ما درست کرده، هزاران تن از زنان زحمتکش که بسياری از آنها تنها نان آور خانواده هستند، در معرض بيکاری و تعديات و فشارهای وحشتناک ناشی از آن قرار خواهند گرفت. با تصويب اين لايحه بطور طبيعی کارفرمايان ترجيح می دهند از کارگر و کارمند مردی که ساعات بيشتری کار می کنند استفاده کنند و در نتيجه هزاران تن از زنان شاغل در معرض از دست دادن ممر درآمد و جايگزينی نيروی کارشان با کارگران و کارکنان مرد قرار خواهند گرفت. در عين حال که اين اقدام ضد خلقی و سرکوبگرانه که به عوام فريبانه ترين وجهی زير نام "حمايت از مقام و موقعيت زن" توسط يکی از زن ستيز ترين حکومتهای معاصر ما انجام می شود، در عمل زنان را در معرض اجحافات و فشارهای اقتصادی- اجتماعی فزاينده قرار خواهد داد و آنان را هر چه بيشتر به گوشه خانه رانده و از حضور آنان در عرصه کار و فعاليت های اجتماعی هر چه بيشتر خواهد کاست.

دليل اصلی اين اقدام زن ستيزانه را برخلاف ادعاهای سردمداران حکومت در مورد توجيهات لايحه کاهش ساعات کاری زنان، بايد اساسا در شرايط بحرانی وخيمی ديد که نظام سرمايه داری وابسته ايران و رژيم سکاندار آن يعنی جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته اند. اين امر واضحی ست که سرمايه داران استثمارگر و دولتهای حامی منافع آنان هر بار که با بحران و رکود روبرو می شوند، می کوشند تا با تشديد استثمار و يورش به سطح زندگی بخور و نمير ميليون ها تن از کارگران و توده های زحمتکش، با گسترش اخراج ها و دامن زدن به بيکاری، با کاهش دستمزد و امکانات حداقل مورد نياز کارگران و زحمتکشان و با سرکوب و ارعاب و وضع قوانين ضد خلقی، بار بحرانهای اقتصادی خود را در حد امکان بر دوش کارگران و توده های تحت ستم سرشکن نمايند. روشن است که در پيشبرد چنين سياستی زنان و نيروی کار آنان يکی از اولين و آسان ترين آماج های يورش ضد خلقی طبقه استثمارگر حاکم را تشکيل می دهند. به بيان ديگر تا نظام ارتجاعی سرمايه داری برقرار است، زنان و بويژه زنان کارگر و زحمتکش همواره اولين قربانيان اين نظام ضد خلقی خواهند بود.

اين حقيقتی ست که ما آن را در طول سه دهه حاکميت سياه رژيم جمهوری اسلامی نيز به عينه ديده ايم. بطور مثال در بستر بحران اقتصادی ای که در اواسط دهه ۵۰ گريبان نظام سرمايه داری وابسته ايران را گرفت (و در بستر آن انقلاب ۵۷ بوجود آمد)، زنان يعنی نيمی از جامعه آماج اولين امواج يورش ضد خلقی ای قرار گرفتند که توسط حکومت جمهوری اسلامی در دفاع از منافع امپرياليست ها و نظام سرمايه داری وابسته در ايران از همان فردای قيام به کارگران و توده های انقلابی سازمان داده شد. همه ديدند که تيغ اخراج های وسيع در درجه اول توده عظيمی از زنان فعال و مبارز ما را در بر گرفت که اتفاقا سهم بسيار برجسته ای در پيشرفت مبارزات انقلابی توده ها بر عليه رژيم شاه و اربابان امپرياليستش در ايران داشتند.

البته رژيم جمهوری اسلامی سعی می کرد (و می کند) تا تمامی اين اعمال زن ستيزانه را با توجيهات ارتجاعی مذهبی و بطور مشخص در لفافه های اسلامی، به پيش ببرد تا اولا در پس آن، ماهيت طبقاتی ضد خلقی خود را پنهان سازد و ثانيا منافع اقتصادی سرشار حاصل از اين اعمال تبهکارانه و زن ستيزانه برای نظام سرمايه داران زالو صفت وابسته را پنهان سازد.

در طول قريب به سه دهه از حاکميت سياه اين رژيم ما شاهد بوده ايم که هر جا که منافع نظام بحران زده حاکم ايجاب کرده ديکتاتوری حاکم با تصويب قوانين هر چه وحشتناک تر ضد زن کوشيده است تا تشديد استثمار و سرکوب طبقات و اقشار تحت ستم را با هجوم به زنان و بويژه زنان کارگر و زحمتکش شروع کند. با اين تاکتيک، جمهوری اسلامی، در تمام طول حکومت خود هم بر ابعاد استثمار و بهره کشی از نيروی کار ارزان زنان افزوده و هم سعی نموده تا با پنهان ساختن سياست سرکوب زنان زير نام اسلام و مذهب، ماهيت ضد خلقی خود و طبقه حاکم را استتار سازد.

امروز نيز تلاش برای تصويب لايحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل در شرايطی صورت می پذيرد که همين چند ماه قبل دولت مزدور احمدی نژاد در اقدامی مشابه، با طرح لايحه ارتجاعی سهميه بندی جنسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کوشيد تا با رذالت تمام با روند فزاينده تعداد زنان فارغ التحصيل از دانشگاه ها که هر سال وارد بازار کار شده و به عنوان يک خطر بالقوه و يک بمب ساعت شمار اعتراضی، به لشکر عظيم ذخيره کار در جامعه می پيوندند مقابله کند.

رسوايی ادعاهای مقامات رژيم در زمينه تصويب لايحه اخير بر ضد زنان کارگر و زحمتکش با ادعای کمک به زنان تا آنجاست که بسياری از زنان وابسته به طبقه حاکم نيز به انتقاد از اين طرح برخاسته و از زبان کار بدستان سابق حکومت نظير زهرا شجاعی مشاور امور زنان در دولت خاتمی اعتراف می کنند که اين عمل به "کاهش اشتغال" زنان منجر خواهد شد.

لايحه "کاهش ساعات کاری" زنان متاهل و شاغل يک لايحه ارتجاعی ست که نه در حمايت و پاسخ به نيازهای زنان کارگر و کارمند، بلکه با هدف تامين بهتر منافع سرمايه داران و کارفرمايان استثمارگر، تشديد استثمار و تسهيل تضييق قانونی حقوق اوليه آنها سازمان يافته است. اين لايحه ارتجاعی در صورت تصويب، موضوع تازه ای را به مطالبات و مبارزات روزمره زنان آگاه و مقاوم ما بر عليه کليت نظام حاکم خواهد افزود که همانا مبارزه برای لغو اين مصوبه ارتجاعی می باشد.

به نقل از : ۱۹ بهمن ، نشريه سياسی - خبری چريک های فدايی خلق ايران
شماره ۷۴ – ۱۵ دی ماه ۱۳۸۷