ميرحسين موسوی: درحال کار و فکر هستم، ايسنا

*تصدی‌گری دولت قطعا بايد کم شود
*مقام معظم رهبری محور وحدت ملت و پاسدار ارزشهای اصيل انقلاب ماست

مهندس ميرحسين موسوی درباره‌ بحث احتمال کانديداتوری خود در انتخابات رياست جمهوری با بيان اينکه از اين عرصه کنار نيستم و فعلا درحال کار و فکر هستم، گفت:حداقل اين بحث‌ها اين است که برای يک تصميم‌گيری درست، صدايی به صداها اضافه شده است.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، نخست‌وزير دوران دفاع مقدس، در جلسه‌ای با جمعی از نخبگان تحت عنوان جوانان متخصص، اظهار کرد: تصميم نهايی خود را درباره کانديداتوری بعدا خواهم گرفت و فکر می‌کنم مردم هم به درستی درک می‌کنند که وقتی فردی در برابر اين مسئله قرار می‌گيرد بايد به خوبی فکر کند و حق تصميم هم با اوست.

وی تصريح کرد: من فعلا قصد دارم در قالب مشفقانه راجع به مسئله‌ رياست جمهوری و مسائل و مشکلات دولت صحبت کنم.

رييس فرهنگستان هنر، در ابتدای صحبت‌های خود ضمن تشکر از حضور جوانان در جلسه‌، به بحث‌ها و سوالات مطرح شده از سوی آنان اشاره کرد.

برخی از جوانان حاضر در جلسه به بيان ديدگاه‌های خود در حوزه‌های اقتصادی، سياسی، فرهنگی، علم و فن‌آوری، آموزش عالی و اجتماعی پرداختند.

در ابتدا يکی از برگزارکنندگان اين جلسه درباره انگيزه‌ی برگزاری آن گفت: اين نشست فراتر از يک نشست انتخاباتی است و دليل اصلی شکل‌گيری آن، دغدغه‌هايی است که در شرايط امروز جامعه وجود دارد.

يکی ديگر از جوانان حاضر در اين نشست با اشاره به وضعيت اقتصادی کشور و بحران اقتصادی جهانی اظهار کرد: افزايش نرخ بيکاری، کاهش رشد اقتصادی دنيا به‌ويژه در کشورهای در حال توسعه اثرات مخربی بر کشورهای جهان گذاشته و در کنار اينها، جنگ‌های بزرگ تجاری هم توسط ابرقدرت‌های اقتصادی دنيا مثل آمريکا و چين آغاز شده است.

وی با بيان برخی آمارهای اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران درباره‌ی رشد نقدينگی طی سال‌های اخير در کشور و نيز افزايش واردات گفت: آن‌چه دولتمردان برای حوزه‌ی اقتصاد بايد انجام دهند تصدی‌گری نيست بلکه نظارت و حمايت است.

يکی ديگر از جوانان نيز در اين نشست، برخی سوال‌های حوزه‌ی سياست داخلی و خارجی را از مهندس موسوی پرسيد و فرد ديگری نيز با اشاره به برخی مشکلات فرهنگی عنوان کرد: با اين‌که انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود ولی اين حرکت فرهنگی در ادامه از کثرت‌گرايی موجود در فرهنگ ما دور شد.

چند تن ديگر از جوانان نيز به بيان دغدغه‌های خود در حوزه‌های علم و فن‌آوری، چالش‌های پيش روی نظام آموزش عالی کشور نظير انتصابی بودن روسای دانشگاه‌ها و رشد بيکاری دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و نيز دغدغه‌های مربوط به کار، مسکن و ازدواج جوانان پرداختند.

مير حسين موسوی پس از شنيدن سخنان حاضران در جلسه گفت: دامنه‌ بحث‌هايی که مطرح شد بسيار وسيع است و من هم براساس معلومات محدود خود پاسخ خواهم گفت. نه من، بلکه هيچکس همه چيز دان نيست و قرار هم بر اين نيست که جواب همه‌ سوالات به ويژه در جامعه پر مسئله‌ای مثل جامعه‌ ما را تنها يک نفر بدهد.

