ميرحسين موسوی با اشاره به جنجال سخنرانی احمدی نژاد: با گفتن جملات حماسی اهانت به کشور پنهان نمی‌شود، آفتاب

* دستگاه ديپلماسی کشور با اين عظمت برای چه تاسيس شده است؟

واقعا بايد گله‌مند بود از مشاوران رئيس‌جمهور که اين مشورت را به ايشان نمی‌دهند که بايد منتظر چه صحنه‌هايی باشد و چرا چنين پيش‌بينی‌های نمی‌شود تا موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و مردم نشود.

آفتاب: مهندس ميرحسين موسوی در ادامه سفر خود به استان گلستان به سوالات دانشجويان پاسخ داد.

مهندس ميرحسين موسوی که در جمع دانشجويان دانشکده منابع طبيعی و کشاورزی گرگان حضور يافته بود، با اشاره به اينکه قبل از حضور در بين شما عزيزان در مزار شهيدان که خون خود را برای عزت و اعتلای کشور اسلامی مان نثار کردند تجديد ميثاق کردم، با تقدير و تشکر از دانشجويان و اساتيد حاضر در جلسه تاکيد کرد که خوب است به علت کمی وقت و نيز ضرورت طرح مطالبات و سئوالات دانشجويان به جای هر صحبتی از ابتدای جلسه، پرسش‌های آنان مطرح شود که اين نظر مهندس موسوی با تشويق حاضران مواجه شد.

به گزارش آفتاب، نخست وزير دوران دفاع مقدس در پاسخ به سوال يکی از دانشجويان در مورد توهين به رئيس‌جمهور اسلامی ايران و اتفاقات اخير در ژنو به خاطره‌ای از دورانی که وی وزير امورخارجه و آيت‌الله مهدوی کنی سرپرستی کابينه را برعهده داشت و سفرش به سازمان ملل اشاره کرد و با تاکيد بر اين که "می‌خواهم با نقل اين خاطره ذهنيت شما را حساسيت‌های امام روشن سازم" افزود: «در آن زمان قرار شد وزير امورخارجه به سازمان ملل برود. پس از آنکه رئيس‌ دولت را نسبت خوب بودن سفر راضی کردم خدمت حضرت امام رسيدم و توضيحاتی ارائه دادم. امام فرمودند مسافرت خوب است ولی اگر به صورت اتفاقی مثلا هواپيمای شما را توقيف کنند، يا به فرض اين که وقتی شما پشت تريبون سازمان ملل قرار گرفتيد آنگاه به يکباره مثلا برق را قطع نمايند، و اين توهين به نظام جمهوری اسلامی می‌شود. در اين صورت شما چه کار خواهيد کرد؟ بنده توضيح دادم که چنين چيزی امکان وقوع ندارد و دلايل آن را برشمردم. روشن است که امام تا کجا را و احتمالات را تا چه حد پيش‌بينی می‌کردند».

وی با اشاره به وقايع اخير کنفرانس ژنو گفت: «بحث دو وجهه دارد يکی حادثه تاسف برانگيزی است که برای رئيس‌جمهور به عنوان نماد ملت و کشور ما افتاده است که هر انسانی را آزرده و ناراحت می‌کند و ما نسبت به اين مسئله معترض هستيم. اما منظر ديگر واقعا بايد گله‌مند بود از مشاوران رئيس‌جمهور که اين مشورت را به ايشان نمی‌دهند که بايد منتظر چه صحنه‌هايی باشد و چرا چنين پيش‌بينی‌های نمی‌شود تا موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و مردم نشود».

وی تصريح کرد: «اين دو وجهه مسئله را بايد از يکديگر تفکيک کرد. ما می‌توانيم از منظر اينکه به رئيس‌جمهور توهين شده است، اعتراض کنيم و آن را رد کنيم. منتها نمی‌توانيم صرف گفتن کلمات حماسی تبعات بخش بعدی را بپوشانيم. تکرار اين مسائل حيثيت ما و حيثيت جمهوری اسلامی و ايرانيان خارج از کشور را مورد تهديد قرار می‌دهد. اين مسائل نبايد تکرار شود. پس دستگاه ديپلماسی کشور با اين عظمت برای چه تاسيس شده است؟ فکر می‌کنم اشکالی وجود دارد».

