امروز، کدام روش مبارزه مدنی؟ عمار ملکی، روز آن لاين

ammarmaleki@yahoo.com

زمانی فرامی رسد که عدم ‏همکاری، به اندازه همکاری وظيفه هر کس می شود و کسی که از اين حق خود صرف‏نظر کند، انسان شمرده نمی شود. «گاندی»

۱- يکی از ويژگيهای نافرمانی مدنی که توسط اکثر تئوری پردازان سياسی و مبارزان مدنی بر آن تاکيد شده است، پذيرش مجازات نافرمانی از قانون می باشد.(۱) قانونی که از نظر نافرمانان مدنی، ناعادلانه و نادرست ميباشد، شکسته ميشود و داوطلبانه مجازات تعيين شده برای آن هم تحمل ميشود تا توجه قانونگذاران و افکار عمومی را به نادرستی آن معطوف کنند. اما در اينجا شرط مهمی که وجود دارد آنست که نافرمانان از ميزان مجازات اطلاع دارند و از طرف ديگر اطمينان دارند که در صورت نقض قانون، همان مجازات در انتظار آنان است و نه مجازاتی بيشتر و يا غير قابل پيش بينی. اين شرط خود نيازمند شرط ديگری است که سيستم قضايی، رفتاری منصفانه، عادلانه و پايبند به قانون با نافرمانان داشته باشد و مجازاتی بيش از آنچه در قانون آمده است را اعمال نکند. لازمه اين شرط نيز آن است که سيستم قضايی مستقل باشد و از نهادهای ديگر قدرت، فرمان و دستور نگيرد تا خود تبديل به اهرم فشار بر نافرمانان نگردد بلکه بيطرفانه رفتار معترضان و نافرمانان را در مواجهه با دولت و حکومت مورد داوری قرار دهد و بر طبق قانون حکم کند.
به طور مثال متحدان مبارز آفريقايی در سال ۱۹۵۲، اولين فعاليت نافرمانی مدنی با نام «مخالفت با قوانين ناعادلانه» را به راه انداختند و ماندلا به عنوان رهبر نهضت برگزيده شد. سياهان آفريقای جنوبی به‏شدت از نهضت نافرمانی مدنی استقبال کردند و گروه گروه به زندان افتادند. در دسته‏های منظم به مکانهايی که روی در ورودی آنها نوشته شده بود فقط اروپايی ها (از قبيل ايستگاههای قطار، پستخانه‏ها، و پارکها) وارد شدند. حکومت نظامی را که فقط برای محدود کردن رفت و آمدهای سياهان برقرار شده بود، ناديده گرفتند. ماندلا در پی ادامه مبارزات، در سال ۱۹۵۶ به همراه ديگر رهبران مبارزه بازداشت و مورد محاکمه قرار می‏گيرد. هنگامی‏که جريان اين دادرسی طولانی به پايان رسيد، قاضی در مارس ۱۹۶۱، رای به عدم اثبات توسل آنها به زور را داد که نشانی از بلوغ نظام قضايی و حقوقی آن روز آفريقای جنوبی داشت. اما واکنش دولت متفاوت بود و بر ميزان فشار و سرکوب افزود. (۲)

در کشوری که سيستم قضايی اش پايبند به رعايت قوانين نيست، نه تنها مجازات نافرمانی مدنی نميتواند قابل پيش بينی باشد بلکه حتی اعتراض درچارچوب قانون نيز ميتواند موجب مجازات سنگين شود. ضرب و شتم، توهين و اهانت حداقل نوع برخورد با معترضان است و آنها حتی در بعضی موارد هدف تيراندازی قرار ميگيرند و به قتل ميرسند. شايد به همين دليل است که بسياری از فيلسوفان سياسی مانند جان رالز، هانا آرنت و هابرماس تاکيد ميکنند که نافرمانی مدنی، فقط برای شرايط مخصوصی از يک جامعه دموکراتيک و نسبتا عادلانه طرح می شود (۳). از اينرو حکومتی که از نافرمانی مدنی شهروندانش ميهراسد و برخوردی خشن با آن از خود نشان ميدهد، غيردموکراتيک بودن و ناعادلانه بودن سيستم خود را عيان ميکند. زيرا همانگونه که هابرماس بدرستی ميگويد، واکنش در برابر نافرمانی مدنی، سنگ محک بلوغ نظام مردمسالار است. (۴)
در حکومتهای سرکوبگر تنها راهی که ميتواند هزينه غير قابل پيش بينی بودن نافرمانان مدنی را تا حد زيادی کاهش دهد، اقدام همگانی و جمعی نافرمانی مدنی است. به هر حال در چنين حکومتهايی، طبيعی است که مردم کمتر به نافرمانی مدنی اقدام ميکنند و به جای آن نوع ديگری از اعتراض مدنی را انتخاب مينمايند که در آن بتوان تا حد امکان هزينه اعتراض را کمتر و قابل پيش بينی نمود.

