نسرين ستوده: قرار دست‌جمعی برای عيدديدنی، مخل نظم عمومی نيست، دويچه وله

روز پنج‌شنبه ششم فروردين ۱۵ نفر از فعالان زنان و دانشجويی در حالی که قصد بازديد نوروزی از خانواده‌های زندانيان را داشتند، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. نسرين ستوده، وکيل، اين بازداشت را از اساس غرقانونی می‌داند.

تعدادی از مادران صلح به همراه جمعی از کنشگران کمپين يک ميليون امضا و نيز فعالان دانشجويی، بنابر رسم چندين هزارساله ايرانيان قصد داشتند برای ديدار نوروزی به منزل خانواده‌های زندانيان عقيدتی و نيز کسانی که سال گذشته در زندان درگذشته‌اند بروند. اين افراد که همگی زير پل سيدخندان جمع شده بودند تا دست‌جمعی حرکت کنند، به اتهام اخلال در نظم عمومی توسط نيروهای انتظامی دستگير شدند. کلانتری ميدان نيلوفر، دايره مبارزه با منکرات وزرا و سرانجام زندان اوين مکان‌‌هايی بودند که نيروهای امنيتی، بازداشت‌شدگان را به آنجا بردند.

نسرين ستوده وکيل تعدادی از بازداشت‌شدگان می‌گويد اين بازداشت از اساس غيرقانونی بوده چرا که در هيچ جای قانون نيامده که قرار دست‌جمعی برای عيدديدنی، مصداق بر هم زدن نظم عمومی است. نسرين ستوده همچنين معتقد است اگر نيروهای انتظامی و قوه قضائيه به همين روند ادامه دهند، به زودی ديدارهای نوروزی خانواده‌های ايرانی ممنوع خواهد شد، چنانچه قبلا هم به خانم خديجه مقدم به خاطر برگزاری مراسم ختم مادر همسرشان همين اتهام اخلال در نظم عمومی وارد شد.

متين راسخ، قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده دستگيرشدگان، با تفهيم اتهام اخلال در نظم عمومی و تشويش اذهان، برای اين افراد قرار کفالت ۵۰ ميليون تومانی صادر کرده است. بازداشت شدگان طی تماس تلفنی با خانواده های خود اين موضوع را به اطلاع آنها رسانده و گفته‌اند قرار کفالت تنها با فيش کارمندی پذيرفته خواهد شد، اما مدت کوتاهی پس از اين تماس، قاضی پرونده‌ی شعبه يکم بازپرسی ويژه امنيت واقع در جنب زندان، اوين را ترک کرده است. نسرين ستوده در اين مورد می‌گويد: «برای صدور قرار کفالت بايد صبر ميکردند تا موجبات اجرای قرار فراهم شود و کفيل در اين ايام تعطيل بتواند مراجعه کرده و برای آزادی آنها اقدام کند».

کمپين بين‌المللی حقوق بشر گزارش داده است که بازداشت اين افراد حاکی از تعقيب و استراق سمع مکالمات خصوصی آنها بوده است. نسرين ستوده در اين مورد می‌گويد: «اگر نيروهای امنيتی از طريق شنود مکالمات تلفنی به اين قرار و مدار پی برده باشند، اين کار کاملا غيرقانونی است چون حريم خصوصی اين افراد محفوظ است و طبق قانون اساسی استراق سمع ممنوع و جرم است».

نسرين ستوده معتقد است که اگر قوه قضائيه به اين روند ادامه دهد، فضای جامعه بسته‌تر خواهد شد و اين تنها به نفع نيروهای راديکال تر خواهد بود و نيروهايی که می‌خواهند کار قانونمند کنند بايد عقب‌نشينی کنند.

ميترا شجاعی