مهندس موسوی در پاسخ سوال ديگری درباره مسئوليت پذيری و پاسخگو بودن دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور تصريح کرد: «در کشور نهادها و سازمان‌های مختلفی وجود دارد که تک تک اين دستگاه‌ها قدرتشان محدود است. بحث بر سر اين است که آيا تعامل خوب برای همکاری در کشور به وجود می‌آيد يا خير»؟

موسوی با اشاره به اينکه يکی از وظايف اصلی رئيس‌جمهور استفاده از تمام ظرفيت‌ها برای پيشبرد اهداف کشورش است گفت: «قوه مجريه که دارای بزرگترين و مهمترين وظيفه در مسائل اجرايی کشور است از جمله وظايف مربوط به نظارت به اجرای قانون اساسی، در اينجا سوالی مطرح می‌شود که آيا دولت به اين وظيفه خود به خوبی عمل می‌کند يا خير؟ و جواب بنده اين است که يکی از دلايل اصلی حضور من در انتخابات همين عدم انجام اين وظيفه از سوی دولت است».

وی با اشاره به قانون گريزی دولت و سرباز زدن از اجرای قوانين مصوب مجلسی که نه تنها مخالف دولت نيست بلکه از لحاظ سياسی نيز به طيف دولت بسيار نزديک است، ادامه داد: «علاوه بر نقش قانونگذاری مجلس در قوانينی مثل قانون بودجه، مجلس بر نحوه اجرای قوانين نيز بايد نظارت کند و گزارش اجرای قوانين بايد به اطلاع رئيس مجلس رسانده شود و اخيرا نيز شاهديم که حتی مجلس برای نظارت بهتر بر چگونگی اجرای قوانين درخواست افزايش اختيارات و قدرت رئيس مجلس را نموده است که گريز از اجرای قانون را می‌توان يکی از دلايل اين درخواست برشمرد».

موسوی گفت: «در قانون اساسی تا قبل از حذف پست نخست‌وزيری مصوبات دولت حتما بايد به تاييد رئيس‌جمهور می‌رسيد و اگر با قانون اساسی يا قوانين مخالفت می‌شد، دولت موظف بود قوانين را اجرا نکند. البته آن وقت هم مقابله بين دولت و مجلس در مواردی وجود داشت».

وی تصريح کرد: «ممکن است در برخی جاها کارآمدی‌ها در نظام کم باشد ما بايد برای اين مسئله راه حل بيابيم و يا مقدم بر آن استفاده بهينه از همين امکانات موجود در دست جايگاه‌ها و نهادها می‌باشد و رياست‌جمهوری حتما می‌تواند گام‌های موثری را در هماهنگی بين قوا داشته باشد».

وی با اشاره به لايحه موسوم به حمايت از خانواده گفت: «دولت در اين لايحه مواردی را در مورد موضوع چند همسری اضافه کرد و پس از اعتراضاتی که در سطح کشور به آن شد تصويب لايحه در مجلس متوقف شد و ديديم که قوه قضاييه هم به افزوده شدن آن موارد به لايحه دستگاه قضايی اعتراض کرد که چرا در لايحه تنظيم شده توسط قوه قضاييه دست برده شده است. وقتی اين ناهماهنگی‌ها روی هم انباشته می‌شود مشکلات اساسی برای کشور ايجاد می‌کند که بايد اين مشکلات و عدم ناکاری‌ها حل شود».

ميرحسين موسوی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره حضور اقليت‌های مختلف کرد، بلوچ، ترکمن و غيره در جايگاه مختلف مسئوليتی و همچنين حقوق آنان اظهار داشت: «مهمترين محوری که در تمام قوانين، بيانيه‌ها و اساس‌نامه‌های حقوق بشری تکيه می‌شود، "برابری" است؛ چه به لحاظ جنسيت و جمعيت و چه از نظر قوميت و نژاد که همگی در راستای کرامت انسانی می‌باشد».

