زمينه های حقوقی و مراحل، مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی ايران، مجيد محمدی، راديو بين المللی فرانسه

انتخابات علی رغم همه‌ی محدوديت‌ها، مشکلات و ترفندهای مذکور در ايران سه فايده نيز در بر دارد. فايده‌ اول آشکار شدن و شفافيت يافتن نزاع‌ها و جنگ نيروهای درون کاست حاکميت بر سر قدرت و ثروت ناشی از دست يابی به قدرت غير پاسخگو و نظارت ناشده است. فايده‌ دوم امکان مرور وعده‌های عملی ناشده‌ نهادهای حکومتی توسط مردم؛ و فايده‌ سوم شنيده شدن صدای گروه های بدون صدا در حاکميت به طور غير مستقيم است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ايران نه معنی دار، نه آزاد، نه عادلانه، نه رقابتی، و نه موثر است. معنی دار نيست چون نهادهای انتخابی در ساختار اين نظام قدرتی در برابر نهادهای انتصابی مثل رهبری و شورای نگهبان ندارند و صرفا نقش مشاور را بازی می کنند.

در سه دهه‌ی گذشته درنظام جمهوری اسلامی مرتبا از قدرت نهادهای انتخابی کاسته و بر قدرت نهادهای انتصابی افزوده شده است. اين نظام که منادی حکومت مردم بود و بر ناديده گرفتن آنها در نظام شاهنشاهی خرده می گرفت بتدريج از قدرت قانونگذاری و نظارت مجلس و قدرت اجرايی دولت کاست و دست بالاتر را به نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت سپرد. همچنين مردم ايران گزينه‌های کافی برای رای دادن معنی دار در انتخابات در اختيار ندارند؛ آزاد نيست چون نهادهای تضمين کننده‌ی آزادی انتخابات مثل رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات وجود خارجی ندارند يا رژيم به آنها اجازه‌‌ی فعاليت نمی دهد، بلکه بالعکس نهادهای تضمين کننده‌ی آزاد نبودن آن، انتخابات را برگزار و بر آن نظارت می کنند؛ عادلانه نيست چون قدرتمندان از منابع دولتی و عمومی برای تامين هزينه‌های انتخاباتی و تبليغ خود استفاده می کنند و همگان دسترسی برابر به رسانه‌ها و تريبون‌ها ندارند؛ رقابتی نيست جون نامزدهای دگر انديش و دگر باش امکان رقابت با نامزدهای وفادار به کاست حاکم را ندارند و اکثريت جامعه نمی توانند صدايی در جامعه‌ی سياسی داشته باشند؛ و موثر نيست چون فرد منتخب پس از انتخابات نمی تواند به وعده‌هايش عمل کند. به همين دليل، انتخابات در ايران برای گردش نخبگان و تغيير برنامه‌ها و سياست‌ها نيست و "چيزی را عوض نمی کند." (اين جمله مکررا توسط نيروهای اقتدارگرا پس از انتخاب خاتمی به رياست جمهوری تکرار شد.)

انتخابات در جوامع دمکراتيک آزمون ابطال پذيری قدرت حاکم است اما در ايران کاست حکومتی با هيچ انتخاباتی دست نمی خورد و تنها اعضای اين کاست جا به جا می شوند. بر اساس تحقيقات دانشگاهی، در نظام جمهوری اسلامی در سال های پس از ۱۳۶۰ مناصب کليدی در ميان سيصد تا چهارصد تن دست به دست شده است و حتی در دوره‌ی خاتمی همين نيروهای وفادار، قدرت را در دست داشته‌اند. حکومت ولايت فقيه که خود را مسئول ترجمه‌ی اراده‌ی شهروندان به سياست عمومی و کالاهای عمومی نمی داند طبيعتا انتخابات را از معنای خود تهی می سازد. البته در سه سال اول اين نظام که هنوز روحانيت و ولی فقيه به قدرت يکه تاز خويش دست نيافته بودند نه از نظارت استصوابی خبری بود و نه از انحصار فضای عمومی و رسانه‌ای. در آن دوره در فهرست‌های نامزدها افراد احزاب غير وفادار به ولی فقيه مثل حزب توده يا مجاهدين خلق نيز مشاهده می شد. همچنين راديو و تلويزيون امکان تبليغات را برای نامزدهای مارکسيست، چپ مذهبی و سکولار از گروه های مختلف فراهم می کردند.

