اخلاق حقوق بشری در خبرنويسی حوادث (بخش دوم و پايانی)، عمادالدين باقی، اعتماد ملی

[بخش نخست مقاله]

ديو سازی از مجرم و ترغيب به خشونت
درست بر عکس نمونه های پيش گفته که نشان می داد خبرنگار از مجرم، فرشته می سازد گاهی هم نقش معکوسی ايفا می کند . همين امر نشان می دهد که اميال و نگرش ها و عواطف شخصی خبرنگار وسيعاً در کار حرفه ای او دخالت کرده است که می تواند سوژه را به ديو يا فرشته تبديل کند . وظيفه اصلی خبرنگار اين نيست که در لابلای خبر ،تلاش توجيهی برای واقعه خبری نمايد . اين کار تحليل گر وکارشناس است که حتی او نيز در مقام کارشناس بايد سخن علمی و حقوقی و جامعه شناسانه براند نه سخنان غير استدلالی ،عاطفی و تحريک آميز . اکنون تصور کنيد که خبرنگار در جوف خبر نويسی وارد کار توجيهی و آنهم از نوع عاطفی شود . برای مثال به خبر زير بنگريد که خبرنگاری در ابتدای گزارش از دادگاهی که پسر جوان اسيدپاش ۲۷ ساله را به قصاص چشم محکوم کرد چنين می نويسد : «چشمان آمنه، چهار سال است آفتاب را نديده. چشمان آمنه چهار سال است صورت مهربان مادر را نديده، چشمان آمنه چهار سال است در تاريکی مطلق فقط سياه بختی اين دختر جوان را برايش به تصوير کشيده است. آمنه هنوز نمی داند چرا عشقی که می گويند نوازشگر است و مهربان است اسيدی شد و به صورتش پاشيد و او را برای هميشه در تاريکی فرو برد. چشمان آمنه ديروز اشک های مادر را نديد. چشمان آمنه ديروز نور فلاش عکاسانی را که اشک ريزان او را دوره کرده و سوژه خود قرار داده بودند، نديد. چشمان آمنه حتی نتوانست چهره پسری را که بينايی اش را از او گرفته ببيند. چهار سال از آن روز سرد و سياه در پارک رسالت گذشته و از آن صورت مهربان و چشمان اميدوار به آينده برای آمنه، دو سوراخ باقی مانده سوراخ هايی که قطره قطره اشک های آمنه را روی صورت پرزخمش می ريزد تا ذره يی از غم درونش را برای حاضران در دادگاه به نمايش بگذارد. «قصاصش کنيد تا ذره يی از زجر من و خانواده ام را درک کند.» اين اوليه جمله يی بود که آمنه ديروز در جلسه محاکمه و در برابر هيات قضات به زبان آورد.» خبر نگار سپس متن کيفر خواست را می آورد و چون خبرنگار زن بوده و قربانی اسيد پاش نيز زن و همجنس اوست به اندازه کافی در مقدمه خبر، زمينه سازی برای متقاعدکردن خواننده به مجازات کور کردن چشم را انجام داده است. تصاوير چهره سوخته و دردناک و گريان دختر قربانی در کنار خبر نيز اين شارژ عاطفی را کامل می کند .
نماينده دادستان با توجه به تقاضای آمنه بهرامی شاکی پرونده مبنی بر قصاص دو چشم متهم تقاضای صدور حکم قصاص دو چشم متهم را می کند. خبر نگار می نويسد :«در ادامه آمنه بهرامی دختر نابينا با کمک مادرش پشت تريبون قرار گرفت تا گوشه يی از مصيبت هايی را که در چهار سال گذشته تحمل کرده است برای دادگاه بازگو کند. آمنه گفت؛ بارها گفته ام و باز هم می گويم تقاضای قصاص متهم را دارم. البته فقط چشمانش را از او بگيريد. چون من نمی توانم مثل او رفتار کنم و به صورتش اسيد بپاشم اين عمل خيلی وحشيانه است. فقط بينايی اش را بگيريد تا چشمانش مثل چشمان من شود. البته من به خاطر خودم تقاضای قصاص ندارم. اين خواسته جامعه است. مجيد بايد مجازات شود تا اين گونه افراد بدانند حق ندارند به صورت دختری اسيد بپاشند.
قاضی؛ فکر می کنيد انگيزه متهم از اينکه به صورت شما اسيد پاشيد چه بود؟
آمنه؛ مجيد جوان خودخواه و طردشده از جامعه است و نمی تواند تحمل کند کسی خلاف ميل و خواسته اش رفتار کند.
