نگاهی به لايحه هدفمند کردن يارانه ها، ايرج مهرآزما، سرمايه

الف: لايحه پيشنهادی دولت از نظر ماهوی و شکلی از دو منظر کليات و بررسی مواد قابل ارزيابی است:

الف- کليات
در مقدمه توجيهی لايحه، ماموريت و هدف آن در چهار هدف (آثار طرح) شامل تحقق عدالت، مديريت مصرف، تخصيص بهينه منابع و اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ تعريف گرديده است. ولی متاسفانه در ۱۳ ماده لايحه اينکه چگونه به اين چهار اهداف دسترسی پيدا کنيم مشخص نمی باشد. بلکه از کل متن لايحه برداشت می گردد که ماموريت اصلی لايحه قيمت گذاری در بازار انحصاری، افزايش قيمت های حامل های انرژی و آب و واريز منابع حاصله در جايی به نام صندوق هدفمند کردن يارانه هاست که برداشت از صندوق و هزينه کردن از آن خارج از روال معمول و بودجه سنواتی و سالانه و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی تنها با نظر هيات امنا انجام می پذيرد. بايد توجه داشت رقم واريزی در صندوق می تواند در حد بودجه عمومی کشور و حتی بالاتر از آن باشد. اين نگرش اساساً نظم مالی، برنامه ای و اجرايی کشور را مغشوش می کند. از طرفی اساساً مشخص نمی باشد چنين کار بزرگی که نياز به برنامه ريزی و بودجه بندی، اجرا در زمينه های مختلف و نظارت مالی و اجرايی دارد در چه ساختاری می خواهد انجام گيرد. ارتباط منابع هزينه ای اين صندوق با جريان نقدينگی کشور قابل بررسی است (دولت در دولت از نظر مالی).به طور کلی لايحه پيشنهادی از نظر نداشتن رديف درآمدی و هزينه ای در بودجه کشور و عدم توجه به نظارت مالی توسط مجلس شورای اسلامی برای هزينه کردن با اصل ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و همچنين ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی و ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه تطابق ندارد.