آری، انتخابات در نظام‌های غير دمکراتيک نيز برگزار می شود، چون اين رژيم‌ها می خواهند در نظام جهانی خود را رژيم‌هايی مشروع معرفی کنند، در داخل کشور می خواهند مطالبات سياسی مردم را با کالای تقلبی پاسخ دهند، در مقابل اپوزيسيون خود را نمايندگان واقعی مردم معرفی کنند، و نمايش قانونی بودن خود را به روی صحنه ببرند. اما بيان نارسايی‌ها، ترفندها، و خلافکاری‌ها در فرايند انتخابات ماهيت غير دمکراتيک اين رژيم‌ها را آشکار می کند. در اين نظام‌ها قرار نيست کسانی که حاکميت را در دست دارند آن را از دست بدهند و به همين دليل از انواع روش‌ها برای دستکاری در فرايند انتخابات استفاده می شود. انتخابات در ايران به عنوان يکی از اين نوع حکومت‌ها صرفا ابزاری برای تجديد بيعت مردم با کسانی است که عملا حاکميت را در دست دارند و صرفا عناوين آنها در دوره‌های متفاوت تغيير پيدا می کند.

نظام حقوقی - سياسی اقتدارگرا

اصولا نهادهای انتخابی در ايران قدرت چندانی ندارند تا رفتن يک دولت و آمدن دولت ديگر بتواند تاثير قابل توجهی داشته باشد. غير از قوای مقننه و قضاييه که تحت نظارت قوه‌ی مجريه نيستند، دستگاه رهبری، نهادهای انتصابی و نيروهای نظامی و انتظامی مرتبا و متداوما قوه‌ی مجريه را محدود می کنند. قوه‌ی مجريه در ايران در ساخت حقوقی و واقعی تدارکاتچی نهادهای حاکم است. رهبری در ايران قدرت مطلقه، نظارت ناپذير، فراقانون و غير پاسخگو را در دست دارد و رئيس جمهور و نمايندگان مجلس ابواب جمعی او هستند.

بر اساس قوانين موجود در ايران، غير شفاف ترين و غير پاسخگو ترين نهاد حکومتی در ايران (پس از رهبری) مسئول نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان که حتی متن مذاکرات آن منتشر نمی شود به رد صلاحيت شده‌ها نمی گويد چرا رد صلاحيت شده‌اند، به احزاب و نهادهای مستقل اجازه‌ی داشتن نماينده بر سر صندوق‌ها و تمام مراکز شمارش آرا نمی دهد، در مورد ابطال صندوق‌ها يا کل انتخابات يک شهر توضيحی ارائه نمی دهد، از نظارت نهادهای مستقل و احزاب سياسی بر انتخابات جلوگيری می کند، و هر آن گونه که خواست در آرا دستکاری می کند.

دخالت حکومت در فرايند انتخابات

مهم ترين کار حکومت در ايران دستکاری يا ناديده گرفتن قوانين، استفاده از قوای قهريه، بسيج لباس شخصی يا نيروهای شبه نظامی، و استفاده از امکانات دولتی برای برگزار نشدن انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه، معنی دار و موثر است. از اين جهت حاکميت در همه‌ی مراحل انتخابات ترفندها و ابزارهايی برای پی گيری منويات کاست حاکم را در اختيار دارد.