۲- حال سوال اين است که در چنين شرايطی مردم چه نوع اعتراض مدنی ميتوانند انجام دهند؟ در اين چنين شرايطی آنچه اهميت دارد نوعی از مبارزه است که کمترين مواجهه مستقيم را با ماموران حکومت داشته باشد. ميتوان گفت که «عدم همکاری» موثرترين روش در چنين شرايطی است. اين روش اصلی ترين ابزار مبارزاتی گاندی بود که به‏عنوان شکلی از اعتراض و ابزاری مناسب برای فلج کردن و فرو ريختن قوانين انگليسی و در عين حال به‏عنوان رفتاری نمادين و وسيله‏ای برای از کار انداختن ماشين بروکراتيک انگليس از آن استفاده شد. عدم‏همکاری بايد در مقياس وسيع انجام پذيرد تا اثرگذار باشد و شرکت‏کنندگان از پير و جوان و نوجوان را با خود همراه سازد. علاوه‏ براين لازم نيست که عدم‏همکاری غيرقانونی باشد بلکه در بسياری موارد اين عمل عبارتست از رد کردن مزايای سيستم از طريق اعمالی مثل عدم شرکت در مراسم (رسمی، تشريفاتی و يا مذهبی) ، برگرداندن مدالها و نشانها، عدم خريد اوراق مشارکت دولتی و عدم پذيرش مسندهای کشوری و لشگری و امثالهم. (۵)
روش عدم‏همکاری می‏تواند در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی بکار گرفته شود. نمونه‎ای از عدم همکاری اجتماعی که هر فردی ميتواند آنرا انجام دهد، خودداری از معاشرت اجتماعی با خانواده افرادی است که به اشکال مختلف با حاکميت همکاری ميکنند البته بايد مراقب بود که افرادی از حاکميت که در حال تغيير روند و گرايش به حمايت از مردم هستند را بتوان جذب نمود. نمونه ای ديگر خودداری ورزشکاران از شرکت در مسابقات و عرصه های بين المللی است که ميتوانند در آنها برای رژيم افتخارآفرينی کنند. عدم همکاری هنرمندان و نخبگان با رسانه های در انحصار دولت نيز از نمونه های تاثير گذار عدم همکاری اجتماعی خواهد بود.(۶) (نمونه امروزی آن در ايران، عدم همکاری اعتراضی استاد محمدرضا شجريان با صدا و سيماست)
عدم همکاری اقتصادی شامل تحريم کالاها و خدماتی ميباشد که برای دولت درآمدزاست. همچنين خارج کردن وجوه نقدی از بانکها، تشويق شرکتها و مراکز تجاری به همکاری با اعتصابها و عدم کمک به صندوقهای خيريه‎ای که توزيع آن در دست حکومت است، از ديگر موارد عدم همکاری اقتصادی ميباشد. (نمونه امروزی آن در ايران، تحريم خريد کالاهايی است که در صدا و سيما تبليغ ميشوند)
عدم همکاری سياسی نيز شامل خودداری از قبول مسندها و عناوين حکومتی توسط شخصيتهای سياسی و همچنين عدم حضور در مراسمهای رسمی که توسط حاکميت برگزار ميشود، ميباشد.
در روزهای اخير با فتوای دو تن از مراجع شيعه، آيت الله منتظری و آيت الله بيات زنجانی، درباره لزوم مبارزه وعدم همکاری با دولت نامشروع، حجت شرعی برای افراد مذهبی نيز در اينباره ايجاد شده است. (۷)