قاضی؛ شما با متهم قبل از اين حادثه رابطه يی داشتيد؟»( اعتماد پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۸۷ - شماره ۱۸۳۱ )
در خبر نويسی با رويکرد حقوق بشری ، اولا خبرنگار می کوشد عواطف خود را در پرانتز بگذارد نه اينکه نابود کند . او نبايد جامعه را تحريک به پذيرش حکم کند و بايد قضاوت را به وجدان جامعه واگذارد و از دستکاری آن که عملی توهين آميز نسبت به جامعه است پرهيز کند . ثانيا از تحت تاثير تعصبات جنسيتی قرار گرفتن دوری گزيند .
بدون شک هر انسان منصفی ترديد ندارد که مرتکب عمل خشونت بار و وحشيانه پاشيدن اسيد به صورت يک بيگناه مستحق مجازات است . خبرنگاری که در دادگاه حضور يافته نبايد تحت تاثير اظهارات طرفين قرار گيرد . برای مثال متهم می گويد دختر از او خواستگاری کرده و او را به خود علاقمند و وابسته کرده است ولی بعدا تحت تاثير سخنان منفی هم دانشکده ای ها او را رها کرده است و قربانی نيز می گويد پسر از او خواستگاری کرده و چون پاسخ رد شنيده است دست به اين عمل خشن زده است . خبرنگار نبايد در مقام قاضی دادگاه بنشيند ، اين کاری است که مرجع صاحب صلاحيتی بر عهده دارد و خبرنگار بايد اظهارات سه طرف يعنی قربانی و متهم و قاضی را روايت کند و خود به جای هيچيک از آنان ننشيند . او بايد بيش از آنکه تحت تاثير اظهارات متهم يا قربانی باشد و رفتار وحشيانه متهم به ترغيب به خشونت وادارش کند بايد تحت تاثير اصول و قواعد حقوقی وحقوق بشری باشد . در اينکه متهم بايد مجازات شود ترديد نکند اما اينکه اين نوع مجازات منطبق با موازين حقوق بشری هست يا نه بايد ملاک خبر نويسی او باشد .
در يک نتيجه گيری کلی اگر رعايت موازين حقوقی و حقوق بشری در همه خبر نويسی ها صورت گيرد در اين صورت قربانی و متهم خود را قربانی فضا سازی جانبدارانه روزنامه نگاران نخواهند ديد بلکه باور خواهند داشت که تاوان عمل خود را می دهند . خبر نويسی ارزشداورانه و جانبدارانه سبب می شود که وقتی در پايان جلسه، قاضی ، بار ديگر متهم را به جايگاه دعوت می کند تا آخرين دفاعياتش را بگويد او لايحه يی ۱۸ صفحه يی به دادگاه ارائه می کند که عنوانش «اسيد پاش مجرم يا قربانی» بود و عليرغم اينکه در جريان دادگاه عمل خود را نادرست دانسته و اظهار پشيمانی می کند،می گويد: « اين روزنامه ها بودند که جنجال کردند، من کار بدی نکردم. کارم بدتر از اسيدپاشی به صورت ۱۵ دختر در افغانستان نيست که اين طور پرونده ام را درشت کرده و هر روز با يک تيتر چاپ می کنند. حالا جامعه زير بار قصاص چشمان من می رود اما اگر آمنه اين کار را کرده بود طور ديگری با او برخورد می شد »( جمله « من کار بدی نکردم» البته در خبر ساير روزنامه ها نبود و معلوم نيست خبرنگار برای تحريک خواننده به متن افزوده است يا قربانی عليرغم سخنان قبلی اش بر زبان جاری کرده است ).
اساساً موضع روزنامه نگار نبايد دفاع يا حمله باشد که در معرض اين انتقادات قرار گيرد. خبرنگار وظيفه اطلاع‌رسانی دارد و وظيفه محاکمه و داوری بر عهده دادگاه و هيات منصفه است. خبر جهت‌دار دو نوع است يک نوع خبری است که توسط خبرنگار جهت داده می‌شود مانند آنچه در بالا گفته شد.
نوع ديگر خبری است که عيناً از سوی متهم نقل می شود و بايد به صورت نقل قول مستقيم بيايد مانند اينکه يک متهم به قتل در دادگاه(در سال۱۳۸۲) می گويد«من با قساوت و بيرحمی فرزندانم را سر بريدم» و يا قاتلی که می گويد«من يک جنايتکارم، مجازاتم کنيد» ويامانند اظهارات قاتلان قتل های محلی کرمان که جنايت خود را با افتخار اعتراف کرند.
اين خبرها ممکن است اثر القايی داشته باشد اما ناشی از دستکاری جمله‌بندی توسط خبرنگار نيست بلکه ناشی از ذات حادثه و روايت مستند ماجرا است.
