بيانيه ميرحسين موسوی در مورد اقوام ايرانی

بسمه تعالی

ايران، سرزمينی بزرگ با تنوع اقليمی و اقوام گوناگون می‌باشد. کشوری که در عين تنوع و رنگارنگی از پيوستگی و يکپارچگی برخوردار است. فرهنگ و تمدن ايرانی و اسلامی محصول تعامل همه ايرانيان است و بويژه سهم اقوام ايرانی با تمام گوناگونی هايشان در اين فرهنگ‌سازی انکارناپذير است. عليرغم همزيستی مسالمت‌آميز و تاريخی ايرانيان و وجود همبستگی اجتماعی متأسفانه در بخش‌هايی از کشور که محل استقرار اقوام است با مشکلات خاصی روبرو هستيم.
از دير باز اکثر مناطق دور دست و مرزی کشور عليرغم برخورداری از منابع طبيعی سرشار و موقعيت ويژه جغرافيايی و بهره‌مندی از نعمت مرزهای آبی و خاکی، در رتبه‌های پايين توسعه و در معرض شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و محروميت‌ها و محدوديت‌ها قرار داشته‌اند. با وجودتمامی آرمان‌های عدالت‌‌خواهانه انقلاب اسلامی اين شکاف‌ها و تأخير در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی ، اين مناطق هنوز نتوانسته است در شأن جمهوری اسلامی ايران توسعه يابند.
مطالبات اقوام ايرانی از مطالبات تاريخی مردم ايران يعنی استقلال، آزادی، برابری و پيشرفت در پرتو اسلام و معنويت جدا نيست. ولی آنها علاوه بر عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و توسعه‌ای، از برخی نابرابريها نيزرنج می‌برند. اين خواسته ها را می توان به طور خلاصه در ۳ دسته ذيل تقسيم‌بندی کرد.

۱. توزيع عادلانه ثروت؛
۲. امکان مشارکت در قدرت و مناصب مديريتی کشور؛
۳. منزلت برابر اجتماعی و فرهنگی.
توجه به مطالبات بر حق اقوام که تمامی آن‌ها در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ملحوظ شده است، همبستگی ، وحدت ملی و امنيت ملی را تقويت می نمايد. يکی از مهم‌ترين عواملی که در اصلاح وضع موجود مؤثر می باشد بازنگری در نوع تفکر مديريت کشور نسبت به اقوام است. اين رويکرد متناسب با اصل نوزدهم قانون اساسی است که با تأسی از آیة ۱۳ سورة حجرات تأکيد می‌کند «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌ نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود.»
توجه معقول و برنامه‌ريزی شده‌ به مسائل و مشکلات اين مناطق همراه با پرهيز از دامن زدن به مطالبات دور از ذهن و برآوردن خواسته های اقوام در چارچوب قانون اساسی که ظرفيت‌های زيادی دارد. در برنامه های آينده اينجانب گنجانيده خواهد شد.
• تصويری از موقعيت کنونی در برخی از مناطق قومی ايران
۱. وجود بی‌عدالتی اقتصادی
برخوردار نبودن از منابع و فرصت‌های اقتصادی برابر نسبت به ساير مناطق کشور؛
۲. احساس تبعيض‌ منزلتی
برخوردار نبودن از منزلت اجتماعی برابر با ديگر شهروندان، موضع گيری نامناسب در برخی از رسانه‌های جمعی از جمله برنامه‌های تلويزيونی، فيلم‌های سينمايی،‌ مناسبات اجتماعی؛
۳. وجود تبعيض سياسی
برخوردار نبودن از امتيازات برابر و مساوی با ديگر شهروندان در دسترسی به مناصب (مديريتی) و اداره امور کشور بويژه در مورد هم‌وطنان سنی مذهب؛
۴. احساس تبعيض فرهنگی
تعلل در اجرای کامل برخی از اصول قانون اساسی نظير اصل ۱۵ و ۱۲ .
• راهبردها و سياست‌ها
۱. تأمين مطالبات قانونی اقوام در چارچوب قانون اساسی (اصول ۱۲، ۱۵، ۴۸ و۱۰۰)؛
۲. باور به تنوع قومی در ايران و نگاه فرصت‌محور به اقوام ايرانی به عنوان يک پديده خدادادی؛
۳. تهيه و تصويب لايحه مربوط به توسعه وظايف شوراهای اسلامی شهر و روستا به نحوی که الگوی مطلوب مديريت قومی در ايران را امکانپذير گرداند؛
۴. توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی در مناطق قومی و مرزی طی يک برنامه مشخص جهشی و مدت‌دار همراه بااولوِيت اجرای برنامه بازسازی و توسعه همه جانبه مناطق آسيب ديده از جنگ در غرب و جنوب کشور؛
۵. طرح توسعه محور شرق کشور شامل استانهای سيستان و بلوچستان و هرمزگان با استفاده از فرصت و نعمت مرزهای آبی و خاکی آن خطه
۶. ضرورت تقويت اعتماد،‌ مشارکت و رضايت ميان حاکميت و اقوام از طريق توزيع عادلانه ثروت، قدرت و‌ منزلت؛
۷. پرهيز جدی از تحريک و‌ توهين فرهنگی،‌ اجتماعی و مذهبی اقوام ايرانی ؛
۸. مشارکت اقوام و مذاهب در عرصه‌های تصميم‌گيری ملی و ايجاد احساس خودی دانستن ايشان و باور به نقش مؤثر آنان در سطح ملی؛
۹. حذف موانع گزينشی برای ورود به نهادها و سازمان های مختلف ؛
۱۰. ايجاد فرصت‌های آموزشی برابر همراه با حمايت‌های ويژه و جلوگيری از طرح‌هايی مانند بومی‌گزينی در دانشگاه‌ها؛
۱۱. ارائه فرصت به شايستگان و تحصيل کردگان اهل سنت برای تصدی مشاغل اداری و مديريتی در سطوح مختلف .
۱۲. دفاع از استقلال تعليم و تربيت در مدارس دينی اهل سنت مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی.

اميد است توسعه اقتصادی و اجتماعی متوازن و پايدار ايران اسلامی در سايه شعار ايران پيشرفته با قانون، عدالت وآزادی با مشارکت همه اقوام ايرانی محقق گردد.

مير حسين موسوی