۳- در جوامع غيردموکراتيک و در برابر سيستم قضايی غيرمنصفانه که در آن پايبندی به مجازات قانونی و متناسب با نافرمانی شهروندان وجود ندارد، يکی ديگر از روشهای مبارزه مدنی، شيوه «بدفرمانی مدنی» است. در پژوهشی که پيشتر بر روی انواع اعتراضات و مبارزات مدنی انجام داده بودم، ويژگيهای اين شيوه را ذکر کرده و برخی از نمونه های آنرا در ايران برشمردم.(۸) بدفرمانی مدنی، حرکتی اعتراضی نسبت به قانون يا سياستی است که افرادِ جامعه آنرا ناعادلانه يا غيرقابل‏قبول می‏دانند و ليکن مانند نافرمانی مدنی، آن قانون يا رويه را به طور آشکار نقض نمی‏کنند بلکه آنرا به صورت ناقص يا تغييريافته و به اصطلاح نصفه و نيمه اجرا می‏کنند و يا به معنای واقعی کلمه، آنرا «بد» اجرا می‏کنند. يکی از اهداف بکارگيری اين روش اعتراضی، پرداختن «هزينه کم» توسط فرد بدفرمان خواهد بود، زيرا با بهره‏گيری از اين روش، نمی‏توان او را فردی نافرمان خواند که بايد هزينه سرپيچی از قانون را بپردازد. بدين ترتيب شخصِ بدفرمان، قانون و قانونگذار و مجری قانون را گيج می‏کند. اين حرکت بنا به خاصيت دوگانه خود در حفظ ظاهر و نقض باطن قانون، دست حکومت را در اعمال خشونت تا حدی می‏بندد. بيشترين تاثير بدفرمانی شرافتمندانه برای مامورانيست که در موقعيتهايی قرار دارند که امکان سرپيچی مستقيم از مافوق خود را ندارند و در عين حال راضی به انجام عمل نادرست مقرر شده نيز نيستند. در اين شرايط آنها با وقت کشی يا کم کاری ميتوانند از شدت اثر عمل بد خود بکاهند. بهترين مثال برای بدفرمانی شرافت آميز ميتواند مربوط به نحوه عمل سربازان و مامورانی باشد که دستور به ضرب و شتم مردم معترض را دارند. از يک طرف سرپيچی دستور مافوق هزينه سنگينی را برايشان در پی دارد و از سوی ديگر وجدان آنها راضی به اعمال خشونت بر ضد مردم بيگناه نيست. در اين حالت است که بدفرمانی راهی برای تسکين وجدان ضارب و درد مضروب خواهد بود بدينگونه که سرباز نشان ميدهد که معترضان را ميزند اما سعی ميکند که آنها را به سمت راه گريز بکشاند. باتوم را ظاهرا بر بدن معترضان فرود ميآورد اما بدانگونه که در پشت صحنه فيلمها انجام ميشود و نه ضربه ای با تمام توان. اينگونه است که هم وجدان مامور کمی آسوده تر خواهد بود و هم بدن معترض بی گناه در امان. اينگونه ماموران نامعذور، يقينا توسط معترضان نيز به انصاف شناخته ميشوند و هرگز آنها را غير از خود نخواهند دانست. بدفرمانی شرافت آميز نشان ميدهد که حتی در شرايط بحرانی هم هيچ بهانه ای برای اطاعت مطلق از امر نادرست پذيرفته نيست زيرا که اگر نميتوان از قانون يا دستور نادرست سرپيچی کرد، حداقل ميتوان آنرا بد اجرا نمود تا پيامد ناخوشايند آنرا کاهش داد.

