حکايت محبوسين از ضرب و شتم و فشار برای اعتراف، شواهد جديدی از بدرفتاری و سرکوب، ديده بان حقوق بشر

(نيويورک، ۸ ژوئيه ۲۰۰۹) – ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقام های ايران از بازجويی های خشن و طولانی، ضرب و شتم، محروميت از خواب و تهديد به شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغين از محبوسينی که بدنبال انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری ۱۲ ژوئن دستگير شده اند، استفاده می کنند. بنظر می رسد اين اعترافات با اين هدف گرفته می شوند که اتهام های واهی مقام های ارشد حکومت به قدرتهای خارجی مبنی بر دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات ايران را تقويت کند. در طی اين اعتراضات تاکنون حداقل ۲۰ نفر کشته شده اند.

سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای ديده بان حقوق بشر می گويد: "حکومت ايران سرسختانه بدنبال توجيه حملات خشونتبار خود به معترضان صلح جوست." وی می افزايد: "چه عذری بهتر از اعتراف به توطئه های خارجی که به زور از محبوسين بدست آمده است؟"

ديده بان حقوق بشر شواهدی از محبوسين پس از آزادی آنها بدست آورده که حاکی از ارعاب و سوء رفتار با زندانيان توسط مسئولين به منظور گرفتن اعترافات دروغين است.

يک پسر ۱۷ ساله که در ۲۷ ژوئن دستگير و در اول ژوئيه آزاد شد برای ديده بان حقوق بشر تشريح کرد چگونه بازجوی زندان، او و سايرين را مجبور به امضای بيانيه های سفيد اعتراف کرد:

"در روز اول، بازجو مرا در حاليکه چشمبند داشتم به گاراژ برد. آنها همه را به مدت ۴۸ ساعت بدون اجازه خوابيدن ايستاده نگهداشتند. شب اول دست های ما را بسته و با باتون ما و ساير زندانيان را زدند. به زندانيان فحش می دادند. جو بسيار ترسناک بود. همه از ترس و اضطراب خودشان را خيس کرده بودند. از بچه ۱۵ ساله تا مرد ۷۰ ساله در بين ما بود. آنها برای ترحم التماس می کردند، گريه می کردند. اما نگهبانان توجهی نداشتند.

"طی دو روز بازجويی با چشم های بسته، همه چيز از ما پرسيدند: کجا درس خوانديم، پدر و مادرمان چه می کردند، به که رای داديم، چه کسی در خانواده ما تحصيلکرده است، آيا کسی در خانواده ما نظامی است. ما را مجبور کردند اسامی همه را بدهيم. وضع خيلی ترسناکی بود چون ما را تهديد می کردند و خيلی خشن بودند. تنها چيزی که می شنيديم گريه و فرياد سايرين بود.

"آنها تنها يک تکه نان بدون آب به ما دادند. روز آخر چشمبند ما را برداشته و مجبورمان کردند کاغذ سفيدی را امضا کنيم که در انتهای آن نوشته بود: من با همه اظهارات فوق موافقم."

مقام های ايران گفته اند محبوسين به دخالت خود در توطئه بر اندازی حکومت از طريق انقلاب "مخملی" که مورد حمايت قدرتهای خارجی قرار دارد اعتراف کرده اند. مجتبی ذوالنور نماينده آيت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۲ ژوئيه گفت که همه محبوسين برجسته به جز يکی اعتراف کرده اند. آيت الله احمد جنتی عضو عاليرتبه شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه ۳ ژوئيه گفت حکومت برخی از اعترافات بدست آمده از محبوسين را علنی خواهد کرد.

رسانه های دولتی اعترافات برخی دستگير شدگان را پخش کرده اند. امير حسين مهدوی دبير روزنامه اصلاح طلب انديشه نو روز ۲۷ ژوئن در تلويزيون ايران اعتراف کرد گروه های اصلاح طلب از پيش از انتخابات ۱۲ ژوئن برای ايجاد ناآرامی برنامه ريزی کرده بودند. دوستان مهدوی که اعتراف او را مشاهده کردند به ديده بان حقوق بشر گفته اند که از حالات و رفتار او کاملا پيدا بود اين اعترافات تحت فشار بدست آمده است.

يکی ديگر از دستگيرشدگانی که اخيرا مجبور شد در تلويزيون ايران ظاهر شود مازيار بهاری خبرنگار نيوزويک در ايران بود. او در ۲۱ ژوئن دستگير شد و گفته می شود که در زندان اوين بسر می برد. ديده بان حقوق بشر موارد شکنجه و بدرفتاری با دستگير شدگان سالهای گذشته در زندان اوين را بطور مستند منتشر کرده است. مازيار بهاری اجازه نيافته وکيل و يا مادر مسن خود را که با او زندگی می کند ببيند. هنوز هيچ اتهامی عليه بهاری که دارای تابعيت دوگانه ايرانی کانادايی است مطرح نشده است.

در ۳۰ ژوئن خبرگزاری نيمه دولتی فارس گزارش داد که بهاری طی يک کنفرانس خبری تلاش های رسانه های غربی را برای طراحی شورشی در ايران مشابه "انقلاب مخملی" سال ۱۹۸۹ در چکسلواکی محکوم و اعتراف کرد که در پوشش خبری اين "تظاهرات غيرقانونی" نقش داشته است. نيوزويک قويا از بيگناهی بهاری دفاع کرده و خواستار آزادی سريع او شده است.