خبرنگار بايد قبل از محاکمه از کاربرد لغات جنايتکار، تبهکار و... پرهيز کند و از چارچوب ادبيات حقوقی خارج نشود. خبرنگار بايد در مقام خبررسانی به دوسوی ماجرا (قاتل و مقتول) به يک چشم نگاه کند و عدالت خبری را درباره آنها اجرا کند.
مثال ديگر: درباره شهرام جزايری تمام مطبوعات تبديل به بازتاب دهنده ديدگاه‌‌های رسمی شدند. تنها روزنامه‌ای که متن کامل مصاحبه تلفنی شهرام جزايری را چاپ کرد روزنامه آفتاب بود. هيچکس صدا و دادخواست او را نشنيد و فقط روحيه ماجراجو و جوّ عوام پسند را درباره وی تعقيب می‌کردند. عوام زدگی يک پديده ناهنجار و رايج در جامعه ماست. دنباله‌ رو جو و عوام زده شدن مطبوعات دقيقاً همان آفتی است که گريبان پاره ای از روشنفکران و دانشگاهيان و روزنامه نگاران و روحانيون ما را گرفته است و آل احمد درباره روشنفکران وشهيد مطهری نيزدرباره عوام زدگی روحانيت به تفصيل سخن گفته است. در اين فضا احساس امنيت و عدالت از بين می‌رود زيرا ممکن است موج ساخته شده در افکار عمومی سبب شود روزنامه‌ برای کسب تيراژ دنباله رو آن شود و از پرداختن به جنبه‌های حقوقی و علت‌يابی ها دور شود.

شايد روزنامه نگاری مرتکب قتل ناخواسته‌ شود
در مورد پرونده يک نزاع، مطبوعات به نحوی گزارش دادند که گويی مقتول بخاطر مزاحمت ناموسی برای خواهر شاهين کتابی مورد حمله او قرار گرفته و کشته شده است.(ايران و اعتماد ملی۱/۱۲/۱۳۸۶) بازماندگان مقتول با اين استدلال که هم فرزندشان کشته شده و هم حيثيت مقتول و خانواده اش برباد رفته است از رضايت دادن امتناع می کردند.اين بار نادرستی گزارش دادگاه اول،موجب شد بازماندگان مقتول خود را زيان ديده بدانند زيرا موضوع نزاع ، صرفا خواهر شاهين کتابی نبود بلکه فرد ديگری بود.در گزارش دادگاه دوم اما حقوق متهم به قتل، پايمال شد. اعتماد ملی يکشنبه ۲۴آذر ۱۳۸۷ در خبری با عنوان« قتل برای دفاع از خواهر» نوشت : ‌پسر جوانی که با انگيزه دفاع از خواهرش و با شمشير دوست خود را به قتل رسانده بود، صبح ديروز برای بار دوم به قصاص محکوم شد.بنابر اين گزارش، عصر ۱۳ مرداد ۸۵ ماموران در جريان وقوع يک قتل در شهريار قرار گرفتند. آنها بلافاصله موضوع را در دستورکار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه به تجسس در اين رابطه پرداختند. در ادامه مشخص شد پسری ۲۵ ساله، در جريان يک درگيری پسری به نام علی را با شمشير «ووشو» کشته و دوست او (ميثم) را زخمی کرده است. بدين ترتيب تلاش برای دستگيری متهم فراری آغاز و وی چند روز بعد با تلاش پليس غرب استان تهران، شناسايی و دستگير شد. وی در بازجويی‌های قضايی و پليسی به قتل دوست خود اعتراف کرد. بدين‌ترتيب دادسرا وی را مجرم شناخت و پرونده جهت صدور حکم به شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران ارجاع شد. متهم يک‌بار در اين شعبه محاکمه و به قصاص محکوم شد اما رای به‌خاطر برخی ايرادهای قضايی در ديوان‌عالی کشور نقض و پرونده بار ديگر به شعبه ۷۱ دادگاه کيفری پايتخت برگردانده شد. متهم صبح ديروز برای بار دوم پای ميز محاکمه رفت. ‌در ابتدای اين جلسه که به رياست قاضی عزيزمحمدی و چهار مستشار برگزار شد نماينده دادستان، کيفرخواست را خواند و برای قاتل تقاضای قصاص کرد. سپس پدر و مادر مقتول در جايگاه قرار گرفتند و برای قاتل پسرشان حکم مرگ خواستند. سپس ميثم که در دعوا زخمی شده بود به‌عنوان شاهد به قضات گفت: آن روز شاهين داخل پاساژ آمد و مرا صدا زد.. او می‌گفت من و علی چند بار مزاحم خواهرش شده‌ايم اما قسم خوردم که اصلا مهسا را نمی‌شناسم. همان موقع به خانه‌ام رفتم و موضوع را با دايی‌ام درميان گذاشتم. بعد به سراغ شاهين رفتيم تا با او صحبت کنيم که ناگهان از پشت با شمشير به ما حمله کرد.