۴- مبارزات مدنی درصورتيکه به شکل جمعی و فراگير صورت پذيرد، موثر است. از اينرو اين نوع اعتراضات معمولا نياز به رهبری دارد. اگرچه که نقش رهبری در مبارزات مدنی در دورانی که اطلاع‎رسانی ديجيتال از طريق اينترنت و ماهواره صورت ميپذيرد، مانند گذشته فرد محور و متمرکز نميباشد، اما در هر حال يک هسته مرکزی تا حد زيادی جهت‎‏دهنده نوع حرکت اعتراضی خواهد بود. در حوادث پس از انتخابات اخير در ايران، جنبش اعتراضی مردم انتظار داشت تا از سوی کانديداهای معترض جهت داده شود و آنها پيشرو در اقدامات اعتراضی باشند. آقايان موسوی و کروبی نيز تا اين لحظه با اين جنبش همراه بوده و خود را از آن جدا ندانسته اند و از اينرو تا اينجا بعنوان رهبران اعتراضات اخير شناخته ميشوند. اگرچه همانگونه که خود اعلام کرده اند ابتکار عمل را بدست خلاقيت جوانان مبارز قرار داده اند، اما مهم اينست که آنها نيز خود مستقيما در مبارزه و اعتراض شرکت جسته و عمل اعتراضی متناسب با موقعيت خود را انجام دهند. نميتوان در جايگاه رهبری اعتراضی بود و خود اقدام مستقيم به اعتراض مدنی نکرد.
صدور بيانيه های اعتراضی يکی از مهمترين روشهای اعتراضات مدنی است. آقايان موسوی و کروبی نيز تاکنون چندين بيانيه اعتراضی و آگاهی بخش منتشر ساخته اند. اما همانطور که گفته شد، عدم همکاری، اصلی ترين روش اعتراضی قابل انجام و موثر در شرايط حاضر است. شخصيتهای معترض به نتيجه انتخابات خود بايد پيشرو اين حرکت اعتراضی باشند. مهدی کروبی در راستای اعتراض به تقلب صورت گرفته در دور قبلی انتخابات رياست جمهوری، با استعفا از مشاورت رهبر و عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از پستهای حکومتی کناره گيری کرده و عدم همکاری سياسی خود را نشان داد. او همچنين در روزهای اخير به ملاقات با خانواده زندانيان سياسی و دگرانديش رفته و اعتراض خود را به بازداشتها اعلام نمود و يکبار ديگر مرز خودی و غيرخودی را ناديده گرفت. اما آقای موسوی بعنوان اصلی ترين نامزد معترض به نتايج انتخابات، تاکنون که بيش از يکماه از اعلام نتايج دستکاری شده انتخابات ميگذرد، از مقامات حکومتی و انتصابی خود استعفا نداده است. بنظر نميرسد که ادامه عضويت ايشان در مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رياست فرهنگستان هنر در شرايط حاضر دارای فايده ای برای جنبش اعتراضی مردم ايران و حتی شخص ايشان باشد. اگر هم علتی برای خودداری ايشان از استعفا از مقامات حکومتی شان وجود دارد، بهتر است که درباره آن آگاهی بخشی شود زيرا که تداوم اين مساله ايجاد ابهام ميکند. همچنين تاکنون گزارشی از ملاقات ايشان با خانواده زندانيان و فعالان سياسی معترض نيز داده نشده است و وقت آنست که ايشان به مرزبندی با نيروهای دگرانديش پايان دهند. به هر حال نميتوان در جايگاه رهبری يک جنبش اعتراض مدنی قرار داشت و خود اقدام به عمل مستقيم نکرد. بقول گاندی "هرگز هيچ چيز بر روی زمين بدون اقدام مستقيم تحقق نپذيرفته است". عدم همکاری سياسی اولين اقدام اعتراضی يک شخصيت سياسی معترض ميباشد.