وی افزود: «در همان ابتدای انقلاب اسلامی در اصل ۱۵ قانون اساسی اين مهم لحاظ شده است و يکی ديگر از بندهای اين اصل قانون اساسی همانا کرامت و حمايت از حقوق انسانی است. اين نشان می‌دهد که کسانی قانون اساسی را تنظيم کرده‌اند به اين موضوع دقت داشته‌اند. بنابراين مشکل ما قانون اساسی نيست. مشکل در بعضی از نظرات شخصی و سليقه‌ای بوده که گاها فراتر از قانون اساسی هم می‌رود و اين هم ريشه در نگرشی دارد که نسبت به مجموعه‌ها و اقوام وجود دارد و به جای اينکه به اين مسائل به ديده فرصت نگاه شود به منزله تهديد نگريسته می‌شود».

نخست وزير دوران دفاع مقدس افزود: «اولين مسئله که به ذهن بنده می‌رسد اين است که آيا از ابتدای انقلاب ما چنين مشکلی داشتيم؟ چرا بايد به مسائل به صورت امنيتی نگاه کنيم. چرا مسائل را با گفتگو حل نمی‌کنيم؟ چرا با همگرايی اين مسائل را به صورت دوستانه حل نمی‌کنيم؟ چرا از رويه‌های تاريخی استفاده نمی‌شود؟ خود استان گلستان يکی از الگوهای همزيستی برادرانه و زندگی کردن اقليت‌ها و قوميت‌های مختلف در کنار يکديگر است. شايد هيچ استانی نداشته باشيم که تا اين اندازه اقوام گوناگون در آنها وجود داشته باشد. مگر در اينجا قوميت‌ها با همديگر مشکل دارند و مگر در طول تاريخ در کنار يکديگر زندگی نکردند؟ باز تاکيد می‌کنم که نگرشی خاص به قوميت‌ها است که مسئله ساز شده و نه خود قوميت‌ها و يا قانون اساسی».

مهندس ميرحسين موسوی با اشاره به نشست خود با برخی از اقليت‌های مذهبی و علمای اهل تسنن گفت: «علمای اهل تسنن بيان می‌کردند که مدرسه‌ای داريم که تحت قوانين جمهوری اسلامی اداره می‌شوند و بعد آمده‌اند و گفتند که حرف بر خلاف جمهوری اسلامی زده می‌شود. چرا بايد در مسائل يک مدرسه دخالت شود و آن را به کليه مسائل اقليت‌ها و قوميت‌ها تسری دهيم».

وی تاکيد کرد: «وقتی صحبت‌ را می‌کنم و قولی می‌دهم تا وقتی که قدرت داشته باشم و برايم مقدور باشد برسر آنها هستم؛ نبايد مسئله قوميت‌ها تحت تاثير سلايق دولت‌ها باشد».

وی تصريح کرد: «برنامه‌ای برای رفع مشکل قوميت‌ها داريم. و آن فعال کردن اصول فراموش شده قانون اساسی است که در آن شوراهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. اين اصول فوق‌العاده مهم است و اگر مجموع مذاکرات مجلس خبرنگان قانون اساسی مطالعه شود خواهيم ديد که ميزان بحث و وقتی که اين اصول به خود اختصاص داده‌اند به هيچ يک از ديگر اصول قانون اساسی تخصيص داده نشده است و شخصيت‌های بزرگی مثل شهيد بهشتی و مرحوم آيت‌الله طالقانی و ديگران در اين مورد صحبت‌های مهمی داشته‌اند. حتی در دوران جنگ در سال‌های ۶۰ و ۶۱ نگرشی به اين مساله شد و ما وقتی نزديک انتخابات شديم تصميم به برگزاری انتخابات و راه‌اندازی شوراهای اسلامی گرفتيم که به علت مشکلات زمان جنگ و دغدغه‌های مربوط به دفاع مقدس، استانداران نامه‌ای به حضرت امام (ره) نوشتند و خواستار شدند اجرای قانون شوراها به بعد از اتمام جنگ موکول شود».