آنگاه شاهين روبه‌روی پنج قاضی ايستاد و از خود دفاع کرد.
قاضی پرسيد: قبول داری علی را تو کشتی؟
وی به قتل اعتراف کرد و توضيح داد: چندوقت بود ميثم و علی، مزاحم خواهرم می‌شدند. روز حادثه سراغ‌شان رفتم تا علت اين کارشان را بدانم اما مرا که ديدند به خانه‌شان فرار کردند. آنها دقايقی بعد با يکی از بستگان‌شان سراغم آمدند. من هم شمشيری را که از باشگاه آورده بودم، برداشتم و نمی‌دانم چطور شد که به گردن علی زدم اما ناخواسته دستم به خون آلوده شد. من و ميثم با هم درگير بوديم که علی، وسط پريد و شمشير به او خورد. بعد از اينکه به زندان افتادم چند بار دست به خودکشی زدم اما نشد. ديگر نمی‌خواهم زنده باشم. تنها خواهشم اين است که زودتر اعدامم کنيد».
در اين گزارش چند خبر نادرست وجود دارد:۱-سن متهم نادرست عنوان شده است. شاهين در هنگام ارتکاب جرم ۱۸ساله و هنگام مرگ۲۲ساله بود اما سن او۲۵سال گزارش شده. اين اشتباه البته چندان اهميتی ندارد۲- گفته شده اوليای دم پشت تريبون قرار گرفتند و تقاضای قصاص کردند درحالی که آنها اساسا در دادگاه حضور نداشته اند۳- در خبر يکی از روزنامه ها آمده است که او می گويد ۲۹بار اقدام به خودکشی کرده که اين روايت هم صحت ندارد.۴- مقتول و دوستش به در خانه شاهين آمدند و درگيری صورت گرفت.۵- براساس مستندات دادگاه و پزشکی قانونی، مقتول دراثر اصابت شمشير به کشاله ران مجروح و در بيمارستان فوت می کند حال آنکه طبق خبر فوق گويی او با شمشير و از پشت به گردن مقتول زده است.
وقتی که متن خبر منتشره در مطبوعات به دست شاهين می رسد و امکان دفاع از خود دربرابر گزارش نادرست را نمی بيند فروپاشی روانی او تسريع می شود. شاهين در روز شنبه ۳۰آذر ۱۳۸۷ در زندان خودکشی کرد .چند روز پيش خانم آذرافزا که به عنوان يک همکار فعال با همسرم و خانم رهنما درگير پرونده برای جلب رضايت از اوليای دم شده بودند تلفنی گفت روزنامه اعتماد ملی (و اعتماد)گزارشی سراپا دروغ از جلسات دادگاه منتشر کرده که خانواده اوليای دم عصبانی شده اند و کار جلب رضايت را با مشکل مواجه کرده است .او از من خواست با روزنامه اعتماد ملی هماهنگ کنم که اين گزارش را اصلاح يا تکذيب کنند تا راه برای جلب نظر خانواده مقتول گشوده شود. قول دادم با مسئولان روزنامه مذاکره کنم که خبرنگار روزنامه به خانواده مقتول تلفن کرده و مصاحبه کند و آنها حرف های خودشان را بزنند و تسکين پيدا کنند تا مسئله جبران گردد و راه برای جلب رضايت باز شود.
اين نمونه ای از پيچيدگی های کار خبرنويسی است. برخی خبرنگاران شايد التفات کافی نداشته باشند که ممکن است با هر کلمه ای که به کار می برند ناخواسته مرگی را رقم بزنند در حالی که فکر می کنند دارند جلوی مرگی را می گيرند . من درگير همين کار بودم به اميد اينکه بتوان فردی را از مرگ نجات داد و ابتدا به تهيه گزارش روزنامه ها و مقايسه آنها با هم پرداختم تا اينکه ناگهان خبرخودکشی را شنيدم . شايد اگر گزارش های منتشر شده زمينه جلب رضايت را سخت نکرده بود و دو روز زودتر آنها نتيجه می گرفتند، شاهين خودکشی نمی کرد. شايد هم خانواده مقتول گزارش روزنامه را بهانه امتناع از رضايت کرده اند ولی به هرحال وقتی يک زندانی دچار بحران روحی شده و حکم قصاص خود را دريافت می کند تعادل خود را بيشتر از دست می دهد.
