آيا حکومت آيت الله خامنه ای در صورت پافشاری وی بر آراء تقلبی همچنان مشروع است؟ امضاء محفوظ

به نام خدا

اولا: ولايت فقيه به معنايی که امروزه مورد استفاده قرار می گيرد،(يعنی حکومت ديکتاتوری يک فقيه بر ديگران) از ديد بسياری از فقها و مراجع تقليد يک بدعت آشکار در مذهب تشيع است و آيت الله منتظری حتی ولايت مطلقه فقيه را مصداق شرک دانسته است!
ثانيا: به فرض که ولايت فقيه را با شرايطی که آيت الله خمينی به دنيا معرفی کرد بپذيريم، يک مشخصه بسيار مهم ولی فقيه، عدالت فقيه است.
آيت الله خمينی بارها برای اثبات اينکه ولايت فقيه با ديکتاتوری متفاوت است، بر عدالت فقيه و اينکه اگر از او خطا و اشتباهی سر بزند خود بخود عزل می گردد و بر مردم واجب است که او را کنار بگذارند، تاکيد می کند.
به اين فرازها از گفته های وی دقت کنيد:

"اگر فقيهی بر خلاف موازين اسلام کاری انجام دهد "نعوذ بالله" فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است"( کتاب ولايت فقيه، ص ۶۱)
همچنين در واکنش به مخالفان ولايت فقيه که آن را به معنای ديکتاتوری دانسته‏اند، می‏گويد:
"اسلام ديکتاتوری را محکوم می‏کند، اسلام يک نفر فقيه اگر ديکتاتوری بکند از ولايت‏ساقطش می‏کند." (صحيفه نور، ج ۶ ص ۱۶۵)
به طور کلی، ايشان "فقيه جامع‏الشرايط" را به استناد ادله نصب فقها به عنوان جانشين امام معصوم "ثبوتا" دارای مقام ولايت می‏داند و چنانچه زمينه تصدی اين منصب و اعمال ولايت فراهم گردد - و دانستيم که بر فقيه جامع الشرايط واجب است که اين زمينه را خود فراهم آورد - فقيه جامع الشرايط " اثباتا" حاکم خواهد شد. به همين ترتيب، در صورتی که ولی فقيه، مرتکب گناهی گردد، ثبوتا "از ولايت فقيه ساقط است" حتی اگر کسی پی به گناه او نبرد; تنها بدين معنا می‏توان گفت اگر ولی گناه کند، خود به خود از ولايت‏ساقط می‏گردد.
پرسش مهمی که در اينجا همچنان باقی می‏ماند، اين است که چه کسی و چگونه فقدان عدالت را تشخيص می‏دهد و به عبارت ديگر ولی فقيه اثباتا چگونه از حکومت‏برکنار می‏گردد؟
آيت الله خمينی در يک مورد، پس از آنکه تاکيد می‏کند فقيهی که فاقد عدالت‏شده باشد می گويد: "...خودش از حکومت می‏افتد; بدون [استعفا] و بدون عزل[. . . ] خودبخود معزول می‏شود"، سپس اضافه می کند: "و ملت هم بايد او را کنار بگذارند. " اما در اين باره که ملت چگونه اين کار را انجام می‏دهد، توضيحی نمی‏دهد! (کوثر، ج‏۱، ص ۵۰۷)
ثالثا: حال سوال اساسی اينست که آيا در شرايط فعلی که تقلب به اين وسعت در انتخابات اتفاق افتاده است و آيت الله خامنه ای حتی پيش از تاييد قانونی شورای نگهبان بر آن صحه گذاشته است و به رئيس جمهور کودتا تبريک گفته است و باعث اينهمه تنش و درگيری و کشته و زخمی شدن تعداد بسيار زيادی از هموطنانمان شده است، آيا ايشان را می توان عادل دانست؟ و آيا از نظر همان شرعی که مدعيان امام و رهبری به آن باور دارند، حکومت ايشان با وجود پافشاری وی بر آراء تقلبی، از مشروعيت نيافتاده است؟ آيا در اين صورت بر مردم واجب نيست که او را کنار بگذارند؟

برای بررسی مستندات اين مقاله می توانيد به اصل منابع يا به آدرس http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4358&id=28870 مراجعه کنيد.

امضاء محفوظ