ب- نکات مهم در موارد پيشنهادی
در ماده (۱) لايحه پيشنهادی اجازه قيمت گذاری حامل های انرژی به دولت داده شده است.
در بندهای الف، ب و ج ماده (۱) گفته شده ظرف سه سال قيمت فروش داخلی بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس (۹۰ درصد)، قيمت فروش داخلی گاز طبيعی معادل ۷۵ درصد قيمت گاز صادراتی و قيمت فروش داخلی برق معادل حداقل قيمت تمام شده آن باشد.بايد توجه داشت قيمت گذاری در دو بازار رقابتی و انحصاری با مکانيسم مخصوص به خود تعيين می شود. متاسفانه کل يا اهم بازار حامل های انرژی کشور در دست شرکت های دولتی و انحصاری می باشد. از اين رو صلاح نيست که قيمت گذاری را در چنين بازاری به دولت که خود انحصار اين حامل ها را از طريق شرکت های زيرمجموعه و با بهره وری پايين دارد، سپرد. بلکه به نظر می آيد حداقل پيشنهاد قيمت بايد از طرف دولت به نهاد قانونی ارائه شود و نهاد قانون آن را به تصويب برساند (قيمت تمام شده غيرواقعی يعنی انتقال هزينه ناکارآمدی دولت به مردم).
قيمت حامل های انرژی و هزينه ناشی از آن در بودجه خانوار و در واحدهای توليدی به ساختار اقتصادی کشورها و ارزش افزوده بخش ها بستگی دارد. فی المثل اگر ۸ درصد درآمد خانوار در کشوری به هزينه سوخت و برق (انرژی) تعلق دارد، نمی توان همان هزينه را به هر خانواری در هر کشوری با درآمد کمتر تحميل کرد.از نقاط ضعف لايحه تعيين قيمت فروش داخلی برق در حد قيمت
تمام شده است. در اينجا بايد توجه داشت تعابير مختلفی در مورد قيمت تمام شده به خصوص در مورد برق وجود دارد. اگر بهره وری صنعت برق در حد مطلوب بود و راندمان حرارتی نيروگاه ها در حد معقول می بود و اتلاف انرژی در حد استانداردها بود قيمت هر کيلووات ساعت برق عرضه شده (ميانگين) بدون سوخت حداکثر ۲۵۰ ريال و با سوخت (با قيمت های امروز جهانی) بين ۴۵۰ ريال و ۵۰۰ ريال می شد. در اينجا بايد توجه داشت قيمت سوخت نيروگاه (به ويژه گاز طبيعی) به لحاظ آنکه مصرف گاز در فصول غيرپيک (تابستان و بهار) است و اين امر موجب می گردد ضريب بار شبکه عرضه گاز افزايش يابد به مراتب بايد کمتر در نظر گرفته شود. اين امر در مورد مصرف برق در صنايع نيز مطرح است. متاسفانه در لايحه به صورت غيرشفاف به مساله قيمت
تمام شده اشاره شد که اين امر موجب افزايش و تحميل غيراصولی به مصرف کنندگان می شود. بنا به اطلاع، دولت تصميم دارد قيمت برق را با ملحوظ داشتن هزينه سرمايه گذاری آينده بين ۸۰۰ ريال تا ۱۰۳۰ ريال در نظر گيرد. لحاظ هزينه سرمايه گذاری سال های آينده در قيمت تمام شده با اصول حسابداری و اقتصاد بنگاه ها مطابقت ندارد.در نظر گرفتن قيمت داخلی گاز طبيعی در حد ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز طبيعی نيز خالی از اشکال نمی باشد زيرا بعضی از صنايع فی المثل صنعت پتروشيمی از اين مزيت نسبی می تواند در بازار بين المللی رقابت نمايد.
در ماده (۲) اساساً دولت مساله تعيين ماليات بر مصرف انرژی را دنبال می کند در حالی که تعيين ماليات جزء وظايف قوه مقننه است و اين امر اساساً اختلالی را در ساختار مالياتی کشور به وجود می آورد. ضمن اينکه از آن طرف معلوم نيست منابع مالياتی حاصله از چه رديف بودجه ای هزينه گردد. تبصره ذيل ماده (۲) خود گواهی در زمينه ورود دولت در محدوده قانونی مجلس است.
در ماده (۳) به دولت اجازه داده می شود قيمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را در حوضه های آبريز براساس قيمت تمام شده آب تعيين کند. اين ماده نيز اساساً از ديد تعابير متفاوت از قيمت تمام شده دارای اشکال است. از طرفی اجرای اين ماده می تواند بخش کشاورزی نقاط کم آب کشور را مختل نمايد. متاسفانه در متن لايحه محدوده دولت در تعيين قيمت تمام شده مشخص نمی باشد.
اجازه مطروحه در ماده (۴) کلاً دادن اختيار به دولت در قيمت گذاری ساير کالاها و خدمات اساسی و همگانی غير حاکميتی است. با اين ماده از اين به بعد دولت نياز به مجوز قانونی در هيچ زمينه ای در قيمت گذاری ندارد. اين ماده به معنی خلع يد مجلس شورای اسلامی است.
در مواد (۵)، (۶) و (۸) به ترتيب دولت مجاز گرديده ۶۰ درصد خالص وجوه دريافتی را برای کمک مستقيم نقدی يا غير نقدی ۱۵ درصد برای کمک های بلاعوض و يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده و ۲۵ درصد را برای هزينه های دولتی برداشت و هزينه کند.
همان طور که فوقاً اشاره شد هرگونه هزينه ای تنها با اختصاص اعتبار در رديف هزينه ای بودجه ای و برای فعاليت ها، پروژه و طرح های مشخص و با تصويب مجلس شورای اسلامی قانونی ميسر می باشد. اجرای مواد (۵)، (۶) و (۷) اساساً شيرازه امور مالی کشور را به هم می ريزد و از نظر اقتصادی نيز آثار زيانباری دارد.
در ماده (۷) ذکر گرديده متخلفان ارائه دهنده اطلاعات نادرست از منافع اجرای اين قانون محروم گردند. تشخيص تخلف اساساً با چه معياری می خواهد صورت گيرد و عامل تشخيص چه مقامی می باشد. به نظر می آيد اين ماده ورود به محدوده کاری قوه قضائيه می باشد.
در ماده (۹) تشکيل صندوق هدفمند سازی يارانه ها تحت نظر هيات امنا (رئيس جمهوری و چند وزير) با تصويب اساسنامه آن توسط هيات وزيران مطرح شده است. تشکيل چنين صندوقی اساساً به معنی ناديده گرفتن قوانين مختلف موجود در کشور و دست اندازی دولت به وظايف و اختيارات مجلس شورای اسلامی است زيرا همانگونه که اشاره شد رقم ورودی به اين صندوق در حد بودجه عمومی کشور و حتی بيشتر است.
مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) به معنی ارتباط تنگا تنگ اين لايحه با بودجه کل کشور است. به ويژه می خواهد وجوه حاصل را در رديف درآمدی مندرج در قانون بودجه ۱۳۸۷ واريز و ۱۰۰ درصد آن را هزينه نمايد. اين مواد خود گواهی در منظور نمودن کل درآمد حاصله از طرح در بودجه کل کشور می باشد.
در ماده (۱۳) الزام قانونی و معمولی افزايش حقوق کارکنان دولت (ماده ۱۵۰) قانون برنامه چهارم ماده (۱۲۵) قانون مديريت خدمات کشور و ماده (۴۱) قانون کار) را موقوف الاجرا می کند. در حالی که اساساً نه دولت و نه هيچ کس حق ندارد قرارداد دوطرفه بين کارفرما و کارمند و کارگر را ناديده بگيرد. کارمند و کارگر در مقابل ارائه کار و خدمت حقوق و دستمزد دريافت می کند و هرساله مطابق قانون بايد درآمدش در حد خدماتش پرداخت (با لحاظ حفظ قدرت خريد) گردد. از اين رو افزايش حقوق و دستمزد مطابق رشد تورم حق کارمند و کارگر است. ضمن اينکه بايد در نظر داشت کارمند و کارگر اعانه يا کمک نمی گيرد بلکه حقوق حقه خود را بايد دريافت کند.
بنابراين با توجه به موارد ذکر شده ضمن تاييد اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و منطقی کردن قيمت ها که مورد تاييد کارشناسان دلسوز بوده و می باشد به نظر می رسد لايحه مذکور در ماده واحده بودجه کل کشور مورد ملاحظه قرار گيرد و آثار درآمدی و هزينه های آن عيناً در رديف های بودجه ای اعمال گردد.