۱. مرحله‌ی قبل از نامزدی و چينش صحنه‌ی سياسی

نهادهای حکومتی در ايران فضا را برای هر گونه انتخابات رقابتی، عادلانه و آزاد تنگ کرده‌اند. بسته به شرايط آنها با عوامل متغير در اين حوزه بازی می کنند: قوانين انتخابات برای رسيدن به نتايج مرتبا تغيير پيدا می کنند مثل کاهش و افزايش سن رای دهندگان؛ دستگاه قضايی و هيئت نظارت بر مطبوعات مخالفان را از رسانه محروم می کنند تا امکان عرض اندام در انتخابات را نداشته باشند؛ روزنامه نگاران و فعالان سياسی مستقل دستگير می شوند تا نتوانند در مبارزات انتخاباتی فعال باشند؛ مخالفان از مجرای دستگاه قضايی و سازمان های اطلاعاتی و نظامی و شبه نظامی تحت فشار و ارعاب قرار می گيرند تا در مبارزات انتخاباتی فعال نشوند. مهم ترين مسئله در اين مرحله انحصار رسانه‌ای است. تحت سلطه‌ی حکومت مطلقه، بنگاه‌‌های خبررسانی عموما در مالکيت خصوصی نزديکان و همفکران دستگاه رهبری هستند. اگر جند نشريه يا روزنامه با تيراژ محدود در اختيار کسانی با اندکی تفائت موضع با رهبری و خود سانسوری توانسته باشند تا دوره‌های متفاوت انتخابات ادامه‌ی حيات بدهند در سر بزنگاه انتخابات بسته می شئند تا نتوانند تاثيری عمده در نتايج آن داشته باشند. بالاخيص پس از تجربه‌ی جناح اقتدارگرا در انتخابات دور هفتم رياست جمهوری که فضای مطبوعات در اختيار جناح اصلاح طلب بود و اقتدارگرايان در انتخابات شکست خوردند ديگر دستگاه رهبر ياين ريسک را پذيرا نمی شود. (به عنوان نمونه روزنامه‌های شرق و ياس نو پيش از انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۲)

همين نوع چينش صحنه است که باعث می شود پديد‌ه‌ای به نام "اکثريت خاموش" در ايران شکل بگيرد. اين اکثريت با عدم شرکت يا آرای سفيد يا باطله در انتخابات حضورش را اعلام می کند و حکومت با پايين اعلام کردن جمعيت واجد شرايط برای رای دادن تلاش می کند وزن آنها را اندک جلوه دهد. بر خلاف کشورهای غربی که عدم مشارکت دلايل متعدد و متفاوتی دارد، در ايران عموم نظر سنجی‌های مراکز مستقل نشان می دهند که به تفاوت ها ده تا پانزده درصد جمعيت را تشکيل می دهند و دليل سی و پنج تا چهل درصد از کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند آن است که معترض هستند و کانديدای منعکس کننده‌ی صدای خود را در مجموع کانديداها نمی‌بينند. همين ميزان آرا بود که اصلاح طلبان را در انتخابات هفتم رياست جمهوری و ششم مجلس با فاصله‌ی زياد از رقيب پيروز کرد.

۲. مرحله‌ی نامزدی

در اين مرحله معمولا شورای نگهبان پرونده‌هايی را که برای افراد در طی سال ها درست کرده است بيرون می کشد و غير وفاداران به حکومت مطلقه و ولايت فقيه و کاست حاکم را رد صلاحيت می کند و در هر انتخابات هزاران نفر از نامزدها کنار گذاشته می شوند تا مردم از ميان آنها که حکومت می خواهد انتخاب کنند. شورای نگهبان حدود سيصد هزار ناظر در اختيار دارد که برای پرونده سازی حقوق دريافت می کنند و همه ديدگاه های ضد دمکراتيک و ضد حقوق بشر دارند. ناظران شورای نگهبان که ديگر صرفا ناظر موقت در زمان انتخابات نيستند و کارمند دائم اين نهاد (با حدود سی برابر شدن بودجه ی اين نهاد در دهه‌ی گذشته) هستند در ايام سال به تحقيقات محلی در مورد همه‌ی فعالان سياسی مشغول هستند و پرونده های آنها را برای زمان انتخابات و رد صلاحيت با مدارک کافی (در صورتی که مورد به واسطه گری سران نظام و نيروهای قدرتمند محلی کشانده شود) آماده می کنند.