زودتر اعدامم کنيد
شاهين قبل از حادثه نزاع و پس از اينکه پدرش را در نوجوانی از دست داد دست به خودکشی زده بود و قبل از آن نزاع و زندان هم مشکل روحی داشته و از خانواده ای فقير بود و اداره خانواده را پس از پدر بر عهده داشت اما هيچيک از اين موارد در دادرسی مورد توجه قرار نگرفت و او را در شرايط روحی قرار داد که دو روز پيش از خودکشی اش نيز مربی باشگاه ورزشی او تلفنی به شاهين اميد داده وگفته بود خانواده مقتول ديه می خواهند و ما و دوستانت آن را فراهم می کنيم و يک ماشين پرايد هم برايت خريده ايم که وقتی آزاد شدی با آن کار کنی ولی ظاهرا سائقه های خودکشی در او بسيار نيرومند تر شده بود چون وقتی کسی زندان گير شد ، در چنگال حبس گويی بختکی بر جان او نشسته که نمی گذارد طبيعی بينديشد و او را از پای در می آورد و اميد بخشی ها هم کم اثر می شوند يا اثرشان خيلی کوتاه و موقتی است و دوباره فرد را در چنگال بختگ فرو می برد. شاهين اسير افکاری شده بود که معمولا زندانی که ابتکار عمل خود را از دست می دهد دچارش می شود و چون در زندان آدمی ذهنی می شود تحت تاثير اين ذهنيات دست به عمل می زند. او می خواست با اين کار خود هم آسوده شود و هم ضربه ای به ديگران بزند اعم از شاکيان و قاضی و زندان و مردمی که برای نجات او نکوشيدند.
او با نخ های پلاستيکی کيسه هايی که پياز و سيب زمينی در آن می گذارند و در فروشگاه زندان در بند عمومی می فروشند طنابی درست کرده و خود را کشته است.
در بررسی دقيقی که در نشستی به تاريخ۳دی۱۳۸۷ با حضور وکيل و خانوداه و گروه جلب رضايت در پرونده شاهين کتابی داشتيم يازده عامل از قبيل "شيوه محاکمه و رفتار دادگاه" و" سهل انگاری زندان در مورد زندانی باسابقه بيماری روحی"،"شرايط روحی متهم"،" درونگرايی و ناتوانی خانواده در پيگيری های ضروری"و...بررسی شد، يکی از دلايل يازده گانه خودکشی اين زندانی پس از صدور حکم قصاص اين بود که يک روزنامه، گزارش نادرستی از جريان محاکمه داده بود که در نتيجه ،سبب برآشفتگی متهم ونيز خانواده شاکی گرديد و در لحظات حساسی که نياز به جلب رضايت آنها بود بخاطر اين گزارش از رضايت امتناع کردند و روزنه اميدی برای زندانی نمانده بود. هرچند نقش عوامل ديگر در اين حادثه مهم تر بود اما اکنون در اين مقاله در صدد بررسی خبرنويسی در مطبوعات هستيم.

فقدان عناصر ضروری خبر
در تحقيقی که روی اخبار حوادث چند روزنامه همشهری، شرق، ايران، کيهان،اعتماد و... در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ بعمل آمد، در برآورد مقدماتی حدود ۱۰۰۰خبر درباره متهمان به قتل و جرائم سنگين بررسی شد. صرف انعکاس خبر حوادث به منظور جذب مخاطب و ارضای حس ماجراجويی هيچ سود درمانی و پيشگيرانه نخواهد داشت و چه بسا پيامدهای بدآموزانه آن افزونتر باشد. روزنامه‌نگار بايد ملتفت باشد که اين خبرها داده‌های پژوهش‌های اجتماعی هستند. اگر يک پژوهشگر در آينده عزم تحقيقی جرم شناسانه و جامعه‌شناسانه درباره پديده‌هايی مانند خشونت، قتل، سرقت، طلاق و ... را داشته باشد يکی از مهمترين منابع و مدارک آن مطبوعات خواهند بود. بنابراين اخبار مندرج در مطبوعات بايد دارای عناصر ضروری و کافی برای تامين حداقل نيازهای يک پژوهشگر باشند. برای مثال در بررسی۱۰۰۰ خبر ياد شده تنها در ۱۱ مورد تحصيلات فرد و در ۱۱۳مورد شغل او مشخص شده بود. مشخص بودن شغل اين تعداد اندک نيز از روی آگاهی و به قصد تأمين عناصر لازم در خبر نبوده بلکه به مناسبت های ديگری ذکر شده است چنانکه در خبر آمده است «راننده شيطان صفت ماشين آلبالويی مجرم شناخته شد» .در۱۸۶ مورد حتی نام فرد متهم به قتل يا قاچاق که محکوم به اعدام يا اعدام شده است نا مشخص و در ۴۶۷ مورد فقط نام يا نام خانوادگی وجود داشت اين در حالی است که اولا از نظر قوانين داخلی و بين المللی بايد هويت محکومين به اعدام در ضمن خلاصه رأی دادگاه منتشر شود. دوم اينکه خبرروشن بوده و از ابهام و اجمال به دور باشد . برای تحليل محتوا يا تهيه پرسشنامه تحقيق و تحليل داده‌ها نياز به نام و نام خانوادگی، شغل تحصيلات، تاهل و تجرد، محل سکونت، و ... ضروری است زيرا شاخص‌های تحليل اقتصادی و اجتماعی جرم و شناخت پايگاه طبقاتی و فرهنگی افراد و دريافت رابطه ميان سطح سواد و تحصيلات با جرم يا موقعيت اقتصادی با جرم از اطلاعات ضروری و مورد نياز برای شناخت درست مشکل و پيشگيری از بروز و تکرار حوادث است. بنابراين نوع تنظيم خبر نيز می تواند به مطالعات پيشگيرانه در خصوص جرم و جنايت مدد رساند. فقدان مشخصات سنی و منطقه سکونت و تاهل و تجردو... امکان شناخت و مطالعه توزيع سنی و جنسی و جغرافيايی جرم را که کمک مهمی به شناخت مسئله و حل آن دارد را از بين می برد.
