"ايران شايسته حکومت بهتری است"، برنامه اتحاد جمهوريخواهان ايران برای انتخابات دوره دهم رياست جمهوری

دهمين دور انتخابات رياست جمهوری در شرايطی برگزار می شود که نه فقط به دليل تنگ نظری ها ، انحصار طلبی ها و دخالت نيروهای غير مسئول، بلکه به دليل قوانين تبعيض آميز و ناقض اصول دموکراسی و حقوق بشر، نيروهای آزاديخواه و سکولار کشور از حق معرفی نامزد مستقل خويش و مردم ايران از مشارکت موثر در تعيين سرنوشت سياسی کشور محروم اند.
انتخاباتی که تحت اين شرايط برگزار شود، نمی تواند آزاد، سالم و عادلانه باشد و مادام که چنين است تلاش برای غلبه بر موانع تحقق برگزاری انتخابات آزاد وظيفۀ همه آزاديخواهان ايران است.
اتحاد جمهوری خواهان ايران، در دو بيانیۀ انتخاباتی پيشين به تاريخ دی و اسفند ۱۳۸۷، خواستار وحدت عمل نيروهای دمکرات و آزاديخواه کشور، از طريق معرفی نامزد مشترک و ارائۀ برنامۀ مشترک برای دهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری در ايران شد. اين وحدت عمل گامی مهم در جهت تحقق خواست آزادی انتخابات و گشايش در فضای سياسی کشور است.

اکنون اتحاد جمهوری خواهان ايران، ضمن ارج نهادن بر اقدام بخردانه و شجاعانۀ کوشندگانی که بيانیۀ « گفتمان مطالبه محور » را تدوين و منتشر کرده اند، ديدگاه های برنامه ای خود را در زمينه های سياست داخلی و سياست خارجی انتشار می دهد، اميدوار است که وسيع ترين طيف نيروهای آزاديخواه و دموکرات کشورمان، با عبور از مسير گفتگوهای سازنده، به وحدت عمل جامع برای دفاع از برنامه و نامزد مشترک دست يابند.

سياست داخلی

اتحاد جمهوريخواهان ايران مناسب ترين راه رسيدن به دمکراسی و تثبيت آن را برگزاری "انتخابات آزاد" می داند و بر بازتر شدن فضای سياسی و تامين آزادی های سياسی به مثابۀ پيشزمينه های انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه تأکيد دارد. انتخابات آزاد در عين حال يگانه راه رسيدگی به پيشنهادهای گروه های اجتماعی مختلف در باره اصلاح نظام سياسی کشور و برای رفع تناقضات قانون اساسی با اصول دموکراسی و موازين حقوق بشر و تبديل آن به ميثاق وحدت ملی است.
اتحاد جمهوری خواهان ايران بر آن است که توسعۀ سياسی و استقرار آزادی های فردی، اجتماعی، سياسی و تامين حقوق شهروندی همطراز با پيشرفت اقتصادی و رشد و گسترش توليد و ايجاد اشتغال در کشور از عوامل اصلی مبارزه با فقر و بيکاری و ديگر آفت های اجتماعی اند. گشايش سياسی و توسعۀ اقتصادی که مورد تاکيد ماست دو سویۀ يک سياست اند، بدون دمکراسی پايدار و رعايت مستمر حقوق شهروندی، پيشرفت اقتصادی پايدار غيرممکن است. از اين روی اتحاد جمهوری خواهان ايران برنامۀ انتخاباتی زير را در سه عرصۀ سياسی، اقتصادی و فرهنگی پيشنهاد می کند.

الف : سياسی
مبنای باورها و سياست های اتحاد جمهوری خواهان ايران در تمامی امور مربوط به حقوق شهروندان ايران اصول دموکراسی و موازين حقوق بشر است. اين اصول و موازين در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منشورهای بين المللی حقوق مدنی و سياسی انعکاس يافته و به امضای جمهوری اسلامی ايران نيز رسيده اند و به موجب ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی حکم قوانين لازم الاجرای کشوری را دارند.