موسوی با بيان اينکه بايد ببينيم آيا رويه‌ها و مسيرهايی که طی می‌کنيم تا تصميمی گرفته و اجرا کنيم خوب تنظيم شده و استقرار پيدا کرده است يا نه؟ افزود: اين مسئله‌ی بسيار مهمی است که حتی از مجموعه‌ی سياست‌ها نيز مهم‌تر است. اگر ابزار خوبی برای برخورد با مسائل مختلف پيدا نکنيم قطعا مشکل پيدا خواهيم کرد.

وی با تشبيه دولت به يک ماشين يا دستگاه، يادآور شد: ما يک دستگاه دولتی را از رژيم سابق تحويل گرفتيم. اين دستگاه مستقل از سياست‌گذاری‌ها در کشور ما شکل گرفته و رشد کرده است؛ نه اينکه بگوييم به طور کامل مستقل است ولی رشد بوروکراسی که بتواند به طور منطقی به مشکلات پاسخ دهد می‌تواند تا حدودی مستقل از سياست‌ها به شمار آيد.

نخست‌وزير دوران دفاع مقدس، افزود: پايه‌ی چنين چيزی ابتدا در دوره‌ی قاجار گذاشته شد تا اينکه در دوران مشروطه با قوانين و رويه های قوی شد و در دو دوره‌ پهلوی هم ادامه پيدا کرد تا اينکه به انقلاب اسلامی رسيد. شکل‌گيری اين نظام دولتی جديد به توليد يک اتومبيل بسيار شبيه است که در هر دوره چيزی به آن اضافه می‌شود و آن را قوی‌تر می‌کند.اگر به فيلم های قديمی نگاه کنيد خواهيد ديد گاهی هيتلر و گاهی استالين و روزولت و يا افراد ديگری پشت ماشين مدلهای مشابه هم می‌نشينند. يعنی اين ماشين يک موضوعيت دارد و اينکه چه کسی آن را می‌راند نيز موضوعيت ديگری دارد.

موسوی ادامه داد: پس از انقلاب بخش‌هايی نظير هيات دولت، شورای اقتصاد، ارتش و بسياری ديگر از رويه‌ها را حفظ کرديم و برای کارآمدتر کردن اين دستگاه نيز بخش‌هايی مانند سپاه، جهاد و دستگاه‌های ديگر را اضافه کرديم ولی اينطور نبود که همه چيز را ويران کنيم. برخورد عقلانی با اين ماشين در اين جهان پر از آشوب امروزی مسئله‌ی بسيار مهمی است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اينکه متاسفانه گاهی داريم به خود اين ماشين دست‌اندازی می‌کنيم، تاکيد کرد: ما بايد به قواعدی که بر اين ماشين حکمفرماست راه بياييم و اگر هم می‌خواهيم آن را کارآمدتر کنيم نبايد کل رويه‌های آن ماشين و دستگاه را مختل کنيم. وقتی ما با بديهی‌ترين چيزهايی که بايد در اين ماشين وجود داشته باشد برخورد مناسب نکنيم مشکل پيدا خواهيم کرد.

وی با بيان اينکه با برخی کارهايی که انجام شده، به برخی از اهرم‌های اين دستگاه لطمه وارد شده است، افزود: يک نمونه‌ی آن همين بحث شورای اقتصاد است. اول انقلاب اين شورا يکی از نهادهايی بود که ما را از آن بحران‌های عظيم گذراند و جلسات آن شورا جنبه‌ی تعيين‌کننده‌ای داشت. پيش از انقلاب اين شورا تشکيل شده بود و شاه هم در مقابل يک شورای عالی اقتصاد ابداع کرده و تشکيل داده بود. آن شورای اقتصاد به رياست نخست‌وزير تشکيل می‌شد و اهم مسائل مطرح شده در آن در شورای عالی اقتصاد مطرح و راجع به آنها تصميم‌گيری می‌شد. همين بدعت‌ها در رژيم سابق لطمه‌های بسيار جدی وارد کرد.