شورای نگهبان بر اساس قانون و شرع به بررسی صلاحيت نامزدها نمی پردازد بلکه بر اساس تشخيص اعضای اين شورا هر که با سبک زندگی و فکری کاست حکومتی انطباق نداشته باشد از "امتياز" گرفتن مقام در حکومت دينی محروم می شد. بنا به‌ همين ديدگاه، "شورای نگهبان مراقب است آدم‌های بی‌ريشه و سست عنصر وارد حکومت نشوند،" (عباس کعبی عضو شورای نگهبان، ايسنا، ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸) و تشخيص سست عنصری نيز با مقامات حکومتی است. در هيچ قانونی بی ريشه‌گی و سست عنصری نه تنها مورد ارجاع قرار نمی گيرد بلکه دست آويز محروم کردن افراد از حقوق خود واقع نمی شود. اين امر حتی شامل قوانين جمهوری اسلامی نيز می شود.

۳. مرحله‌ی تبليغات و مبارزات

در اين مرحله همه‌ی دستگاه‌های امنيتی، نظامی، شبه نظامی و انتظامی بسيج می شوند تا از تبليغات منتقدان و نامزدهای غير همرنگ جلوگيری شود. اين اقدامات شامل هستند بر حمله به ستادهای انتخاباتی (موارد متعدد آن در انتخابات هفتم رياست جمهوری)، امحای مواد تبليغاتی نامزدهای غير همرنگ، استفاده از امکانات عمومی و دولتی برای کم رنگ کردن فعاليت‌های رقبا (مثل توزيع سيب زمينی مجانی به هنگام حضور نامزد مقابل دولت در يک شهر در محلی دور از سخنرانی برای کاهش مخاطبان وی ، يا دادن بليط مجانی استخر برای کم کردن مخاطب نامزد جناح مقابل در دانشگاه)، عدم اجازه به نامزدهای غير مورد نظر جهت سخنرانی (مثل عدم اجازه به کروبی برای سخنرانی در چند دانشگاه در انتخابات دهم رياست جمهوری) و فشارهای نهادهای امنيتی به رسانه ها برای سانسور ديدگاه‌های نامزدهايی که از زير دست پرونده سازان شورای نگهبان رد شده باشند يا بتوانند رد شوند.

در مقابل از همه‌ی امکانات دولتی و عمومی برای تبليغ نامزد مورد نظر حاکميت استفاده می شود: فعاليت کارکنان دولت در ستادهای انتخاباتی در ساعات اداری (در دوران انتخابات دهم رياست جمهوری و در ستاد احمدی نژاد)، اعزام طلاب با بودجه‌ی عمومی برای تبليغ نامزد مورد نظر به شهرستان‌ها، پرداخت حقوق معوق کارکنان دولت درست در هفته‌های قبل از انتخابات، افزايش ميزان کوپن بنزين و آسفالت خيابان‌ها نزديک به دوران انتخابات، يا توزيع سيب زمينی در حاشيه‌ی مراسم سخنرانی نامزدی که قدرت را در دست دارد و بايد انتخاب شود.

۴. مرحله‌ی رای گيری

حکومت از طرق گوناگون برای شرکت افراد در مناطقی خاص (که دستکاری در رای آنها آسان است) در رای گيری ايجاد فشار می کند، مثل پرسش از رای افراد در مراحل گزينش برای کارهای دولتی يا شايع کردن محروم کردن افراد از بعضی حقوق مثل گرفتن کوپن يا رفتن به خارج کشور در صورت رای ندادن. از طرف ديگر در مناطقی که مردم عموما به وفاداران حکومت رای نمی دهند نيروهای انتظامی و امنيتی از هر طريق تلاش می کنند افراد را با تهديد و ترس از حضور در محل های رای گيری منع کنند.