۱) تامين آزادی بيان، تشکل، تحزب و اجتماعات مدنی به عنوان بخش جدايی ناپذير حقوق اساسی مردم،
۲) ارائۀ لايحه برای تغيير قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و ديگر محدوديت های معطوف به انحصار قدرت در قوای مقننه، مجريه و قضائيه
۳) تضمين حق همۀ افراد، احزاب و جمعيت های سياسی برای معرفی نامزد و شرکت در انتخابات، تامين آزادی کامل انتخابات،
۴) تامين حق نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مشروع ملی و نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد
۵) تامين حق تشکيل آزادانۀ سنديکاهای مزد و حقوق بگيران، کارفرمايان، ديگر اتحاديه های شهروندی و نهادهای مدافع حقوق آنان،
۶ (تدوين لوايح ضروری برای لغو قوانين تبعيض آميز عليه زنان، تشکيل وزارت زنان و تسهيل حضور زنان در مشاغل عالی سياسی، فرهنگی و اجتماعی،
۷) لغو کلیۀ مقررات مبتنی برجداسازی جنسيتی، تثبيت حق انتخاب آزادانۀ پوشش برای زنان و مردان و عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان،
۸) تلاش برای تغيير قانون مجازات عمومی، لغو قصاص، منع هرگونه شکنجه و اعدام، ارائۀ لوايحی برای منع تمامی مجازات های مغاير با کرامت انسانی از قبيل سنگسار و قطع عضو، پيگرد و مجازات عاملان شکنجه،
۹) رفع تبعيض نسبت به اقليت های مذهبی (از جمله دراويش و بهائيان) و ساير دگرانديشان،
۱۰) تضمين حقوق کودک بر پایۀ کنوانسيون های بين المللی،
۱۱) تلاش برای استيفای حقوق تضييع شده قربانيان نقض حقوق بشر توسط دادگاه های انقلاب (مقيم داخل يا خارج از کشور)؛ بستن پرونده های متهمين و محکومين سياسی دادگاه های عمومی و انقلاب، تضمين امنيت قضايی و عدم پيگرد ايرانيان در داخل و خارج از کشور به دلايل سياسی، مذهبی و فرهنگی و تضمين حق رفت و آمد آزادانه به کشور.
۱۲) تمرکززدايی و افزايش قدرت و اختيارات استان ها، واگذاری تصميم گيری مربوط به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و ادارۀ امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی هرمنطقه از کشور،
۱۳) بازسازی دستگاه دولت بر مبنای شايسته گزينی، منع دخالت نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی در امور سياسی کشور و رفع هر گونه تبعيض در صفوف نظاميان،
۱۴) گشودن بحث و گفتگوی ملی پيرامون قانون اساسی برای رفع تناقض های موجود ميان اين قانون و موازين حقوق بشر و اصول دموکراسی از جمله با هدف:
• تضمين برابری حقوقی تمام شهروندان و لغو امتيازات ويژۀ روحانيون
• گزينش مسئولين تمام نهادهای قدرت از طريق انتخابات عمومی دوره ای.