موسوی اضافه کرد: در زمانی که قيمت نفت بسيار بالا رفته بود، به دليل همين افزايش ناگهانی قيمت نفت شورای عالی اقتصاد در رامسر کنفرانسی به راه انداخت و يک نوع بازبينی در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی آن زمان صورت دادند. در همانجا يکی از کارشناسان برجسته‌ی برنامه و بودجه از آن روش انتقاد کرده و گفته بود ممکن است اينگونه برخورد، پايه‌های رژيم را به خطر بياندازد و بدين ترتيب بود که آن فرد را بيرون انداختند. درست است که برنامه و بودجه آن موقع مبتنی بر خواست‌ها و نظرات خودشان بود ولی يک جمع کارشناسی در آنجا وجود داشت که به رويه‌های معقولی روی می‌آوردند و اگر رژيم سابق به اين نظرها بهتر توجه می‌کرد احتمالا با بحران‌های کمتری روبه‌رو می‌شد.

ميرحسين موسوی در ادامه، گفت: در زمان شهيد رجايی مسوولی که برای برنامه و بودجه گذاشته شده بود سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد به طوری که بودجه‌ سال ۶۰ در نخست‌وزيری بسته شد. پس از مدتی يعنی بعد از فاجعه انفجار حزب جمهوری اسلامی و دولت رجايی و باهنر يکی از کارهايی که انجام شد احيای سازمان مديريت بود. تشکيل سازمان برنامه‌ی جديد با تغييراتی همراه بود و کميته‌هايی در تمام استان‌ها تشکيل شد که پايه‌ برنامه‌ اول کشور در سال ۶۱ و ۶۲ قرار گرفت.

وی با تاکيد بر لزوم توجه به عقل و خرد جمعی، تصريح کرد: وقتی دستگاهی با اين عظمت را که می‌تواند در خدمت نظام باشد، به جای حل مشکلات آن، طوری دگرگون کنيم که نتواند کارهای سابق خود را انجام دهد قطعا مشکل پيدا خواهيم کرد. هيچکس همه چيز دان نيست و اين رويه‌ها و دستگاه‌های مختلف هستند که کمک می‌کنند افراد از عقل و خرد جمعی بهترين استفاده را ببرند.

رييس فرهنگستان هنر در ادامه با اشاره به بحث‌های اقتصادی مطرح شده در اين جلسه، اظهار کرد: بيشترين سوالات و آمارهايی که مطرح شد بحث‌هايی است که بايد در شورای اقتصاد يا شوراهای ديگر چون شورای پول و اعتبار مطرح شود تا تصميمات معقولی برای حل آنها گرفته شود. همه‌ی کسانی که مسووليت می‌پذيرند بايد بدانند که يک فرد هر چقدر هم قدرت، ظرفيت و توان بالايی داشته باشد باز هم نمی‌تواند جای چنين جمعی را بگيرد. مثلا در شورای پول و اعتبار هيچکس نمی‌تواند خود را جای ديگری بگذارد و با کمک همه‌ی آنهاست که جلسه نتيجه روند بهينه پيدا می‌کند. اين نکته، نکته‌ی بسيار مهمی است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اينکه ما حدود ۱۸ شورای معطل در کشور داريم، اظهار کرد: جای اينها را يک فرد نمی‌تواند پر کند. همانطور که يک فرد نمی‌تواند به همه‌ی سوالات مطرح شده پاسخ دهد و اساسا قرار هم اين نيست که يک فرد پاسخ دهد. چرا که يک جمع و رويه می‌تواند پاسخگوی سوالات باشد.

وی همچنين به برخی مسائل اقتصادی اشاره کرد و با بيان اينکه در آستانه جهشی در رابطه با رشد نقدينگی قرار داريم، افزود: اگر مسئله‌ کسری بودجه‌ای که مرکز مطالعات مجلس آن را حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان تخمين زده است حل نشود باز هم در دور باطل افزايش نقدينگی خواهيم غلطتيد.ما مجبوريم برای کنترل نقدينگی در سياست‌های مالی خود کارهای دشواری انجام دهيم.متاسفانه برای برخی هزينه‌های جديد در کشور زمينه ايجاد کرده‌ايم به طوری که برگشت آن هزينه‌ها مشکل‌آفرين خواهد بود.