۵- نکته آخر آنکه درباره مبارزه و اعتراض قانونی در شرايط کنونی بايد توضيحی يادآوری شود. مبارزه قانونی تاکيد دارد که قوانين موجود نقض نشود و اعتراض در محدوده قانون باشد. در اين نوع اعتراض، سيستم حکومتی و قوانين آن محل اختلاف نيست بلکه بعضی از رفتارها، نادرست و ناعادلانه دانسته ميشود. جدای از مناقشه ای که بر سر اين موضوع مطرح است که آيا مشکل امروز ما از قوانين است و يا رفتارها، اما همانگونه که ميرحسين موسوی در بيانيه نهمش اعلام کرده، "رعايت قانون تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نيز به آن پايبند باشد".(۹) از اينرو پس از نقض قانون توسط نهادهای حکومتی، ديگر مبارزه قانونی تا حد زيادی بلاموضوع ميشود زيرا که واکنش حکومت در برابر اعتراض قانونی و يا سرپيچی از قانون تفاوتی ندارد و از اينرو ديگر تاکيد بر مبارزه قانونی موضوعيت ندارد بلکه آنچه مهم است، تنها مسالمت آميز بودن نوع مبارزه است که مشروعيت بيشتری بدان ميدهد.
در چنين شرايطی، قانونی يا فراقانونی بودن اعتراضات اهميت اصلی را ندارد بلکه کم هزينه و پرهزينه بودن نوع مبارزه است که تعيين کننده است. اگرچه در حکومتهايی که قانون رعايت ميشود و برخورد با معترضان بر مبنای قانون و انصاف ميباشد، رابطه مستقيمی بين قانونی بودن و کم هزينه بودن برقرار است اما در جمهوری اسلامی نشان داده شده که اين رابطه صادق نيست زيرا همانگونه که در وقايع اخير مشاهده شد، برگزاری راهپيمايی‎های مسالمت آميز که بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراضی قانونی محسوب ميشود، با ضرب و شتم شديد و حتی کشتن معترضان پاسخ داده شد. متاسفانه به سختی ميتوان به يادآورد که حکومت ايران اعتراض قانونی را تحمل کرده باشد و از اينرو اين نوع اعتراض از سالها قبل معنای خود را از دست داده است زيرا بنظر ميرسد که در جمهوری اسلامی اساسا اعتراض، عملی غيرقانونی است.

عمار ملکی

پی نوشت:
۱- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش هشتم)، نظرات نلسون ماندلا، عمار ملکی
۲- پيشين
۳- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش ششم و هفتم)، نظرات هانا آرنت و جان رالز و هابرماس، عمار ملکی
۴- پيشين
۵- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگر اعتراضات مدنی، عمار ملکی
۶- کتاب «جامعه مدنی مبارزه مدنی»، جين شارپ، ترجمه مهدی کلانترزاده، صفحات ۱۰۸ تا ۱۱۲
۷- آيت الله بيات زنجانی: "در اين مورد اگر عدم همکاری در برکناری فرد نامشروع و يا لااقل در کم کردن تصميمات غير قانونی او اثرگذار باشد، از باب نهی از منکر لازم است... اگر کسی رئيس دولت و نيز دولت را نامشروع بداند، نمی تواند با آنان کار کند و در صورت همکاری، جزو اعوان ظلمه به شمار می رود مگر آنکه آنقدر اضطرار پيدا کند که ناچار به همکاری شود که در اينصورت مکلف است به حداقل اکتفا کرده و در حد توان موجب تقويت دولت نامشروع نگردد و در حد امکان، برای حل مشکلات افراد صالح از تلاش خويش مضايقه نکند."
( http://bayatzanjani.net/fa/faq/question-202.html)
آيت الله منتظری: "همانگونه که گفته شد متصديانی که شرعاً و عقلاً توليت و تصدی امر اجتماعی را از دست داده‏اند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدی آنان هيچگونه مشروعيتی ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربه‏معروف و نهی‏ازمنکر و حفظ ترتيب < الاسهل‏فالاسهل والانفع فالانفع > و انتخاب مفيدترين و کم هزينه‏ترين راه ممکن ابراز داشته و بخواهند.بديهی است که اين وظيفه‏ای همگانی‏می‏باشد که هر کس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهی و توانايی که دارد فرامی‏خواند و کسی نمی‏تواند به بهانه‏ای ازعمل به آن شانه خالی کند و خواص جامعه که از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ کلمه و اعتبار بيشتری برخوردارند، مسئوليتی خطيرتر دارند."
(http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/090630.php)
۸- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش يازدهم و سيزدهم)، بدفرمانی مدنی، عمار ملکی
۹- بيانيه شماره ۹ مهندس ميرحسين موسوی، http://www.ghalamnews.ir/news-21208.aspx