در ايران پديده‌ای به نام ثبت نام برای رای دادن وجود ندارد. روز رای گيری افراد با شناسنامه‌ی خود در هر کجای کشور که بخواهند می توانند به هر حوزه‌ای بروند و رای بدهند. قرار نيست افراد به حوزه و محل خاصی تعلق داشته باشند تا تنها بتوانند در آنجا رای بدهند. افراد برای رای دادن به آدرس مشخص نياز ندارند. اين شرايط زمينه را برای رای دادن‌های اتوبوسی و آرای پادگانی فراهم کرده است. آنها که قدرت يا پول کافی در اختيار دارند می توانند افرادی را با اتوبوس از شهرهای ديگر بياورند تا رای يک منطقه را که رقابت در آن شديد است جا به جا کنند. همچنين سربازان می توانند هر جا که باشند رای دهند و دخالت فرماندهان نظامی در يک منطقه و وارد آوردن فشار به نيروهای زير دست برای رای دادن در انتخابات يک منطقه موثر واقع می شود.همچنين در صورت ساخت و پاخت با افراد سر صندوق، مردگان و کودکان نيز می توانند در ايران رای بدهند.

برخی از روش‌های دخالت در جريان آزاد رای گيری و ميزان آرا عبارتند از حضور افراد وفادار به کاست حاکم در محل های رای گيری و دادن فهرست افراد مورد نظر به مردم توسط آنها، نظارت طيفی خاص بر محل های رای گيری و صندوق‌ها، ارائه‌ی آمارهای متفاوت از تعداد واجدان شرايط شرکت در انتخابات (به عنوان مثال هنوز مشخص نيست واجدين شرايط در انتخابات دهم رياست جمهوری ۴۶ ميليون نفر هستند يا ۵۱ ميليون نفر)، چاپ شناسنامه‌ی اضافی و قلابی، آوردن افراد هم نام با مخالفان برای مخدوش کردن آرای آنها (مثل کسی به نام خاتمی در انتخابات رياست جمهوری هفتم)، و نصب پوسترها و شعارهای تبليغاتی جناح وفادار به حکومت در داخل شعبه‌های اخذ رای.

ممنوع کردن فعاليت سازمان‌های مستقلی مثل "کميته صيانت از آرا" (متشکل از اعضای احزاب سياسی و نمايندگان نامزدهای گروه‌های اصلاح طلب) توسط شورای نگهبان و جلوگيری از تشکيل جلسه‌ی "کميته ی دفاع از انتخابات آزاد و سالم" (نهادی مدنی که عمدتا وکلا عضو آن هستند) توسط نهادهای امنيتی، مهم ترين موضوعی است که در مرحله‌ی رای گيری شفافيت انتخابات را در ايران مخدوش می کند. اين گروه‌های مدنی که می خواهند بر انتخابات نظارت کنند از سوی حاکميت غير قانونی يا نماينده‌ی استکبار جهانی و دشمن معرفی می شوند. وقتی رهبری نظام پيش از انتخابات هر گونه نقد فرايند انتخابات را صدای دشمن معرفی می کند ديگر جايی برای فعاليت اين نهادها باقی نمی ماند.

۵. مرحله‌ی شمارش

نمايندگان احزاب سياسی، سازمان‌های نظارت بر انتخابات، و ناظران بين‌المللی حق حضور بر سر ضندوق‌ها و نظارت بر شمارش آرا را در ايران ندارند. ناظران شورای نگهبان که تنها جناح اقتدارگرا را نمايندگی می کنند هر کار که بخواهند می توانند با آرای مردم بکنند. به همين دليل است که در برخی انتخابات تعداد رای دهندگان بيش از واجدان شرايط رای دادن در يک منطقه اعلام می شود. از همين جهت است که در آرای يک صندوق يک باره هفتصد رای با امضای يک نفر به دست می آيد (نويسنده خود در شهر شيراز در انتخابات دور دوم مجلس شاهد اين واقعه بوده است). در دو انتخابات شورای شهر سوم و مجلس هشتم هنوز اعلام نشده است در هر حوزه انتخاباتی کدام نامزد حائز چه ميزان رای شد.