موسوی با اشاره به اينکه وقتی مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود دو نوع جواب برای آن وجود دارد،اظهار کرد: يک جواب اين است که گفته شود کشور خيلی ثروتمند است، می‌توانيم پول ميان مردم تقسيم کنيم، توليد کنيم و بحث‌هايی از اين قبيل مطرح شود. من با اين پاسخ موافق نيستم چرا که اين با واقعيت‌های اقتصادی ما سازگاری ندارد. به نظر من دولت‌ها بايد به سمت شفافيت بروند.

نخست‌وزير دوران دفاع مقدس افزود:مثلا وقتی مسئله‌ای مثل کسری بودجه پيش می‌آيد، شفافيت می‌تواند فشارهايی بياورد که مجبور شويم به سمت راه‌حل‌ها پيش برويم. پنهان بودن اين کسری‌ها که به شکل‌های مختلف در بودجه‌ها رسم شده است يکی از مهمترين مسائل و مشکلات کشور و نوعی بی‌مهری به مردم است.

وی بر نقش مردم در ايجاد شفافيت در جامعه تاکيد کرد و گفت: غير از سياست‌های اقتصادی خاص و وظايف دولت‌ها، من فکر می‌کنم خود مردم هم بايد در اين شفافيت کمک کنند. نياز است که همه در کشور با هم کار کنند تا اين سختی‌ها را با کمک يکديگر از سر بگذرانيم. اين طور نيست که يک دولت از پس همه‌ی مشکلات بر بيايد و يا فکر کنيم تنها با يک انتخابات مشکل حل می‌شود. حل مشکلات در گرو اعتماد به نفس و استفاده از نيروهای کارشناسی عظيم کشورو همکاری و تلاش خود مردم است.

موسوی در ادامه به بحث واردات وسيع در کشور اشاره کرد و افزود: واردات وسيع مشکلات مختلفی به دنبال دارد. اين مسئله هميشه الگوی مصرف ما را در کشور دگرگون کرده است و در زمانی که لازم بوده صرفه‌جويی کنيم، به سمت اسراف و ريخت و پاش منابع کمياب خود رفته ايم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به بحث پيوستن کشور به سازمان تجارت جهانی WTO در ۱۴ – ۱۵ سال اخير، اظهار کرد: رويه‌ اين سازمان اين است که هيچ کشوری بدون اجماع نمی‌تواند وارد آن شود يعنی کشور بسيار بی‌اهميتی هم می‌تواند جلوی ورود ما را بگيرد. اين روابط و موافقتنامه‌های دوجانبه محدوديت‌هايی ايجاد می‌کند مثل مشکلاتی که بين ژاپن و آمريکا بر سر ورود برنج آمريکايی به ژاپن پيش آمد و همين مسئله را کشورهای ديگری هم داشته‌اند. در اين داد و ستادها کشورها مجبور می‌شوند برخی مسائل را رعايت و يا تحمل کنند.

وی خاطر نشان کرد: در سال‌های طولانی که قصد ورود به سازمان تجارت جهانی را داشته‌ايم همه‌ی امتيازهای ممکن را برای ورود به آن داده‌ايم ولی وارد آن نشده‌ايم. در حالی که اين بيرون بودن اجباری از اين سازمان هم می‌توانست فرصت‌هايی برای ما داشته باشد. بحث ما اين نيست که ورود به اين سازمان بد است، ولی حالا که به دلايلی جلوی ورود ما را گرفته‌اند آيا از همه‌ی فرصت‌های بيرون ماندن استفاده کرده‌ايم؟ يکی از اين فرصت‌ها کنترل واردات و حمايت از توليدات داخلی است. ما می‌توانيم از توليد داخلی خود به وسيع‌ترين شکل حمايت کنيم. ما بايد در مسائل جهانی واقع‌بين باشيم؛ چرا که در دنيا داد و ستد و يک نوع بی‌رحمی حکمفرماست و نظامی که اين را نفهمد لطمه‌ی شديدی خواهد خورد.