بسياری از اين عناصر در هنگام تنظيم خبر قابل دريافت هستند ولی با گذشت يک يا چند روز از حادثه يا خبر، دسترسی به اين اطلاعات دشوار و سرانجام ممتنع می شود خصوصاً هر چه زمان طولانی‌تر از خبر سپری می‌شود حتی در صورتی‌که در روز تهيه يا تنظيم خبرعناصر مورد نياز وجود نداشت، حرفه ای بودن و وظيفه خبرنگاری ايجاب می کند که خبرنگار در مقام کشف آن برآيد. از آنجا که روال روزنامه‌ها درسال‌های گذشته فقط توجه به خود حادثه بوده است مراجع رسمی انتشار خبر مانند قضات و محاکم نيز اعتنايی به اندراج عناصر مذکور در خبر نداشته‌اند. خبرنگاران و مطبوعات هستند که بايد مراجع را نسبت به آن حساس کنند و عادات گذشته را تغيير دهند.

تفاوت متهم و مجرم
يکی ديگر از نکات مهم در خبررسانی ها، تمايز ننهادن ميان متهم و مجرم است . ماده ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر ی گويد:هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود اين حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در يک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.
اصل۳۷ قانون اساسی می گويد: اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر اين‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.
قانون نه تنها اهانت به متهم را ممنوع و در مورد او اصل را بر برائت می گذارد که درباره مجرم نيز توهين را ممنوع کرده و اصل ۳۹ می گويد : هتک‏ حرمت‏ و حيثيت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زندانی‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.
بنابر اصل ۳۹حتی اگر کسی به جرم قتل محکوم به اعدام شد و مجرميت او احراز گرديد هيچ مقامی حق توهين به او را ندارد و اگر کسی جرمی مرتکب شد به اندازه ای که قانون برای او مجازات تعيين کرده مجازات می شود و از نظر همه حقوق ديگر مانند ساير مردم است .
اما مطبوعات ما تعابير تبهکار و جنايتکار، شيطان صفت، پليد،کثيف،و انواع القاب ديگر را به کار می برند.
بايد بسيار مراقب باشيم که ميان «اتهام يا جرم» و «حقوق »آنها به روشنی تفاوت بگذاريم. برخی از افراد هنوز در مرحله اتهام هستند برخی هم جرمشان محرز شده است. شيوه دفاع از حقوق افراد نبايد به گونه‌ای باشد که شبهه دفاع از جرم يا اتهام آنها را به وجود آورد بلکه بايد از حقوق آنها دفاع کرد. دفاع از حقوق اين افراد نبايد شبهه دفاع از جرم آنهارا به وجود آورد.