نخست وزير دوران دفاع مقدس با تاکيد بر اين که "نظرم اين بود دولت می‌تواند اين انتخابات را برگزار کند. ولی ما تابع نظر جمع بوديم و در جلسه روسای قوا با تعويق اين انتخابات موافقت شد." افزود: «نظام شوراها تا اندازه‌ای جبران کننده يک نظام فدرالی است که در کشور ما بنا به برخی از نظرات اجرای اين اصول قانون اساسی امکان‌پذير نيست و حتی مخالف منافع ملی تلقی می‌شود اما به نظرم اگر اين اصول خوب اجرا شوند، تمرکزگرايی مورد انتقاد را بر هم می‌زند و به طور مناسب و نهادينه شده می‌تواند بخش‌های مختلف کشور را که نسبت به مرکز در حاشيه‌ قرار دارند مد نظر قرار می‌دهد».

مهندس موسوی در پاسخ به سوالی که چرا يکی از قوميت‌ها نمی‌تواند به تاييد شورای نگهبان برای رياست‌جمهوری برسد گفت: «رئيس‌جمهور موظف است از چارچوب قانون اساسی دفاع کند حتی اگر مخالفت‌هايی با قانون اساسی داشته باشد؛ بايد جلو تخلفات را بگيرد. يکی از دغدغه‌های من اجرای قانون است و اين مسئله را برای آينده کشور حياتی می‌دانم».

وی تاکيد کرد: «من آن چيزی که مربوط به اختيارات دولت است، مطرح می‌کنم. منافع همه قوميت‌ها و مذاهبی که در کشور وجود دارند در اجرای صحيح قانون اساسی است که حتی در مورد کوچک کردن دولت و فراتر از واگذاری صنايع و غيره مشکل کشور را حل می‌کند».

موسوی افزايش اختيارات شوراها را يکی از راه‌حل‌های اصلی بسياری از مشکلات فعلی دانست که هم بار دولت را در قبال مسائل اجتماعی و فرهنگی از جمله آموزش و پرورش دانشگاه‌ها و سلامت مردم افزايش می‌دهد و هم يکی از راه‌های ورود قوميت‌ها و اقليت‌ها به نظام مديريتی کشور است».

وی تصريح کرد: «پويا کردن اصل هشت قانون اساسی يکی از برنامه‌های اصلی بنده است که تا انتخابات اين روش و راه‌حل آن را بيشتر توضيح خواهم داد و انشالله اين کار را انجام خواهم داد».

موسوی در ميان شعارهای "سلام بر موسوی، درود بر خاتمی" درباره آمار بيکاری گفت: «بايد دست به دست هم بدهيم تا بيکاری را از بين ببريم که وجود بيکاری نه مورد رضای حضرت حق است و نه مطابق قانون اساسی و به مصلحت کشور».

وی تصريح کرد که ما ميثاق بستيم که موقعيت‌های برابری برای آحاد ملت ايجاد کنيم و با هر چه مخالف آن باشد مانند رانت‌خواری، پارتی بازی، فساد، حق‌کشی و ضايع کردن حقوق ملت مخالف هستيم.

موسوی که به علت کثرت اشتياق دانشجويان قادر نشده بود که به تمامی سوالات دانشجويان جواب بدهد پاسخ به سوالات به فرصت مناسب ديگری موکول و در پايان تاکيد کرد: «از آنجايی که من تمامی جامعه دانشجويی را به هم پيوسته می‌دانم آنچه را که در اين جا گفته شده ادامه سخنانم در دانشگاه شهيد چمران و ايلام و تهران دانسته و از فرصت اندک باقی مانده تا انتخابات برای جواب به سوالات دانشجويان استفاده خواهم کرد».