موسوی درباره‌ی دلايل عدم استفاده از فرصت‌ها و امکانات اشاره شده، گفت: در هيچ جای جهان لااقل در بين کشورهای در حال توسعه، کشوری چون ما مستقل نمی‌توان يافت و اين مسئله‌ای است که مقام معظم رهبری هم بارها بر آن تاکيد کرده‌اند و از آن حمايت نمودند. اين استقلال آثار و برکاتی در جنبه‌های مختلف دارد. شايد در برخی مواقع از اين استقلال استفاده نکرده‌ايم. استفاده‌ی خوب از استقلال می‌تواند بسياری از مسائل را حل کند.

ميرحسين موسوی با تاکيد بر اينکه تصدی‌گری دولت قطعا بايد کم شود، تصريح کرد: دولت وظايفی در قبال مردم دارد و اين وظايف طبق قانون اساسی وظايف سنگينی است. در اصل ۴۳ قانون اساسی برخی وظايف دولت شرح داده شده است و بر اين اساس ما نمی‌توانيم سياست‌هايی داشته باشيم که راه را برای سلطه‌ی کشورهای ديگر باز کند. ريشه‌کن کردن فقر و محروميت در جامعه نيز جزء وظايف دولت محسوب می‌شود.

وی به وظيفه‌ ايجاد شرايط و امکانات کار توسط دولت اشاره کرد و گفت: اين وظيفه در قانون اساسی يکی از يادگارهايی است که از شهيد بهشتی مانده است. ايشان برای جلوگيری از استثمار به اين بند اعتقاد و تاکيد داشتند تا اينکه نيروی کار مجبور نشود خود را ارزان بفروشد و استثمار شود.

موسوی با بيان اينکه اين مسووليت‌ها به هيچوجه با نقش بازار تناقض ندارد و هدايت بازارها به معنای نفی قيمت و تخصيص منابع توسط علامت قيمت نيست، گفت: يکی از بحث‌هايی که به کشور ما هم سرايت کرده بود اين است که می‌گفتند دولت نبايد هرگز به اين مسائل وارد شود و هر گونه دخالت دولت در بازار را مضر می‌دانستند.زمانی که ديوارهای برلن فرو ريخت و بحث پيروزی نظام‌های ليبرال پيش آمد تصور نمی‌شد در کشوری که اين صداها بلند بود، بحث‌هايی مانند تزريق دلارهای دولتی و يا دخالت دولت در امر بنگاههای اقتصادی پيش بيايد. اين نشان می‌دهد که برخی از جزمياتی که در اقتصاد وجود داشته درست نيست.

به گزارش ايسنا،رييس فرهنگستان هنر، در ادامه با بيان اينکه ما بعد از انقلاب تجربياتی کسب کرده‌ايم که بايد از آنها استفاده می‌کرديم، افزود: اگر به دنبال توسعه و رويکردهای جديد بوديم، با تکيه بر تجربيات بومی می‌توانستيم اين کارها را انجام دهيم. نه اينکه بگويم نبايد از تجربيات کشورهای ديگر استفاده کنيم بلکه ما بايد يک روی باز و گشوده در برابر تجربيات بشری داشته باشيم و درعين حال بايد بدانيم که هر ملتی در فضای خاصی تنفس می‌کند و اعتقاداتی دارد که به تجربيات جهانی رنگ و بوی ملی می‌زند و همين مسئله زيباست.

