بايد به انتخابات به عنوان يک ابزار تاکتيکی نگاه کرد، گفتگوی راديو بين المللی فرانسه با هرميداس باوند، تقی رحمانی و مهدی عربشاهی

بيژن برهمندی - در چند هفتۀ گذشته چند سند و نوشته در ارتباط با دهمين انتخابات رياست جمهوری در ايران منتشر شده اند که همه آنها تبلور حساسيت ها، دلمشغولی ها، دغدغه ها و نگرانی های نيروهای سياسی، اجتماعی و مدنی کشور در اين عرصه هستند.

ابتدا شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با انتشار يک بيانیۀ تحليلی مدعی شد که در آستانۀ اين انتخابات، تاکنون راهکار مناسبی نه از سوی اصلاح طلبان و نه از طرف تحول خواهان برای تغيير شرايط موجود پيشنهاد نشده است. اين بيانيه، جايگزين های پيشنهادی فعلی را هم انتخاب ميان بد و بدتر قلمداد کرده است. بيانيه با اين حال بقصد ارزيابی از مواضع هواداران تحريم انتخابات در دورۀ گذشته، ياد آوری می کند که آن زمان گرايش تحريم معتقد بود که" حضور چهره های مختلف از دو جناح عمدۀ سياسی حاکميت، تفاوت چندانی به حال جنبش های اجتماعی و نهاد های مدنی نخواهد داشت" و سپس نتيجه می گيرد که "رخداد های سه و نيم سال اخير و سياست های سرکوبگرانه دولت و گسترش فساد و فقر در اين دوران ...اين حقيقت را آشکار کرد که ادامۀ اين روند مرگ احتمالی اندک نهادهای مدنی...را در پی خواهد داشت."

بيانیۀ تحکيم سرانجام راه خروج از بحران را الويت "اصلاحات جامعه محور "، با تکيه به نهاد های مدنی ارزيابی کرده " که البته در آن نمی توان نسبت به ضرورت حضور نيروهای ميانه رو در درون حاکميت بی توجه بود."

پس از انتشار اين سند، در آخرين روزهای سالی که گذشت، بيانيه ای با امضای صدها تن از فعالان سياسی و مدنی با نام "انتخابات و گفتمان مطالبه محور" منتشر شد. اهميت اين بيانيه تنوع فکری و سياسی طيف امضاء کنندگان آنست، که تقريباً مهم ترين گرايش های سياسی موجود در ايران را در بر می گيرد و همزمان ترکيب متنوعی از فعالان مدنی از ميان کارگران، زنان، اقوام، دانشجويان، بازاريان و مديران کشور آنرا امضاء کرده اند. اين بيانيه ابتدا اعتراف می کند که چشم انداز روشنی برای حل مشکلات مردم وجود ندارد و "شرايط برگزاری يک انتخابات آزاد سالم و عادلانه" نيز مشاهده نمی شود. در نتيجه " احتمال دستيابی به خواسته های مورد انتظار از راه شرکت در انتخابات بسيار ضعيف است."

با اين حال، از ديدگاه اين بيانيه، جمعبندی از تجارب گذشته نشان داده اند که " مشارکت بی قيد و شرط و غير برنامه ای در انتخابات " و نيز " تحريم مطلق و از ابتدای فرايند فضای انتخابات " هيچ کدام نتوانسته است به رشد جنبش های اجتماعی و يا حل معضلات کشور و مردم منجر شود. به اين دليل آنها " برخورد کنشگرانۀ مطالبه محور" را بجای مشارکت بی قيد و شرط و نيز تحريم از ابتدای انتخابات، مطرح کرده اند. اين سند بلافاصله با يک بيانیۀ حمايت گرانه در خارج از کشور روبرو شد که تعدادی از نيروهای اپوزيسيون چپ آنرا امضاء کرده اند. آنها ضمن يادآوری خواست خود مبنی بر جايگزينی" ساختار سياسی حاکم" با يک "ساختار سياسی ديگر" در عين حال، بيانيل " گفتمان مطالبه محور " را " رويکردی تازه" و در نتيجه، قابل حمايت ارزيابی کرده اند.

آنها نوشته اند که " جمهوری متکی بر رؤی و ارادۀ مردم و جدائی دين از دولت به يکباره و با يک فرمان مستقر نخواهد شد ". بعقيدل آنها چنين گذاری بدون برداشتن همين گام های بظاهر کوچک و در اساس مهم و حياتی ... که چارچوب عمومی اشان حتی از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز فراتر نمی روند، ميسر نخواهد شد.

در ميزگرد راديوئی اين هفتۀ ما، آقايان هرميداس باوند، استاد دانشگاه و عضو رهبری جبهۀ ملی در ايران، تقی رحمانی، پژوهشگر و فعال ملی - مذهبی و مهدی عربشاهی، دبير تشکيلات تحکيم وحدت که هر سه از امضاء کنندگان بيانیۀ مطالبه محور هستند، در بارۀ ويژگی های اين بيانيه توضيح می دهند.

هرميداس باوند از رهبران جبهۀ ملی در ايران: " اميدی نيست که نامزدهای رياست جمهوری در اجرای اين خواست های مردم ايران که در بيانيه منعکس شده است، بتوانند تعهداتی را پذيرا شوند."

تقی رحمانی، فعال ملی- مذهبی: " انتخابات برای ما پايان جهان نيست. انتخابات يک وسيله است. اگر شرايط طوری باشد که از طريق شرکت در انتخابات بتوان وضع مردم را بهتر کرد، بنظر من اين نکته تعيين کننده است."

مهدی عربشاهی، دبير تشکيلات دفتر تحکيم: " نگاه ما نسبت به انتخابات ديگر يک نگاه راهبردی نيست و آنرا در سطح يک ابزار تاکتيکی نگاه می کنيم. در نتيجه ما اساساً انتظار نداريم که در چارچوب ساختارهای فعلی ايران، از طريق انتخابات به اهداف حداکثری خودمان يعنی دمکراتيزاسيون کشور برسيم".

[برای دانلود و شنيدن اين گفتگو اينجا را کليک کنيد]