دو قاضی متناقض
گاهی خبر نويس به گونه ای به نگارش و تنظيم خبر می پردازد که خواننده را ميان رأی دو قاضی سرگردان می کند که يکی قاضی رسمی است و ديگری بدون داشتن صلاحيت قضاوت موضوع خبر نويسی و قضاوت را در هم آميخته است . به خبر زير بنگريد :
« هیأت عمومی ديوانعالی کشور راننده شيطان صفت پيکان آلبالويی را به اتهام اغفال و آزار و اذيت زنان و دختران مجرم شناختند. به گزارش خبرنگار ما، اوايل سال ۸۴ دختر ۱۹ ساله ای به اداره آگاهی تهران رفت و با طرح شکايت از يک راننده پيکان گفت: حوالی پل سيدخندان منتظر ماشين بودم که يک پيکان آلبالويی رنگ مقابلم توقف کرد و به خاطر عجله زياد از راننده خواستم مرا به صورت دربست به تجريش برساند. اما او پس از طی مسافت کوتاهی به بهانه شلوغی خيابان مسيرش را به سوی يک بزرگراه تغيير داد. وقتی متوجه نيت شومش شدم قصد داشتم با ايجاد سروصدا از مردم کمک بخواهم اما او با تهديد چاقو مرا وادار به سکوت کرد. سپس بدون اعتنا به التماس هايم وقتی به جنگل های لويزان رسيديم به زور مرا مورد آزار و اذيت قرار داد، من هم هنگام فرار راننده ۲۶ ساله فقط توانستم دو شماره آخر پيکان آلبالويی را به خاطر بسپارم.
بدين ترتيب کارآگاهان با رديابی های ويژه پليسی، ۱۲ خودرو با مشخصات مشابه را شناسايی کردند. سرانجام رد خودروی اصلی در نمايشگاه ماشين شناسايی شد. بدين ترتيب مشخص شد مالک پيکان، حبيب نام دارد که در شرق تهران زندگی می کند. بنابراين متهم فراری در عملياتی ضربتی دستگير شد اما در بازجويی ها تمامی اتهاماتش را رد کردبا اين حال پس از چاپ عکس «حبيب» در روزنامه ها، ۴ دختر جوان ديگر نيز از وی شکايت کردند. زن جوانی که چند ماه قبل توسط متهم ربوده شده بود، با مشاهده وی در اداره آگاهی گفت: مهر ۸۳ برای شرکت در جشن تولد دوستم از آژانس محل خودرويی سفارش داده و بعد هم از خانه بيرون آمده و منتظر ماندم. همان موقع يک خودروی پيکان آلبالويی مقابلم توقف کرد و من هم به تصور اين که خودروی آژانس است سوار شدم. چند دقيقه بعد خواهرم با تلفن همراهم تماس گرفت و با نگرانی گفت: آژانس مقابل خانه منتظر است، وقتی متوجه اشتباهم شدم، از راننده خواستم مرا به خانه بازگرداند. اما او عصبانی شد و پس از ورود به بزرگراه مرا به جنگل های شمال شرق لويزان تهران کشاند. اما در فرصتی مناسب در را باز کرده و از ماشين بيرون پريدم و با سرعت خودم را به حاشيه جاده رسانده و فريادزنان کمک خواستم. راننده هم با ديدن اين صحنه فرار کرد.دو دختر جوان ديگر نيز با حضور در اداره آگاهی اعلام کردند متهم آنها را به پارک لويزان کشانده و مورد آزار قرار داده است. با اين حال مدتی بعد با اعلام رضايت از شکايت خود صرفنظر کردند. بدين ترتيب «حبيب» در شعبه ۷۷ دادگاه کيفری استان تهران محاکمه شد و اتهام تجاوز را نپذيرفت. او ادعا کرد دختران جوان با ميل و رغبت خود همراه وی به پارک رفته اند و بنابراين ۵ قاضی دادگاه وی را از اتهام تجاوز تبرئه و به اتهام ايجاد مزاحمت برای زنان و دختران به ۵ سال زندان محکوم کردند. با اعتراض شاکی ها به رأی دادگاه پرونده به ديوان عالی کشور فرستاده شد اما حکم صادره نقض و دستور رسيدگی مجدد به دادگاه کيفری صادر شد. بنابراين دستگيری «حبيب» که به اتهام ديگری با سپردن قرار وثيقه در دادگاه عمومی از زندان آزاد شده بود در دستور کار پليس قرار گرفت. تا اينکه متهم در يکی از خيابان های پايتخت شناسايی و دستگير شد. اين درحالی بود که قضات شعبه ۷۲ دادگاه کيفری استان تهران در جريان محاکمه وی دريافتند متهم پس از فرار از زندان دختر جوانی را نيز مورد آزار قرار داده است. بنابراين راننده پيکان آلبالويی با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد اما پس از دو سال باز هم از اتهام تجاوز تبرئه شد. اما قضات ديوان عالی کشور بار ديگر ضمن اصرار به نظريه قبلی خود، حکم صادره را مناسب جرم ندانسته و آن را نقض کردند. اين درحالی بود که بررسی سوابق کيفری «حبيب» نشان می داد وی پيش از اين نيز به اتهام اقدام به آزار دختر جوان ديگری، از سوی مأموران گشت کلانتری ازگل دستگير و پس از محاکمه به ۳ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