وی ادامه داد: اينکه دنيا يکرنگ شود و رنگ آن را هم مثلا آمريکا تعيين کند زيبا نيست. اگر اين مسائل رعايت شود می‌توانيم از تجربيات جهان و جهانی شدن استفاده کنيم. ما ملتی با هويت چند لايه‌ی چند هزار ساله‌ی ايرانی و يک هويت اسلامی هستيم. دولت‌ها بيش از ساير نهادها و دستگاه‌ها بايد متوجه گوناگونی لايه‌ها و الزامات آن باشند. با هر کدام از اين لايه‌ها که مخالفت کنيم و يا آن را ناديده بگيريم، در بخش‌های مختلف مشکل پيدا خواهيم کرد.همين نشان می دهد که ما ميتوانيم اقتصادی ملی يا اسلامی داشته باشيم.

مهندس موسوی همچنين با اشاره به سياست‌های اقتصادی دوران جنگ تحميلی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از سياست‌های اقتصادی زمان جنگ مبتنی بر آرمان‌های ابتدای انقلاب بود و بخشی هم به اقتضائات شرايط جنگ برمی‌گشت.

موسوی در ادامه گفت: مهد سرمايه‌داری دنيا آمريکا نيست، بلکه انگلستان است؛ ولی می‌بينيم که در همين کشور در زمان جنگ حتی يک کارگاه دو نفره هم توسط دولت کنترل می‌شد. اين امر طبيعی است چرا که اگر آنها می‌خواستند در برابر حملات شديد هيتلر بايستند بايد چنين کاری می‌کردند يا مثلا در ژاپن آزادسازی قيمت ارز اين کشور در سال‌های ۱۹۶۴ يا ۱۹۶۵ يعنی حدودا ۱۵ سال پس از جنگ انجام شد. يعنی آثار جنگ و تصميماتی که آنها برای بازسازی کشورشان پس از دوران جنگ داشتند آنها را ملزم می‌کرد که چنين رويه‌هايی را پيش بگيرند. اقتصاد ژاپن يک روزه نيرومند نشده بلکه با اين کارها به جلو پيش رفته است.

عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام، با بيان اينکه «ما در زمان جنگ منابع بسيار محدودی داشتيم»، يادآور شد: در آن دوران پنج استان ما زير بمباران بود و بقيه‌ی استان‌ها بجز کرمان و برخی استان‌های شمال شرقی و شرقی در ناامنی بودند. پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و مراکز مهم نفتی در معرض بمباران بودند و کشور نيز در معرض محاصره قرار داشت. در چنين شرايطی برخی می‌گفتند که بايد شرايط اقتصاد باز را اعمال کنيم تا همه‌ مشکلات حل شود ولی اين ايده‌ها دور از واقعيت به نظر می‌رسيد.

موسوی اضافه کرد:ما بر سر خريد مهمات از کشورهای ديگر نيز مشکل داشتيم و مجبور شديم بخش عمده‌ای از مهمات مورد نياز را خودمان توليد کنيم. وزارت دفاع و بقيه وزارتخانه‌های کشور ترتيبی دادند تا سازمانی در سطح کشور برای توليد محصولاتی که نياز داشتيم ايجاد شود. طبيعی است در آن شرايط پيشنهاد اقتصاد باز دور از ذهن به نظر می‌رسيد. همان سياست‌های اعمال شده هم بود که حمايت‌های مادی و معنوی مردم را برمی‌انگيخت و ما را نيز نيرومندتر می‌کرد تا در برابر بحران ها بايستيم. اين اقتصاد مربوط به دولت نبود و خواسته‌ی ملت بود و دولت هم خدمت‌گذار ملت بود.

وی با اشاره به اينکه عوض شدن و تغيير دولتها به معنای از يک قايق به يک قايق ديگر پريدن نيست، تصريح کرد: بخشی از سياست‌های آن زمان ما منبعث از اصل ۴۳ قانون اساسی و الزامات و منافع ما بود. بعد از جنگ بايد سياست‌ها عوض می‌شد ولی نه همه‌ی سياست‌ها.

