نامه عبدالفتاح سلطانی به آيت الله شاهرودی درباره رکسانا صابری

عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که پس از صدور حکم محکوميت رکسانا صابری، وکالت اين خبرنگار را به همراه شيرين عبادی و مهناز پراکند برعهده گرفته است، در خصوص روند رسيدگی به پرونده متهم، نامه ای را خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه ارسال کرد. پس از آنکه دادگاه انقلاب تهران، رکسانا صابری را به هشت سال زندان محکوم کرد، پدر رکسانا صابری با مراجعه به کانون مدافعان حقوق بشر از وکلای اين سازمان مردم نهاد خواست تا وکالت دخترش را بر عهده گيرند. بر اين اساس شيرين عبادی، عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند با تشکيل يک تيم حقوقی، وکالت رکسانا صابری را برعهده گرفتند. متن نامه عبدالفتاح سلطانی به شرح زير است:

بسمه تعالی

حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه

با سلام و احترام
نامۀ رئيس دفتر رياست جمهوری خطاب به آقای سعيد مرتضوی (دادستان عمومی و انقلاب تهران) در تاريخ دوشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ در روزنامه های کثيرالانتشار منتشر شد. مطالعه اين نامه – چنانچه صدور آن را در آستانه انتخابات رياست جمهوری برای کسب آرای بيشتر تلقی نکنيم – هم موجب خرسندی و هم موجب شگفتی هر انسان بی طرفی است.
موجب خرسندی است از اين حيث که بالاخره رئيس قوۀ مجريه حداقل درمورد يکی از شهروندان ايرانی احساس مسئوليت کرده و درخواست رعايت قسط و عدل و موازين قانونی را درمورد خانم رکسانا صابری از مقامات قضايی علناً مطرح کردند.
ولی شگفتی از اين حيث:
نخست اينکه رياست قوۀ مجريه به جای مخاطب قرار دادن قضات مرجع تجديدنظر، دادستان تهران را مورد خطاب قرار داده اند.
چراکه اين مرحله، (نقض حکم صادره و صدور حکم مجدد) در اختيار دادستان نيست و اين اقدام اين شبهه را الغاء می کند که رياست قوه مجريه از مراحل دادرسی بی اطلاع هستند يا به گمان ايشان همه تصميمات قضايی در واقع در اختيار دادستان عمومی و انقلاب تهران است.
دوم اينکه با وجود اصل ۱۶۸ قانون اساسی چرا رياست محترم قوه قضائيه اين حساسيت را از خود نشان ندادند و دستور صادر نکردند که چنين پرونده هايی در شعب ويژه و به طور علنی و با تصدی قضاتی که شائبه گرايش به جناح خاص سياسی درباره آنها وجود ندارد، مورد رسيدگی قرار گيرند؟
و اما سخن اصلی اين است که چرا سرنوشت پرونده های سياسی عموماً و پرونده هايی با حساسيت های بالای سياسی خصوصاً، در اختيار چند شعبه دادگاه که سابقه صدور احکام غلاظ و شداد درباره متهمان سياسی را دارند، سپرده می شوند و متأسفانه در اين مرحله تجديدنظر نيز به چند شعبه ای که سابقه درخشان بيشتری در تأييد نظر دادگاه های بدوی در اين موارد دارند، ارجاع می شوند؟
لازم به ذکر است که متأسفانه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به فراموشی سپرده شده و قوه قضائيه برای تشکيل محاکمی با حضور هیأت منصفه و به طور علنی برای رسيدگی به اتهامات سياسی کوتاهی ِنابخشودنی کرده است و بايد در مقابل خداوند و ملت شريف ايران پاسخگو باشد.
در پايان برای نشان دادن ميزان رعايت قانون در مورد پرونده خانم رکسانا صابری صرفاً يک مورد را که در تاريخ ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، نقل می کنم:
پس از مراجعه پدر رکسانا صابری و تفويض وکالت به اينجانب و سرکار خانم ها شيرين عبادی و مهناز پراکند، يکی از همکاران در معیّت آقای غلامرضا صابری برای صدور دستور لازم جهت ملاقات و تنظيم وکالتنامه با خانم رکسانا صابری به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردند. رياست محترم شعبه در پاسخ به درخواست همکار محترم اعلام کردند که خانم رکسانا صابری ممنوع الملاقات نيست و چون فارغ از رسيدگی شده است، با اجازه مقامات زندان می توان با مشاراليها ملاقات کرد. پس از مراجعه به زندان در معیّت پدر مشاراليها، علی رغم موافقت داديار محترم ناظر بر زندان، مسئولان بند ۲۰۹ زندان اوين از ملاقات وکيل با خانم رکسانا صابری و تنظيم وکالتنامه جلوگيری کردند . حال چند پرسش را خدمت رياست محترم قوه قضائيه مطرح می کنم:
۱- آيا ممانعت از تنظيم وکالتنامه و ملاقات وکيل با متهم، تضييع حقوق اساسی خانم رکسانا صابری تلقی می شود يا خير؟
۲- آيا ممانعت مأموران بند امنيتی از تنظيم وکالتنامه علی رغم ممنوع الملاقات نبودن متهم خود، نوعی رفتار خودسرانه در مقابل مقامات قضايی تلقی نمی شود؟ و آيا ممکن نيست که اين قبيل اقدامات زمينه ظهور جريانات خودسر را در نيروهای امنيتی فراهم نمايد؟
۳- با توجه به صراحت ماده ۱۸۷ آئين نامه اجرايی سازمان زندان ها مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ ملاقات با زندانيان با مجوز يکی از مقامات مذکور در ماده مذکور (قاضی مربوط يا قاضی ناظر بر زندان) امکان پذير است و به ويژه درمورد زندانيانی که ممنوع الملاقات نيستند، اصولا ًبايد با مجوز قاضی ناظر بر زندان مقدمات تنظيم وکالتنامه و ملاقات با وکيل فراهم شود. حال اين پرسش مطرح است که چرا مقامات زندان با صدور دستورالعمل يا بخشنامه و يا به طرق مختلف ملاقات وکلاء با متهمان و محکومان دادگاه های انقلاب و نظامی را منوط به اجازه مخصوص قاضی مربوط کرده اند؟ و آيا اين قبيل اقدامات بر خلاف مقررات نبوده و موجبات تضييع حقوق متهمين و محکومين را فراهم نمی کند؟
اميد است رياست محترم قوه قضائيه و ساير مقامات قضايی با تدبير شايسته و عاجل نسبت به نظارت بر اجرای قوانين و مقررات مختلف حساسيت بيشتری عملا ًاز خود نشان دهند و در اين مورد خاص دستور مقتضی برای رسيدگی به موضوع در شعبه ای واجد شرايط با رعايت کليه موازين قانونی صادر فرمايند.

عبدالفتاح سلطانی
وکيل پايه يک دادگستری
۳۱/۱/۱۳۸۸