بنابراين هیأت عمومی ديوان عالی کشور پس از مطالعه و بررسی پرونده موضوع پرونده متهم را تجاوز به عنف تشخيص داده و دادگاه را موظف کردند پس از محاکمه دوباره رأی مقتضی را در اين باره صادر نمايد.حبيب هم اکنون با قرار قانونی بازداشت است.(ايران پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۷ - ۲ صفر ۱۴۳۰
Thu, Jan 29, 2009)
نخست اينکه در تيتر و ليد خبر از کلمه راننده شيطان صفت و تبهکار برای يک متهم استفاده کرده است ، متهمی که هنوز جرم او ثابت نشده و قضات وی را تبرئه کرده اند. دوم اينکه اگر مجرميت او نيز محرز شده بود خبر نويس و روزنامه از نظر قاونی (طبق اصل قانون اساسی) و از نظر حقوق بشری مجاز به کاربست انواع تعابير منفی و خصم آلود و اهانت بار نيست به ويژه که يک روزنامه دولتی باشد. سوم اينکه هياتی از قضات متهم را در دو نوبت تبرئه کرده اند و از سوی ديگر شواهدی دال بر رفتارهای مجرمانه و دردناکی از سوی اين متهم وجود داشته است که او را مستحق مجازات می کند. بنابراين يا قضات عالی رتبه غير عادلانه قضاوت کرده و حقی را ناحق کرده و تحت تأثير عواملی بوده اند يا خبر نويس سعی در خبر نويسی جهت دار داشته است . واضح است که منطقا خواننده نظر قضات را ترجيح می دهد. اما خبر نويس در لابلای خبر به مقابله با اصل خبر رفته و می گويد« درحالی که قضات شعبه ۷۲ دادگاه در جريان محاکمه وی دريافتند متهم پس از فرار از زندان دختر جوانی را نيز مورد آزار قرار داده است اما پس از دو سال باز هم از اتهام تجاوز تبرئه شد» و در فراز ديگری آورده است « قضات ديوان عالی کشور بار ديگر ضمن اصرار به نظريه قبلی خود، حکم صادره را مناسب جرم ندانسته و آن را نقض کردند درحالی که بررسی سوابق کيفری «حبيب» نشان می داد وی پيش از اين نيز به اتهام اقدام به آزار دختر جوان ديگری، دستگير و محکوم شده است». برای خواننده ای که از چند و چون پرونده اطلاعی ندارد اين نوع خبر رسانی هيچ اطلاع روشنی را دراختيار او قرار نداده و موجب سرگردانی می شود.
غرض از اين نوشته منع روزنامه نگاران از نقد احکام صادره نيست بلکه غرض اين است که بايد خبر و تحليل و نقد آن را تفکيک کرد و درهم آميختن قضاوت و تحليل با خبر برخلاف اصول حرفه ای و سبب سرگردانی خواننده و اهانت به شعور آن است زيرا چنين القا می کند که خبر نويس از بيم اينکه خواننده برداشتی متفاوت از او به دست آورد می خواهد او را به بهانه خبر تحت تأثير قرار دهد. ديگر اينکه اگر خبر نويس ديدگاه ديگری دارد می تواند در نقد جداگانه ای مستقلا به بيان نظر خويش بپردازد و به جای ارائه قضاوت های بی دليل به خواننده و توقع مقبول افتادن نظرش بر اساس مستندات و اطلاعات دقيق تری به اظهار نظر بپردازد.

پايان بخش
اگر دامنه اين بحث را به کليه خبر رسانی های مطبوعات و رسانه ها گسترش دهيم رساله ای حجيم خواهد شد زيرا صدها مورد ديگر را می توان از مطبوعات مثال زد که در اين نوشته به چند نمونه بسنده شد. در ميان روزنامه ها ، روزنامه ايران مصاديق بيشتری از مثال های مذکور را دارد اما کم و بيش همه مطبوعات دچار رفتار مشابهی بوده اند . اين امر حاکی از غفلت وسيعی در همه سطوح دولتی و عمومی نسبت به رعايت حقوق انسان ها و شهروندان است که در گستره مطبوعات چنين تجلی کرده است. درپايان يادآوری اين نکته نيز ضروری است که روايت رفتار قاضی و دادگاه نسبت به متهمان (که تأثير مهمی در فرايند دادرسی و حکم صادره دارد) جزء ضروری خبرنويسی است و می تواند وسيله تأمين حقوق متهم و شاکی باشد اما مطبوعات ايران از مصونيت لازم برای ايفای اين نقش حرفه ای خويش برخوردارنيستند و نمی توان همه نارسايی های روزنامه نگاری را ناشی از قصور يا تقصير روزنامه نگاران دانست.

[بازگشت به بخش نخست مقاله]