سه شنبه 15 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

افزايش ۷۱ هزار ميليارد ريالی بدهی بانک‌‏ها، طی ۸ ماه، به بانک مرکزی، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
در پايان آبان ۱۳۸۷، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در مقايسه با پايان سال قبل به ميزان ۸/۷۱ هزار ميليارد ريال افزايش يافت.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش ايلنا، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده روند بدهی دولت به بانک‌‏ها کاهشی بوده است، روند بدهی بانک‌‏ها به بانک مرکزی سير افزايشی داشته است به طوری که در پايان آبان ۱۳۸۷، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی در مقايسه با پايان سال قبل به ميزان ۸/۷۱ هزار ميليارد ريال افزايش داشت.
اين گزارش حاکی است که بدهی بانک‌‏ها به بانک مرکزی در پايان سال ۱۳۸۶ به ميزان ۸/۸۲ هزار ميليارد ريال افزايش داشت.
ازاين ميزان ۶/۱ هزار ميليارد ريال بابت افزايش تنخواه گردان پرداخت وجوه دولتی و ما بقی آن يعنی ۲/۸۱ هزار ميليارد ريال مربوط به افزايش اضافه برداشت بانک‌‏ها از بانک مرکزی و يا ساير موارد از جمله " اعطای خط اعتباری" و "مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی در حساب بانک‌‏ها" بود.
در بين اين عوامل تشکيل‌‏دهنده بدهی بانک‌‏ها به بانک مرکزی، تنخواه‌‏گردان پرداخت وجوه دولتی ۶/۱۵ هزار ميليارد ريال کاهش يافت؛ در مقابل ساير عوامل حدود ۴/۸۷ هزار ميليارد ريال افزايش داشته است.
بر اساس گزارش ايلنا، توازن در تجهيز و تخصيص منابع يکی از اصلی‌‏ترين دلايل بروز اضافه برداشت بانک‌‏ها از بانک مرکزی عنوان می‌‏شود که يکی از شاخص‌‏های مهمی که می‌تواند توازن ميان تجهيز و تخصيص منابع را نشان دهد، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) است.
براساس آمارهای موجود، نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور از ۲/۸۷ درصد در پايان شهريور ۸۶ با ۳/۱۰ واحد درصد افزايش به ۵/۹۷ درصد در پايان شهريور ۸۷ رسيده است.
بدون در نظر گرفتن بانک‌های تخصصی، نسبت مذکور در پايان شهريور ۱۳۸۶ معادل ۱/۸۲ درصد و در پايان شهريور ۱۳۸۷ معادل ۹/۹۰ درصد می‌باشد که اين امر نشان‌دهنده بالاتر بودن نسبت مذکور از حد مجاز آن (بين ۷۰ الی ۸۰ درصد) است.
بر اساس اين گزارش، در پايان شهريورماه سال ۱۳۸۷، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و به خصوص بانک‌‏های دولتی به شدت به هم خورده است.
يکی از دلايل مهم افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها اين است که اضافه‌ برداشت بانک‌‏ها از منابع بانک مرکزی مقيد به عقد قرارداد يا تمهيدات ديگری نيست؛ لذا بانک‌ها بدون کسب اجازه از حساب‌‏های خود نزد بانک مرکزی برداشت نموده و خود را به بانک مرکزی بدهکار می‌کنند.





















Copyright: gooya.com 2016