جامعه بهائيت در ايران در خطر است، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

خبرگزاری نيمه رسمی در ايران خواستار "انهدام کامل" بهائيت شد

۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۷ – کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز اعلام کرد که حمله به جامعه بهائيت در ايران با اعلام نيمه رسمی برای "انهدام کامل" آنها به سطح خطرناکی رسيده است. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از دولت ايران خواست که فورا تهديد های روزافزون خشونت بار خود را عليه اعضای جامعه بهائيت متوقف کند و افراد بازداشتی اقليت مذهبی بهائی را که بدون هيچگونه اتهامی در زندان بسرمی برند، آزاد کند. اين کمپين همچنين از جامعه بين المللی خواست که آزارو اذيت روزافزون اقليت مذهبی بهايی را بشدت محکوم کنند.

دولت در طول يکسال گذشته حملات خود را عليه اعضای جامعه بهائيت شدت داده است. در حال حاضر حداقل ۳۰ نفر از بهائيان در سراسر کشور در زندان بسر می برند. بهائيان که جمعيتی حدود ۳۰۰ هزار نفر دارند اقليت مذهبی ای هستند که در قانون اساسی ايران برسميت شناخته نشده اند. بهائيان در طول ۳۰ سال گذشته مورد تبعيض های رسمی قرار گرفتند و حدود ۲۰۰ نفر از آنها از زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷ به بعد اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان – ايسنا- در تاريخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۷، قاضی حداد؛ مقام رسمی قوه قضائيه اعلام کرد که دادگاه هفت تن از رهبران جامعه بهائيت بزودی برگزار خواهد شد. در اين گزارش به نقل از حداد برخی از اتهامات اين افراد "جاسوسی برای اسرائيل، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام " عنوان شده است.
اعضای رهبری جامعه بهائيت از فروردين ماه ۱۳۸۷ بدون دسترسی به وکيل در بازداشت هستند.شيرين عبادی؛ برنده جايزه صلح نوبل که وکالت آنها را بعهده دارد، به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که ايشان هنوز از جزئيات کيفرخواست و محاکمه مطلع نيستند . انتظار می رود که پرونده اين متهمين در طول اين هفته قبل از دادرسی در اختيار ايشان قرار بگيرد.
بنظر می رسد که شدت حملات مقامات عليه بهائيان يک حيله روابط عمومی ای باشد برای اينکه بتوانند نتيجه دادگاه آنها را تحت تاثير قرار بدهند. خبرگزاری نيمه رسمی فارس در تاريخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ گزارش داد که دادستان کل کشور؛ آيت الله قربانعلی دری نجف آبادی، در نامه ای به وزير اطلاعات؛ محسن اژه ای نوشت که تشکيلات فرقه بهائيت "در تمامی رده ها غير قانونی و غير رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائيل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنيت ملی مدلل و مستند است."
گزارش منتشره توسط خبرگزاری فارس در پايان چنين جمعبندی می کند که اين نامه مجوزی است از سوی دادستان کل برای "برخورد قاطع با عناصر تشکيلات؛ تا انهدام کامل آنها" .
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از مقامات قضايی خواست که دادگاه بهائيان را متناسب با معيارهای بين المللی دادرسی عادلانه برگزار کرده و حقوق متهمين را در فضايی شفاف و آزاد تضمين کنند.
هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در مورد اتهامات اعضای رهبری جامعه بهائيت گفت: "اين اتهامات خيلی جدی هستند. همه شواهد، از بازداشت آنها تا همين محاکمه ای که در پيش است، به نظر ميرسد گواه بر بی اساس بودن اين اتهامات و منشاء سياسی آنها می باشد." قائمی در مورد دادگاه اين متهمين گفت: "محاکمه اين افراد، در صورتی که دادگاه نتواند اين اتهامات را بطور علنی ثابت کند و اگر امکان دفاع مناسب برای آنها فراهم نشود، کاملا بی اعتبار خواهد بود، و در چنين وضعيتی، اين دادرسی چيزی بيش از يک تعقيب و آزارشبيه توهمات قرون وسطايی نخواهد بود."
دولت ايران همواره مذهب بهايی را به ابزار دولت اسرائيل متهم کرده اما هرگز اطلاعاتی برای اثبات اين اتهام ارائه نکرده است. در تبليغات رسمی همواره برای اثبات اين اتهام به اين که مرکز بين المللی بهائيان در حيفا، اسرائيل قرار دارد اشاره می شود. اما تاسيس اين مرکز به زمان تبعيد موسسان آن به دوران امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۶۸ ميلادی بر می گردد.