۶. مرحله‌ی تاييد انتخابات

اگر رد صلاحيت يا جلوگيری از تبليغات نامزدی که نبايد رای بياورد کارساز نباشد در مرحله‌ی تاييد انتخابات جلوی انتخاب وی گرفته می شود. ابطال صندوق‌ها (به عنوان مثال با ابطال هفتصد هزار رای در تهران در انتخابات مجلس ششم عليرضا رجايی حذف و حداد عادل به مجلس فرستاده شد يا شورای نگهبان بخشی از صندوقهای رای دو حوزه فيروزکوه و دماوند را در همان انتخابات باطل اعلام کرد و در نتيجه نفر دوم جايگزين نفر اول شده و به مجلس راه يافت)، يا ابطال کل انتخابات يک شهر (مثل ابطال حوزه های انتخابيه بندرعباس، ميناب و گچساران، و خلخال) برخی از روش‌های مطرح در اين مرحله بوده‌اند.

چنانکه ملاحظه می شود نهادهای انتصابی و هسته‌ی تغيير ناپذير حاکمان بالاخره در يکی از اين مراحل اقدام موثر برای غير ممکن کردن گردش نخبگان يا ورود نيروهای غير خودی به جامعه‌ی سياسی و حکومت را به عمل خواهند آورد. از همين جهت حکومت هيچ هراسی از برگزاری انتخابات کاملا مهندسی شده و تحت کنترل ندارد. تنها در صورتی که يکی از اين ترفندها يا عوامل پيش گيری به نحو موفق عمل نکنند آنگاه هسته‌ی سخت قدرت احساس خطر می کند. به عنوان نمونه شورای نگهبان از انتخابات مجلس ششم به خوبی درس گرفت و در انتخابات بعدی بدون مماشات به رد صلاحيت عناصری که وفاداری آنها به خامنه‌ای و اقتدارگرايان محرز نشده بود پرداخت. نظام نظارت و دستکاری روحانيت و وفاداران به آنها با موفقيت تمام به کار خويش در تداوم حيات استبداد دينی ادامه داده است و در طی سال‌ها از موارد مشکل زا درس گرفته و خود را تطبيق داده است.

فوايد انتخابات در ايران

انتخابات علی رغم همه‌ی محدوديت‌ها، مشکلات و ترفندهای مذکور در ايران سه فايده نيز در بر دارد. فايده‌ی اول آشکار شدن و شفافيت يافتن نزاع‌ها و جنگ نيروهای درون کاست حاکميت بر سر قدرت و ثروت ناشی از دست يابی به قدرت غير پاسخگو و نظارت ناشده است. از همين جهت حتی رسانه‌های دولتی و دارای مجوز انتشار در ايران در اين دوران خواندنی و ديدنی تر می شوند. (به عنوان مثال نگاه کنيد به نزاع حسين شريعتمداری و مهدی کروبی پيش از انتخابات دهم رياست جمهوری.) در دوران انتخابات معمولا برخی از اطلاعات و حرف‌های ناگفته جهت برخورد با رقيب سياسی به زبان می آيند. فايده‌ی دوم امکان مرور وعده‌های عملی ناشده‌ی نهادهای حکومتی توسط مردم است که بيشتر برای حکومت مشروعيت زداست تا مشروعيت زا. اين مرور به شفاف تر شدن فضای بسته‌ی سياسی در ايران ياری می رساند. فايده‌ی سوم شنيده شدن صدای گروه های بدون صدا در حاکميت به طور غير مستقيم است. به عنوان مثال رای اذری‌ها يا خراسانی‌ها يا لرها به نامزدی خاص از خود آن منطقه برخی از خواست‌های اقليت های قومی و زبانی را به گوش می رساند. و فايده‌ی چهارم اندکی کاهش فشار دستگاه‌های امنيتی و پليسی بر روی مردم کوچه و بازار و فعالان سياسی برای افزايش مشارکت در انتخابات در يک دوره‌ی کوتاه است (احمدی نژاد پيش از انتخابات رياست جمهوری دهم از طرح امنيت اجتماعی انتقاد کرد اما بلافاصله انتقاد خود را پس گرفت). رژيم سياسی در ايران شديدا نياز دارد به جهانيان نشان دهد که توده های مردم با آن همراه هستند و انتخابات را فرصت مناسبی برای اين امر می داند.