وجيهه مرصوصی همسر روشنفکر دگرانديش سعيد حجاريان که مسئولين او را در ۱۵ ژوئن دستگير کردند معتقد است همسرش برای امضای اعترافات کاذب تحت فشار شديدی قرار دارد. خانم مرصوصی پس از ملاقات با او در زندان اوين گفته است که زندگی سعيد حجاريان بدليل وضعيت بد جسمانی و فقدان مراقبت های پزشکی در زندان در خطر قرار دارد.

اطلاعات مربوط به آزار محبوسين همچنان فيلتر می شود. يک شاهد عينی که در اول ژوئيه به دادگاه انقلاب رفته بود به ديده بان حقوق بشر گفت:

"خانواده های صدها زندانی در جلوی در ورودی دادگاه جمع شده بودند. بر روی ديوار دادگاه فهرست اسامی ۱۳۴۹ زندانی که قرار بود بزودی آزاد شوند قرار داشت. فهرست جداگانه ای هم از ۲۲۳ نفر بر روی ديوار بود. گفته می شد اينها افرادی هستند که هنوز تحت بررسی قرار دارند و خانوده هايشان بايد چند هفته ديگر بازگردند. در طی چند ساعتی که من در جلوی دادگاه بودم چند نفر را ديدم که آزاد شدند. تقريبا همه آنها صورت و دستهايی کبود داشتند. بعضی از خانواده ها با ديدن پسران و دخترانشان در چنين شرايط بدی شروع به گريه کردند. برخی خانواده های ديگر هم می گفتند که پسران و دخترانشان ناپديد شده اند و نامهايشان در فهرست اعلام شده نيست."

مسئولين هزاران نفر را در جريان سرکوب های سراسری دستگير کردند. هدف از اين سرکوبها پايان دادن به تظاهرات وسيع خيابانی بود که در تهران و ساير شهرهای ايران از ۱۳ ژوئن و بدنبال اعلام نتايج انتخابات ۱۲ ژوئن که محمود احمدی نژاد را برنده قطعی می دانست براه افتاد. گرچه مسئولين بسياری از دستگير شدگان را آزاد کرده اند، اما همچنان مشغول دستگيری افراد بيشتری هستند. ديده بان حقوق بشر اسامی ۴۵۰ زندانی را که نيروهای امنيتی از ۱۳ ژوئن دستگير کرده اند جمع آوری کرده است. اين افراد شامل بيش از يکصد چهره سياسی، روزنامه نگار، مدافع حقوق بشر، شخصيت دانشگاهی و وکيل است.

بسياری از سرشناس ترين افراد دستگير شده سه هفته است که بدون تماس با دنيای بيرون و بدون امکان دسترسی به وکيل و خانواده خود نگهداشته شده اند. اين نگرانی بوجود آمده است که اين افراد احتمالا برای اعترافهای کاذب تحت آزار و فشار قرار دارند.

حکومت ايران در گذشته زندانيان سياسی را اغلب تحت فشارهای گوناگونی از جمله ضرب و شتم، محروميت از خواب، حبس در سلول انفرادی، شکنجه و تهديد به شکنجه قرار می داد تا آنها را مجبور به اعتراف کند. اين اعترافات سپس علنی و برای مجرم و بی اعتبار کردن منتقدين حکومت مورد استفاده قرار می گرفت.

بدليل اين سوابق سوء، بستگان، دوستان و همکاران بسياری از دستگيرشدگان سرشناس که ديده بان حقوق بشر با آنها تماس گرفته نسبت به احتمال بدرفتاری در زندان و نيز اعترافات اجباری کاذب ابراز نگرانی کرده اند.

قوانين بين المللی حقوق بشر صريحا مدافع محبوسين در مقابل بدرفتاری از جمله "اعترافات" اجباری است. اصل ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران يکی از اعضای آن است تاکيد می کند هر فردی که متهم به ارتکاب جرمی می شود، حق دارد "با وکيل مورد انتخاب خود تماس بگيرد" و "مجبور نشود عليه خود شهادت بدهد و يا اعتراف به گناه کند." بند ۲۱ "اصول سازمان ملل متحد مبنی بر حمايت از کليه اشخاص تحت هر نوع حصر و زندان" تصريح می کند "هيچ فرد محبوسی نبايد در حين بازجويی مورد خشونت، ارعاب و اقداماتی قرار گيرد که قدرت تصميم گيری و يا قضاوت او را تحت تاثير قرار دهد." سنگ بنای قوانين بين المللی حقوق بشر عدم استفاده از مدارک و اعترافاتی است که تحت شکنجه و يا بدرفتاری های ديگر بدست آمده است.

برای گزارش های بيشتر ديده بان حقوق بشر درباره ايران لطفا نگاه کنيد به:
‎http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran

برای اطلاعات بيشتر لطفا با اين اشخاص تماس بگيريد:
در نيويورک، سارا لی ويتسون (انگليسی):
(موبايل) ‎۱-۷۱۸-۳۶۲-۰۱۷۲ يا ‎ ۱-۲۱۲-۲۱۶-۱۲۳۰
whitsos@hrw.org يا‎

در لندن، تام پورتئوس (انگليسی):
(موبايل) ‎ ۴۴-۷۹-۸۳۹۸-۴۹۸۲ يا‎
۴۴-۲۰-۷۷۱۳-۲۷۶۶