موسوی در ادامه‌ی اين جلسه به بحث‌های مطرح شده پيرامون رابطه‌ی خود با مقام معظم رهبری اشاره کرد و با بيان اينکه ايشان محور وحدت ملت ماست، اظهار کرد: ايشان فردی است که پاسدار ارزش‌های اصيل انقلاب ماست و وظايف سنگينی که برای پيشبرد نظام برعهده‌ی ايشان است نمايانگر همين مسئله است. کسی که به نظام علاقه داشته باشد و بخواهد برای اين کشور و نظام و در درون آن کار کند نمی‌تواند خود را در برخورد با اين گونه مسائل فريب بدهد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به رابطه مقام معظم رهبری و دولت‌ها در کشور، گفت: رهبر انقلاب در هر شرايطی از دولت‌ها حمايت کرده اند و اين مسئله‌ بسيار مهمی است. ولی اينکه تصور کنيم هر کاری که دولت‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌کنند کاری است که ايشان تاييد می‌کنند ديد درستی نيست، هر دولتی که با رای مردم می‌آيد برای اينکه بتواند کار خود را انجام دهد نياز دارد مورد حمايت واقع شود، اين مسئله‌ی ديگری است.

نخست‌وزير دوران دفاع مقدس، با يادآوری حمايت امام خمينی (ره) از دولت در دوران جنگ تحميلی، نيز اظهار کرد: امام در زمان جنگ همواره از دولت حمايت می‌کردند و من هم بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مختلف گفته بودم که ايشان از يک کار جمعی و از همه‌ی کارمندان و کارکنان حمايت کرده‌اند. در شرايط فعلی و آينده هم چنين خواهد بود. طبيعی است که رهبری از قوه‌ی مجريه، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضاييه و دستگاه‌های مختلف نظام جدا نيستند، چرا که خوب کار کردن دستگاه‌های مختلف کشور جزو اهداف اصلی رهبری معظم انقلاب هم هست.

موسوی در ادامه به مسئله‌ی انتخاب مديران در کشور اشاره کرد و افزود: مسئله‌ی مديريت در کشور بايد يک جريان پيوسته و غير منقطع باشد. ما مديران قوی داشتيم ولی ناگهان در بخشی از دستگاه‌های ما به اين نيرو پشت کردند. در حالی که جريان طبيعی می‌توانست اين باشد که اين نيروها بتدريج از اين دستگاه‌ها خارج شوند در حالی که تجربيات خود را به نيروهای جوان‌تر منتقل می‌کنند. در همه دولت ها بايد اين مسئله به درستی صورت بگيرد. درست است که بايد تلاش شود ميانگين سنی دولت از يک حدی بالاتر نرود ولی نبايد اينطور هم باشد که قسمتی از نيروها را کاملا کنار بزنيم چرا که اين مسئله يک انقطاع ايجاد می‌کند که به نفع کشور نيست.

وی همچنين به مسئله‌ی هسته‌يی کشور اشاره کرد و با بيان اينکه تکنولوژی هسته‌يی يکی از مولفه‌های قدرت ما در سطح جهان و يک مسئله‌ی اساسی است، اظهار کرد: اين از برکات استقلال ماست که می‌توانيم در عرصه‌هايی فعاليت کنيم که دائما از آنها منع شده‌ايم. يک بار بايد بايستيم و از اين مرز بگذريم. طبيعتا پرداختن به اين تکنولوژی‌ها بايد صلح‌آميز، بدون ماجراجويی در سياست خارجی و بدون جنجال‌آفرينی باشد و به عنوان يک سرمايه به آن نگاه کنيم.

رييس فرهنگستان هنر در ادامه به بحث هنر اشاره کرد و گفت: به اعتقاد من هنرمندان در کشور ما به عنوان يک شهروند درجه‌ی دوم نيستند و نقطه‌ای که هنرمندان ما ايستاده‌اند به نسبت برخی اقشار ديگر نقطه‌ی بالايی است. بحث هنر بسيار فراتر از يک تئاتر يا نقاشی است و به طور مثال در همين مقوله‌ی تئاتر نزديک به صد هزار نفر شاغل در کشور داريم که اين اثر و نفوذ هنر در جامعه را می‌رساند.

مير حسين موسوی در پايان با بيان اينکه دست هنر از طريق رسانه‌ها، تبليغات و نمايشگاه‌ها به همه‌ی خانواده‌ها رسيده است.