ب: اقتصادی
از ديدگاه ما دولت بايد به سوی يک اقتصاد رفاهی با تکيه بر تشويق و تسهيل ابتکارات در بخش خصوصی برای تاسيس يا تکميل بنگاه های توليدی کارآ و بدين وسيله افزايش توليد داخلی همراه با توزيع عادلانۀ درآمد ملی گام بردارد و شرايط تغيير جايگاه ايران را در اقتصاد جهانی فراهم آورد. سياست های زير می تواند راهنمای يک دولت رفاه قرار گيرد:
۱) قانونی کردن توافقنامه ها ميان اتحاديه ها و سنديکاهای آزاد مزدبگيران و کارفرمايان در زمينه شرايط کار، حقوق متقابل و ميزان دستمزدها در رشته های مختلف توليد و توزيع و خدمات
۲) افزايش بودجه بخش های آموزش و پرورش، تحقيقات و پژوهش های علمی، ايجاد بستر های مناسب برای آموزش فنی در راستای پرورش نيروهای متخصص در زمينه صنعت، کشاورزی و خدمات،
۳) متمرکز کردن سرمايه گذاری دولتی به امور زيربنايی، خدمات عمومی، آموزش و پژوهش و رشته نفت و گاز،
۴) آزاد سازی تدريجی قيمت ها و تخصيص يارانه ها به دهک های کم درآمد جامعه.
۵) فراهم کردن شرايط قانونی برای تامين استقلال بانک مرکزی از دولت در تدوين و پيشبرد سياست پولی کشور با هدف حفاظت از ارزش پول ملی و جلوگيری از تورم، احيای سازمان برنامه و بودجه کشور،
۶) مبارزه با فساد در دستگاه دولتی، ملزم کردن اعضای هيات دولت، گردانندگان قوۀ قضائيه و مقننه، سران سپاه و ديگز قوای نظامی، انتظامی و امنيتی در سی سال گذشته به اعلام ميزان دارايی های شخصی و منابع کسب آن،
۷) کنترل مؤسسات و نهادهايی که از بودجه و اعتبارت دولتی استفاده می کنند، جلوگيری از تبعيض های سياسی که سرمايه گذاری در رشته های سودآور را به عناصر و محافل درون نظام منحصر کرده است، قطع دخالت قوای نظامی و امنيتی کشور در امور اقتصادی،
۸) فراهم آوردن شرايط سياسی و تضمين امنيت سرمايه گذاری خارجی،
۹) ايجاد شرايط اقتصادی و سياسی پيوستن به سازمان تجارت جهانی،
۱۰) تامين امکانات برابر درحوزۀ آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کمک به بيکاران زن و مرد برای دستيابی به حرفه های متناسب با بازار کار، کمک موثر به مصدومين و بازماندگان شهدای جنگ تحميلی با عراق،
۱۱) کمک به توسعه مناطق و استان های محروم کشور از راه تشويق سرمايه گذاری و ايجاد امکانات زيربنايی،
۱۲) تجديد حيات و نوسازی پيمان های منطقه ای به منظور ايجاد بازار مشترک توليد و توزيع و سرمايه گذاری،
۱۳) بازنگری کارشناسانه سود و زيان اقتصادی تهیۀ انرژی به روش هسته ای فارغ از ملاحظات سياسی و امنيتی،
۱۴) بازسازی و گسترش راه آهن، جاده ها و بزرگراه های کشور، کنترل سرعت وسائل نقليه و توجه به استاندارد های ايمنی در توليد و عرضه خودروها
۱۵) اقدام عاجل برای حل مشکل ترافيک در تهران و شهرهای بزرگ، از جمله با توسعه و گسترش وسائل حمل و نقل عمومی،
۱۶) کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از دستاوردهای علمی همچون سوخت های جايگزين و بهينه سازی سوخت خودروها،
۱۷) حفاظت از طبيعت و محيط زيست و جلوگيری از تخريب جنگل ها و آلودگی رودخانه ها و درياچه ها در جهت يک توسعه پايدار،

ج: فرهنگی:
۱) توسعۀ آموزش همگانی و حرفه ای
۲) پشتيبانی دولت از فرهنگ، زبان ها و گويش های اقوام مختلف ايران و کمک به آموزش اين زبان ها در مدارس و موسسات آموزشی و توسعه فرهنگی مناطق محروم ايران، و سوادآموزی اجباری برای همه کودکان،
۳) تامين خودگردانی دانشگاه ها و موسسات علمی و آزاد شدنشان از تصدی دولت، استقلال دانشگاه ها در استخدام و عزل اساتيد و انتخاب روسای دانشکده ها و دانشگاه ها و گزينش مواد درسی، بهينه سازی نظام آموزشی در رابطه با نيازهای علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، گسترش و تشويق مراودۀ دانش پژوهان ايران با مراکز علمی جهان،
۴) به رسميت شناختن آزادی های آکادميک، استقلال و حقوق تشکل های سياسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجويان و استادان،
۵) حمايت دولت از توسعۀ صنعت نشر و کتاب و مطبوعات از طريق گسترش تنوّع که پيامدش افزايش تقاضا است و همچنين توسعۀ کتابخانه های عمومی در سراسر کشور،
۶) لغو سانسور، تنظيم قوانين و مقررات مربوط به رسانه ها و وبلاگ نويس ها با حضور نمايندگان مطبوعات و رسانه ها، تغيير قانون مطبوعات و مميزی کتاب، حذف سانسور مطبوعات و انتشارات،
۷) لغو تصدی گری حکومت در ادارۀ رسانه های صوتی و تصويری و تامين بيطرفی شان از راه واگذاری اداره و نظارت بر آن ها به نمايندگان منتخب نهادها و سازمان های مهم انتخابی، دولتی و نهادهای مهم اجتماعی،
۸) حمايت دولت از توسعۀ صنعت سينما و ساير هنرهای نمايشی و تجسمی و موسيقی، رفع نابرابری جنسيتی در حضور اجتماعی هنرمندان، آزادی تشکل های صنفی و فرهنگی هنرمندان و واگذاری امور مربوط به اين هنرها به تشکل های خودگردان هنرمندان، محول کردن حق صدور پروانۀ نمايش عمومی فيلم ها و نمايشنامه ها به هيات نمايندگان منتخب کارکنان صنايع نمايشی،
۹) پشتيبانی از احداث مراکز ورزشی- فرهنگی در سطح کشور برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و تشويق بخش خصوصی به سرمايه گذاری در اين مراکز از طريق واگذاری زمين و اعتبارات بانکی، منع مداخلۀ دولت در انتخاب روسای فدراسيون ها و مربيان تيم ها و باشگاه ها،

سياست خارجی

سياست خارجی کشور ما بايد بر مبنای حفاظت از حق حاکميت ملی و منافع ملی کشور و ملت ايران در منطقه و جهان تنظيم شود و از هر گونه شائبه ايدئولوژيک مبرا باشد. در سياست خارجی ما خواستار اقدامات زير هستيم:
۱) تنش زدايی در سياست خارجی و دوستی با تمامی کشورهای دنيا براساس احترام متقابل و حفظ استقلال و منافع ملی،
۲) مذاکرات سازنده با کشورهای منطقه برای ايجاد "سازمان حفظ امنيت و همکاری و توسعه در خاورميانه"، پايان دادن به مسابقۀ تسليحاتی و توليد سلاح های کشتارجمعی در تمامی کشورهای منطقه زير نظر نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد، به رسميت شناختن حق موجوديت دو کشور مستقل اسرائيل و فلسطين و پشتيبانی از راهکار دو دولت بر اساس "نقشه راه" برای حل مشکل فلسطين و اسرائيل،
۳) عادی سازی روابط با ايالت متحده آمريکا بر پایۀ دوستی، همکاری و احترام متقابل، حل اختلافات و مطالبات از راه مذاکره و پذيرفتن داوری حقوقی بين المللی،
۴) محکوم کردن و مبارزه با تروريسم،
۵) تضمين حقوق ايران در رابطه با کشورهای همسايه: با افغانستان بر سرآب رودخانه هيرمند (بر اساس قراردادهای ۱۹۷۲) ، با انگليس و شارجه بر سر سه جزيره در خليج فارس (قرار داد ۱۹۷۱)، با عراق بر سر آبراه شط العرب، اروند رود (قرار داد ۱۹۷۵ الجزيره) و با کشورهای شوروی سابق برسر رژيم حقوقی دريای مازندران (قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱) با استفاده از ابزارهای مناسب حقوقی و ديپلماتيک،
۶) پايان دادن به اختلاف با شورای امنيت سازمان ملل متحد بر سر پروژه اتمی و غنی سازی اورانيوم، شفافيت رفتاری و اعتمادسازی بر اساس پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، و جلب همکاری آژانس بين المللی انرژی اتمی برای انتقال دانش فنی به ايران،
۷) پيگيری سياست "خاورميانه عاری از سلاح های هسته ای“ و پشتيبانی از نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی بر تمام امکانات و فعاليت های هسته ای منطقه.

هيات سياسی اجرائی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
۱۳ فروردين ۱۳۸۸
۲ آوريل ۲۰۰۹